باز هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خواب ماند

(روزنامه جوان – 1395/08/06 – شماره 4943 – صفحه 2)

‌اتفاقات يك سال گذشته به خصوص اخباري كه از حقوق‌هاي نجومي در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي پخش شد، به هر ناظر آگاهي اين نكته را اثبات كرد كه فساد اقتصادي و سازمان يافته، به خصوص در زيرمجموعه‌هاي دولتي، به خطري مهم عليه سيستم اجرايي كشور تبديل شده است.

موج گسترده محكوميت حقوق‌هاي نجومي آنچنان بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي شخصاً در اين‌باره وارد عمل شدند و ضمن مجكوم كردن چنين اقدامي خواستار برخورد جدي با پرداخت‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف به برخي مديران دستگاه‌هاي اجرايي شدند. در اين بين شايد نكته‌اي كه در سخنان ايشان به چشم مي‌خورد، تأكيد بر سلامت اداري تمام مديران كشور و فاسد بودن عده قليلي از آنها بود.

به طور حتم سطح فساد در سيستم اداري كشور بسيار كمتر از برخي كشورهاي پيشرفته جهان است كه در اين‌باره گوي سبقت را از ايران و كشورهاي مشابه ربوده است. با اين حال شكي نيست كه انتشار چنين اخباري مي‌تواند بر اعتماد عمومي در خصوص سيستم اجرايي كشور تأثيرگذار باشد و از همين‌رو است كه تمام دلسوزان بر مقابله مؤثر بر چنين اتفاقي تأكيد دارند.

با اين حال به نظر مي‌رسد كه تحرك دولت و سيستم اجرايي كشور در اين‌باره نه تنها مطلوب نيست، بلكه حتي از روند حوادث نيز در كشور عقب‌تر است. شايد جدي‌ترين نشانه در همين باره اخباري باشد كه در خصوص فساد در صندوق ذخیره فرهنگيان منتشر شده است. گرچه هنوز ابعاد اين مسئله از سوي دستگاه‌هاي نظارتي روشن نشده است، اما شنيده نيز حاكي از حجم و بزرگي مبالغ حيف و ميل شده است.

در اين‌باره از ارقامي تا ميزان 8 هزار ميليارد تومان هم نام برده مي‌شود كه البته متعلق به منابعي است كه از طرف بانك سرمايه از منابع اين صندوق وام داده شده است.

در آخرين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز بر اين مسئله تأكيد شد و معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در همين باره گفت: لازم است اين موضوع با حساسيت و جديت بررسي شود تا در صورت محرز شدن تخلف با عوامل آن برخورد قانوني شود، چراكه اين انتظار منطقي مردم و به ويژه فرهنگيان عزيز از دولت و نظام است كه با جديت به اين موضوع رسيدگي كنند. البته صرف‌نظر از ميزان تخلفي كه در اين صندوق اتفاق افتاده كه حتماً بايد به‌طور دقيق و بدون اغماض رسيدگي شود.

نكته جالب اينجاست كه اعلام ارقام و مطالب مرتبط با فساد صندوق فرهنگيان در ابتدا در رسانه‌ها اعلام شد و پس از آن مورد توجه مقامات مسئول قرار گرفت. اين مسئله دقيقاً در مورد حقوق‌هاي نجومي نيز اتفاق افتاد و انتشار برخي فيش‌ها در فضاي مجازي سبب شد تا بالاخره مسئولان متوجه اهميت اين مسئله شوند و در اين‌باره نيز اقداماتي صورت بگيرد، اما سؤال اصلي اينجاست كه چرا دولت همواره از رسانه‌ها در موضوع مفاسد اقتصادي عقب است.

آيا اين مسئله نشان‌دهنده وجود يك نارسايي مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست.

رهبري چه گفتند

واقعيت اين است كه عملكرد دولت يازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادي به هيچ عنوان رضايت‌بخش نبوده است و در سخنان مقامات ارشد نظام به وضوح اين مسئله منعكس است. شايد مهم‌ترين نشانه‌اي كه در اين‌باره بتوان ذكر كرد، سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به همايش مبارزه با فساد اقتصادي در سال 94 است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه جهانگيري در خصوص صدور پيامي به اين اجلاس فرمودند: نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌کنم، لکن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بکند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي که از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفکري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد که نتيجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند.

در اين ميان اصلي‌ترين دستگاه تصميم گير و هماهنگ‌كننده براي مبارزه با بحث‌هاي اقتصادي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه محل اصلي براي تصميم‌گيري در اين‌باره است.

دستگاهي بين ستادي كه نمايندگاني از جمله قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي حضور دارند. با اين حال عملكرد اين ستاد خلاف اين مسئله را نشان مي‌دهد.

داد نمايندگان هم در آمد

مهم‌ترين نشانه درباره ناكارآمدي اين ستاد تعطيلي اين ستاد است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به آن اعتراض كردند. اعتراضي كه پوشش گسترده‌اي در رسانه‌ها داشت. حتي در اين ميان يك نشست تلويزيوني نيز منتشر شد.

در همين باره و درباره دلايل اعتراض نمايندگان البته تعطيلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مسبوق به سابقه است.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را مي‌توان به نوعي فرزند فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد. با وجود اين مسئله تاكنون در دوره‌هاي مختلف اين ستاد نتوانسته است عملكرد مناسبي در اين‌باره داشته باشد.

در طول سال‌هاي اخير بارها به دلايل گوناگون اين ستاد تعطيل شده و نتواسته به وظايف خود عمل كند. از جمله اين مقاطع مي‌توان به وقفه 14 ماهه از اواخر سال 82 تا اوايل سال 83، وقفه سه ماهه پس از 29 تيرماه سال 84 تا 20 مهرماه سال 84، وقفه شش ماهه در معرفي نمايندگان رئيس قوه قضائيه در ستاد، وقفه سه ماهه در معرفي نمايندگان رئيس مجلس هشتم در ستاد و وقفه حدوداً دو ماهه از اواخر بهمن‌ماه سال 88 تا اواخر فروردين سال 89 اشاره كرد.

طبيعي است هر دوره تعطيلي اين ستاد مي‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادي را با مشكل روبه‌رو كند. كما اينكه بحث فساد اقتصادي نيز در صندوق فرهنگيان در همان زماني به وجود آمد كه اين ستاد در تعطيلي به سر مي‌برد و هيچ اقدامي از سوي دولت صورت نمي‌گرفت.

ستاد در خواب و دولتي كه در آستانه خواب‌آلودگي مجدد است

همين وضعيت سبب شده است كه برخي از نمايندگان در مجلس نهم بحث تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي را به صورت جدي مطرح كنند. سازماني كه قرار است جايگزين اين ستاد شده و به موارد مهم در اين‌باره رسيدگي كند. با اين حال اين اشكال نيز از سوي برخي به ميان مي‌آيد كه اضافه كردن يك سازمان نظارتي ديگر فقط و فقط به پيچيده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. واقعيت اين است كه هم‌اكنون تعداد بسيار زيادي دستگاه نظارتي در كشور وجود دارد كه در اين‌باره فعال هستند. نقيصه اصلي عدم فعاليت جدي آنهاست كه شايد مهم‌ترين آن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است. طبيعي است كه اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي فعال باشد زمينه فعاليت ديگر دستگاه‌ها همچون وزارت اطلاعات بيش از پيش فراهم خواهد شد.

فساد تبديل به نقطه ضعف دولت يازدهم شده است و اخبار فعلي نيز به اين شائبه در اذهان عمومي دامن خواهد زد. كم‌كاري دولت در اين‌باره نه تنها اعتماد مردم به نظام را متزلزل خواهد كرد، بلكه جايگاه دولت را در انتخابات رياست جمهوري سال آينده نيز متزلزل خواهد كرد.

http://javanonline.ir/fa/news/819208

ش.د9502308