جزئیاتی از پرونده صندوق فرهنگیان

(روزنامه وطن امروز ـ 1395/08/03 ـ شماره 2010 ـ صفحه 1)

فساد ارزی برادران روزچنگ

زمستان سال 90 به دنبال بحران ارزی به‌وجود آمده در بازار، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برخی افراد را بازداشت کردند. دادگاه این متهمان که 3 تن از آنها برادران «روزچنگ» بودند در نهایت پس از برگزاری 15 جلسه پایان یافت و حجت‌الاسلام اژه‌ای 22 فروردین 95 از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به حبس‌های طویل‌المدت و رد مال محکوم شدند، ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است. دیروز سخنگوی قوه‌قضائیه به جزئیات حکم‌های صادر شده برای این افراد اشاره کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. وی ادامه داد: لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعا به 12 سال حبس و عودت مال الرشاء به مبلغ 8 میلیارد و 792 میلیون تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی تایید شد. محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: کاظم باغ‌شیرین معروف به باقری به 12 سال حبس محکوم شد که با استناد به ماده 134، 10 سال حبس اجرا می‌شود. همچنین سامان حسن سلطانی متهم دیگری بود که حکمش نقض شد که باید مجددا درباره مواردی که دیوان آن را نقض کرده، رسیدگی صورت گیرد. همچنین انور روزچنگ که 20 سال حبس و 3 سال حبس داشت متهم دیگری است که 3 سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و 20 سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است. یکی دیگر از سوالات خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره آزادی هما هودفر تبعه ایرانی- کانادایی- ایرلندی بود. هما هودفر که چندی پیش به اتهام فعالیت‌های ضدامنیتی توسط ضابطان قضایی بازداشت شد، بتازگی به جهت مسائل انسان‌دوستانه آزاد شد و به کانادا بازگشت. معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به آزادی هما هودفر و بازگرداندن او به کانادا، آیا مذاکراتی برای بازگرداندن خاوری به کشور انجام شده است؟ گفت: تا آنجا که می‌دانم آزادی هما هودفر ارتباطی با خاوری نداشته و ندارد. از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و قوه‌قضائیه پیگیر این هستند که این فرد که تحت تعقیب است را تحویل دهند.

و همچنان فیش‌های نجومی حقوقی

فیش‌های نجومی مدیران دولتی دیگر یکی از سوالات ثابت خبرنگاران در هر نشست سخنگوی قوه‌قضائیه شده است. اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره فیش‌های حقوقی گفت: دولت اطلاعات فیش های نجومی را به قوه‌قضائیه ارسال نکرده است. وی افزود: بازرسی کل کشور درباره فیش‌های حقوقی اسامی را بررسی می‌کند و هنوز راستی‌آزمایی به پایان نرسیده است، همچنین بررسی این موضوع که بعضی از افراد از یک مرکز یا همزمان از چند جا پاداش و پول گرفته‌اند هنوز در حال بررسی است و مسلما اگر حکم آنها ثابت شود باید پول‌ها را برگردانند. اژه‌ای گفت: در همین هفته پرونده فردی بررسی شد که از دستگاهی به دستگاه دیگر مامور شده بود و همزمان از هر دو جا پول می‌گرفت و دریافتی وی در مجموع بیش از 37-36 میلیون بود و این موضوعات تنها با تحقیقات ثابت می‌شود. مثلا بعضی از افراد هم ریاست دانشگاهی را برعهده داشتند و هم از سمت مدیریت خود پول می‌گرفتند و هم از طبابت و عمل‌های مطب خود که اینها باید از هم تمیز داده شود.

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2010/1/166427/0

ش.د9502431