نتایج گزارش پرونده واگذاری املاک شهرداری

(روزنامه آرمان ـ 1395/08/18 ـ شماره 3179 ـ صفحه 3)

توکلی در ابتدی این نشست عنوان کرد: بعد از انتشار فهرستی در فضای مجازی که از ۱۸۰ نفر نام برده شده بود که املاکی را از شهرداری تهران دریافت کردند، برخی انتقادات آغاز شد که اصل اعتراضات هم به جا بود. شهرداری تهران نامه‌ای به دادستانی نوشت که از نظر آنها این گزارش مخدوش است اما در عین حال اظهار تسلیم و همکاری با قانون کرد. تماس تلفنی بین من و آقای قالیباف برقرار شد که رسماً درخواست کردند سازمان دیده‌بان شفافیت با عنوان نماینده افکار عمومی در این مسأله دخالت کند و به مردم گزارش دهد. در جلسه‌ای هم به مسئولان ذیربط شهرداری دستور دادند هر سندی لازم است در اختیار سازمان ما بگذارند و با اعتماد به نفس بالایی گفتند مدیونید اگر به ما رحم کنید. توکلی افزود: این مسأله در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصویب شد که گروهی از کارشناسان خبره حسابرسی و کسانی که با تعاونی‌ها آشنا هستند این مسأله را رسیدگی کنند. شهرداری تهران نیز با ما همکاری خوبی کرد و مردم هم با مدارکی که فرستادند ما را مستغنی کردند. بررسی‌ها شروع شد و در این فاصله دو جلسه با آقای قالیباف داشتیم و نتیجه این بود که قانون در بسیاری از موارد نقض شده و تخلفات حتمی است. برای بار سوم هم ملاقاتی با شهردار گذاشتیم و ایشان از گزارش نهایی مطلع شد. دیروز هم اسناد جدیدی فرستادند که آخرین استدلال ایشان را شنیده باشیم.

این فعال سیاسی تأکید کرد: گزارش ما، گزارشی مبسوط است که استدلال‌ها با شرح و بحث ارائه شده و نسخه‌ای از آن به شورای شهر و شهردار هم ارسال می‌شود. این گزارش نتیجه تلاش دوماهه دیده‌بان شفافیت و عدالت است. به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت موسس و هیأت مدیره این سازمان نیز که در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی عضویت دارد در این رابطه توضیح داد: در انتهای مسئولیت شهردار قبلی (قبل از آقای قالیباف) لایحه‌ای به شورای شهر داده شد که طبق ماده واحده‌ای از شورا خواسته بود دستورالعمل خدمات فرهنگی، رفاهی و... کارکنان شهرداری را تهیه کند. این ماده واحده در مسیر رسیدگی به شورا زمان می‌برد و شورای سوم تصویب می‌کند که شهرداری تهران مکلف است این دستورالعمل را تهیه و اجرا کند. او ادامه داد: این مصوبه در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۴ تصویب شد و شهرداری بر اساس این محوز قانونی که فرمانداری هم اعتراضی به آن نمی‌کند، دستورالعملی را تهیه می‌کند و در این دستورالعمل سازمانی شکل می‌گیرد و ستادی تحت عنوان ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل می‌شود که در بخشی از آن تخفیف یا تقسیط هزینه‌های شهرداری در امر ساخت و ساز مسکن را مورد توجه قرار داده است. امیرآبادی متذکر شد: ۱۱۴ تعاونی در شهرداری تهران فعالیت دارند و بعضی از آنها حتی قبل از انقلاب تشکیل شده‌اند اما بررسی سازمان ما بر دو تعاونی منابع انسانی و تعاونی مدیران متمرکز بود. بر اساس بررسی‌های ما از مجموع ۱۸۰ نفر، ۱۲۲ نفر ملک دریافت کرده‌اند و ۵۸ نفر نیز چیزی دریافت نکرده‌اند. آنچه برای ما مهم بود شخص شهردار،‌ فرزندان، همسر و منصوبین ایشان بود که به هیچ عنوان دریافتی نداشتند.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی نیز در بخش دیگری از ا ین نشست درباره این تخلفات،‌ گفت: مشکل از زمانی شروع شد که قرار بود شهرداری آیین‌نامه را تهیه و ابلاغ کند. در ابتدا واگذاری‌ها به دستور شهرداری به افراد انجام می‌شد اما بعد دیده شد که این مسأله با آیین‌نامه سازگار نیست. بنابراین تصمیم گرفتند که واگذاری‌ها از طریق تعاونی انجام شود. روند کار نیز به این صورت بود که ملک را به تعاونی می‌فروختند. البته پولی جابجا نمی‌شد. بعد به آقای ایکس می‌گفتند عضو تعاونی شو، به تعاونی نیز گفته می‌شد ملک را به آن آقا بدهد. میزان تخفیف و تعداد اقساط نیز توسط ستاد تعیین و به تعاونی ابلاغ می‌شد. این نماینده سابق مجلس، ادامه داد: در واقع به جای اینکه سند به نام تعاونی باشد، تعاونی به واسطه‌ای تبدیل شده بود که دستورات سازمان مستغلات را انجام می‌داد. در این میان حق واسطه‌ای هم می‌گرفت که اسمش را گذاشته بودند قدرالسهم. وی تأکید کرد: در واقع همان دستورالعملی هم که اشکال قانونی داشت درست انجام نشده است؛ چه وقتی که مستقیماً به فرد فروختند و چه وقتی تصمیم گرفتند از طریق تعاونی‌ها بفروشند و این نقض آیین‌نامه بود.

توکلی با بیان اینکه تمام بررسی‌های ما به همین لیست ۱۸۰ نفره و واگذاری‌های آن محدود است، ادامه داد: در این مدت یک کمیته واگذاری درست شد که در آیین‌نامه نبود و مدت تخفیف را تا ۶۰ ماه بالا برد. جدولی هم درست کردند که تخفیفات را با توجه به مقام بالاتر می‌برد. بیشترین تخفیف ۳۵۰ هزار تومان بود که متعلق به اعضای شورای شهر بود. اما به همین تخفیفات نیز بسنده نکردند و تخفیفات را به صورت درصدی محاسبه کردند که بیش از آن چیزی بود که مصوب شده بود. تخفیف‌ها بین ۷ تا ۵۰ درصد بود و همین طیف عدد، زمینه اعمال سلیقه را به وجود آورد. وی افزود: از فهرست ۱۸۰ نفره آن چیزی که محرز شده ۱۰۸ واگذاری است که طی آن ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر واگذار شده است. این واگذاری‌ها فقط در دو مورد زمین بوده و ۹۸ درصد بقیه آپارتمان بوده که این آپارتمان‌ها در مناطق ۱، ۲ و ۲۲ قرار گرفته و مجموع مساحت آنها ۱۷ هزارو ۱۸ متر مربع بوده. در بحث تخفیف‌ها نیز به طور متوسط ۵/۲۹ درصد تخفیف اعمال شده. توکلی در رابطه با تخلف شورای شهر نیز عنوان کرد: قانون مقرر کرده یکی از صلاحیت‌های شورای شهر،‌ تصویب آیین‌نامه‌های شهرداری است. طبیعتاً شهرداری نمی‌تواند رأساً تصمیماتی بگیرد که حق یا تکلیف جدید ایجاد می‌کند و اینکه بگوید این مصوبات به فرمانداری رفته و آنجا ایرادی گرفته نشده نمی‌تواند درست باشد.

از سوی دیگر شهرداری نمی‌تواند قوانینی بنویسد که با قوانین بالادستی مغایرت داشته باشد؛ ‌وقتی ثابت کردیم مصوبه‌ای خلاف بوده لازم‌الاسترداد است. اگر فرض کنیم آیین‌نامه قانونی بوده آن هم رعایت نشده است. ستاد به افرادی خارج از شهرداری ملک داده که این مسأله غیرقانونی بوده. وی اضافه کرد: این مسأله از سه جهت می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه باشد. البته ما در جایگاهی نیستیم که این مسأله را ثابت کنیم بلکه قوه قضائیه باید در مورد آن نظر دهد. همچنین کسانی که مالی را دریافت کرده‌اند مسئولیت مدنی برای بازگرداندن آن دارند و شاید به دلیل سمت اداری که دارند مسئولیت کیفری هم داشته باشند. توکلی در ادامه عنوان کرد: نام پنج نفر از اعضای شورای شهر در این لیست آمده است. یکی از آنها اسفند ۹۴ به شهرداری تحویل داده شده. یک مورد در ۱۵ تیرماه انصراف داده شده و یک مورد هم هست که واگذاری وقتی شروع شده که آن فرد کارمند شهرداری بوده و واگذاری زمانی انجام شده که او به عضویت شورای شهر درآمده. در مورد چهارم هم به قصد تقدیر از قهرمانی انجام شده است؛ در مورد پنجم هم دلیلی پیدا نکردیم که چیزی داده شده باشد. خود فرد هم این مسأله را قبول نکرد.

توکلی در بخش دیگری متذکر شد: شورای دوم به دلیل تفویض اختیار و شوراهای بعدی به دلیل ترک نظارت، وظیفه خود را به خوبی انجام نداده‌اند و مسئولیت مدنی دارند و ممکن هم است که مشمول کیفر قرار گیرند. این اقدامات به روحیه امتیازخواهی و اشرافی‌گری و دوری از مردم دامن می‌زند. از دستگاه قضا نیز انتظار داریم به این امر رسیدگی کند و در جایی که لازم است حکم بدهد. توکلی در رابطه با وضعیت خبرنگاری که این اسناد را برای نخستین بار فاش کرده، گفت: ‌اگر کسی سندی به دست می‌آورد که از بیت‌المال سوء استفاده شده جرم نیست مگر اینکه معلوم شود سند به کلی دروغ بوده و برای بردن آبروی افراد استفاده شده، من در این زمینه پیگیری‌هایی کردم اما آقای دادستان گفتند ایشان اتهامات دیگری هم دارند.وی با بیان اینکه قالیباف شروع به برگرداندن بخشی از این اموال کرده، متذکر شد: اگر من به جای قوه قضائیه بودم در ابتدا به این لیست رسیدگی می‌کردم و اموال حیف شده را بر می‌گرداندم و بعد از آن خبرنگار را فرا می‌خواندم و می‌گفتم ۵۶ نفر از کسانی که در لیست آمده واقعیت ندارند و چرا اسم این افراد منتشر شده است.

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/168879

ش.د9502492