شليك به مهدي هاشمي با اسلحه بدون فشنگ!

در ماه محرم، اتهام‌زني و خلاف‌گويي بيش از ماه‌هاي ديگر در ذهن مسلمانان قبيح جلوه‌گر مي‌شود؛ به ويژه اگر از سوي اشخاصي باشد كه خود را مدعي مي‌دانند و قابل تامل اينكه بار ديگر اين اتهامات در زماني درباره خانواده آيت‌الله هاشمي مطرح مي‌شود كه فضاي انتخاباتي در كشور در حال گرم شدن است، مانند اسفند 94 كه انتخابات مجلس در پيش بود و همين اتهامات مطرح شد! باز هم همان حربه قديمي و نخ‌نما شده؛ فشار به آيت‌الله هاشمي از طريق اتهام‌زني به فرزندانش! و باز هم مهدي كه در اوين است و فرصت دفاع از خود را ندارد. جالب است كه مخالفان تدبير آيت‌الله هاشمي مشخص هستند و روش‌ها و برنامه‌هاي آنان طي سال‌هاي سال ساز مخالف زدنشان با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر همگان روشن و هويداست. مثلا عليرضا زاكاني از جمله اين مخالفان است كه بيشترين هجمه او به هاشمي با رمز «كرسنت» است!

در بهمن 94 بود كه زاكاني چنين گفت: «مسيري كه در قرارداد كرسنت دنبال كرديم كه البته آقاي زنگنه و تيم‌شان و كساني كه در دادگاه حكم انفصالشان از خدمت صادر شده بود، هنرنمايي‌هايي داشتند، شفاف بود. در اين مسير، حداقل دو گروه دلالي كردند. در سال 80 «مهدي هاشمي» و «عباس يزدان‌پناه‌يزدي» دلالي كردند. ما در خلال رسيدگي به اين پرونده، به سندي دست يافتيم كه اين سند قراردادي بين «حميد جعفر» و شخص «مهدي هاشمي» است كه در پنج هفته دادگاه لاهه «حميد جعفر» و «عباس يزدان‌پناه يزدي» به صراحت گفته‌اند كه طرف اين قرارداد «مهدي هاشمي» است و تعهداتي را در قبال خارجي‌ها برعهده گرفته است. آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني به جاي فرار از پاسخگويي، جنايات برخي فرزندانش را توضيح دهد، از قوه قضائيه هم مي‌خواهم بپرسم چرا اين اسناد را به سمع و نظر مردم نمي‌رساند و چرا هنوز «مهدي هاشمي»‌ بابت اين اسناد محاكمه نشده است؟» اما اين پايان ماجرا نبود و تصور مي‌شد با پايان مجلس نهم و عدم حضور زاكاني و امثال او كه به صراحت از سندهايي مي‌گويند كه مطابق آنها خود را داراي مجوز اتهام‌زني به ديگران مي‌دانند، بازار اين بداخلاقي‌هاي سياسي و رفتاري پايان گيرد، اما چنين نبود.

زاكاني در نقش دلال‌ياب كرسنت!

بار ديگر در 17 مهرماه بود كه عليرضا زاكاني نماينده تندرو مجلس نهم و از مخالفان ناكام برجام اظهارات گذشته خود را تكرار كرد. البته در بهمن 94 تاكيد بر فعال بودن 2 گروه دلالي داشت اما اكنون از 4 گروه دلالي سخن مي‌گويد: «بخش اول دلالي مربوط به كسي است كه به ازاي هر 48 سنت بهاي گاز، 8 سنت آن را دريافت مي‌كرده است. فرد يا گروه دوم يك يا 1/5 درصد از اصل فروش را بايد دريافت مي‌كرد و گروه سوم، عباس يزدان‌پناه يزدي و مهدي هاشمي بودند كه دلالي را از سال 79 تا 81 برعهده گرفتند و گروه چهارم نيز علي ترقي‌جاه بود كه دلالي را از سال 83 شروع كرد. در سندي كه بين مهدي هاشمي و حميد جعفر مديرعامل كرسنت تنظيم شده و پليس ضدكلاهبرداري انگليس «SFO» از دفتر عباس يزدي در لندن كشف كرده و به مراجع بين‌المللي ارائه داده و اين اسناد از طريق آنها به ايران داده شده به اين دو گروه اشاره شده است.

در همين سند به آقاي مهدي هاشمي به صورت كاملا شفاف اعلام شده است كه حق نداري نسبت به ماهيت گروه اول كه 8 سنت از 48 سنت را دريافت مي‌كرد، كاوش و جست‌وجو كني، اما در همان سند ذكر كرده‌اند كه مي‌تواني با گروه دوم كه يك تا 1/5 درصد قرارداد را به عنوان حق دلالي مي‌گيرند، وارد مذاكره بشوي و هر ميزان كه از اين يك تا 1/5 درصد كم كردي، در حساب مشتركي در امارات به صورت 50-50 براي شما سرمايه‌گذاري مي‌شود.» او پا را فراتر گذاشته و عملكرد سازمان بازرسي را هم به زير سوال مي‌برد و مي‌گويد: «چرا بازرسي كل كشور از سال 87 فعال نشد و اين اسناد را ترجمه نكرد و نسبت به اين اسناد بي‌توجهي شد؟ آقاي پورمحمدي بايد پاسخگو باشد.»

پاسخ مهدي هاشمي به اظهارات زاكاني

اين اظهارات زاكاني بي‌پاسخ نماند و روز گذشته محسن هاشمي برادر مهدي هاشمي به اتهامات اخير زاكاني واكنش نشان داد. انتخاب نوشت: فرزند آيت‌الله هاشمي در پاسخ به سخنان اخير زاكاني گفت: مناسب است ايشان، به همان كيفرخواست محرمانه مهدي هاشمي كه به صورت غيرقانوني منتشر كرده‌اند، مراجعه كرده و ملاحظه كنند كه هيچ اتهامي مربوط به اين موضوع وجود ندارد و صحبت‌هاي ايشان ناجوانمردانه و نارواست. وي ادامه داد: البته بر ما روشن نيست كه چرا ايشان بعد از يك سالي كه مهدي زندان خود را مي‌گذراند، مجددا و با خيالي آسوده، چنين تهمت‌هايي را كه قبلا به ناحق بيان كرده بود دوباره تكرار مي‌كند. محسن هاشمي در ادامه به زاكاني پيشنهاد داد تا «براي جبران خلافي كه با انتشار كيفرخواست مرتكب شده، متن محاكمه و دفاعيات مهدي را نيز به صورت كامل منتشر كند تا حقيقت روشن شود». محسن هاشمي با يادآوري نامه سال گذشته خود به زاكاني گفت: يك سال پيش، بعد از توهين‌هاي ايشان به آيت‌الله هاشمي، نامه سرگشاده‌اي براي آقاي زاكاني نوشتم كه جمله آخر آن را مجددا يادآوري مي‌كنم: «پس شما نيز قدر قدرت بدانيد و آنگونه عنان نفس نرانيد كه هنگام خروج از قدرت شرمنده خدا و خلقش بمانيد.»

اظهارات زاكاني صحت ندارد

محمود عليزاده طباطبايي، وكيل مهدي هاشمي در واكنش به اظهارات اخير عليرضا زاكاني، نماينده سابق مجلس درباره مهدي هاشمي تاكيد كرده است: در مواردي كه به مهدي هاشمي تهمت و افترا وارد كرده است، سخنان وي را از اساس كذب محض اعلام كرده، حق قانوني خود را براي پيگيري اين موضوع از طريق مراجع ذيصلاح و قانوني محفوظ مي‌دانيم. در جوابيه وكيل مهدي هاشمي آمده است: در پي انتشار اظهارات آقاي عليرضا زاكاني در نشست خبري روز شنبه مورخ 17/7/95 درباره قرارداد نفتي كرسنت كه آن را با اغراض سياسي آلوده كرده و مجدد به آقاي مهدي هاشمي كه در زندان به سر مي‌برد و فرصت دفاع از خود را ندارد، حمله و تهمت‌هاي ناروايي وارد كرد، توضيحات ذيل را جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع مي‌رساند:

1- اولا هيچ اتهام يا سوالي درباره اين پرونده تاكنون در مراجع ذيصلاح قضائي و قانوني به شخص آقاي مهدي هاشمي وارد نشده و اينكه چرا آقاي زاكاني درباره شخصي كه در زندان به سر برده و هيچ‌گونه امكان دفاعي از خود ندارد، اقدام به شبهه‌افكني و طرح القائات سوءسياسي و جناحي مي‌كند، كاملا جاي تامل و تعجب دارد! 2- اين سوال مهم نيز قابل طرح است كه چرا چنين حاشيه امن و مصونيتي را براي فردي مفتري قائل مي‌شوند كه وي به خود اجازه مي‌دهد هر از چند گاهي براساس اغراض و اميال سياسي و جناحي تهمت‌زني كند؟! 3- ضمن ابراز تاسف شديد از سخنان آقاي زاكاني، در مواردي كه به مهدي هاشمي تهمت و افترا وارد كرده است، سخنان وي را از اساس كذب محض اعلام كرده، حق قانوني خود را براي پيگيري اين موضوع از طريق مراجع ذيصلاح و قانوني محفوظ مي‌دانيم.

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Page/1292/3

ش.د9502521