- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
1. وقوع نابرابري اقتصادي خشم‌آلود:
تلاطم‌هاي اقتصادي، که خود مي‌توانند ناشي از نوسانات اقتصاد جهاني،يا زد و خوردهاي سياسي، و يا نا آرامي‌هاي شديد اقليمي موسوم به «المينو» باشند، علاوه بر آن که عوارض زيان‌بار بر اقتصاد ملت بر جاي مي‌گذارند، منجر به ايجاديک عارضه جانبي به نام «نابرابري اقتصادي خشم‌آلود» خواهند شد. توضيح اين که، اسير شدن مردم در چنگال تلاطم‌هاي اقتصادي، سرخوردگي‌هاي خاصي براي آنان رقم مي‌زند که با شکست‌هاي اقتصادي به تقصير خود افراد تفاوت مي‌کند. در واقع، در جريان اين نوع خاص از شکست‌هاي اقتصادي، فرد، اجتماع را مقصر وضع نابرابري مي‌داند که اصلاً و شخصاً استحقاق آن را نداشته‌اند.
درهمه اقسام نابرابري چنين است و در مورد نابرابري‌هاي جوامع دستخوش تلاطم خصوصاً اين‌چنين است که، عناصر ثبات جامعه يکي پس از ديگري تهديد و تخريب مي‌شوند، و اين روند، منجر به کنترل اجتماعي اجباري خواهد شد که به هيچ وجه مطلوب و پايدار نيست؛ گروه‌هاي نخبه و مرجع جامعه اعتبار خود را از دست مي‌دهند؛ چرخه‌هاي متزايد جرم و پرخاشگري پديد مي‌آيند؛ افراد در ورطه رفتارهاي انحرافي و سرخوشي‌هاي مقطعي مي‌افتند؛ و فرصت‌هاي اقتصادي که در شرايط عادي مي‌تواننديک ملت را نجات دهند، مغتنم شمرده نمي‌شوند و هدر مي‌روند. در نتيجه، اوضاع به تصاعد هندسي، وارد سير وخامت مضاعف مي‌شود.
2. وقوع نقاط بحراني:
تلاطم‌هاي اقتصادي، به طور ناگهاني، ساختار فرصت‌هاي جامعه را براي برخي از گروه‌هاي اجتماعي، تنگ مي‌کنند، طوري که ناگهان شماري از مردم آسيب‌پذير در پشت سد فرصت‌ها باقي مي‌مانند و راهي براي خروج و فرج نمي‌يابند. بدين ترتيب، اشکال مختلفي از نابرابري پديد مي‌آيد که اگر در نقاطي با هم تقاطع يابند، «نقاط بحراني» پديدار مي‌شوند. در اين نقاط است که ديگر، ارزش‌ها يا هنجارهاي اجتماعي سکوت مي‌کنند و امکانات مادي جامعه نيز براي حمايت از راه و رسم‌هاي زندگي کفاف نخواهند داد. در اين شرايط، افراد، ناگزير در مسيرهاي ضد اجتماعي به جريان مي‌افتند.
ارتباطي نيرومند هست بين اين نقاط بحراني و امواج جرم و جنايت، خشونت، طلاق، سوء مصرف مواد، فقدان نسبي تأثير و نفوذ در قدرت سياسي، عدم توازن در بخش آموزش و بيکاري‌ها و عزلت‌نشيني‌هاي نامعمول و بيمارگون. تاريخ اجتماعات مدرن، نمونه‌هاي بي‌شماري از پيامدهاي وقوع اين بحران‌ها را نشان داده است، و امروز ديگر بر ما معلوم است که وقوع اين بحران‌ها، منشأ اصلي جنبش‌هاي اجتماعي حاد را مي‌سازند.
درحادترين موقعيت، نابرابري اجتماعي،يک قشر اجتماعي کاملاً مجزا و غالب را توليد مي‌کند که به نحو يکپارچه از مسيرهاي مشروع خارج مي‌شود و يک خرده فرهنگ بزرگ را به وجود مي‌آورد که اين بازتاب آن است که گزينه‌هاي مشروع از دسترس بخش بزرگي از جامعه خارج شده، فرصت‌ها مسدود شده، و گروه‌هاي فقير و اقليت، به حدي از انسداد مي‌رسند که مرگ برايشان موهبتي براي خلاصي از اوضاع خواهد شد. در اين شرايط، رويارويي خشونت‌بار رخ خواهد داد.
3. حال، چه بايد کرد؟
شرايط متلاطم اقتصادي، اصولاً در يک جامعه، با پايه اقتصادي قوي رخ مي‌دهند. به عبارت ديگر، اين نوع اقتصادها هستند که مي‌توانند بين شرايط بسيار خوب و ناگهان بسيار بد نوسان بيابند، و تلاطم، اساساً در چنين وضع اقتصادي است که معنا مي‌يابد. بنا بر اين، تدابير درست، مي‌تواند اين اقتصادها را به ثبات برسانند. اما، خبر بد آن که مسائل اجتماعي در پشت موقعيت‌هاي خوب، يا آرزوهاي بازگشت موقعيت‌هاي خوب پنهان مي‌شوند. يا اساساً ديده نمي‌شوند،يا به عنوان وضع موقت تا دوران رونق آينده در نظر گرفته مي‌شوند. در واقع، سياست‌گذاران اين دست جوامع، حساسيت لازم به مسائل اجتماعي را ندارند، و اميدوارند که مسائل، خود به خود و رفته رفته در سايه «سراب آينده رونق اقتصادي» حل و فصل شوند.
در متن اين نحو سياست‌گذاري اجتماعي فرصت‌سوز، هيچ «برنامه اجتماعي» براي حل مسائل اجتماعي شکل نمي‌گيرد. دولتمردان جوامع با پايه اقتصادي نيرومند اما درگير بحران، اميد دارند تا در آينده نزديک، رونق اقتصادي، منجر به حل ساير مسائل از جمله مسائل اجتماعي هم بشود.
1. براي تجديد نظر در اين روند معيوب و طراحي «برنامه اجتماعي» به هدف رويارويي با مسائل اجتماعي، گام نخست، اين است که عواقب مسائل اجتماعي براي گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعي ارزيابي شود و اقشار اولويت‌دار براي مداخله اجتماعي معلوم گردند. 1- حاشيه‌نشين‌هاي شهري 2- جوانان در دهه 25 تا 35 سال و 3- زنان سرپرست خانوار، معمولاً سه قشر هدف اصلي و اوليه در برنامه‌هاي مداخله اجتماعي هستند.
2. در گام بعد، بايد «شبکه‌هاي اجتماعي حمايتي بومي» مختلف را درون اقشار هدف شناسايي و فعال کرد، طوري که بتوانند در تلاطم‌هاي اقتصادي بعدي از آسيب‌پذيرها حمايت به عمل آورند؛ به آن‌ها خدمات ترويجي ارائه دهند تا تصميمات اقتصادي درستي بگيرند؛ برخي پشتيباني‌هاي محدود را ارائه نمايند؛يا فرصت‌هاي باقيمانده را به اشتراک بگذارند. بدين ترتيب، «شبکه‌هاي اجتماعي حمايتي بومي» مي‌توانند از ورود اين اقشار به «مسيرهاي وخامت مضاعف» جلوگيري به عمل آورند.
3. در سطح کلي اجتماع، بايد مفهوم اجتماعي «رفاه» در مقابل مفهوم «ثروت» و «رشد اقتصادي» تقويت شود. مفهوم «رفاه» يک مفهوم اجتماعي‌تر و اخلاقي‌تر در مقايسه با مفهوم «ثروت» است. در جوامع با پايه اقتصادي قوي،يک زمينه فرهنگي از خيز اقتصادي وجود دارد که بر اساس آن رقابت براي کسب ثروت بيشتر، به عنوان محرک توسعه ارزشمند تلقي مي‌شود. يک نحو اتراف اقتصادي، مردم را به «جمع مال و شمارش آن» تشويق مي‌کند. در مقابل، الگوي فرهنگي «رفاه» بر تعادلي تأکيد مي‌ورزد که به اغراض اخلاقي زندگي انساني مربوط مي‌شود و متناسب با آن تعريف مي‌شود. همان طور که «دماي رفاه» براي زندگي، چيزي بين 18 تا 25 درجه سانتي‌گراد است، «اقتصاد رفاه» نيز با افزايش و کاهش بيش از حد ثروت مغايرت دارد و حد ثروت به «بهزيستن» انساني مربوط است.
4. نکته بعد اين است که وقوع تغييرات اجتماعي از پايين به بالا تسهيل شوند، و اين، مي‌تواند از پايه همان «شبکه‌هاي اجتماعي حمايتي بومي»، آغاز شود. مسيرهاي مشخص، و تعريف شده‌اي پديد آيد تا اقشار آسيب‌پذير بتوانند صداي خود را به گوش تصميم‌سازان نهايي برسانند.
5. يک نکته ديگر، تقويت و توانمندسازي خانواده براي حمايت از اعضاي خود است. جامعه ايران، همواره بر سه رکن دين و دولت و خانواده متکي بوده است و علي‌الاصول، دولت‌ها بدون همراهي خانواده‌ها، موفق به تأمين رفاه اجتماعي نخواهند بود.
6. نکته آخر اين که ارزش‌هاي ديني و ملي و گران‌قدري تعهد و مسئوليت جمعي، اموري هستند که هيچ گاه نبايد از تقويت و تحکيم آن‌ها غفلت کرد.
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=239265
ش.د9502497
