- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(ماهنامه بازتاب انديشه ـ 1382/02/15 ـ شماره 37 ـ صفحه 45)
نظريه «مردم‌سالاري ديني» از مواردي است كه به لحاظ نظري، دچار ابهامي ذاتي و تناقضي منطقي است. هم به لحاظ عقلاني و هم از منظر قرآني، دموكراسي و يا مردم‌سالاري (بدون هيچ پسوند و پيشوندي) مي‌تواند مطلوب‌ترين شكل نظامي باشد كه با آموزه‌هاي ديني ما همخواني دارد و نياز به ابداع مفاهيمي ابهام‌آلود چون «مردم‌سالاري ديني» نيست.
الزامات دموكراسي: اصل «شفافيت» در دموكراسي اهميت بسياري دارد. اگر مراد از مردم‌سالاري را ترجمه بومي دموكراسي تلقي كنيم، طبعاً الزامات دموكراسي را نيز مي‌بايست با توجه به شرايط بومي جامعه دين‌دار ما لحاظ كنيم. اين الزامات عبارتند از: مشروعيت زميني و مردمي دولت و حكومت، حق مشاركت همه شهروندان در قدرت (سياست، اقتصاد و دانايي)، تفكيك و استقلال قوا، تناوب و تغيير سيستماتيك منتخبان مردم در اداره جامعه احترام و رعايت قانون، پاسخ‌گو بودن حكومت به ملت و بالاخره امكان تغيير ساختار دولت به شكل قانوني و مسالمت‌آميز در صورت خواست اكثريت شهروندان جامعه. با تأمل بر همين ويژگي‌هاي دموكراسي، به نظر مي‌رسد كه تلاش براي افزودن هر نوع پسوندي اعم از «ديني»، «غير ديني»، «پرولتري» و «بورژوايي» بر مفهوم مردم‌سالاري از اساس كوششي عبث و بي‌معني است و نتيجه چنين تلاشي نيز دامن زدن به ابهام و ايجاد زمينه‌هاي سوء استفاده مخالفان دموكراسي خواهد بود.
مشروعيت حقوقي نظام سياسي در دموكراسي، زميني و مردمي است. طراحان و مدافعان اوليه «مردم‌سالاري ديني» تاكنون نتوانسته‌اند نظريه‌اي سياسي، جامع و مانع ارائه دهند تا پسوند ديني براي مردم‌سالاري به روشني توجيه و تبيين شود و براساس آن مشروعيت حقوقي چنين نظامي نيز از اصل «شفافيت» در دموكراسي پيروي كرده و از صراحت لازم برخوردار باشد.
دولت و حكومت: دقت در دو مفهوم «دولت» و «حكومت» در ارتباط با بحث ما، ضروري به نظر مي‌رسد. مفهوم «دولت» ناظر بر «ساخت» و «ساختار» سياسي جامعه است. جامعه از مجموعه شهروندان تشكيل شده است و بافت تركيبي و ساختار نظام سياسي اين شهروندان براساس حقوق شهروندي‌شان، به طور طبيعي و به صورت منطقي نمي‌تواند هيچ ارجحيت و تبعيض قومي، مذهبي، جنسي و طبقاتي را در خود راه دهد. بر اين اساس «دولت» در مفهوم مدرن مي‌بايست ماهيتي بي‌طرف و باثبات داشته و نقشي ساختاري و درازمدت را ايفا كند. اما «حكومت»، نقش «مديريت» سياسي مرحله‌اي و «سازمان»دهي دوره‌اي را با آراي مردم بر عهده مي‌گيرد.
دولت شكل استراتژيك نظامي مردم‌سالار را شامل مي‌شود كه به لحاظ مسلكي، ماهيتي خنثي دارد و حكومت در كادر چنين دولتي، به تدبير امور براساس مطالبات مرحله‌اي آنها به صورت دوره‌اي مي‌پردازد. هرچند حكومت ماهيتي عرفي دارد و مبتني بر آراي ملت است، اما همين آراي اكثريت شهروندان مي‌تواند نيروهاي مذهبي را به حكومت برساند. بر اين اساس اگر طراحان «مردم‌سالاري ديني»، افزودن پسوند «ديني» را به دليل انطباق مردم‌سالاري با جامعه‌اي ديني مد نظر دارند، به روشني مي‌بينيم كه ويژگي‌هاي دروني نظام دموكراتيك، بدون تحميل هيچ نوع تبعيضي، اين حق دموكراتيك اكثريت دين‌داران را نيز در نظر مي‌گيرد. در نتيجه نياز به افزودن چنين پسوندي نيست.
«جدايي دين از سياست» و «جدايي دين از دولت»: هر شهروندي با تعهد ديني و مسلكي خود حق دارد در حوزه سياست نظر و مشاركت داشته باشد. همچنان‌كه روشن‌فكران ديني، خود از جمله رهبران و مؤثرترين مبارزان ضد استبداد در يك سده اخير به شمار مي‌روند. در نگاه اين روشن‌فكران، حتي نظريه «جدايي دين از سياست» آبشخور اصل شكل‌گيري حكومت‌هاي استبدادي و همچنين از نقطه نظر منافع ملي، هماهنگ با سياست‌هاي استعماري گذشته ارزيابي شده است. با اين وجود، جدايي از نوع دوم يعني «جدايي دين از دولت» را ضرورتي اجتناب‌ناپذير انگاشته‌اند. در توجيه نظري «جدايي دين از دولت» نيز همان پاي‌بندي به حق و مسئوليت شهروندي مراد بوده است و چه‌بسا نپذيرفتن اين جدايي، بستر مساعدي براي توجيه شرعي استبداد، فساد، پايمال نمودن حق مشاركت و تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان فراهم آمده و چه‌بسا مجرايي براي نفوذ استعمار تلقي شود.
براساس آموزه‌هاي ديني نوانديشان مذهبي، مشاركت در سياست و همياري با ديگر آحاد ملت، گرچه امري عرفي است، اما مسئوليتي ديني است.
دغدغه دين‌داري: در ارتباط با موضوع «مردم‌سالاري ديني» مي‌بايست صورت مسئله را از اساس به گونه‌اي ديگر طرح كرد. آيا دغدغه دين‌داري از منظر قرآني، منوط به تشكيل نظامي سياسي بر پايه دستورات ديني و حول محور رهبري ديني است تا مشروعيت حقوقي چنين نظامي جنبه شرعي و آسماني داشته باشد؟ و در صورت جلب رضايت مردم و مزين كردن چنين نظامي با آراي عمومي، هم از جنبه شرعي و هم از جنبه عرفي، مشروعيت حقوقي آن كامل مي‌شود (مردم‌سالاري ديني)؟ يا از اساس هم بر پايه استدلال عقلي و هم زاويه ديد قرآني، مي‌توان به هر دو سئوال پاسخ منفي داده و صورت مسئله دغدغه دين‌داري از نگاه قرآني را به شكلي ديگر طرح نمود؟
براي شفافيت در طرح اين موضوع، چند پيش‌فرض ضروري است.
1. طرح مسئله «ولايت» به معناي «فرمان‌روايي» (و نه «دوستي»)، در قرآن، در انحصار خداوند است. و پذيرش ولايت غير خداوند، شرك ورزيدن تلقي گرديده است.
2. خداوند با شركت دانستن هر نوع ولايتي (غير از ولايت خود)، اراده‌اش را بر تصميم آزادانه انسان‌ها براي سرنوشت خودشان استوار كرده است. محدوده آزادي اين تصميم در چارچوب التزام به مباني ديني نيست.
3. بيعت يا عدم بيعت مردم با پيامبران يا امامان از شأن نبوي و امامت علوي نمي‌كاهد. اساساً زمامداري از شئون پيامبري يا امامت نيست. رابطه «امت ـ امامت» در مدار حركت حزبي قابل طرح است و اگرچه ترويج دين و دين‌داري ميان مردم و جلب نظر آحاد ملت نسبت به ارزش‌هاي ديني، مسئوليت و دغدغه دين‌داران است، اما تصميم‌گيرنده نهايي، به شكل آگاهانه و آزادانه، خود مردم‌اند.
بر همين اساس نظام سياسي به طور طبيعي، عرفي است و مردم‌سالاري بي‌نياز از هر نوع پسوندي، شكلي از نظام سياسي است كه با دين و دغدغه دين‌داري (آنچنان كه در منابع ديني آمده است) هيچ تناقضي ندارد و با چنين نگرشي از «مردم‌سالاري» بهانه‌اي نيز فراهم نمي‌آيد تا آزادي‌ها و حقوق اساسي مردم كه شرط ضروري مردم‌سالاري است، نقض شود.
برخي از طرفداران ديدگاه مردم‌سالاري ديني معتقدند كه پسوند ديني، «صفت» اين مردم‌سالاري است و نه «قيد» آن، معناي دقيق اين سخن چيست؟ آيا اساساً معناي دقيقي دارد؟ آيا اين سخن را بايستي ديدگاه خاصي در زمينه حكومت تلقي كرد؟ تمايز اين ديدگاه از ديدگاه اقتدارگراياني كه ادعا مي‌كنند مردم‌سالاري ديني را قبول دارند، چيست؟
«مردم‌سالاري ديني» در زمينه مشروعيت حقوقي از صراحت لازم برخوردار نبوده و يا لااقل وفاق جمعي در تبيين روشن از تلفيق اين مردم‌سالاري و پسوند ديانت، در اذهان مبلغان آن نيز وجود ندارد. مردم كه جاي خود دارند. در شكل بدبينانه آن، اصلاح‌طلبان در ابتدا بر مبناي مشروعيت زميني و مردمي، مردم‌سالاري ديني را طرح كرده، اما اقتدارگرايان توانسته‌اند با بهره‌گيري از پتانسيل ابهام‌آلود اين مفهوم، از آن سوء استفاده كرده و به نفع خود آن را مصادره كنند. در اين شكل، صورت مسئله همان موضوع جمهوري اسلامي است كه هر يك از جناح‌هاي داخلي حاكميت بنا بر جرياني كه به آن تعلق دارند و بسته به ميزان قدرتشان، جنبه جمهوري و يا ولايتي آن را رقيق و غليظ مي‌كنند.
بايد از مخدوش كردن مفاهيم و دامن زدن به ابهاماتي از اين قبيل پرهيز كرد. علاوه بر آن، با افزودن چنين پسوندي (قيد يا صفت) مي‌بايست براي شش پرسش اساسي در اين زمينه پاسخ‌هايي يافت.
1. نوانديشي ديني به لحاظ عقلاني و هم طبق آموزه‌هاي ديني و قرآني بر اصل «عدم ولايت احدي بر احدي» پاي‌بند بوده و «حق حاكميت» را از آن خدا مي‌داند كه او هم آن را به «ناس» (مردم) و نه «متدينين» سپرده و در اين باره حتي پيامبر خدا نيز «حق ولايت» ندارد.
با اين اوصاف چگونه مي‌توان «مردم‌سالاري» و يا دموكراسي را كه خود نوع، شكل و روشي از حكومت است و در اساس، مقوله‌اي «عرفي» است، با پسوندهاي «ديني»، «ضد ديني» يا «غير ديني» خلط معنايي كرد؟
2. آيا پسوند «ديني» براي «مردم‌سالاري»، به لحاظ جوهري نفي‌كننده يكي از ويژگي‌هاي اصلي مردم‌سالاري؛ يعني نفي تبعيض ديني نيست؟
3. اگر بتوان تعبيري متعارض با دين‌داري از مقوله «مردم‌سالاري» ارائه داد، چه تضميني براي عدم ارائه همان تعبير از «مردم‌سالاري ديني» وجود دارد؟
4. از آنجا كه مفهوم «ديني» بودن قابل مناقشه است و با فرض پذيرش «پلوراليزم ديني»، درك‌هاي گوناگون از دين وجود دارد؛ در تحليل نهايي كدام «ديني» بودن را مي‌توان بدون ابهام به عنوان پسوند «مردم‌سالاري» مفروض داشت.
5. آيا از نقطه نظر سياسي مي‌توان شيوه و سازوكاري از زمامداري را كه مبتني بر قراردادهاي عمومي و پذيرش عقلانيت سياسي كه خود مبتني بر كنشي انساني است، با مفاهيم اعتقادي، كه به گفته قرآن نقش هدايتگري و جهت‌دهي به انسان‌ها را براي خود قائل است، درهم آميخت؟
6. آيا هزينه كردن از دين براي شكلي از زمامداري، ارمغاني جز ابهام و زمينه سوء استفاده براي جريانات فرسوده و بي‌پشتوانه مردمي براي جامعه ما خواهد داشت؟ آيا در شرايطي كه چالش اصلي در سطح مديريت سياسي بين نهادهاي انتخابي و نهادهاي انتصابي است، چنين ابهاماتي براساس كدام مصلحت سياسي دامن زده مي‌شود؟ جامعه دموكراتيك، جامعه‌اي توده‌وار با آراء و عقايدي مبهم نيست. جامعه دموكراتيك، جامعه‌اي مدني است كه تحزب در آن ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
اشاره
1. اولين و مهم‌ترين نكته‌اي كه در اين نوشتار آمده است، تأكيد بر ابهام مفهوم «مردم‌سالاري ديني» است. نويسندۀ محترم بدون اينكه اشاره‌اي به هيچ يك از نظريه‌هاي مدافع مردم‌سالاري ديني داشته باشند، همه آنها را دچار ابهام دانسته‌اند. اين نوع برخورد با مفهوم «مردم‌سالاري ديني» بيش از آنكه از سر انصاف و تلاش براي فهم باشد، از تغافل است. انسان خفته را مي‌توان بيدار كرد، اما آن كس كه خود را به خواب زده است نمي‌توان بيدار كرد. نظريه مردم‌سالاري ديني با تفسيري كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آن شده و به صورت قانون درآمده است، نظريه‌اي روشن بوده و ابهامي در آن نيست يا دست كم بيش از ساير نظام‌ها ابهام ندارد.
قيد «ديني» براي مفهوم مردم‌سالاري نه تنها ابهامي براي آن ايجاد نمي‌كند، بلكه به آن هويت و تعين مي‌بخشد. مردم‌سالاري مانند ظرفي تهي است كه مي‌توان مظروف‌هاي مختلفي در آن ريخت. انديشه‌هاي سياسي مختلف هر يك بنا بر ايدئولوژي مورد نظرشان، مظروف ويژه‌اي براي آن درست مي‌كنند. ليبراليسم نوعي مظروف براي مردم‌سالاري مي‌سازد و سوسياليسم نوعي ديگر و اسلام هم مي‌تواند مظروف ديگري باشد. آنچه آقاي درويش با نام مردم‌سالاري مطلق بيان كرده‌اند، در واقع مردم‌سالاري ليبرال است. چيزي به نام مردم‌سالاري مطلق وجود ندارد و جناب درويش در واقع از مطلق گذاشتن مردم‌سالاري استفاده كرده و بدون ذكر عنوان محتوا، مظروف دلخواه خود، يعني ليبراليسم، را در آن ريخته‌اند و مي‌خواهند آن را بر هر نوع ديگر مردم‌سالاري تحميل كنند.
دولت بي‌طرف، شعار دولت ليبرال است. در غير از سنت ليبراليسم، دولت بي‌طرف نيست، بلكه به نوعي جهت‌گيري دارد. يا جهت‌گيري سوسياليستي دارد يا محافظه‌كار يا ديني يا غير آن. در همان دولت ليبرال نيز بي‌طرفي تنها شعاري بيش نيست؛ زيرا خود اين بي‌طرفي به يك جهت‌گيري تبديل مي‌شود و مخالفت با آن برتافته نمي‌شود.
2. آقاي درويش با قابل مناقشه فرض كردن مفهوم «ديني» بودن و نيز با فرض پذيرش پلوراليسم ديني، معتقدند كه ابهامي در اين مفهوم وجود دارد كه نمي‌توان آن را پسوندي براي «مردم‌سالاري» آورد. اولاً، بايد گفت كه مي‌توان مراد خويش را با تعريفي كه از مفهوم «ديني» بودن مردم‌سالاري مي‌كنيم، روشن كنيم و مانع ابهام شويم. چنان كه در قانون اساسي ما اين تعريف آمده است. ديني بودن مردم‌سالاري در جمهوري اسلامي به معناي «اسلامي» بودن است، آن گونه كه در فرهنگ تشيع تفسير شده است و مبتني بر اجتهاد جواهري كه اصول و روش آن به روشني معلوم است.
ثانياً، مگر در ساير مفاهيم اختلاف نظر و تفاوت برداشت وجود ندارد. همين مفهوم «مردم‌سالاري» صدها تعريف برداشته است و هنوز هم در اينكه جوهرۀ آن چيست، اختلاف نظر وجود دارد. به اين بهانه كسي نمي‌گويد بايد اين مفهوم را كنار گذاشت. آنچه لازم است، اين است كه هنگام به كارگيري اين مفهوم، مقصود خود را از آن روشن كنيم تا مانع سوء برداشت و ابهام شويم. همين كار را با ساير مفاهيم نيز مي‌كنيم.
3. جناب درويش با ارجاعات ناقص به پاره‌اي آيا قرآن در تلاش برآمده‌اند تا ولايت غير خداوند را نفي كنند. اين برداشت ناصواب علي‌رغم تصريحات ديگر آيات قرآني است كه براساس آنها خداوند متعال براي اداره جامعه وليّ و سرپرست تعيين كرده است. در جايي اوليا را معرفي مي‌كند: (إنما وليكم الله و رسوله والذين ءامنوا الذين...)1 و در جايي مي‌فرمايد: احكام اين اوليا را بي‌چون و چرا و حتي بدون دغدغه دروني عمل كنيد وگرنه ايمان نداريد.2
درست است كه پذيرش ولايت غير خدا، به يك معنا، شرك است، اما نپذيرفتن ولايت آن كس كه خدا او را وليّ قرار داده است نيز كفر است و پذيرفتن او شرك نيست، بلكه اطاعت خداوند است.
4. چگونه مي‌توان پذيرفت كه خداوند آن قدر انسان را آزاد گذاشته است كه حتي ملتزم به چارچوب‌هاي ديني نباشد؟ آيا اين سخن با اصل لزوم دين‌داري در تضاد نيست؟ درست است كه خداوند به اجبار و الزام مردم را دين‌دار نكرده است و به پيامبرش هم دستور نداده كه چنين كند. اين به معناي آن است كه خداوند انسان را موجودي آزاد آفريد و اراده‌اي به او بخشيد كه به اختيار خود طاعت يا عصيان كند، اما اين به معناي آن نيست كه خداوند عصيان بشر را مشروع دانسته باشد. مغالطه‌اي كه در كلام آقاي درويش رخ داده اين است كه از جواز تكويني و آزادي طبيعي خدادادي به جواز تشريعي و آزادي حقوقي پل زده‌اند و دومي را از اولي نتيجه گرفته‌اند.
پي‌نوشت‌ها:
1. مائده: 55.
2. نساء: 65.
ش.د820769ف
