- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات – 1395/06/06 – شماره 26522 – صفحه 12)
مشکل قدرت در افغانستان که منجر به بن بست انتخاباتي و در نهايت تحت فشار آمريکا شکسته و منجر به تشکيل دولت ملي شد بعد از گذشت دو سال ناکارآمدي خود را به اثبات رسانده است.اين ناکارآمدي در حدي گسترش يافته که علاوه بر مردم سرخورده افغانستان، داد دکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي دولت وحدت ملي را درآورده است. به طوري که وي در موضع گيري صريحي خواستار عملياتي کردن کامل توافقنامه دولت وحدت ملي شده و آن را تنها راه حل خروج از بن‌بست دانسته است.
در مقابل دکتر اشرف غني رييس جمهوري افغانستان دکتر عبدالله را متهم به حمايت از فساد کرده است،اما جدا از جنگ لفظي دو مقام اصلي دولت وحدت ملي، همه نشانه ها حکايت از آن دارند که دولت وحدت ملي در آستانه شکست قرار گرفته است و نمي تواند در همين شکل و بدون تغيير باقي بماند و در همان حال از توان کنترل اوضاع و قدرت طلبي طالبان برخوردار شود. دو احتمال پيش رو براي ترميم شکاف به وجود آمده در دولت وحدت ملي وجود دارد:
1- تشکيل لويه جرگه و اصلاح قانون اساسي، احياي پست نخست وزيري و تغيير ساختار قدرت متمرکز و توزيع منطقه اي آن
2- برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري
واقعيت آن است که عملياتي کردن اين هر دو احتمال با دشواري هاي جدي روبرو است که از عهده دو طرف مناقشه خارج است. اشرف غني تلقي که از رئيس شوراي اجرايي دارد متفاوت از تلقي است که عبدالله عبدالله و تيم او دارند. دو قطبي شدن قدرت که ناکارآمدي آن نتيجه بلافصل آن است ناشي از همين واقعيت و تلقي و برداشت متفاوت از حوزه قدرت و اختيارات رئيس اجرايي است.
تيم دکتر عبدالله به جد خواهان احياي پست نخست وزيري و ارتقاي مقام خود از رئيس شوراي اجرايي به نخست وزير کشور با اختيارات تعريف شده است، اين در حالي است که روحيه شخصي و قدرت طلبي با چاشني قومي اشرف غني چنين تحولي را نمي پذيرد. برگزاري انتخابات زودهنگام با مشکل مشابهي روبه رو است. علاوه بر اين آمريکا به عنوان قدرت حاضر در صحنه و تأثيرگذار براين باور است که دولت وحدت ملي بايد دوره پنج ساله خود را به اتمام برساند و به همين دليل خواهان حل سياسي مشکل و توافق عبدالله عبدالله و اشرف غني است،اما قدرت بيش از آن دو قطبي شده است که طرفين بتوانند همين شرايط بدون هيچ تغييري را بپذيرند.
تلاش‌ها و تماس‌هاي اخير در دو جهت ادامه يافته است. از يک طرف نمايندگاني از «ناتو» و مجامع جهاني با دکتر عبدالله ديدار داشته و سفير هندوستان در کابل نيز فعاليت‌هايي را آغاز کرده است تا شايد راه‌حلي بيابند و شرايط پيچيده تر از اين نشود و از طرف ديگر نيروهاي جهادي با عبدالله نشست هايي برگزار کرده اند و مطالبات خود را در ميان گذاشته اند.از مجموع اين گونه تلاش ها چنين برمي آيد که شکاف در دولت وحدت ملي عميق تر از آن است که بشود اميدوار بود راه حل داخلي براي آن يافت. همچنان که شکاف در پي بروز بن بست انتخاباتي و ادعاي پيروزي هر دو طرف تعميق شده بود و با دخالت جان کري وزير امورخارجه آمريکا بود که نتايج انتخابات دور زده شد و دولت وحدت ملي شکننده اي شکل گرفت. اکنون مشاهده مي شود يکبار ديگر شکاف دوقطبي بودن قدرت به بن بست سياسي جديدي منتهي شده است.
با اين حال دکتر عبدالله و دکتر غني هيچ گزينه اي جز پذيرش يک مصالحه پيش رو ندارند. ادامه اين وضعيت به سود گروه طالبان و دست اندازي بيشتر آنها به مناطق حساس نظير ولايت هلمند است که اکنون بشدت تحت فشار نظامي آنها قرار گرفته و در نظر دارد اين ولايت را تصرف کند و مقر اصلي خود قرار دهد تا اگر به هر دليلي رهبري آن و شوراي کويته مجبور شدند از مرکز ايالت بلوچستان پاکستان جابه جا شوند، در ظاهر هم که شده حضور خود را در افغانستان به نمايش بگذارند.با توجه به اين گونه مسائل مي‌توان گفت، شکاف در دولت وحدت ملي باعث تضعيف دولت مرکزي و به سود طالبان و حتي داعش عمل خواهد کرد و چاره اي جز يافتن يک راه حل سياسي وجود ندارد.
در عين حال بروز بحران بي ارتباط با تصميم اشرف غني مبني بر برکناري عطا محمد نور والي قدرتمند بلخ و متحد دکتر عبدالله نيز نمي تواند باشد.فرماندهان جهادي مدت ها است که سهم مورد انتظار خود از قدرت را از دست داده اند و عطامحمد نور آخرين فرمانده جهادي است که اشرف غني مي خواهد او را برکنار کند.براين اساس مي توان گفت:دکتر عبدالله در اعلام صريح اين نظر که احياي پست نخست وزيري را تنها راه‌حل مي‌داند و به حق است و اگر تن به مصالحه دهد نه تنها خود را در افکار عمومي با پرسش‌هاي جدي روبه رو خواهد يافت، بلکه حاميان جهادي اش را نيز از دست خواهد داد. تن دادن به حداقل مطالبات از طريق سازوکارهاي قانوني يا تشديد بحران از طرف اشرف غني و کوتاه نيامدن عبدالله از مطالبات خود، بحران را قومي خواهد کرد که در نهايت به زيان وحدت ملي افغانستان مي شود.
تلاش رهبران دولت کابل براي بقا
در حالي که رئيساجرايي دولت وحدت ملي افغانستان اعتبار و موقعيت خود را در ميان قوم تاجيک و حزب جمعيت اسلامي اين کشور کم‌رنگ مي‌بيند، به‌نظر کارشناسان تلاش مي‌کند با اتخاذ مواضع تند نسبت به عملکرد رئيس‌جمهوري اين کشور جايگاه خود را تثبيت کند.به گزارش تسنيم، افغانستان در روزهاي گذشته شاهد باز شدن زخم‌هاي کهنه‌اي ميان رهبران حکومت وحدت ملي بود و با گذشت قريب به دو سال نشان دادند که همچنان نتوانسته‌اند در تعامل با يکديگر اين کشور را مديريت و رهبري کنند.
«عبدالله عبدالله» رئيساجرايي حکومت وحدت ملي افغانستان در اظهاراتي انتقادآميز «محمد اشرف‌غني» رئيس‌جمهوري اين کشور را فردي خودسر و نالايق خطاب کرد.رئيس اجرايي دولت کابل تأکيد کرده بود که از سه ماه گذشته تاکنون اشرف‌غني ملاقات با وي را رد کرده است اما در تعاملات با ارگ رياست‌جمهوري افغانستان جا خالي نخواهد کرد.
عبدالله همچنين خواستار ملاقاتي با اشرف‌غني رئيس‌جمهوري اين کشور شده بود که وي اظهار اميدواري کرد در گفتگوهايش با غني "عقل سليم حاکم باشد"، اما در نهايت اين ملاقات لغو شد و اشرف‌غني اين درخواست را نپذيرفت.پس از اين اظهارات، ارگ رياست‌جمهوري افغانستان با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد: اظهارات عبدالله در مطابقت با موازين و روحيه دولتمداري نيست و به‌زودي در مورد سخنان او بحث‌هاي جدي انجام خواهد داد .
يک منبع در رياست‌جمهوري افغانستان نيز انتقادات عبدالله از محمد اشرف‌غني را فقط براي جلب حمايت اعضاى حزب «جمعيت اسلامى» افغانستان در آستانه برگزاري نشست سراسري اين حزب که در گذشته بيشترين انتقاد را از وي داشته عنوان کرد.اين منبع خاطرنشان کرد: از آنجايي که حزب جمعيت اسلامي، عبدالله را به‌عنوان کانديداي خود براي پست رياست اجرايي معرفي کرده بود، اين حق را دارد تا در مورد سرنوشت اين پست تصميم‌گيري کند.مسئله جلب حمايت اعضا و رهبران حزب جمعيت اسلامي در شرايطي مطرح مي‌شود که در همين ايام رسانه‌هاي افغانستان از برکناري «عطا محمد نور» سرپرست ولايت بلخ در شمال اين کشور و يکي از متحدان اصلي رئيس اجرايي اين کشور توسط «اشرف‌غني» خبر دادند.
به‌نوشته اين رسانه‌ها، رياست‌جمهوري افغانستان در حالي تصميم به برکناري سرپرست ولايت بلخ گرفته که وي براي برگزاري نشست سراسري حزب جمعيت اسلامي مدت دو هفته در کابل اقامت خواهد کرد.گفته مي‌شود يکي از دلايل انتقادات شديد عبدالله از اشرف‌غني همين امر است، اما تاکنون عطا محمد نور در کنار عدم پذيرش اين تصميم واکنش خاصي از خود نشان نداده است.
ناگفته نبايد گذاشت که عطا محمد نور يکي از متحدان اصلي عبدالله عبدالله در انتخابات رياست جمهوري افغانستان در سال 2014 ميلادي بوده است.با اين حال رياست‌جمهوري و رياست اجرايي دولت کابل ضمن تقسيم قدرت در افغانستان هنوز نتوانسته‌اند براساس توافقنامه حکومت وحدت ملي که با ميانجيگري «جان کري» وزير امور خارجه آمريکا امضاء شد به وعده‌هاي خود عمل کنند و براي ايجاد اصلاحات در سيستم افغانستان و خصوصاً اصلاحات نظام انتخاباتي اين کشور موفق نبوده‌اند.اين عدم موفقيت منجر به تغيير رويکرد برخي کشورهاي کمک کننده به افغانستان نيز شده است .
در همين حال، بسياري از پست‌هاي ارشد و مياني حکومت افغانستان نيز به‌دليل وجود اختلافات بين اشرف غني و عبدالله در عزل و نصب افراد خالي مانده است که منجر به بروز خلأهاي قانوني و فساد اداري نيز شده است.مسئله قوم تاجيک نيز که دومين قوميت از لحاظ کثرت در افغانستان است و موضع حزب جمعيت اسلامي در قبال تعهدات رئيس اجرايي دولت کابل نيز حائز اهميت است که نگراني‌هايي را براي عبدالله به‌همراه داشته و در اظهاراتش به اين موضوع اشاره داشت.منتقدان عبدالله در حزب جمعيت اسلامي و کارشناسان بر اين باورند که در دولت گذشته به‌رهبري «حامد کرزي» جايگاه قوم تاجيک نسبت به دولت فعلي به‌رهبري اشرف غني در وضعيت مطلوبي قرار داشت.
آنها مي‌گويند: در حکومت کرزي معاون اول رئيس‌جمهوري افغانستان ژنرال «قسيم فهيم» از قوم تاجيک بوده است در حالي که در دوره جديد اين جايگاه از اختيار اين قوم خارج شده و به دست «عبدالرشيد دوستم» از قوميت ازبک افتاده است. کارشناسان خاطرنشان مي‌کنند که عبدالله عبدالله رئيس اجرايي حکومت وحدت ملي افغانستان نتوانسته از فرصت و ظرفيت تقسيم قدرت 50درصدي در حکومت وحدت ملي افغانستان بهره‌برداري کند و جايگاه حزب جمعيت اسلامي و قوم تاجيک را به تثبيت برساند بلکه ضعيف‌تر شده است.
با توجه به موضع‌گيري بزرگان و متنفذين اقوام تاجيک و حزب جمعيت اسلامي افغانستان در مورد عملکرد عبدالله و تضعيف جايگاه اين قوم در حفظ جايگاه و کسب امتياز و پست‌هاي کليدي در اين کشور، به نظر مي‌رسد اين حزب به‌دنبال جايگزيني براي عبدالله در پست رياست اجرايي باشد.
برخي مي‌گويند با وجود عدم اعلام موضع صريح عطا محمد نور نسبت به تصميم اشرف غني در مورد برکناري وي از سمت سرپرستي ولايت بلخ در شمال افغانستان و حضور او در شهر کابل، احتمال اينکه عطا محمد نور به‌عنوان جايگزين عبدالله از سوي اين حزب اعلام شود؛ وجود دارد.لازم به يادآوري است که با پايان ماه سپتامبر سال جاري ميلادي يعني کمتر از دو ماه ديگر و طبق توافقنامه حکومت وحدت ملي، کار اين حکومت به پايان مي‌رسد و ديگر مشروعيتي نخواهد داشت و بايد براي بقاي آن لويه‌جرگه برگزار شود تا در مورد تبديل پست رياست اجرايي به نخست‌وزيري تصميم گيري شود.
در آستانه پايان کار حکومت وحدت ملي افغانستان، عبدالله عبدالله ضمن اينکه حمايت قوم تاجيک و حزب جمعيت اسلامي را تا حد زيادي از دست داده تلاش مي‌کند تا بتواند جايگاه خود را به‌عنوان رئيس اجرايي و يکي از اعضاي باصلاحيت اين حزب حفظ کند، به همين دليل قصد دارد تا با رويکرد انتقادي نسبت به عملکرد شريک 50درصدي خود در دولت کابل به حفظ موقعيت خود کمک کند.
زمزمه‌هايي نيز در کابل مطرح مي‌شود که برخي از بزرگان قوميت تاجيک و رهبران حزب جمعيت اسلامي به‌دليل نارضايتي از عبدالله و عملکرد ضعيف وي در حفظ، تثبيت و تقويت اين قوم و حزب با برخي مقامات در دولت افغانستان قصد دارند تا در تفاهم با يکديگر وي را حذف کنند .اين در حالي است که عبدالله نيز با برخي از چهره‌هاي حزب جمعيت اصلي از جمله «صلاح‌الدين رباني» رهبر اين حزب و وزير امور خارجه افغانستان دچار تنش شده است. عبدالله در تازه‌ترين اظهاراتش با انتقاد از وزارت امور خارجه افغانستان گفت: اين وزارت يک نهاد نمادين و تشريفاتي است و هيچگونه فعاليت يا برنامه مثبتي در جهت رشد و توسعه امور ندارد.
رئيس اجرايي حکومت وحدت ملي مي‌گويد: انتظارات از وزارت امور خارجه افغانستان برآورده نشده و اين وزارت يک نهاد بي‌کفايت است.اين موضع عبدالله در برابر صلاح‌الدين رباني رهبر حزب جمعيت اسلامي افغانستان نيز اين احتمال را افزايش مي‌دهد که شايد يکي از گزينه‌هاي قوميت تاجيک و اين حزب براي جايگزيني پست رياست اجرايي رباني باشد.
از طرفي رئيس سابق امنيت ملي افغانستان با حمايت از مواضع عبدالله عبدالله نسبت به رئيس جمهوري اين کشور اعلام کرد ، رئيس اجرايي دولت کابل در نتيجه اين بحران اپوزيسيون نمي‌شود، وي مالک دولت است و با حذف او حکومت فلج مي‌شود.
صالح تأکيد کرده است که آنها به‌دنبال اصلاحات فراگير هستند و از اشرف غني مي‌خواهند تا «تک‌محوري» در مديريت امور دولتي و «اعمال قدرت شخصي» را متوقف کند.اين موضع نيز در موقعيتي مطرح مي‌شود که عبدالله براي نشان دادن اعتراض خود به اشرف‌غني در مراسم افتتاح پارلمان آموزشي جوانان افغانستان حضور نداشت اما اشرف غني در اين نشست گفت:تغييرات در اين کشور بر اساس خواسته مردم انجام مي‌شود و هيچ افغاني تاکنون شعار جدايي سر نداده است .
اما اين مسئله نيز قابل توجه است که برخي از مقامات افغانستان در ديدار با رئيس اجرايي از اظهارات اخير او اعلام حمايت کردند، همچنين سفير آمريکا نيز با عبدالله در حالي ديدار کرد که پس از آن درخواست ملاقات عبدالله از سوي اشرف غني لغو شد.«محمد خان» معاون اول و «محمد محقق» معاون دوم رئيس اجرايي، «صلاح‌الدين رباني» وزير امور خارجه، «عطا محمد نور» والي بلخ، «بسم‌الله محمدي» وزير سابق دفاع ، «امرالله صالح» رئيس سابق امنيت ملي افغانستان، «عبدالبصير انور» وزير دادگستري، «محمد ناطقي» رييس کميسيون نظارت بر اجراي توافقنام? سياسي، «ميرويس ياسيني» از شخصيت‌هاي متنفذ و «نصرالله ارسلايي» رئيس دارالانشاي شوراي وزيران افغانستان و برخي ديگر از شخصيت‌هاي سياسي افرادي بودند که روز گذشته با عبدالله ملاقات داشته‌اند.انتظار مي‌رود تنش‌هاي اخير ميان محمد اشرف غني رئيس‌جمهوري و عبدالله عبدالله رئيس اجرايي دولت افغانستان در آستانه پايان فرصت دوساله حکومت وحدت ملي اين کشور بن‌بست‌هايي را به‌وجود آورد، بر همين اساس برخي رسانه‌هاي افغان از احتمال ائتلاف «حنيف اتمر» مشاور امنيت ملي افغانستان و «عطامحمد نور» سرپرست والي بلخ براي رفع بحران در اين کشور خبر مي‌دهند.
تلاش غرب براي تضعيف مجاهدين افغان
نماينده پارلمان افغانستان با اشاره به تنش‌هاي اخير رهبران دولت کابل اظهار داشت : عبدالله نبايد تسليم ايجاد حکومت وحدت ملي مي‌شد در حالي که غربي‌ها همواره براي تضعيف مجاهدين اين کشور تلاش مي‌کنند.
«قاضي نذير احمد حنفي» نماينده پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار دفتر منطقه‌اي خبرگزاري تسنيم اعلام کرد: بروز اختلافات «عبدالله عبدالله» رئيس اجرايي و «اشرف‌غني» رئيس‌جمهوري افغانستان نشان مي‌دهد که غني قصد اداره امورات دولت و تصميم‌گيري به تنهايي را دارد.
وي افزود: اختلافات کنوني رئيس‌جمهوري و رئيس اجرايي افغانستان بستري براي جنجال‌هاي مردم افغانستان است و با توجه به جنگ‌هايي که از سوي دشمنان در اين کشور دامن زده مي‌شود نبايد به چنين مشکلاتي پرداخت زيرا اين اختلافات زيان‌هاي مختلفي در ابعاد گوناگون براي افغانستان به همراه دارد.حنفي اظهار داشت: اعتراضات «عبدالرشيد دوستم» معاون اول رئيس‌جمهوري افغانستان، از يک سو و انتقادهاي عبدالله و تشکل‌هاي جهادي از سوي ديگر نشان دهنده اين است که اشرف‌غني قصد دارد مسائلي را به تنهايي تصميم بگيرد.
نماينده پارلمان افغانستان خطاب به رئيس‌جمهوري اين کشور گفت: تصميم‌گيري فردي موجب تنهايي مي‌شود و براي رفع اين مشکلات بايد هرچه سريع‌تر اقدامي صورت گيرد در غير اين صورت اين مصيبت‌هايي که تاکنون همواره همراه افغانستان بوده، ادامه مي‌يابند.وي در پاسخ به پرسشي در مورد موضوع‌گيري‌ها در خصوص تحولات کنوني افغانستان، اظهار داشت : موضع مجاهدين از گذشته تاکنون مشخص بوده است و نيازي به پرداختن مجدد به اين مسئله نيست.
حنفي ادامه داد که گلايه تنها از عبدالله نيست زيرا ساعت‌ها با عبدالله و اشرف‌غني در زمان تبليغات انتخاباتي صحبت کردم و بارها در منزل اين شخصيت‌ها از جمله اشرف‌غني نشستم و تقاضا کردم تا همه متحد شويم اما غني گفت که اگر متحد شويم موقعيت مجاهدين را تا 50 سال ديگر نيز تثبيت مي‌کنيم. نماينده پارلمان افغانستان تاکيد کرد : عبدالله نبايد اجازه مي‌داد که کار به تشکيل حکومت وحدت ملي و تقسيم قدرت در افغانستان برسد و بايد به اعتراض‌هاي خود ادامه مي‌داد تا مجاهدين بر اتحاد خودشان باقي مي‌ماندند اما در اين قسمت رئيس اجرايي ضعيف و برخلاف خواست مردم عمل کرد.
وي بيان داشت: يکي از مهمترين مشکلات مجاهدين که بزرگان ما نيز در اين قضيه اشتباه کردند، اين بود که وزارت کشور افغانستان نبايد به نور الحق علومي واگذار مي‌شد زيرا به محضي که اين قدرت به وي داده شد، تمامي اشخاصي که در جهان پراکنده بودند را جمع کرد و به آنها سِمَت داد و اکنون سوال اينجاست که چرا وزير کشور کنوني نمي‌تواند کسي را در پُستي بگمارد بنابراين معلوم مي‌شود که غرب و شرق يک هدف دارند و آن انزواي ممالک اسلامي است.
عضو مجاهدين افغانستان در خصوص عدم موفقيت عبدالله در حمايت از آنها با وجود وعده‌هاي متعدد گفت: وزارت انرژي و آب که در حال حاضر در دست هراتي‌هاست را قرار بود به «صيقل» کسي که در آمريکا ساکن بود، بدهند و زماني که اين شخص با من تماس گرفت که "لطفاً به من رأي بدهيد" به وي گفتم که نه تنها به تو رأي نمي‌دهم بلکه اين موضوع را رسانه‌اي مي‌کنم و همه شما را ناکام خواهم کرد سپس تلفن را قطع کردم و دوباره تماس گرفت.در نتيجه با تلاش بنده و فشارهايي که اعمال شد صيقل نتوانست آراي لازم را کسب کند و تمام اين کارها بخاطر فشارهاي جمعي انجام شد.
نذير احمد حنفي با انتقاد از عملکرد غرب در افغانستان اذعان داشت: حکومت‌هاي غربي پس از سال 1364 هجري شمسي سعي در مخدوش کردن چهره جهاد و مجاهدين داشته‌اند و هدف آنها انزواي ممالک اسلامي است.وي افزود: امکان ايجاد حکومت مقتدر اسلامي در افغانستان از ثمره‌هاي جهاد است و غربي‌ها را نسبت به مجاهدين نگران کرد و آنان را وا داشت تا تمام نيروي خود را براي مخدوش کردن چهره جهاد و مجاهدين به کار گيرند .
نماينده پارلمان افغانستان سالهاي 1362 و 1363 شمسي را به عنوان سالهاي تلاش روسيه براي تضعيف جهاد مردم افغانستان ياد کرد و گفت: با شکست تلاش‌هاي شوروي سابق در تضعيف مجاهدين، اين کشور روي به تشکيل حکومت‌هاي شبه‌نظامي آورد و با استفاده از اين فرصت روسيه و آمريکا متحد شدند تا با دامن زدن به اختلافات ميان مجاهدين افغان، نظامي را بر سر کار بياورند که مسلمانان در آن نقشي نداشته باشند.
حنفي ادامه داد:در سال 1362، «سل يکراست» معاون دبير کل ناتو در بروکسل، در جمع اعضاي اين پيمان گفت خط سبز آمد و خط سرخ را بلعيد بدين معنا که مجاهدين آمدند و روسها را بلعيدند و اگر ما جلوي اين مجاهدين را نگيريم خود به خود اين‌ها با امکاناتي که دارند جهان را فراخواهند گرفت.
آمريکا و کشورهاي غربي حامي جنگ در افغانستان
وي با بيان اينکه جنگ‌ها از سوي آمريکا و کشورهاي غربي حمايت مي‌شود، اظهار داشت: مجاهدين افغان بودند که اقتدار و سياست شوروي سابق را درهم شکستند و اکنون اين مجاهدين را خانه‌نشين کردند و اين نشان مي‌دهد که غرب به دنبال شعله‌ور نگه داشتن آتش جنگ در افغانستان است زيرا عدم بکارگيري از رجال نظامي و با تجربه خود دليلي بر ادامه جنگ است. نماينده مردم هرات در پارلمان افغانستان با بيان خاطره‌اي اظهار داشت: وزير دفاع نروژ به يکي از کميسيون‌هاي پارلمان افغانستان آمده بود و از وي پرسيدم که چرا شما نيرو و امکانات خود را مي‌آوريد و به کشتن مي‌دهيد، اين امکانات را در اختيار مجاهدين قرار دهيد تا مشکل به گونه‌اي سريع‌تر حل شود و به پاکستان نيز اخطار دهيد که در امور افغانستان مداخله نکند در غير اينصورت مورد تحريم اقتصادي قرار مي‌گيرد اما وي در پاسخ گفت که اگر ما به شما افغان‌ها امکانات دهيم شما جهان‌گير خواهيد شد و ما از شما مي‌ترسيم.
معاون کميسيون قانون‌گذاري پارلمان افغانستان اعلام کرد : سياست‌هاي غرب مبني بر جابه‌جايي نيروها و اعلام خروج و ماندن آنها تنها بخشي از يک هدف است اما هدف اصلي از بين بردن مجاهدين است چرا که اگر غرب به صورت مستقيم اقدام به کشتن مجاهدين کند، ملت افغانستان عليه آنها برمي‌خيزد و اين انتحار، انفجار و جنگ فرصتي براي از بين بردن و يا خانه‌نشين کردن مجاهدين محسوب مي‌شود.
نذير احمد اذعان کرد: اقتدار مجاهدين افغانستان باعث شد که کشورهاي غربي با نام «طالبان» حرکتي را ايجاد کنند تا بدين وسيله مجاهدين را از بين ببرند و زماني که از نابود شدن تسليحات نظامي افغانستان اطمينان حاصل کردند، حکومت طالبان را تضعيف کردند اما در زمان لويه جرگه قانون اساسي که حس کردند امکان روي کار آمدن مجاهدين در افغانستان وجود دارد، طالبان را دوباره تقويت کردند.عضو مجلس نمايندگان افغانستان اظهار داشت: جنگ‌هاي داخل افغانستان و ممالک اسلامي از يک دريچه رهبري مي‌شود و آن نيز غرب و ادامه جنگ صليبي است .
وي با بيهوده خواندن مذاکرات صلح افغانستان با توجه به مشکلات موجود گفت: مذاکرات صلح فقط يک ترفند است و هيچگونه تأثيري نداشته و نيروهاي امنيتي افغان را غافل نگاه داشته است و حيله‌اي از سوي پاکستان است.
ش.د9502547
