رئيسجمهور در بخشي از سخنراني خود در همايش رونمايي از منشور حقوق شهروندي چنين گفت: «تنها فردي که در کشور با رأي عموم مردم در سطح ملي انتخاب ميشود، فقط رئيسجمهور کشور است[...]
یادداشت: رئيسجمهور
در بخشي از سخنراني خود در همايش رونمايي از منشور حقوق شهروندي چنين گفت:
«تنها فردي که در کشور با رأي عموم مردم در سطح ملي انتخاب ميشود، فقط
رئيسجمهور کشور است. بسياري از افراد منتخب با رأي حوزه انتخابيه خودشان
انتخاب ميشوند. برخي منتخبين با رأي مردم و استان خودشان مثل خبرگان
انتخاب ميشوند، برخي غير مستقيم با رأي نمايندگان انتخاب ميشوند، مثل
رهبري نظام که با رأي خبرگان انتخاب ميشوند و يا مثل وزرا که از نمايندگان
رأي اعتماد ميگيرند.»
در توضيح اين سخنان بايد گفت، در انتخاب
مسئولان در نظامهاي سياسي دموکراتيک و مردمسالار دو شيوه معمول است؛ يکي
شيوه انتخاب مستقيم که در آن مسئول از طريق رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود و
دیگری به صورت دو مرحلهاي و غير مستقيم که مردم نمايندگاني را برميگزينند
و در گام بعد آن نمايندگان مسئول مورد نظر را با شور و مشورت معرفي
ميکنند.
هر دوي اين الگوهای انتخابی داراي محاسن و معايبي است و
موافقان و مخالفاني در بين صاحبنظران علوم سياسي و علوم اجتماعي دارد و به
سادگي نميتوان از تفوق يکي بر ديگري سخن گفت. ضمن آنکه بیشتر صاحبنظران
معتقدند آنجا که مسئوليت واگذار شده از حساسيت و تخصص بالايي برخوردار است،
شيوه انتخاب غير مستقيم بر مستقيم رجحان دارد و از تضمین بیشتری برای تحقق
شایستهسالاری برخوردار است. اما نکته اساسی آن است که هر دو شیوه جزء
متداولترین شیوههای انتخاب در نظامهای مردمسالار بوده و نظامهای برآمده
از این دو الگو به یک اندازه از اعتبار و حمایت مردمی برخوردارند.
ملاحظه
دیگر آنکه ترتیب جایگاه و حدود و ثغور مسئولیتها را قانون اساسی مشخص
میکند و مستقیم و غیر مستقیم بودن در این میان نقشی ندارد. مطابق با قانون
اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه قوای سهگانه و دیگر مسئولیتهای کشور در ذیل
رهبری نظام اسلامی به دقت ترسیم شده و اختیارات و وظایف آنان نیز برشمرده
شده است و اختلافی در این زمینه وجود ندارد.