حکم در بوته نقد

(روزنامه شرق – 1395/09/14 – شماره 2742 – صفحه 2)

نبي حبيبي: حكم فصل‌الخطاب است

من در موضوعاتي كه جنبه قضايي دارد تا زماني كه حكم مشخصي از طرف قوه قضائيه صادر نشده، اظهار نظر نمي‌كنم. بدون اينكه قصد ورود به موضوعاتي كه درباره زنجاني مطرح شده است، داشته باشم، حكم قوه قضائيه را در اين مورد و موارد ديگر فصل‌الخطاب تلقي مي‌كنم. طبيعتا برخورد با فساد اداري مالي و اخلاقي و هر نوع فساد ديگر بايد يك برخورد حداكثري صريح و با اطلاع‌رساني كامل به مردم باشد تا اعتبار قوه قضائيه به همه حوزه‌ها و ابعاد تسري پيدا كند. با تكرار قاطعيت قوه قضائيه و مجريه عليه هرگونه فسادي كه در كشور رخ مي‌دهد، فساد به‌تدريج كم شده و اثر اعمال اين قاطعيت در ذهن مردم پررنگ‌مي‌شود.

محمدتقي رهبر: ماست‌ مالي نكنيم

دستگاه قضائي مستقل عمل مي‌كند و اگر حكمي صادر كرده است، حتما جوانب امر را ديده‌اند، قوه قضائيه هرچه تصميم مي‌گيرد مباني و دلايلي دارد. به‌هرحال من نه بابك زنجاني را از نزديك ديده بودم و نه شناختي از او داشتم؛ ولي فكر مي‌كنم ما در قدم اول بايد راه سوءاستفاده و بهره‌برداري غيرمجاز از منابع ملي را ببنديم، مانند اين حقوق‌هاي نجومي كه آخر هم مشخص نشد چه شد. اصلاح سيستم و نظارت و مراقبت بر قوانين در جلوگيري از سوءاستفاده البته مهم‌تر است. به نظرم بايد بازگشت كنيم و نگاهي دوباره به قوانين‌مان داشته باشيم و به نقاط و موارد ضعف و قوت قوانين توجه كنيم؛ در غير اين صورت با اعدام چيزي حل نمي‌شود؛ اما اگر جلوي عوامل فسادانگيز را نگيريم، كار ما به ماست‌مالي شبيه مي‌شود.

رفعت بيات: من بودم زنجاني را حصر مي‌كردم

متأسفانه چون چگونگي فرايند شكل‌گيري چنين جرمي كاملا مبين و آشكار نشده است، نمي‌توان درباره عوامل به‌وجود‌‌آورنده و زمينه‌ساز اين نوع جرم قضاوت كرد. به نظر من اين حكم مي‌توانست ديرتر اعلام و صادر شود تا براي جامعه هم عوامل شكل‌دهنده چنين جرمي كه نخستين‌بار هم نيست رخ مي‌دهد، شفاف شود؛ اين را از اين جهت مي‌گويم كه نياز امروز جامعه ما اعتمادسازي و ازبين‌نرفتن انسجام اجتماعي است. او هم مثل كساني كه تاكنون اعدام شدند، خواهد رفت. اي كاش اين موضوع به اين زودي رخ نمي‌داد، شايد خواست اجتماعي بتواند اجراي اين حكم را تا مدتي عقب بيندازد تا ابعاد مختلف اين موضوع براي جامعه روشن شود، زيرا ريشه‌هاي اين فساد هنوز روشن نشده و عوامل ايجابي و ايجادي اين اتهام معرفي نشده و علت‌ها زنده‌اند؛ اما معلول محكوم شده است.

آيا بابك زنجاني بدون موافقت عوامل بانكي و ديگر عوامل متصل به اين اتهام مي‌توانست چنين جرمي را مرتكب شود؟ مگر اينكه دستگاه قضا جرم‌هاي متصل به يك جرم بزرگ را هم مشخص كند. اگر من تصميم‌گيرنده بودم، به دليل نوع مديريت اقتصادي كه بابك زنجاني داشته و دارد، او را در نوعي حصر نگه مي‌داشتم تا بتواند در جامعه به اشتغال و گردش سرمايه (نه گردش پول كه فساد ايجاد كرده است) و كارآفريني‌هاي متعدد كمك كند، زيرا معتقدم بابك زنجاني كه مي‌گويند دزدي كرده و مفسد في‌الارض است، با پول حلال هم مي‌تواند براي تأمين بخشي از نيازهاي اقتصادي كشور مؤثر واقع شود. او استعدادي دارد كه مي‌توانستيم از استعدادش براي منافع كشور استفاده كنيم. به‌هرحال دستگاه قضا تصميمش را گرفته و حتما مي‌تواند مدافع شرعي و قضائي حكم خود باشد؛ اما يادمان باشد مردم درحال‌حاضر به شفافيت بيشتر اعتماد مي‌كنند.

ولي‌الله شجاع‌‌پوريان: برای اجرای حکم عجله نکنند

پرونده بابک زنجانی، پرونده قطوری است که ابعاد مختلفی دارد و افراد و اشخاص متعددی هم در این پرونده دخیل هستند؛ اما آنچه این پرونده را با اهمیت جلوه می‌دهد، ارتباط اين پرونده با حقوق مردم است، چراکه بخشی از بیت‌المال تضییع شده و استیفا نشده است. آنچه در‌این‌باره می‌توان به عنوان نمونه و مثالی ذکر کرد، مطالبات و بدهی‌های این فرد به وزارت نفت است که هنوز پرداخت نشده است. از طرفی ابعاد بدهی‌هایی که این فرد به بخش‌های دیگر داشته هم هنوز روشن نشده است. در اینجا من قصد ندارم به روند رسیدگی به این پرونده و صدور حکم، اشکالی وارد کنم، فقط بر این نکته تأکید می‌کنم که به نظر می‌رسد زمان زیادی لازم باشد تا زوایای مختلف این پرونده روشن شود. بر این اساس بهتر است هیچ‌گونه عجله‌ای در اعدام این فرد نشود.

حتی اگر ماه‌ها و سال‌ها هم زمان لازم باشد تا ابعاد مختلف این پرونده روشن شود، باید دست نگه داشت، به‌طوری‌که اگر مبلغی که از بیت‌المال از سوي این فرد، تضییع شده زياد نباشد، باید برای کشف همان اندک هم صبوری کرد. ازاین‌روست که حداقل در اجرای حکم، عجله‌ای نشود و دستگاه قضائي فرصتی را در نظر بگیرد، زيرا این موضوع به منافع مردم گره خورده است.

عباس عبدی: افكار عمومي بايد قانع شود

چون پرونده بابك زنجاني را ندیده‌ام، نمی‌توانم درباره حكم صادرشده اظهار نظر قطعي كنم و بگویم این حکم با اتهام تناسب دارد یا نه. البته حكمي درباره آخرين مورد مشابه یعنی پرونده آقاي مه‌آفرید اميرخسروی، صادر شد كه مربوط به موضوعات بانکی بود و نمی‌دانم که فساد فی‌الارض درباره خرید و فروش نفت چقدر تناسب دارد.

در اين ميان اشاره به يك نكته ضروري است؛ معمولا در چنين پرونده‌هاي بزرگي كه ابعاد گسترده‌اي دارند، گروه به نسبت بزرگي از افراد دخیل هستند که امكان رسيدگي به اتهامات آنان فراهم نمي‌شود، از‌این‌رو حتی احکام قضائي که به‌درستی صادر می‌شوند هم ممکن است با استقبال جامعه مواجه نشوند، زيرا اين انگاره ممكن است نزد افكار عمومي شكل بگيرد كه به اتهام یک عده رسیدگی نشده است. شكل‌گيري اين انگاره در افكار عمومي ناشي از اين گمان است كه بابک زنجانی به‌‌تنهايي و بدون همراهي بخشي از سيستم دولتي نمی‌توانسته چنين مجموعه بزرگي از تخلفات را انجام داده باشد. اين مسئله در پرونده مه‌آفرید هم صادق بود و فرار رئيس بانک ملی و مورد سؤال قرارنگرفتن رئيس بانک صادرات، وزنه اين انگاره را نزد افكار عمومي سنگين‌تر كرد. درباره اینکه آیا این حکم مانع از ایجاد فساد‌هایی از این دست می‌شود یا خیر؟ باید گفت که مگر احکام قبلی ممانعتی ایجاد کرد؟ باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که در بسیاری از جرائم، مجازات مانع از جرم نمی‌شود و هدف از حکم هم، به مجازات مجرم محدود نمي‌شود و اهداف دیگری را دربر می‌گیرد.

عبدالواحد موسوی‌لاری: اصالت در بازگرداندن اموال است

درباره ماجرای پرونده بابک زنجانی، فارغ از حکمی که درباره او صادر شده است، آنچه اصالت دارد، بازگرداندن اموال مردم و بیت‌المال به صاحبان اصلی آنهاست. چراکه ارقام مطرح در این پرونده، ارقام میلیارد دلاری است و با اعدام یک نفر و حتی چند نفر، این اموال بازنمی‌گردد.

ازاین‌رو دستگاه‌هاي قضائي و امنیتی باید سعی کنند اولویت خود را در این پرونده بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال قرار دهند وگرنه اگر یک نفر را هم به‌عنوان متخلف دستگیر، محاکمه و اعدام کنند، باز هم اتفاق اصلی درباره آنچه بر آن تأکید کردم که همان بازگرداندن پول حیف‌ومیل‌شده به بیت‌المال است، رخ نمی‌دهد. اصلا فرض را بر این بگذاریم که بابک زنجانی را هم اعدام کردند، آیا اتفاق خاصی در سیر این پرونده رخ خواهد داد؟ چه‌بسا ممکن است با این اعدام، بحث بازگرداندن پول غارت‌شده، منتفی شود.اما درباره اینکه با اجرای حکم تأییدشده از سوی دیوان‌عالی، آیا به اتهام افراد دیگری که دخیل در پرونده بودند و نام آنها اعلام عمومی نشده، رسیدگی خواهد شد یا خیر، باز هم از نظر من در مقابل بازگرداندن اموال به بیت‌المال موضوع اصلی محسوب نمی‌شود.

ازاین‌رو تأکید دارم که روشن شود هدف از دستگیری و محاكمه بابک زنجانی روشن شود؛ یعنی مشخص شود که آیا هدف صرفا بازداشت متخلف و صدور حکم برای او بوده است یا اینکه مقصود از تشکیل این پرونده این بوده است که تکلیف پول‌های حیف‌ومیل‌شده مشخص شود. از این زاويه اگر موضوع را بررسی کنیم، باید گفت که این اعدام، این مسئله را حل نمی‌کند و تنها پاک‌کردن صورت‌مسئله است. چون در این صورت فرد متهم، دیگر حضور ندارد تا اصل موضوع بخواهد پیگیری شود.

http://www.sharghdaily.ir/News/109036

ش.د9502817