دلیل یابی عجیب و نارسای رئیس جمهور

رییس جمهور محترم در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی در بیان تعلیل اینکه چرا اجرای قانون اساسی به عهده رییس جمهور است بیان کرده اند: چون تنها فردی که در کشور با رای ملی و عمومی و همین طور مستقیم مردم انتخاب می شود ریاست جمهور است و بقیه یا منتخب بخشی از مردم اند یا منتخب با واسطه. 

به نظر می رسد این بیان مخدوش باشد و اینکه چون رییس جمهور رای ملی و مستقیم دارد به این علت باید مجری قانون اساسی باشد نه تنها سخنی دقیق نیست بلکه حرف اشتباهی نیز هست؛ چرا که اصولا اجرای قانون اساسی وظیفه ذاتی قوه مجریه است و چون رییس جمهور، ریاست این قوه را به عهده دارد مامور اجرای قانون اساسی است.  در واقع دلیل این امر به ماهیت قوه مجریه بر می گردد نه به رای مردم. حتی اگر نخست وزیر یا رییس جمهور انتصابی باشند و یا مانند نظام های پارلمانی با واسطه انتخاب شوند چون ریاست قوه مجریه را به عهده دارند باید برای اداره کشور به اجرای قوانین بپردازد. این امر در تعریف قوه مجریه نمود پیدا کرده است.

در واقع دکتر روحانی دچار یک نارسائی منطقی یعنی "اخذ ما بالعرض مکان بالذات" شده اند و آنچه را علت امری نبوده علت آن پنداشته اند و آن را با ماهیت آن امر خلط کرده اند.  فرض کنید نمایندگان مجلس این طور ادعا نمایند که چون رای مردم به ما مستقیم است و نیاز به تنفیذ رهبری ندارد، برای همین تقنین به ما سپرده شده است و به همین خاطر حتی می توانیم رییس جمهوری را که با رای ملی انتخاب شده است با رای چند نماینده از حوزه های انتخابی محدود مورد سوال و استیضاح قرار دهیم؛ در این صورت آنها یقینا دچار همین مغالطه شده اند. در واقع این اختیارات ناشی از آن است که مجلس، قوه مقننه است و کار این قوه، قانون گذاری است و این ارتباطی با رای مردم و عدم تنفیذ و امور دیگر ندارد.

بسیاری از امکانات عمومی و بودجه ها در اختیار قوه مجریه است و دلیل این امر هم آن است که وظیفه ذاتی دولت اجرا کردن است و اجرا نیاز به بودجه و نیروی انسانی و امکانات دارد. بله در کشور ما رای مردم و مردمسالاری دارای ارزش فراوانی است اما این ارزشمندی را نباید با امور دیگر خلط کرد و آنگاه نتیجه نادرست گرفت.