اقتصاد كشور را نجات دادم

(روزنامه جوان – 1395/09/30 – شماره 4982 – صفحه 5)

اما اين پايان كار نبود و رئيس‌جمهور طبق معمول ‌گريزي هم بر فعاليت‌هاي اقتصادي دولتش در 3/5 سال گذشته زد. دكتر روحاني در حالي كه دولت خود را زير فشار واقعيت‌هاي اقتصادي و حاكم شدن ركود مي‌بيند، نجات اقتصاد كشور را مهم‌ترين شعار انتخاباتي خود اعلام كرد و اتفاقاً اين بار بر آن مصاديقي ذكر كرد. برگشتن رشد اقتصادي به كشور پس از سقوط 9 درصدي اقتصاد در سال 91 و 92، فعال شدن بيش از 15 هزار و 600 كارگاه متوسط و همچنين رونمايي از خودروي مشترك ايران و فرانسه يكي از مهم‌ترين مصداق‌هاي روحاني براي نجات اقتصاد كشور بود. روحاني همچنين از افزايش 700 هزارنفري شمار شاغلان طي 9 ماه سال جاري خبر داد و افزايش توان توليد گندم و همچنين توازن واردات و صادرات را از علائم رونق اقتصادي ذكر كرد.

حالا سخن اينجاست كه از ميان ركود و مشكلات موجود در كشور تا چه ميزان اين شعارها براي مردم قابل حس است. احتمالاً اين همان نكته‌اي است كه روحاني نيز به خوبي مي‌داند از مهم‌ترين نقاط ضعف اوست و بايد در مقابل آن در انتخابات آينده پاسخگو باشد. شايد از همين رو است كه ازهم اكنون دولت با قدرت تمام به دنبال تكرار دوباره شعارهاي انتخاباتي خود است تا موفقيت خود را نشان دهد و براي بيان چنين شعارهايي چه جايي بهتر از همايش حقوق شهروندي كه قرار است در آن از حقوق مردم سخن گفته شود. با در نظر گرفتن تمام اين موارد زماني صدق اين شعارها روشن خواهد شد كه مردم نظر اصلي را در اين‌باره به روشني بيان كنند.

هیچ کس از قانون مستثنی نیست

رئيس‌جمهوري اجراي منشور حقوق شهروندي را مبناي پايداري براي امنيت كشور و پايه مناسبي براي انسجام و وحدت ملي و توسعه كشور دانست و اظهار داشت: هيچ‌كس از قانون مستثني نيست و همه بايد در چارچوب قانون حركت كنيم.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني در همايش قانون اساسي و حقوق ملت و رونمايي از منشور حقوق شهروندي، كاركنان دولت را به اجراي منشور حقوق شهروندي موظف كرد و از همه اساتيد، گروه‌ها، هنرمندان، نخبگان و رسانه‌ها خواست در ترويج و تحكيم حقوق شهروندي بكوشند. دكتر روحاني با تأكيد بر اينكه هيچ‌كس از قانون مستثني نيست، گفت: همه بايد در چارچوب قانون حركت كنيم و تمام اتباع كشور در برابر اجراي قانون مساوي هستند و اين اصل صريح قانون اساسي است.

رئيس‌جمهوري تصريح كرد: اگر به دنبال منافع كشور و حكومت قانون هستيم، هيچ فرد، نهاد، گروه و رسانه‌اي نبايد حاشيه امنيتي داشته باشد.

دكتر روحاني افزود: همه در برابر قانون مساوي هستند و در قانون استثنا، نورچشمي و فرد و گروه وابسته به اين طرف يا آن‌ طرف وجود ندارد.

دكتر روحاني با بيان اينكه مي‌پذيرم و درست است كه انقلاب اسلامي تمام نشده است، اظهار داشت: اگر انقلاب اسلامي تمام شده بود، امروز شاهد شرايط ديگر و بهتري در سراسر كشور بوديم.

پاي وعده‌هايم خواهم ايستاد

دكتر روحاني با اشاره به اينكه يكي از وعده‌هايم به ملت بزرگ ايران از آغاز دولت يازدهم تدوين منشور حقوق شهروندي بود، اظهار داشت: به مردم وعده‌هاي ديگري هم داده بودم و بر پاي همه آنها تا آخرين روز مسئوليتم خواهم ايستاد.

رئيس‌جمهوري افزود: در خصوص حقوق جوانان، بانوان و اقليت‌هاي ديني، مذهبي و اقوام نيز وعده داده‌ام و پاي آنها ايستاده‌ام. همچنين به مردم وعده‌ داده‌ام اقتصاد ايران را نجات خواهم داد و امروز در آخرين سال دولت يازدهم خوشحالم كه مردم هم شاهد تورم تك‌رقمي و هم رشد اقتصادي هستند به نحوي كه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال، در مقايسه با شش ماهه اول پارسال، 7/4 درصد شده است و از تابستان امسال در مقايسه با تابستان پارسال شاهد اشتغال خالص 700 هزار نفر در كشور هستيم.

دكتر روحاني افزود: امروز اقتصاد كشورمان نسبت به سال 91كه رشد اقتصادي منفي 6/8 بود و اوايل سال 92 كه تورم 45 درصد بود و در اين سال‌ها اشتغال خالص تقريباً صفر بود، شاهد پيشرفت‌هاي زيادي در عرصه اقتصادي هستيم.

رئيس‌جمهوري تصريح كرد: وعده من نجات اقتصاد كشور از سراشيبي سقوط بود و به مردم وعده دادم كه سانتريفيوژها مي‌چرخد و كارخانه‌ها هم به حركت خود ادامه خواهند داد. دكتر روحاني خاطر نشان كرد: در هشت ماهه اول امسال بيش از 15 هزار و 600 كارگاه متوسط و كوچك كه يا راكد بودند يا با تمام ظرفيت كار نمي‌كردند، با تسهيلات بالاي 11 هزار ميليارد تومان كاملاً فعال شده‌اند، پس چرخ كارخانه‌ها به حركت درآمده است.

دكتر روحاني گفت: امروز به جاي سانتريفيوژهاي «آي آر يك»، مدل‌هاي «آي آر 8» كه جزو مدرن‌ترين سانتريفيوژهايي است كه ايران به آن دست يافته و از پيشرفته‌ترين سانتريفيوژهاست به حركت درآمده است و علاوه بر آن فرمان شروع فعاليت پيشران هسته‌اي به عنوان يك حركت بزرگ در زمينه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي از طرف رئيس‌جمهور صادر شد و ديروز به رئيس آژانس بين‌المللي هسته‌اي اعلام كردم كه در ساخت پيشران‌هاي هسته‌اي بايد آژانس از لحاظ فني به ايران كمك كند و به زودي علاوه بر سانتريفيوژها، پيشران هسته‌اي هم به حركت درخواهد آمد.

رئيس‌جمهوري در ادامه سخنان خود با اشاره به معناي حقوق شهروندي اظهارداشت: منشور حقوق شهروندي، قانون اساسي نيست، اما راه را براي اجرايي كردن آن تسهيل مي‌كند، همچنين منشور حقوق شهروندي، قانون موضوعه كشور نيست، اما تضادي هم با قوانين موضوعه كشور ندارد. تدوين منشور حقوق شهروندي در راستاي اجراي اصول 113، 134، 121 قانون اساسي است.

منشور حقوق شهروندي برنامه و خط مشي دولت يازدهم

دكتر روحاني با اشاره به اينكه اصل 113 قانون اساسي، رئيس‌جمهور را مسئول اجراي قانون اساسي مي‌داند، با طرح اين سؤال كه چرا اين وظيفه بر دوش رئيس‌جمهور آمده است، گفت: اين بدان دليل است كه تنها فردي كه در كشور با رأي همه مردم كشور و در سطح ملي انتخاب مي‌شود، فقط رئيس‌جمهور است.

بسياري از افراد منتخب حوزه انتخابيه خود و برخي نيز به طور غيرمستقيم با رأي نمايندگان انتخاب مي‌شوند اما فقط يك نفر با رأي مستقيم ملي برگزيده مي‌شود، لذا قانون اساسي اين وظيفه را بر دوش رئيس‌جمهوري گذاشته و اين چه وظيفه سخت و سنگيني است، در شرايطي كه برخي حتي تحمل شنيدن بعضي از اصول قانون اساسي را ندارند و در حالي كه فصل سوم قانون اساسي و از اصول 19 تا 42 به حقوق ملت تعلق دارد، با توجه به چنين شرايطي بايد اين اصول را پنهان كنيم.

رئيس‌جمهوري با تأكيد بر اينكه منشور حقوق شهروندي، برنامه و خط مشي دولت يازدهم است، اظهار داشت: امروز دولت يازدهم با رونمايي از اين منشور، قصد دارد عزم خود را براي اجراي حقوق شهروندي به نمايش بگذارد.

دولت موظف به اجراي تك‌تك مفاد منشور حقوق شهروندي است

دكتر روحاني با بيان اينكه دولت يازدهم از آغاز فعاليت خود مقيد به اجراي قانون بوده است، خاطر نشان كرد: دولت در تمام سال‌هاي گذشته به جز پارسال، به خاطر اطلاع از نتيجه برجام لوايح بودجه را در ماه آذر به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده و تمام تلاش دولت اين است كه قانون را اجرا كند، حتي تدوين حقوق شهروندي هم در 100 روز اول انجام شد و در پايان 100 روز پيش‌نويس اوليه آن در سايت دولت قرار گرفت تا مردم و صاحبنظران درباره آن اظهار نظر كنند و شخصاً جلسات متعددي را در زمينه حقوق شهروندي برگزار كرديم تا امروز به صورت كامل در اختيار مردم قرار بگيرد، البته حقوق شهروندي كه داراي 120 ماده است عاري از ايراد و اشكال نيست و ممكن است باز هم نظرات و ديدگاه‌هايي براي تكميل آن وجود داشته باشد و با گذر زمان كامل‌تر شود.

رئيس‌جمهوري تصريح كرد: دولت به معناي قوه مجريه، رئيس‌جمهور، همه وزرا، معاونان، كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و كارمندان دولت در سراسر كشور خود را موظف به اجراي تك‌تك مفاد منشور حقوق شهروندي مي‌دانيم و اجراي آن براي دولت الزام‌آور است.

رئيس‌جمهوري تأكيد كرد: اجراي منشور حقوق شهروندي به نفع همه است چراكه مبناي پايداري براي امنيت كشور و پايه مناسبي براي انسجام اجتماعي، وحدت ملي و توسعه است.

دكتر روحاني افزود: تمام اتباع كشور از حقوق شهروندي مساوي برخوردارند و همه امكانات شهر و كشور طبق قانون اساسي و قوانين موضوعه، فارغ از تعلق خاطر به دين، مذهب، قوم، ‌حزب و جناح خاصي براي همه يكسان است.

رئيس‌جمهوري در ادامه با قرائت بيانيه‌اي از منشور حقوق شهروندي رونمايي و سند اين منشور را امضا كرد.

http://javanonline.ir/fa/news/828128

ش.د9502919