(روزنامه آرمان ـ 1395/01/23 ـ شماره 3011 ـ صفحه 3)
فرزند آيت ا... هاشميرفسنجاني، فساد اقتصادی در ايران را سيستماتيك ميداند و دليل رانتپروري در اقتصاد كشور را فقدان سيستم اداري مناسب قلمداد ميكند. هاشمي در اين خصوص ميگويد: «در كشور با تعدد قوانين، تكرر قوانين و وجود يك سري فسادهاي سيستماتيك مواجه هستيم و اين مسائل مانع ميشوند كه افراد بتوانند به راحتي كارهاي اقتصادي خود را انجام دهند.» فائزه هاشمي در توضيح اين موضوع ميگويد: «يكي از مهمترين نيازهاي اقتصاد سالم، اجراي قانون است. حتي اگر قانون بدي وجود داشته باشد، همه و به ويژه مسئولان بايد قانون را رعايت كنند چرا كه اجراي قوانين توسط مسئولان مهمتر از اجراي قانون توسط مردم است.» هاشمي كه يكي ديگر از ضعفهاي نظام اداري كشور را وجود «موازيكاري» ميداند، ميافزايد: «اگر واقعا قرار است اقتصاد رونق گيرد، مسير خوبي را طي كند، مردم را سرگردان نكند و روند فرسايشي براي مردم نداشته باشد، طبيعتا قوانين و موازيكاريها بايد كم شود و مراحل اخذ مجوزها كاهش پيدا كند.» او نيز همچون بسياري ديگر از كارشناسان، كوچك شدن دولت را يكي از راهكارهاي پيش رو براي نظارت بيشتر دولت ميداند.
هاشمي ميافزايد: «چنين اقداماتي باعث ميشود دولت كوچك شود. در صورتي كه دولت كوچك باشد، نظارتها قوي شوند، كارها به بخش خصوصي سپرده شود و قوانين زائد نيز حذف شوند، ميتوانيم به اقتصاد سالم برسيم.» اين نماينده مجلس پنجم با اشاره به اينكه از سالها پيش قوانين تازه تصويب شده، اما قوانين سابق نيز همچنان باقي ماندند، گفت: «در حوزه قوانين بايد روند منطقي ايجاد شود.» فائزه هاشمي از نمايندگان منتخب مردم در مجلس دهم خواست براي رفع اين موانع اقداماتي جدي را در دستور كار قرار دهند. فائزه هاشمي گفت: «اميدوارم مجلس بتواند اين كار را انجام دهد و قوانين دست و پا گير را حذف و مردم را راحت كند. چرا كه قوانين دست و پا گير، گاهي اوقات فسادآور هم ميشود.»
http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/148173
ش.د9503274