سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت ترکیه علیه علویان

علویان ترکیه می‌خواهند دولت ترکیه مذهب آن‌ها را در قانون اساسی به رسمیت بشناسد و به روش‌های ناعادلانه و تبعیض آمیز که برای دهه‌ها با آن روبرو بوده‌اند با توجه به تعداد جمعیت علویان در ترکیه پایان دهد.

روزنامه «تودی زمان» در مطلبی به بررسی وضعیت علویان ترکیه پرداخته و می‌نویسد: علویان در نگاه بسیاری، یک فرقه بدعت آمیز از اسلام معرفی شده‌اند و برخی نیز آن‌ها را خارج از اسلام می‌بینند. علویان حدود 15 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند. جمع‌خانه‌ها به عنوان محل عبادت علویان، به صورت رسمی توسط دولت به رسمیت شناخته نشده است.

وضعیت جمع خانه‌های علوی همواره یکی از مشاجرات عمده در ترکیه بوده است. کلیساها، مساجد و کنیسه‌ها توسط دولت با عنوان نیایشگاه، با آب و برق مجانی به رسمیت شناخته شده‌اند. با این حال، موضوع فراتر از پرداخت قبوض آب و برق است و محل مناقشه بیش از هر چیزی روی شناسایی یک سازمان علوی توسط دولت بوده است.

با وجود حکم صادره توسط دیوان اروپایی حقوق بشر که به رسمیت شناختن و احترام به مذهب علوی و عبادتگاه‌های آن‌ها تاکید داشته دولت ترکیه این حکم و درخواست‌های مشابه را نادیده گرفت و باعث سرخوردگی جامعه علوی ترکیه شده است.

حزب عدالت و توسعه طرحی در سال 2009 (88ش) برای بحث در مورد تقاضاهای جامعه علوی و پیگیری مشکلات آن‌ها را آغاز کرد. برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، کارگاه‌های آموزشی با مشارکت سازمان‌های علوی، نمایندگان NGO‌ها، دانشگاهیان و مفسران برگزار کرد؛ اما هیچ نتیجه ملموسی از این کارگاه حاصل نشد.

پروفسور «نیازی اوکتم» که در مورد علویان تحقیقاتی انجام داده است، گفت: مانع اصلی در حل و فصل مشکلات علویان، سیاست‌های سنی محور در ترکیه است. از نظر وی اداره امور مذهبی در ترکیه چندان صادقانه و بدون تبعیض نیست.

پروفسور «مهمت گورمز»، رئیس اداره امور مذهبی و از اعضای رده بالای مذهبی کشور، انتقادات زیادی را به خود جلب نمود؛ به این دلیل که در سال گذشته اشاره کرد که معرفی جمع‌خانه‌ها به عنوان یک آلترناتیو برای مساجد، برای اداره امور مذهبی یک خط قرمز است.

مطابق گفته‌های پروفسور نیازی اوکتم، اگر دولت عدالت و توسعه واقعاً می‌خواهد مشکلات علویان حل و فصل شود، نیاز است که قانون اساسی کنونی تغییر پیدا کند. او گفت: «قانون اساسی دوران کودتا نیاز به اصلاحات جدیدی دارد و اگر روش‌های حل و فصل دیگری غیر از این مطرح شود، توسط دادگاه قانون اساسی رد خواهد شد».

در سپتامبر 2014 (شهریور 93ش) دادگاه حقوق بشر اروپا حکمی صادر کرد که بر اساس آن، رویکرد مذهب اجباری ترکیه، نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپایی قلمداد شد و در آن از ترکیه خواسته شد، یک سیستم آموزشی جدید را که در آن رفتن دانش آموزان به چنین کلاس‌هایی الزامی نباشد در نظر گرفته شود.

رئیس فدراسیون بنیادهای علوی گفته است: «هر گروه اعتقادی باید مجاز به باز کردن مدارس و تقویت رهبران خودشان باشند. برنامه‌های درسی دانشکده‌های الهیات باید تغییر پیدا کنند. دوره‌های آموزشی تاریخ اسلام نیاز به هدفمندی بیشتری در بحث آموزش دارند. همچنین باید دوره‌های آموزشی بیشتری مربوط به الهیات و مطالعات دیگر مذاهب در دانشکده‌های الهیات به وجود آید. آموزش الهیات نه تنها در مورد اسلام بلکه باید برای دیگر مذاهب نیز وجود داشته باشد». با توجه به نقش اداره امور مذهبی کشور، برمک می‌گوید، این اداره تنها در حال ارائه خدمات به شهروندان سنی است اما نیاز است که این خدمات به صورت عادلانه‌ای به همه مذاهب ارائه شود.

نکته دیگر اینکه علویسم متنوع است. شکل واحدی از علویسم وجود ندارد؛همان‌طور که شکل واحدی از مذهب سنی وجود ندارد. «صلاح الدین اوزل» که برای سال‌ها در سازمان‌های جامعه مدنی علوی کار کرده و به عنوان بنیانگذار و رئیس اولین سازمان علوی فعالیت داشته، گفته است: «تفاوت میان مذهب علوی که در آناتولی و اروپا هستند قابل مشاهده است اما این تفاوت مشکلی را ایجاد نمی‌کند».

با توجه به اینکه دولت می‌گوید، تفاسیر مختلفی از علویسم وجود دارد و سعی می‌کند به این بهانه با تقاضاهای علویان مخالفت کند، اوزل می‌گوید: «وقتی این تفاوت‌ها برای علویان موضوع مهمی نیست، نباید برای دولت هم مساله مهمی باشد». اوزل افزود: «آن‌ها چیزهایی در مورد ملحد بودن علویان می‌گویند. در حالی که چنین چیزی نمی‌تواند وجود داشته باشد. اگر کسی هم اعتقادی به خدا نداشته باشد نمی‌توان آن را به دیگران تعمیم داد. آن‌ها می‌توانند از یک خانواده سنی یا علوی باشند و شامل دیگران نمی‌شود».

برخی علویان هنوز ریشه و اصل خود را پنهان نگه می‌دارند. علویان شکایت دارند که برای سال‌ها در ترکیه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. آن‌ها می‌گویند، در گذشته مخفیانه در جمع‌خانه‌ها گرد هم می‌آمدند و نماز خود را با احساس ترس از یورش پلیس بجا می‌آوردند. امروزه آن‌ها آزادانه قادر به بازدید از جمع‌خانه‌ها هستند و حتی برخی مقامات بالارتبه دولتی نیز از جمع‌خانه‌ها بازدید می‌کنند و در مراسم افطاری علویان حضور پیدا می‌کنند. با این حال، وقتی علویان تقاضای شغل دولتی را دارند، هنوز هم به دلیل ترس از رد شدن و یا تبعیض، احساس می‌کنند که ریشه‌های هویت علوی خود را باید پنهان نگه دارند.

«ولی ایکوت»، شاعر معروف علوی در همین زمینه گفته است: «فشار بر اعتقاد علوی و مکان‌های عبادت علوی‌ها همچنان ادامه دارد. در باور علوی، مردم برای زندگی صلح آمیز با یکدیگر و برای تایید و احترام به تفاوت‌های یکدیگر، آموزش داده می‌شوند». «نبیل اوزگین تورک»، مستندساز ترکیه‌ای که پیشینه علوی تبار دارد نیز با ابراز تاسف از تبعیض‌ها نسبت به علویان می‌گوید: «هر روز صبح که می‌خواستم به مدرسه بروم پدرم به من هشدار می‌داد، هویت علوی خود را افشا نکن. در دوران کودکی مشاهده می‌کردم که چگونه منازعات فرقه‌ای و طرد شدن از سوی اجتماع، خانواده مرا تحت تاثیر قرار می‌داد. متاسفانه من هیچ گاه نتوانستم در مدرسه با افتخار اعلام کنم یک علوی هستم».

http://jomhourieslami.net/?newsid=81419

ش.د9405936