بحران اشتغال

(روزنامه رسالت ـ 1395/10/14 ـ شماره 8841 ـ صفحه 1)

در حالي که تا خردادماه امسال، ميزان کل «اشتغال» ايجاد شده در سه ساله دولت يازدهم، 1 ميليون شغل اعلام شده بود، دکتر مسعود نيلي، هفت ماه بعد، يعني ششم دي‌ماه، بر صفحه شبکه خبر ظاهر شد و خبر از ايجاد 2 ميليون و صد و دوازده هزار شغل طي سه سال اخير خبر دادند؛ سالي 704 هزار شغل اين نكته را رئيس جمهور نيز در ارائه نطق تلويزيوني خود كه بدون چون و چراي مجريان برگزار مي شد نيز بيان فرمودند. خب؛ دگرگوني عظيمي در آمار ارائه شده از جانب دکتر مسعود نيلي و رئيس جمهور ملاحظه مي‌شود. ايشان، ايجاد اين ميزان شغل را يک رکورد جهاني اعلام فرمودند، و مشخصاً ارائه و اعلام اين آمار يک رکورد جهاني محسوب مي‌شود. اين در حالي است که نسبت به همان آمار 1 ميليوني خردادماه خدشه مهمي مطرح بود، داير بر اين که به موازات ايجاد 1 ميليون شغل، يك ميليون و صد هزار نفر شاغل از کار بيکار شده‌اند (دکتر احمد توکلي/ فارس/ خبر شماره 13950303000609). تمام اين‌ها در حالي است که از مجموع آن 1 ميليون شغل اعلام شده، 230 هزار شغل ملموس را نيروي مقاومت بسيج در بخش‌هاي کشاورزي و صنعتي ايجاد کرده است و ربط چنداني به سياست‌هاي دولت ندارد. در مجموع، تحليلگران سياست‌هاي اقتصادي دولت، دشوار بتوانند باور کنند که سياست‌هاي رکودي دولت، ظرفيت ايجاد اين حجم شغل ادعايي را داشته باشد، چه آن 1 ميليون را و چه اين 2/1 ميليون را. از اين پس، زياد در باب نسبت سياست‌هاي اقتصادي دولت، و اشتغال خواهيد شنيد.

* مطلب 2:

نبردهاي داغ بر سر آمار اشتغال، در کنار تمرکز افکار عمومي، مطبوعات کثير الانتشار، شعارهاي انتخاباتي انتخابات پارلماني اخير، و بيانات سياستمداران، نشان مي‌دهد که در حيطه موضوع اشتغال يک نقطه کانوني گفتماني شکل گرفته است، و برداشت من اين است که اگر انتخابات آتي بخواهد به نحو معناداري مشارکت مردم را جلب کند، رقابت انتخاباتي در آن بايد بر مبناي رقابت در سياست‌هاي اشتغال صورت پذيرد.

فلسفه وجودي انتخابات اين است که هر از گاه، صداي جامعه عميقاً شنيده شود، و سياست در جهت پاسخ به اين صدا تغيير جهت دهد. از اين قرار، «گفتمان انتخابات» را نبايد در يک دفتر حزبي ساخت و به مردم حقنه کرد، بلکه مسير درست و صحيح آن است که بايد، گوش‌هاي فعالان سياسي به سمت خواست‌هاي مردم تيز شود، و البته هر جناح و گروه و تشکلي که بهتر اين صدا را کشف کرد، شانس افزون‌تري براي جلب آراء مردم خواهد داشت. پس، سؤال اصلي در مورد گفتمان انتخابات سال 96 اين است که ذهنيت اجتماع بر چه مسائلي متمرکز است، و پاسخ ما اين است که سياست‌هاي اشتغال در کانون هر گفتمان انتخاباتي موفق خواهد بود. کشور نياز به يک تصميم‌گيري صحيح و عاجل در زمينه بحران اشتغال دارد. در حالي که کشور حدود 21 ميليون خانوار دارد، 3/3 ميليون نفر جوياي کار، رسماً بيکار هستند، و با بسامد بالاي حدود 700 هزار نفر در سال به اين آمار افزوده مي‌شود. مقطع نسلي انفجار جمعيتي ، به سن متوسط 35 سال رسيده است، و ديگر نمي‌توان جمعيت شاغل را معطل تحصيلات کرد. سن بيکاران به 35 سال رسيده است.

* مطلب 3:

برمبناي آخرين سرشماري منتشر شده کشور و آخرين آمارگيري نيروي کار، مي‌توان گفت که در حال حاضر، حدود 20/5 ميليون شغل در کشور وجود دارد که 4 ميليون نفر از آن‌ها کارمند دولت (الف/ 257853)، و 10 ميليون نفر از آن‌ها کارگر (اقتصاد ايراني/ 5174)، 4/5 ميليون نفر در مشاغل خويش‌فرما مشغول به کار هستند. 4/5 ميليون نفر هم خارج از سن اشتغال و مستمري‌بگير دوران بازنشستگي هستند. اين، شاکله کلي بازار اشتغال ايران است.

ازاين شاکله بر مي‌آيد که کليد حل بحران را بايد در تحول بخش غير خويش‌فرما و سياست‌هاي بازنشستگي جستجو کرد. در کل، بايد سياست‌هاي بازنشستگي طوري با مجوزهاي عمومي بازنشستگي زودتر از موعد اصلاح شود که موقعيت‌هاي شغلي غير خويش‌فرما را براي ورودي‌هاي جديد به بازار کار که هنوز توان کارآفريني ندارند خالي کند، سطح پايه‌اي از مستمري را براي اين بازنشستگان تضمين نمايد، و آن‌ها را به سمت بازار کار خويش‌فرمايا کارآفرين گسيل کند. اين، کليت سياستي است که بايد اتخاذ شود. اين سياست، قدري انقلابي است، ولي به انقلابي باز مي‌گردد که در صحنه کار انساني، ماهيت ثروت ملل، و علم اقتصاد پديد آمده است. هر چه اين تحول و انقلاب، ديرتر به رسميت شناخته شود، درمان وضع ملتهب جامعه نيز ديرتر تحقق خواهد يافت.

* مطلب آخر:

فکر اصلي آن است که بايد مفهوم «اشتغال» را تنوع بخشيد تا پاسخگوي تحول عظيم روي داده در عرضه نيروي کار انساني و ماشيني گردد (اين موضوع را در يادداشت‌هاي قبلي خود در همين روزنامه تشريح کرده‌ام). با روند فعلي، پنجره جمعيتي مهمي که نيروي کار انساني بزرگي را به بازار کار ايران گسيل داشته است، از يک فرصت اقتصادي و اجتماعي و سياسي تاريخي به يک مصيبت تبديل خواهد شد. طرح مقدماتي ما براي غنا بخشيدن به مفهوم «اشتغال» اين است که اشتغال در طول دوره زندگي هر يک از نفوس کشور را به چهار دوره‌ي «اشتغال غير خويش‌فرما»، «اشتغال خويش‌فرما»،«کارآفرينانه»، و «فعاليت داوطلبانه و مسئولانه براي اجتماع» منقسم کرد. در اين طرح مقدماتي، دوره بازنشستگي در اين چهار مرحله هضم مي‌شود، به اين ترتيب، که همه اعضاي جامعه، پس از بيست سال و در مشاغل سخت و زيان‌آور پانزده سال اشتغال غير خويش‌فرما، از يک امکان پايه تأمين اجتماعي بهره‌مند خواهند شد، و اين چتر تأمين اجتماعي، به مرور، بر حسب نياز و بر حسب فعاليت اجتماعي فرد گسترده و گسترده‌تر خواهد گرديد.

مرحله اول، يا «اشتغال غير خويش‌فرما»، مصادف با ورود تازه‌ي متقاضي اشتغال به بازار عرضه نيروي کار است. در اين دوره، ابتکار و طراحي شغل از آن کارفرماست، و عرضه‌کننده نيروي کار مي‌پذيرد که با قواعد و طراحي کارفرما، به کار بپردازد، و به اين ترتيب، بخشي از ارزش نيروي کار خود را که اغلب هم قابل ملاحظه است، به کارفرما واگذار مي‌نمايد؛ به مصلحت جامعه و شخص است که هر چه زودتر از اين مرحله عبور کند؛ ولي، عموماً، افراد، پانزده تا بيست سال در اين مرحله مي‌مانند و پس از انقضاء اين دوره، از يک سطح پايه تأمين بازنشستگي برخوردار خواهند شد.- پس از اين مرحله، فرد به اتکاء حداقل تأمين اجتماعي، و تجربه‌اي که اندوخته است، مي‌تواند روندهاي کارآفرينانه را که توسط سازمان‌هاي خدمات حرفه‌اي کارآفريني پشتيباني مي‌شود آغاز کند، و در اين دوره مي‌تواند در مسير اشتغال‌هاي کوچک خويش‌فرمايا تبديل شدن به کارفرما پيش برود. در اين دوره فرد مي‌تواند با استفاده از انواع بيمه‌هاي تأمين اجتماعي، پوشش حمايتي و مستمري خود را گسترش دهد. در نهايت، چيزي به نام بازنشستگي به مفهوم بيکاري به افراد توصيه نمي‌شود؛ هر چند که اشخاص مي‌توانند در حدود سي سال پس از ورود به بازار کار، چنين دوره‌اي را آغاز کنند، ولي، الگوهاي اسلامي و اخلاقي، افراد را دعوت مي‌کنند تا در اين دوره که از مشغله‌هاي تأمين مايحتاج زندگي، امنيتيافته‌اند، درگير «فعاليت‌هاي داوطلبانه و مسؤولانه براي اجتماع» شوند. اين، سلامت روحي و رواني افراد را تا فرجام زندگي تضمين خواهد کرد. اين، چهارچوب کلي آن چيزي است که به رئيس جمهور آينده توصيه مي‌شود.

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=248167

ش.د9503315