· طرح توزیع سهام عدالت دستاوردی بزرگ برای نظام و دولت

· واگذاری 60 شرکت بزرگ بورسی و غیر بورسی در قالب سیاست های اصل 44 قانون اساسی

· سهامداری بیش از 49 میلیون نفر در طرح توزیع « سهام عدالت»

· واگذاری 67 هزار میلیارد تومان از دارایی دولت در طرح توزیع « سهام عدالت»

· پرداخت سود سهام عدالت از سال 1396 به سهامداران

· واریز 18 هزار میلیارد و 800 میلیارد تومان از سود سهام عدالت به خزانه دولت

پژوهش خبری صدا وسیما: ابلاغیه سیاست­ های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش تصدی­گری دولت در بخش­ های مختلف اقتصادی همراه با تغییر مدیریت شرکت­ های دولتی و گسترش مالکیت عمومی در قالب « طرح توزیع سهام عدالت » با هدف فقر زدایی، توزیع ثروت و افزایش رفاه عمومی را می­ توان بعنوان یک ره ­آورد بزرگ برای نظام دانست. مجوز واگذاری سهام شرکت­ های دولتی در حالی از سوی مقام معظم رهبری صادر شده­است که طبق اجرای سیاست­ های کلی اصل 44 قانون اساسی می ­بایست اداره بنگاه ­های کوچک و بزرگ اقتصادی به بخش­ های غیردولتی اعم از عمومی، تعاونی و خصوصی واگذار و نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستیقم بنگاه ­ها به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تبدیل شود. 

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

در ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده­ است؛ باتوجه به ذیل اصل44 قانون اساسی و مفاد اصل43 با تاکید بر؛ شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی به‏ منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره‏ وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‏ پذیری و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه‏ گذاری و بهبود درآمد خانوارها، نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ را بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ مجزا نمودند.

در ابلاغیه ایشان تصریح شده است مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏(دولتی، تعاونی و خصوصی ) تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ و ضوابط و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می ‏­کند.[1]

تاریخچه سهام عدالت از تصویب تا اجرا

طرح « توزیع سهام عدالت » پس از ابلاغ سیاست­ های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384و به درخواست رئیس جمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت های صدر اصل 44 با هدف « تأمین عدالت اجتماعی » و « فقرزدایی» و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران پس از تصویب در آبان ماه سال 1384در هیئت وزیران، طرح توزیع « سهام عدالت » عملا از آبان 1385 آغاز گردید و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه قانون « اجرای سیاست­ های کلی اصل 44 قانون اساسی» قرار گرفته است.

مطابق مواد (34 تا 38) اصل 44 قانون اساسی ، دولت مجاز گردیده ­است در اجرای سیاست گسترش و مالکیت عمومی با هدف تأمین عدالت اجتماعی، تا چهل درصد ( 40 %) از مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری را به شش ( 6 ) دهک پایین درآمدی جامعه واگذار نماید.

در مورد دهک های درآمدی جامعه لازم به یادآوری است که دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، سهام با پنجاه درصد ( 50 %) تخفیف و با دوره تقسیط ده ساله واگذار شده است اما در مورد چهار دهک بعدی، حسب مورد، واگذاری به صورت تقسیط ده ساله امکان­پذیر است. ( لازم به توضیح است که به خانوارهای بیش از 5 نفر به اندازه همان 5 نفر سهام عدالت داده شده است)

اقدامات سازمان خصوصی سازی برای شناسایی مشمولان طرح توزیع سهام عدالت

باتوجه به تکلیف قانونی وزارت اقتصاد و دارایی و بطور مشخص سازمان خصوصی سازی برای شناسایی افراد مشمول طرح « توزیع سهام عدالت » ،کار شناسایی مشمولین این طرح از سال اجرای تا پایان سال 1393 تعداد 49 میلیون و 132 هزار و 251 نفر سهامدار قطعی شده­اند که ارزش سهام واگذار شده نیز بالغ بر 476 هزار و 183 میلیارد و 60 میلیون ریال برآورد شده است.[2]

مشمولان طرح توزیع سهام عدالت

مشمولان طرح توزیع سهام عدالت

شرکت های واگذار شده در قالب « طرح توزیع سهام عدالت » تا پایان سال 1394

فهرست و درصد سهام شرکت های قابل واگذاری در قالب « طرح توزیع سهام عدالت» بر مبنای مصوبات دولت و ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت تعیین گردیده است.

در جدول زیر فهرست شرکت­ های واگذار شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت و درصد واگذاری آنها ارائه شده است ؛

با اقدامات انجام شده درخصوص تعیین و تکمیل شرکت­ هایی واگذار شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت تا پایان سال 1394، کل یا بخشی از سهام تعداد 60 شرکت به ارزش برآوردی 412638 میلیارد ریال به منظور بهره­ مندی حدود 49 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت مشخص شده است. لازم به ذکر است طی دوره مورد بررسی در راستای تکمیل و خاتمه فرآیند طرح توزیع سهام عدالت ارزش سهام 49 شرکت معادل 300804 میلیارد ریال به صورت قطعی تعیین قیمت شده و قیمت­ گذاری سهام 11 شرکت به سال­ های بعد موکول گردید.

پرتفوی (سبد سهام)سهام عدالت با اقدامات کارشناسی فراوان و دغدغه مسئولان و تلاش کارگزاران نظام در راستای اجرای این طرح برای افراد مشمول در این طرح ( شش دهک از پایین­ ترین دهک­ های درآمدی جامعه ) تشکیل شده است که از یک سو بستر مناسبی برای ایجاد درآمد و ثروت برای اقشار آسیب پذیر جامعه ، فراهم نموده و از سوی دیگر با واگذاری بخشی از بنگاه ­های دولتی به مشمولین طرح ، گام مهمی در کاهش تصدی­گری دولت و کاهش هزینه­ های دولتی بر می­ دارد.

کلام آخر

دولت جمهوری اسلامی با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه و ثروت خانوارهای ایرانی، با بهره­ گیری از فرمایشات مقام ­معظم رهبری و اختیارات قانونی، از سال 1385 طرح توزیع « سهام عدالت» را به اجرا گذارده ­است که در این مدت 10 سال این طرح با فراز و نشیب­ های بسیاری همراه بوده و همواره در مراحل اجرا موافقان و مخالفان بسیاری داشته ­است.

به هرحال طرح بزرگ توزیع سهام عدالت به عنوان یکی از طرح ­های بزرگ دولت و نظام برای خصوصی سازی و کاهش تصدی­گری دولت در امور اقتصادی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در بخش ­های مختلف اقتصادی به به مراحل پایانی و حساس خود رسیده ­است و طبق قانون می­ بایست این سهام پس از 10 سال و در صورت تسویه اقساط عملیات آزادسازی « سهام عدالت» انجام و به مشمولین طرح داده شود.

براساس قانون پرداخت اقساط سهام عدالت می بایست امسال پایان ­یابد و عملاً از سال 96 نیازی به دریافت سود از شرکت ها و واریز آن بابت اقساط سهام عدالت به خزانه دولت نباشد و از سال آینده سود سهام عدالت بطور مستقیم به خود مشمولین طرح پرداخت شود.

اما در حالیکه کمتر از دو ماه به پایان مهلت تعیین شده در قانون مانده است یک سئوال اساسی مطرح می­ شود که آیا اجرای طرح « سهام عدالت»؛ اهداف و انتظارات سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه در زمینه فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی، کاهش تصدی­گری دولت و قیمت­ گذاری صحیح شرکت های دولتی بر مبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را برآورده ساخته است؟

بررسی عملکرد اجرایی این طرح از لحاظ توزیع ثروت ها در جامعه بین اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط (6 دهک درامدی) مثبت ارزیابی می شود چون درصورت اجرای صحیح می ­تواند با افزایش ثروت خانوارهای مشمول طرح در بلند مدت، رفاه آنان را افزایش دهد و در نتیجه یکی از اهداف این طرح که همان فقرزدایی است تا حدودی محقق سازد. اما اثر این افزایش ثروت بر مصرف و رفاه خانوارها با توجه به اینکه کسب منابع حاصل از فروش ثروت و دارایی از طرف افراد مشمول طرح سهام عدالت به سال ها زمان نیاز دارد و نیز اینکه درآمدهای حاصل از سود سهام اعطایی بسیار اندک است و از طرفی واگذاری این سهام نیز در یک مقطع زمانی و برای قشری خاص رخ می ­دهد بنابراین نمی­ تواند منبع رفاه مناسبی برای افراد و خانوارها مشمول طرح تلقی شود. ضمن آنکه نبود کار کارشناسی در ابتدای شناسایی مشمولان طرح که در اجرای آن مشهود است، می­ تواند رسیدن به هدف فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی را با مشکل مواجه کند.

درباره میزان موفقیت این طرح در افزایش کارآیی و کاهش تصدی­گری دولت نیز همچنان ابهاماتی وجود دارد زیرا فروش 40 درصد سهام شرکت های مشمول به بخش های غیردولتی باعث خواهد شد تا متقاضیان کمتری در مرحله بعد برای سهام این شرکت ها وجود داشته باشد بدلیل اینکه خریداران و سرمایه گذاران سهام این بنگاه ها نمی دانند شرکای آنها (مشمولان سهام عدالت)چه کسانی هستند. همچنین نحوه توزیع به گونه ­ای بوده که فقط انتقال مالکیت رخ داده و مدیریت کماکان دولتی مانده­ است.

اما آنچه مهم است تعداد زیاد مشمولین این طرح است که در صورت آزاد سازی سهام، اگر دولت برنامه ­ای برای هدایت و ساماندهی آن نداشته باشد اجرای این طرح را با تمام فوایدش دچار مشکلات عدیده­ ای خواهد کرد.

به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی یکی از این اشکالات اساسی این طرح واگذاری سهام شرکت های دولتی به صورت سهام عدالت به 50 میلیون نفر است که با توجه به شمار بالای سهامداران و پراکندگی، نوع نگرش و سلیقه­ های متنوع و متفاوت، این افراد فقط صاحب برگه سهام و سود تقسیمی شرکت ­ها هستند و عملا در تصمیم گیری­ های مدیریتی شرکت­ ها نقشی ندارند در نتیجه به دلیل عدم انتقال مدیریت در کنار انتقال مالکیت، افزایش بهره وری و ارتقای توان رقابتی در این مجموعه­ ها که از اهداف کلی اصل 44 قانون اساسی است محقق نخواهد شد و مدیریت شرکت های واگذار شده همچنان با دولت خواهد بود و این موضوع با اصل اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی­گری دولت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تضاد است.

در همین زمینه چندی پیش علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی با انتقاد از نحوه اداره و توزیع سهام عدالت خواستار ساماندهی شرکت های سهام عدالت شده است گفته­ است با این شیوه توزیع سهام عدالت برخی واحدهای بزرگ تولیدی کشور، دچار مشکل مدیریتی شده ­اند. این انتقاد وزیر اقتصاد را می ­توان بحساب شمار بالای مشمولین سهام عدالت و نحوه عدم شناسایی صحیح و کار کارشناسی در این زمینه عنوان کرد.[3]

ضمن اینکه مشمولین این طرح هنوز بدرستی اطلاعات کافی از حق و حقوق خود ندارند و با گذشت نزدیک به 10 سال از اجرای این طرح، هنوز مشمولان سهام عدالت اطلاعاتی از سبد سهام یا پرتفوی خود ندارند و همین امر سبب شده­است با وجود اعلام چندین باره مسئولان دست اندر کار سهام عدالت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش این سهام ، عده ای سودجو سهام بعضی سهامداران را با نازلترین قیمت و در ازای پرداخت مبالغ جزیی از چنگ افراد خارج کنند و بدلیل ضعف اطلاع رسانی در این زمینه شاهد سوء استفاده­ های زیادی بوده ایم.

همچنین یکی از ابهاماتی که تاکنون در خصوص سهام عدالت باقی است مشخص نبودن زمان ارسال لایحه آزادسازی سهام توسط دولت به مجلس و مشخص نبودن مفاد این لایحه است که با توجه به وعده مسئولین در خصوص فراهم آوردن امکان آزادسازی این سهام در پایان امسال و یا ابتدای سال آینده، باید در این زمینه اقدامات جدی و فوری صورت گیرد زیرا حجم بالای مشمولین و نقدینگی آزاد شده از حاصل فروش این سهام می تواند بازار سرمایه کشور را با مشکلاتی مواجهه کند.

به نظر می رسد قبل از اینکه سهام عدالت آزاد شود می­ بایست در خصوص اطلاع­رسانی و فرهنگ سازی بطور وسیع در سطح رسانه ملی و روزنامه ها، مدارس، دانشگاه­ها و حتی مساجد با برگزاری دوره ­های آموزشی اقدامات مناسبی انجام داد تا انبوه سهامداران به یک باره اقدام به فروش سهام خود نکنند و در حقیقت فرهنگ سرمایه گذاری و سهامداری به عنوان یک فرهنگ که هدف آن افزایش رفاه و توزیع ثروت در میان خانوارها است در جامعه نهادینه شود.

پژوهش خبری صدا وسیما// محمود نانکلی