سياست‌هاي نفتي جهان عربستان را به كجا مي‌برد

(روزنامه آفتاب اقتصادي ـ 1395/10/22 ـ شماره 406 ـ صفحه 3)

مقامات ارشد سعودي ماه گذشته در جريان يك كنفرانس مطبوعاتي چند ساعته، ده‌ها صفحه طرح مكتوب و اسلايد به خبرنگاران نشان دادند كه مربوط به جزئيات بودجه عربستان از جمله سناريوهاي مربوط به هزينه‌هاي عمومي اين كشور تا سال 2020 بود. دولت عربستان اعلام كرد هزينه‌هاي خود را در سال جاري 16 درصد كاهش داده و كسري بودجه خود را بيش از حد انتظار كاهش داده است. براساس خوش‌بينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها، دولت عربستان انتظار دارد كسري بودجه‌اش در سال 2017 همزمان با افزايش درآمدها مجددا كاهش يابد و حتي در سال 2019 به مازاد بودجه تبديل شود. هرچند قيمت نفت برنت امسال ترميم شده و به حدود 55 دلار در هر بشكه رسيده است، اما همچنان 35 درصد كمتر از متوسط قيمت 10 سال اخير است. اين در حالي است كه برخي اقتصاددانان نسبت به درستي ارقام ارائه شده از سوي دولت سعودي ابراز ترديد كرده و برآوردهاي ارائه شده از افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت در سال آينده و پيشي گرفتن آن از درآمد غير نفتي را غير واقع‌بينانه ارزيابي كرده‌اند. خالد الفالح، وزير انرژي عربستان در يكي از پرسروصداترين تصميمات اعلام كرده كه قيمت سوخت و برق عربستان در طي 4 سال آينده براساس قيمت‌هاي جهاني تعيين خواهد شد. ملك سلمان معتقد است وضعيت بودجه در اكثر كشورها شرايط اقتصادي سختي را تجربه مي‌كند كه شامل رشد كند اقتصادي و قيمت‌هاي پايين نفت است كه بر اقتصاد آنها نيز تاثير گذاشته است.

حكومت عربستان به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، در سال 2015 با كسري بودجه 366 ميليارد ريال معادل 98 ميليارد دلار مواجه شد و امسال رقم اين كسري 297 ميليارد ريال است. در نتيجه براي نخستين بار ناچار به قرض گرفتن از سرمايه‌گذاران بين‌المللي شد. در همين راستا، دولت رياض يارانه‌ها را به حداقل رسانده و دستمزد دريافتي مقامات رسمي را كاهش داده است. اما در گزارش جديد برنامه‌ تعادل مالي 2020 هشدار داده شد؛ در صورتي كه اين مسئله با اقدامات جدي‌تر تحت كنترل قرار نگيرد، پيامدهاي وخيمي به دنبال خواهد داشت. پيش‌بيني مي‌شود كه اگر اقدامات اساسي صورت نگيرد، دولت عربستان در شرايطي قرار خواهد گرفت كه ناچار به كاهش 90 درصدي در هزينه‌هاي مالي، ‌كم كردن 30 درصدي هزينه‌هاي دولتي، پايين آوردن 30 درصدي دستمزدهاي دولتي و كاهش حقوق و مزاياي بازنشستگان شود. در ادامه اين نوشتار به بررسي راهكارهايي مي‌پردازيم كه عربستان بايد براي عبور از اين بحران در چند سال آينده به آنها بپردازد.

نخستين راهكار افزايش مجدد قيمت گاز است. سعودي‌ها بايد در پرداخت يارانه‌هاي آب، گاز و ساير منابع انرژي تجديدنظر كنند؛ چرا كه اين يارانه‌ها در اقتصاد عربستان نقش مهمي ايفا مي‌كنند. اين كشور امسال با كاهش يارانه‌ها توانست 28 ميليارد ريال پس‌انداز كند. پيش‌‌بيني مي‌شود با كاهش تدريجي يارانه‌ها، دولت رياض بتواند تا پايان سال 2020 هر سال 209 ميليارد ريال پس‌انداز كند.

راهكار بعدي افزايش ماليات است. عربستان قبلا بهاي ويزاي گردشگري را بالا برده و ماليات داخلي را افزايش داده بود. اما ماليات بايد بيشتر افزايش پيدا كند. از سال 2017 ماليات سنگيني در مورد كارگران مهاجر و وابستگان آنها اعمال خواهد شد. اين ماليات از 100 ريال در ماه آغاز شده و تا سال 2020 به 800 ريال معادل 213 دلار در ماه خواهد رسيد. از سه ماهه دوم سال 2017 به محصولات غذايي مضري مانند نوشيدني‌هاي شيرين و دخانيات، ماليات بسته خواهد شد. و آنگونه كه اعلام شده است، در سال 2018 ماليات عمومي به عنوان بخشي از يك برنامه بزرگ‌تر توسط شش كشور شوراي همكاري خليج فارس ارائه خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود كه عربستان سعودي با اين برنامه‌ها بتواند تا سال 2020 درآمد غير نفتي خود را 152 ميليارد ريال افزايش دهد.

راهكار ديگري كه در اين راستا وجود دارد، كاستن از شدت ميزان ضربه اقتصادي احتمالي است. انتظار مي‌رود كاهش يارانه‌ها و افزايش ماليات‌، به اقتصاد عربستان ضربه وارد كند و به خانواده‌هاي كم‌درآمد آسيب بزند. بنابراين دولت بايد در راستاي تقويت بخش خصوصي و كمك به رونق اقتصادي، برنامه‌هايي را از جمله يك صندوق سرمايه‌گذاري به ارزش 200 ميليارد ريال تنظيم كند. اين صندوق مي‌تواند به بالاتر رفتن بازدهي كمپاني‌ها كمك كند. همچنين در سال آينده، يك كمك هزينه مسكن براي اقشار كم‌درآمد و داراي درآمد متوسط ارائه خواهد شد. اين كمك هزينه تا سال 2020 براي دولت اين كشور 70 ميليارد ريال تمام خواهد شد.

سازدار: سياست رياضت اقتصادي عربستان، يك بلوف سياسي است

در راستاي مشكلات اقتصادي اخير عربستان، آفتاب يزد با سيروس سازدار، كارشناس مسائل نفت و انرژي گفتگويي صورت داد. سازدار در ابتداي سخنانش گفت: «با توجه به ساختار كلي عربستان، راهكار رياضت اقتصادي اين كشور، بيشتر به يك بلوف سياسي شبيه است. عربستان به دليل ساختار خاص اقتصادي و سياسي و درآمد تك محصولي خود، قادر به چشم‌پوشي از نفت نيست و بنابراين نمي‌تواند چنين رياضتي را در پيش گيرد. با توجه به اينكه اقتصاد اين كشور كاملا وابسته به نفت است و اينكه اخيرا درگير مناقشات بين‌المللي مثل بحران يمن شده، هزينه‌هاي نظامي گزافي را به خود تحميل كرده و بنابراين احتمال عدم وابستگي به نفت براي اين كشور غير ممكن است».

وي ادامه داد: «اعلام سياست رياضت اقتصادي از طرف دولتمردان اين كشور،‌ تنها يك ژست سياسي و نشان‌دهنده نهايت درماندگي آنها است؛ چرا كه اين كشور روزانه هزينه‌هاي نظامي سرسام‌آوري را در يمن و در دفاع از گروه‌هاي تروريستي مانند داعش متقبل مي‌شود. هرچند عربستان در بخش كشاورزي نيز سرمايه‌گذاري‌هايي داشته، اما اين ميزان سرمايه‌گذاري جوابگوي كسري بودجه آنها نيست. زيرا حتي با كاهش حدود 400 هزار بشكه نيز سيستم مالي عربستان به هم مي‌ريزد. بنابراين رياضت اقتصادي يك بلوف است، مگر اينكه تغييراتي در سيستم نگرشي دولت ايجاد شود».

اين كارشناس اقتصادي افزود: «پس از روي كار آمدن ملك سلمان، هزينه‌هاي جاري عربستان افزايش چشمگيري يافته و سطح توقعات جهاني از اين كشور بالا رفته است. به عنوان مثال ملك سلمان در سفر اخيرش به تركيه، تمامي خودروهاي لوكس را از سراسر شهرهاي تركيه براي هيئت همراه خود اجاره كرد. از سوي ديگر، ذخيره ارزي اين كشور محدود است و همين ميزان اندك نيز در اختيار خودش نيست. ذخيره ارزي عربستان در كشورهاي ديگري مانند آمريكا است و با دخالت اين كشورها معمولا عربستان نمي‌تواند از اين سرمايه به راحتي استفاده كند. بنابراين با نگاهي كاملا بي‌طرفانه و منطقي درمي‌يابيم كه عربستان با اين تركيب حكومتي و عادت دولت اين كشور به هزينه‌هاي بالا، قطعا قادر به دنبال كردن يك اقتصاد رياضتي نيست».

سازدار گفت: «كم كردن حقوق كابينه تاثير چنداني در بحران مالي عربستان ندارد و يك مانور سياسي تلقي مي‌شود. اين اقدام حتي منجر به اختلاف ميان دولتمردان سعودي شده است». وي افزود: «عربستان در حال حاضر در چاهي گرفتار شده كه آن را براي ديگران كنده بود. هزينه‌هاي جنگ فرسايشي يمن براي عربستان بسيار زياد است. همچنين با افزايش دفاع مالي آل سعود از گروه‌هاي تروريستي مانند داعش، اين كشور خود را در منجلابي گرفتار كرده و تا زماني كه خود را از آن بيرون نكشد، امكان اجراي برنامه‌هاي اقتصادي داخلي براي عربستان وجود ندارد؛ چرا كه اين دولت سعود نمي‌تواند از طرفي در خارج از كشور متحمل هزينه‌هاي سنگين غير ضروري شود و از طرف ديگر از مردم خود بخواهد كه رياضت اقتصادي در پيش گيرند. به علاوه اين كشور از پايگاه مردمي برخوردار نيست و بنابراين نمي‌تواند مردم را وادار به اجراي سياست رياضت اقتصادي كند». به اعتقاد اين كارشناس تنها راهكار خروج عربستان از بحران كنوني، ايجاد تغييرات اساسي در سياست كلي و كابينه خود است. سازدار گفت: «ملك سلطان بايد در سياست كلي كشور، ‌تجديدنظر اساسي كند و سياست خارجي خود را اصلاح كند؛ با همسايه‌هاي خود و در راس آنها ايران وارد مذاكره شود؛ با ايران در مورد بازارهاي بين‌المللي و مخصوصا امنيت منطقه همكاري كند؛ دست از شرارت‌هاي اساسي بر عليه همسايگان خود بردارد؛ خود را از بحران يمن بيرون بكشد؛ و از گروه‌هاي تروريستي اعلام برائت كند. در صورت عملي شدن اين اقدامات مي‌توان به بهبود شرايط اقتصادي عربستان اميدوار بود».

ش.د9503540