ثبت شکایت از سردار نقدي

سخنگوی قوه قضائيه روز گذشته در صدو‌هفتمین نشست خبری خود، درباره اینکه آیا شکایت رئيس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسرا ثبت شده است یا نه، گفت: «بله، این شکایت ثبت شده و در دادسرا تحقیق می‌شود. هر فردی اگر تظلم‌خواهی کند، حتما در دادگستری ثبت می‌شود که اگر شکایت خصوصی بود و شاکی رضایت داد که هیچ، اما اگر در تحقیق متشاکی، متهم تشخیص داده نشود، قرار منع تعقیب برای او صادر می‌شود. در صورت ثابت‌شدن اتهام، قرار مجرمیت و کیفرخواست برای او صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه می‌رود»,٢٩ دی وکیل رئيس دولت اصلاحات از شکایت موکلش از سردار نقدی خبر داده بود. «محمدرضا انجام» به خبرگزاری «آنا» گفته بود: «سردار نقدی چندی‌پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه «شرق» ادعا كرده آقای خاتمی از پادشاه عربستان برای کارهای سیاسی خود پول گرفته است. خبرنگار «شرق» به او می‌گوید قبلا این مسئله تکذیب شده است اما سردار نقدی جواب می‌دهد که من را محاکمه کنید و من آنجا جواب می‌دهم».

وکیل رئیس دولت اصلاحات گفته بود: «چون این ادعا مبنایی ندارد، من از آقای خاتمی کسب اجازه کردم که طرح شکایت از سردار نقدی را در رسانه‌ها مطرح کنم. قریب به دو هفته پیش یک شکایت کیفری با عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه سردار نقدی در شعبه چهار بازپرسی دادسرای رسانه ثبت کردیم». خبرنگار «شرق» به او می‌گوید قبلا این مسئله تکذیب شده است اما سردار نقدی جواب می‌دهد که من را محاکمه کنید و من آنجا جواب می‌دهم».

کسی درخصوص حادثه پلاسکو بازداشت نشده

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره حادثه ساختمان پلاسکو عنوان کرد: «کسی در این مورد بازداشت نشده و دولت، استانداری و شهرداری تلاش خود را انجام می‌دهند که در اولویت اول جان افراد را نجات دهند. این ساختمان با قدمتی که داشته و نبود تجهیزات لازم باید استانداری و شهرداری بررسی کنند که چند ساختمان مشابه آن در تهران وجود دارد. فرض کنید چندین ساختمان مشابه وجود دارد؛ آیا می‌شود همه را پلمب کرد یا باید رفع خطر شود».

او ادامه داد: «براساس ماده ٥٥ قانون شهرداری بند ١٤، شهرداری موظف است در برخی از ساختمان‌ها رفع خطر کند و اگر منجر به این شود که یک ساختمان را پلمب کند، آیا می‌تواند تمام افراد آن مجتمع را تا زمان رفع خطر بی‌کار کند؟ آیا شهرداری برای همه این کارها بودجه لازم و توان لازم را دارد؟ ما ساختمان‌هایی مشابه ساختمان پلاسکو در تهران داریم؛ به عنوان مثال در پاساژ علاءالدین یک طبقه را به صورت خلاف ساخته‌اند و شورای تأمین تهران نیز تشکیل شد و فرماندار رسما دستور داد فعلا تخریب این طبقه انجام نشود، در صورتی که حکم تخریب هم داده شده بود».

اژه‌ای افزود: «دادستانی در روز اول این حادثه دو نفر از معاونان خود را به آنجا فرستاده تا پشتیبانی حقوقی و قضائی در رابطه با این مسئله انجام شود و برای شناسایی جان‌باختگان نیز پزشکی قانونی مستقر شد و دولت نیز قول داده به مال‌باختگان و افرادی که بی‌کار شده‌اند مساعدت لازم را انجام دهد». او گفت: «برای ادامه عملیات آواربرداری اگر نیاز باشد برخی از ساختمان‌های اطراف تخلیه یا تخریب شوند، قوه قضائیه وارد خواهد شد و دادسرای تهران یک شعبه به این کار اختصاص داده است که اگر تقصیری برای فردی ثابت شد، به دادسرا احضار می‌شود». معاون اول قوه قضائیه درباره اینکه گفته می‌شود وزارت کشور به شهرداری برای ساختمان پلاسکو تذکر داده و شهرداری تهران باید تحت تعقیب قرار گیرد، گفت: «از این موضوع اطلاعی ندارم اما شهرداری در مواردی باید طبق قانون رفع خطر کند؛ البته باید دید در این رفع خطر می‌تواند پلمب کند یا نه؛ که این مسائل در حال بررسی است».

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که براساس قانون شهرداری‌ها بند ١٤ ماده ٥٥ به موضوع پلمب و تخریب اشاره نشده و در قانون فعلی وضع ایمنی کارگاه‌های تولیدی، به اداره بازرسی وزارت کار، به عنوان ضابط قضائی محول شده است، طبق این قانون چرا این اداره در صورتی که احساس خطر کرده نسبت به پلمب ساختمان پلاسکو اقدام نکرده است، گفت: «این مسئله را از وزارت کار بپرسید».

خبرنگاری با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبنی بر تخلیه پاساژ کویتی‌ها پرسید آیا دادستان آن موقع (در زمینه ساختمان پلاسکو) نمی‌توانست دستور تخریب یا پلمب دهد که محسنی‌اژه‌ای چنین پاسخ داد: «نه نمی‌توانست؛ چون وظیفه رفع خطر برعهده دادستان نیست بلکه برعهده شهرداری است».

از مردم می‌خواهیم خبر کذب منتشر نکنند

او ضمن اینکه از مردم خواست خبر کذب منتشر نکرده و احساسی با برخی قضایا برخورد نکنند، ادامه داد: «ساختمان‌های دیگری در تهران وجود دارد که ایمن نیست و باید دید نسبت به این ساختمان‌ها چه باید بکنیم. شنیدم رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرده رسما مالکیت ساختمان پلاسکو برعهده ما بود و الان هم از بار مسئولیت شانه خالی نمی‌کنیم و در اولین فرصت ساختمان را با مشارکت صاحبان سرقفلی‌ها می‌سازیم و حقوق افراد را رعایت می‌کنیم، ولی در حادثه پلاسکو مقصران باید مشخص شوند».

سخنگوی قوه قضائیه درباره فرافکنی برخی در انجام وظایف مانند حادثه پلاسکو، گفت: «فرافکنی درست است و هرکس در هر سطحی باید مسئولیت خود را بپذیرد».

او با بیان اینکه پیشگیری به‌تنهایی از عهده قوه قضائيه برنمی‌آید، با ذکر مثالی اضافه کرد: «مثلا یکی از عوامل سرقت، فقر است و یکی از عوامل فقر بی‌کاری است و آیا قوه قضائیه می‌تواند شغل ایجاد کند یا کاری انجام دهد که مردم فقیر نشوند؟ درست است که قوه قضائیه باید بتواند همه عواملی را که منجر به جرم می‌شود در مرحله تعقیب، صدور حکم و مجازات در نظر داشته باشد تا با عنوان مثال مجازات حالت بازدارندگی و اصلاح‌کنندگی داشته باشد».

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ادعا ندارم این قوه در همه‌جا توانسته به‌درستی به وظیفه خود عمل کند، ادامه داد: «اما تا‌آنجا‌که توانست در بحث پیشگیری خوب عمل کرد».

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به دستوری که به‌تازگی دادستان کل کشور به دادستانی تهران درباره استقرار شعبه‌ای در محل حادثه پلاسکو برای رسیدگی به امور حقوقی، داده‌اند، چه مواردی از این حادثه در این شعبه بررسی می‌شود، گفت: «در این محل، امکان استقرار شعبه نیست، اگر کانکس هم بگذارند، در شأن قوه قضائيه نیست. این موضوع در شعبه‌ای که به آن اختصاص می‌یابد، بررسی می‌شود. مرحله اول درباره رسیدگی به مسائلی است که نیاز به اقدام قضائي و حقوقی داشته باشد؛ اما چنانچه صرف‌نظر از این کارهایی که از وقوع حادثه رخ داده نسبت به قبل باید رسیدگی شود، به نظرم نیازی به شعبه در محل نیست».

او افزود: «ما اکنون سلسله اقداماتی را که از زمان وقوع حادثه به بعد اتفاق می‌افتد یا افتاده است، باید رسیدگی کنیم و برای اینکه به این عمل سرعت بخشیده شود، شعبه یا شعباتی در نزدیک‌ترین مکان اختصاص می‌یابد. به نظرم ضرورتی ندارد ساختمانی در رابطه با این موضوع اجاره شود و همچنین استقرار کانکس هم به مصلحت نیست. معاونین دادستان اکنون در محل مستقر هستند. ستاد بحران را در آنجا داریم، اما اگر پرونده قضائي تشکیل شود، در نزدیک‌ترین شعبه به آن رسیدگی می‌شود. با دادستان تهران سر این موضوع بحث شد و قرار شد نزدیک‌ترین مکان برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفته شود».

تحقیقات مجدد از ٢ متهم پرونده بابک زنجانی آغاز شده است

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اعدام بابک زنجانی به او ابلاغ شده است. «در پرونده بابک زنجانی، حکم اعدام دو نفر نقض شده و طبق نظر دیوان عالی کشور، پرونده باید به شعبه هم‌عرض می‌رفت که البته پرونده آن دو نفر به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد».

او با بیان اینکه تحقیقات مجدد از این دو نفر آغاز شده است، افزود: «بازپرس در صورت نیاز می‌تواند از بابک زنجانی هم سؤال کند. یک نفر دیگر هم در ارتباط با این پرونده دستگیر و به ایران برگردانده شد که طبیعتا او و دیگر متهمان دیگری که قرار برای آنها صادر شده است، ‌پس از تکمیل پرونده به دادگاه می‌روند».

محسنی‌اژه‌ای، درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، افزود: «در این پرونده، هرچه جلوتر می‌رویم، تخلفات بسیار گسترده‌تر می‌شود. دولت و بانک مرکزی باید یک آسیب‌شناسی جدی کنند که چرا این اتفاق افتاده و چه تمهیداتی انجام دهند تا اتفاقات مشابه نیفتد. در این پرونده، هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته و بدون تضمینی برای وصول، برخلاف قوانین بانکی و تجاری، این مبالغ را گرفتند و مصرف کردند».

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سایر تخلفات این صندوق، گفت: «تعیین مدیرعامل بر اساس قانون نبوده و در مدت ١٠ سال، ١٣ سرپرست و مدیرعامل عوض شده که این خود یک آسیب است. سرمایه افراد صاحب سهام مطابق با قانون صورت نگرفته و در میزان تسهیلات هم تخلفاتی انجام شده است».

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «در حال تحقیقات از یک نفر از بدهکاران بانکی که بیش از هزار‌و ٢٠٠ میلیارد تومان هستیم و در تحقیقات اولیه، مشخص شد بالغ بر دوهزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی در این موارد باید اقدامی جدی کنند و قوه قضائیه نیز باید جدی و قاطع برخورد کند».

٤ قاضی بازداشت شده‌اند

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در دو هفته گذشته اعلام کرده‌ام به دنبال برخورد با هر نوع فساد هستیم، عنوان کرد: «در هفته گذشته و یک هفته پیش‌تر، پنج قاضی را تحت تعقیب قرار داده که چهار نفر از آنان به همراه چند کارمند متخلف بازداشت شده‌اند. سه وکیل متهم که با دادیارها همدستی می‌کردند نیز بازداشت هستند و پرونده این افراد در حال رسیدگی است. به قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها، توصیه می‌کنم در مورد این افراد هیچ‌گونه تخفیف و اغماضی قائل نشوند». او درباره جزئیات این پرونده، گفت: «اجمالا موضوع مسائل مالی است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در تهران قرار دارد و بعد از صدور حکم، موارد را اعلام خواهم کرد».

محسنی‌اژه‌ای همچنین با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی پرونده بانک ملت رو به اتمام است، افزود: «پرونده در صورت منتفی‌شدن اختلاف صدور کیفرخواست شده و به دادگاه می‌رود. این پرونده چهار بازداشتی دارد و مدیرعامل سابق بانک ملت همچنان بازداشت است».او درباره پرونده ارزی نیز گفت: « ١٩ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند که ١٠ نفر با قید وثیقه آزاد شده‌اند و ٩ نفر همچنان بازداشت هستند».اژه‌ای درباره پرونده کرسنت هم گفت: «برای این پرونده درخواست اعمال ماده ٤٧٧ شد و وزیر نفت این درخواست را انجام دادند که به او گفته شده شما نمی‌توانید این درخواست را داشته باشید و متهمان و وکلای پرونده می‌توانند درخواست اعمال ماده ٤٧٧ را داشته باشند که این کار انجام شد».

رئيس قوه قضائيه در پاسخ به این سؤال که نیروهای اطلاعات سپاه چهار نفر از معوقین کلان بانکی را بازداشت کرده‌اند، گفت: «اینکه کدام‌یک از ضابطین این کار را انجام داده، نمی‌دانم؛ ولی چهار تا پنج نفر از کسانی که معوقه بانکی داشته‌اند و به صورت خلاف تسهیلات را گرفته‌اند، بازداشت شده‌اند».

عربستان دیه جان‌باختگان منا را نداده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «٢٢٠ خانواده جان‌باختگان منا و همچنین ١١ جانباز این حادثه، به دادگستری شکایت کردند و شکایت آنها در حال رسیدگی است».محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آیا بازماندگان فاجعه منا تاکنون دیه‌ای دریافت کرده‌اند یا نه، گفت: «چیزی از ناحیه عربستان به آنها پرداخت نشده است».

محسنی‌اژه‌ای درباره برخی از احکام متهمان مسائل امنیتی نیز گفت: «نازنین زاغری حکم پنج سال حبس قطعی، فرهاد عبدصالح محکوم به حبس و در دادگاه تجدیدنظر تخفیف گرفت که منجر به پنج سال حکم قطعی وی شد. حکم حبس فواد صادقی و علی غزالی قطعی شده است».

پیشنهاد دادند ٥٠ میلیون بگیر و فلان سؤال را بپرس

خبرنگاری با طرح سؤالی مدعی شد عده‌ای بدون حکم قانونی وارد ساختمانی شدند و پس از تفتیش واحدها، مدیرعامل و مدرس آموزشگاه را دستگیر و با اسلحه او را تهدید کردند که اعتراف کند، این اقدام چه توجیهی دارد؟ محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: «چند روز قبل یکی از آقایان که قبلا در نشست اینجا هم شرکت می‌کرد آمد پیش من و گفت به من گفته‌اند ۵۰ میلیون به تو می‌دهیم و این سؤال را از محسنی‌اژه‌ای بپرس. ان‌شاء‌الله که این سؤال از آن سؤالات نباشد».

او افزود: «آیا شما در آنجا حضور داشتید که تفهیم اتهام نکردند که خبرنگار پاسخ داد مدیرمسئولم بوده است؟ آیا شما دیدید که آنها حکم نداشتند؟ من که نمی‌دانم مطلبتان درست است، ولی شما آن را می‌گویید و هیچ‌کدام را نمی‌دانید، اول ببینید که آیا درست است یا خیر. به چه کسی باید حکم را نشان دهند؟ نکند شما هم خدای‌نکرده حرف آن آقا باشد که ۵۰ میلیون به شما داده است. این موضوع پیگرد قانونی برای شما دارد. شما این مطلب را به صورت خبر می‌گویید. شما به ما بگویید چه کسی گفته تا به سراغش برویم. مدیرمسئول شما هم دفعه بعد باید بیاید و در حضور شما مطلب را بگوید. من این مطلب را به دادستان می‌گویم تا دنبال کند. مدیرمسئول عین مطلب را مطرح کند، نکند خدای‌نکرده او هم ۵۰ میلیون گرفته باشد. کل مطلب شما کذب است. شما باید توجه کنید که سؤالتان چند درصد باید درست باشد».

او در پاسخ به این پرسش که در پرونده‌های مهم اطاله دادرسی وجود دارد و در پرونده احمدی نژاد ١٢ هزار میلیارد تومان منتسب به وی است، گفت: «اصل اطاله دادرسی را قبول دارم اما مطلب شما جزء مصداق آن نیست و مربوط به دیوان محاسبات می‌شود. در قوه قضائیه به میزان حجم پرونده قاضی و کارمند نداریم و به دولت پیشنهاد کردیم در برنامه ششم توسعه سالانه یک هزار قاضی را جذب کنیم که دولت موافقت نکرد و با تصویب مجلس با جذب ٨٠٠ قاضی در سال موافقت شد».

اژه‌ای افزود: «بخش مهم در اطاله دادرسی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه با میزان بودجه تطبیق نمی‌کند و همچنین برای بررسی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی داریم که این کارشناسان در اختیار قوه قضائیه نیستند و در برخی مواقع با اختلافات زیاد در کارشناسی‌ها مواجه هستیم».

مرخصی مهدی هاشمی تمام شده

سخنگوی قوه قضائیه درباره صحت و سقم پذیرفته‌شدن اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان‌عالی کشور و اینکه آیا مرخصی او به اتمام رسیده است یا نه، عنوان کرد: «امروز (یکشنبه) مرخصی او تمام شد و قرار بود به زندان برگردد اما اینکه الان به زندان برگشته است یا نه اطلاعی ندارم. درباره اعاده دادرسی او هم هنوز دیوان نظر قطعی خود را اعلام نکرده و تا پنجشنبه گذشته که من اطلاع دارم پرونده هنوز در دیوان‌عالی در حال بررسی است».

معاون اول قوه قضائيه خبرهای منتشرشده در فضاهای مجازی مبنی‌بر بازداشت دو نفر از مقامات ارشد امنیتی به دلیل مسائل مالی را رد کرد و گفت: «چنین بازداشتی نداشتیم». سخنگوی قوه قضائیه درباره طولانی‌شدن رسیدگی به قضیه فیش‌های حقوقی نامتعارف و اینکه این فیش‌ها برای مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه هم مشاهده شده است، گفت: «درست است رسیدگی به این موضوع طولانی شد اما ابتدا قرار بود دولت موارد را بررسی و اعلام کند که ظاهرا دولت به جرمی نرسید و دیوان محاسبات هم ظاهرا به جرمی دست نیافت. بعد از ورود دستگاه قضائي، قضیه کمی شتاب گرفت و هفتاد وچندنفر احضار شدند و بقیه موارد را هم قوه قضائیه دنبال می‌کند».

او با بیان اینکه فردی اگر مجرم باشد نه‌تنها حقوقِ گرفته را برمی‌گرداند، بلکه مجازات هم می‌شود، ادامه داد: «اما اگر فرد مجرم نباشد تنها حقوق اضافه را برمی‌گرداند؛ در موردی فردی گفت فیش صادره مربوط به معوقات سال قبل بود و چند نفر هم ادعا کردند اگرچه این مبلغ در فیش حقوق آنان آورده شده اما آنها چهار تا پنج زیرمجموعه داشتند و این مبلغ بین افراد زیرمجموعه باید تقسیم می‌شد».

ارتباط دانیال‌زاده با حسین فریدون روشن است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که گفته است آیا رسول دانیال‌زاده، متهمی که اخیرا بازداشت شده، با دستیار ویژه رئيس‌جمهوری ارتباطی دارد یا نه، عنوان کرد: «قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد و نباید اسم متهمان را مطرح کنیم. درهر‌حال متهمی که شما گفتید دستگیر شده و ارتباطش با آن فرد اجمالا روشن است اما اینکه چه‌چیزی از تحقیقات بیرون می‌آید یا آیا این ارتباط منجر به جرم می‌شود یا نه را باید منتظر زمان بعدی و بعد از انجام تحقیقات بود».

http://www.sharghdaily.ir/News/113154

ش.د9503531