صنعت نفت، پیشران عصر پسابرجام

(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1395/10/27 ـ شماره 4231 ـ صفحه 8)

به گزارش پایگاه خبری امیدملی ایرانیان،برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک(Join Comprehensive Plan of Action)، در 23 تیر 1394 پس از 20 ماه مذاکرات فشرده و سخت که از آن به عنوان مذاکرات قرن نام برده می‌شود،بین ایران و کشورهای1+5( آمریکا، انگلیس، فرانسه،روسیه، چین و آلمان ) به امضا رسید. این توافق در 29 تیرماه 94 با تصویبت قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل ماهیت حقوقی پیدا کرد و عملا 6 قطعنامه قبلی این شورا علیه ایران را لغو کرد.اتحادیه اروپا نیز در همان روز برجام را تایید کرد.

برجام در 19 مهرماه 1394 در قالب قانون «اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام» به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید و با تایید شورای نگهبان،در 23 مهرماه برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این توافق از 27 دی ماه 94 با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌مبنی بر اجرای تعهد ایران در حوزه هسته‌ای، با برچیده شدن همه تحریم‌های ایران مرتبط با موضوع هسته‌ای به مرحله اجرا رسید. با اجرای برجام کلیه تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه، نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی، ترابری، طلا و فلزات گرانبها، اسکناس، سکه، موارد مجاز هسته‌ای، فلزات، نرم‌افزار و تسلیحات لغو گردید.

همچنین نام برخی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی از فهرست تحریم‌ها خارج شد. در این میان اما لغو تحریم‌های نفتی و بانکی بیش از سایر تحریم‌ها از اهمیت برخوردار بود.جدای از لغو تحریم‌ها، بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده از برجام برای برون‌رفت از تنگناها و محدودیت‌های ایجاد شده و جبران عقب‌ماندگی‌ها، از اهمیت بیشتری برخوردار است که نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی بوده و می‌باشد. یک سال پس از اجرای شدن برجام، فرصت مناسبی است تا عملکرد بخش‌های مختلف در گذار از شرایط تحریم و بهره‌گیری از فرصت‌های پساتحریم مورد کندوکار قرار گیرد.

گزارش حاضر به طور اجمال عملکرد صنعت نفت در دوره پسابرجام در سه بخش آماده‌‌سازی صنعت نفت برای پسابرجام، نقش‌آفرینی در دوره پسابرجام و همچنین ثمرات و برکات ملی و بخشی نقش‌آفرینی صنعت نفت در این دوران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

الف‌: برنامه‌ریزی صنعت نفت برای پسابرجام:

صنعت نفت با روی کار آمدن دولت یازدهم در یک برنامه‌ریزی هدفمند گام به گام در چارچوب سیاست راهبری دولت برای برون رفت از بن‌بست هسته‌ای در روابط ایران و کشورهای 1+5و رفع تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی حرکت کرد. این حرکت با هدف جبران برخی از آسیب‌های وارده به اقتصاد کشور از حوزه نفت تحت تاثیر تحریم‌های تحمیلی و مهمتر از آن سو مدیریت صورت گرفته در این صنعت در دوران حریم، بالابردن قدرت مانور و اعتماد به نفس تیم مذاکره کننده هسته‌ای با رفع برخی ناتوانی‌هاو ضعف‌های صنعت راهبردی نفت و ایجاد آمادگی‌های لازم برای ورود مقتدرانه و موثر به اقتصاد و بازار جهانی نفت پس از رفع تحریم‌ها صورت گرفت.

صنعت نفت یکی از اهداف اصلی و شاید مهمترین هدف تحریم‌های اقتصادی از ابتدای انقلاب اسلامی‌ بوده است که با تحریم‌های هسته‌ای سال 2011 تشدید شد. بر‌اساس تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپایی به بهانه موضوع هسته‌ای، صنعت نفت در 4 حوزه درگیر شد:

حوزه اول - تحریم‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و تامین مالی آن؛ شامل کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی در صنایع نفت و گاز ایران و همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کشورهای ثالث در این صنعت؛

حوزه دوم- تحریم‌های خرید و فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی؛ شامل واردات نفت خام توسط شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌ها و کشورهای ثالث و واردات محصولات پالایشی؛

حوزه سوم - تحریم‌ صادرات تجهیزات و فن‌آوری‌ها به ایران؛ شامل فن‌آوری و تجهیزات صنایع پتروشیمی‌و نفت و گاز و پالایش ایران، همکاری برای تولید محصولا پالایشی بنزین (مشتمل بر فروش یا تامین مالا، خدمات، تکنولوژی، اطلاعات و یا سایر حمایت‌ها)

حوزه چهارم - تحریم‌های صادرات فرآورده‌های پالایشی به ویژه بنزین به ایران.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، رفع تحریم‌های اقتصادی و ایجاد گشایش اقتصادی و بازگشت ایران به عرصه تعاملات اقتصادی و تجاری بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا مذاکرات سازنده برای حل مساله هسته‌ای با قدرت‌های خارجی به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده بلافاصله آغاز گردید. در خط مقدم این جبهه، دستگاه دیپلماسی قرار داشت اما در کنار آن برخی دستگاه‌ها از جمله صنعت نفت نقش حمایتیو پشتیبانی را عهده‌دار شدند. در طول 20 ماه مذاکرات سخت، فشرده و پیچیده هسته‌ای، صنعت نفت علاوه بر حضور فعال و مستقیم در مذاکرات با توجه به محوریت موضوع نفت در تحریم‌های اقتصادی و رفع آنها، دو وظیفه سنگین و محوری را بر عهده داشت که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روند مذاکرات هسته‌ای و همچنین موفقیت برجام تاثیرگذار بود. این دو وظیفه عبارتند از :

1- کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم و افزایش توان فنی و اقتصادی صنعت نفت:

اعمال تحریم‌های اقتصادی و به دنبال آن ضعف مدیریت تحریم‌ها و آثار آن، سبب کاهش توان فنی و اقتصادی صنعت نفت و به دنبال آن افزایش آسیب‌های این صنعت صدساله در کشور شده بود به گونه‌ای که صادرات نفت به کمتر از یک میلیون کاهش یافته بود و عملا بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت به دلیل خروج شرکت‌های خارجی طرف قرارداد و همچنین کمبود شدید منابع مالی داخلی به حالت تعلیق و توقف درآمده بود.

این مساله به صورت مشخص طرح‌های توسعه‌ای در حوزه پایین دستی و همچنین حوزه توزیع فراورده‌های نفتی را نیز تحت تاثیر قرارداده بود. شرایط تحریم به طور طبیعی موجب آسیب‌پذیری بالای کشور شده بود. این می‌توانست قدرت مانور و اعتماد به نفس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را در مواجهه با زیاده خواهی طرفین مقابل کاهش دهد. مدیریت صنعت نفت در دولت یازدهم از ابتدا با درک درست و دقیق شرایط کشور در مذاکرات هسته‌ای از یک سو و کاهش آسیب‌های وارده به صنعت نفت و جبران عقب‌ماندگی‌های تحمیلی از سوی دیگر، برنامه مشخص و هدفمندی را طراحی و به مرحله اجرا گذاشت.

در این راستا، افزایش تولید نفت و گاز، ساماندهی فروش نفت و خارج ساختن آن از روندهای غیرمتعارف، حاشیه ساز و فسادآور، بهبود کیفی محصولات و فراورده‌های نفتی توزیعی در داخل کشور به ویژه بنزین و گازوئیل، تامین و تزریق منابع مالی برای توسعه برخی طرح‌های استراتژیک و حساس صنعت نفت و نهایتا بازکردن باب رایزنی و تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی برای بازاریابی و دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش نفت در دستور کار قرار گرفت.

2- آماده‌سازی برای پسابرجام:

مدیریت صنعت نفت علاوه بر برنامه‌ریزی و حرکت در جهت تقویت سخت افزاری صنعت نفت و کاهش آسیب‌های اقتصادی و فنی آن، تمهیدات لازم برای آمادگی جهت ورود به عصر پسابرجام را به مرحله اجرا گذاشت. بخشی از این تمهیدات بسترسازی برای افزایش تولید نفت بود. بخش دیگر این فرایند تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی برای جلب شرکت‌های مطرح و بزرگ خارجی جهت سرمایه‌گذار‌ی در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی کشور از یک سو و افزایش توان فنی و رقابتی شرکت‌های نفتی داخلی در همکاری و تعامل با شرکت‌های خارجی و نهایتا افزایش ضریب بازیافت نفت بود.

کمیته تدوین قراردادهای نفتی از ماه‌های پایانی سال 92 کار خود را آغاز کرد و نهایتا مدل طراحی شده در آذرماه 1394 و در آستانه اجرای برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی، در مراسمی‌رونمایی گردید. همزمان، رایزنی با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی برای بازگشت آنها به صنعت نفت و سرمایه‌گذار‌ی در حوزه‌های بالادستی گسترش یافت و در این راستا مذاکرات متعدد و متنوعی در سطوح مختلف صورت گرفت.

ب- عملکرد صنعت نفت در دوره پسابرجام:

با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها در اواخر دی ماه 1394، صنعت نفت طبق برنامه‌ریزی انجام شده، به صورت مقتدرانه و قاطع پای در میدان گذاشت و در عمل نقش پیشرانی و موتور محرکه برجام را برعهده گرفت. به طور مشخص نقش‌آفرینی صنعت نفت در دروه پسابرجام را می‌توان در موارد زیر تبیین کرد:

1- بازگشت مقتدرانه به بازار نفت:

اولین و بزرگترین ثمره برجام و رفع تحریم‌ها، امکان افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور بود. این امکان می‌توانست به صورت تدریجی و بطئی صورت گیرد اما مدیریت صنعت نفت با اتخاذ تمهیدات لازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بازگشت مقتدرانه و سریع به بازار نفت را از روز اجرای برجام و رفع تحریم‌ها به مرحله اجرا گذاشت و با وجوه محدودیت‌های داخلی و فشارهای سیاسی و اقتصادی گسترده خارجی، تولید و صادرات نفت را در کمتر از 4 ماه به سطح قبل از اعمال تحریم‌ها بازگرداند.

این اقدام با توجه به شدت تحریم‌های اقتصادی برای بسیاری از صاحبنظران قابل پیش‌بینی نبود. از ابتدای سال94 همزمان با ظاهر شدن علائم موفقیت مذاکرات هسته‌ای، ایران سیاست نفتی خود برای دوره پساتحریم را علنی ساخت. این سیاست همان بازگشت سریع و مقتدرانه به بازار نفت بود. در قبال این سیاست، برخی کشورهای نفتی از جمله عربستان سعودی با اهداف سیاسی موضع گرفته و سعی در ایجاد اخلال هم در جریان مذاکرات هسته‌ای و هم در حوزه نفت کردند.

در حوزه نفت، عربستان سعودی و برخی از حامیان منطقه ای آن با روی آوردن به ترفند افزایش تولید و کمک به کاهش قیمت نفت، سعی در بی ثبات نشان دادن بازار و تشدید این شرایط با بازگشت ایران از یک سو و از سوی دیگر کاهش انگیزه‌های ایران برای عملی ساختن سیاست اعلامی‌بازگشت سریع و مقتدرانه به بازار را داشتند. این ترفند البته سیاست دیگر این کشورها مبنی بر کاهش قدرت مانور اقتصادی و تجاری در بازار نفت را نیز عملی می‌ساخت.

فشارهای سیاسی یکجانبه و چند جانبه برای تغییر سیاست ایران اما موثر واقع نشد. ایران در مقابل فشارهای وارده، به صورت علنی از کشورهایی که با اعمال تحریم‌ها، سهم ایران از بازار نفت را تسخیر کرده بودند، خواست به جای فشار بر ایران برای عدم افزایش فوری نفت، تولید و صادرات نفت خود را کاهش داده و با ایران برای گرفتن سهم خود از بازار همکاری کنند. اصرار رقبای نفتی بر سیاست غیرمنصفانه خود در قبال ایران از یک سو و مقاومت منطقی ایران از سوی دیگر، زمینه کاهش بیشتر قیمت نفت را فراهم ساخت.

با رفع تحریم‌ها و اجرای سیاست نفتی ایران برای افزایش سریع تولید و صادرات بدون توجه به شرایط بازار، سیاست فشار کشورهای نفتی به رهبری عربستان برای اعمال فشار بیشتر شد و این فشار به صورت هدفمند در قالب فشار جمعی و آنهم در بر مبنای طرح فریز نفتی دنبال شد.

ایران با عدم شرکت در اجلاس فریز نفتی دوحه در اواخر فروردین ماه 95، با وجود حمایت کلی، خود را از شمول آن خارج ساخت. شکست نشست دوحه اگرچه از سوی عربستان به پای ایران گذاشته شد اما این شکست نه تنها موجب کاهش قیمت نفت نشد بلکه قیمت نفت از 33 دلار در هر بشکه به 45 دلار در یک پروسه یک ماهه افزایش یافت. دلیل ایران برای بازگشت سریع و فوری به بازار به جای بازگشت تدریجی هم این بود که عملا با رویکرد تدریجی، روند بازپس گیری سهم و جایگاه ایران سخت، زمان بر و پرهزینه می‌گردید و چه بسا امکان بازار یابی برای ایران سخت می‌شد در حالیکه با بازگشت سریع و فوری، ایران خود را به بازار تحمیل کرد و آنها را مجبور ساخت با هدف کاهش مخاطرات بازار و مدیریت قیمت جای ایران را در بازار باز کنند.

در واقع این بازار و کشورهای دیگر تولیدکننده بودند که خود را با نفت ایران هماهنگ ساختند. بازار از بازگشت ایران استقبال کرد و در مقابل کشورهایی همچون عربستان در مقابل مواضع منطقی و واقع‌بینانه ایران عقب‌نشینی کردند. در پرتو این سیاست بود که ایران توانست علی رغم همه مشکلات و فشارها جایگاه و موقعیت خود را در کمترین زمان در بازار جهانی نفت تثبیت نماید و از قبل آن قدرت مانور خود را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی خارجی افزایش دهد. بارفع تحریم‌ها از بهمن ماه 94، افزایش تولید و صادرات نفت ایران کلید خورد و در یک مقطع زمانی 4 ماهه تولید به سطح 4 میلیون بشکه و صادرات نفت از کمتر از یک میلیون بشکه، به بیش از دو میلیون بشکه افزایش یافت.

در جدول زیر، میزان صادرات نفت ایران در سال 2011 (یعنی یک سال قبل از تحریم‌های هوشمند) در مقایسه با سال بعد از توافق هسته‌ای (2015) مقایسه شده است.

صنعت نفت، پیشران عصر پسابرجام

نکته دیگر در این زمینه، تغییرات اساسی در فهرست خریداران نفت ایران پس از اجرای برجام است. درحالی که در دوران تحریم این فهرست بسیار کوتاه شده بود و به چند کشور آسیایی محدود بود، در پسابرجام و در مقطع جاضر (زمستان 1395) درکنار خریداران جدید آسیایی، 15 شرکت اروپایی به آن افزوده شده است که روزانه 700 هزار بشکه نفت ازایران خریداری می‌کنند.

هم‌اکنون عمده خریداران اروپایی نفت ایران شامل شرکت‌های توتال فرانسه، ساراس ایتالیا، هلنیک پترولیوم یونان، لوک اویل روسیه، سپسای اسپانیا، انی ایتالیا و تاپراش ترکیه است که قراردادهای بلند مدت با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده‌اند.

در طول یک سال اخیر به طور متوسط روزانه، 160 هزار بشکه نفت توسط توتال فرانسه، 60 هزار بشکه توسط هلنیک پترولیوم، 30 تا 65 هزار بشکه ازسوی ساراس، حدود 80 هزار بشکه توسط لوک اویل روسیه، 60 هزار بشکه ازسوی سپسا و حدود 150 هزار بشکه نفت توسط تاپراش خریداری شده که پیش‌بینی می‌شود این روند برای سال 2017 میلادی هم تمدید شود. به تازگی شرکت ملی نفت ایران با شرکت انی ایتالیا قراردادی ١٠٠هزار بشکه‌ای برای فروش نفت در سال ٢٠١٧ میلادی امضا کرده است که از ابتدای ژانویه سال جدید میلادی این قرارداد هم عملیاتی شد.

در کنار قراردادهای بلندمدتی که به آنها اشاره شد، 6 شرکت بزرگ نفتی اروپایی نیز اقدام به واردات نفت خام از ایران به صورت تک محموله کرده‌اند که شامل او‌ام وی اتریش، انی ایتالیا، لوتوس و پی کی ان اورلن لهستان، ‌ام او ال مجارستان، شل و بی‌پی انگلیس، ویتول سوئیس و رپسول اسپانیاست. مقامات رسمی‌از افزایش ماهانه 3/3 میلیارد دلاری درآمد نفت در ماه‌های اخیر خبر داده‌اند. این در حالی است که صادرات نفت و میعانات گازی از یک میلیون و 200 هزار بشکه، به سطح 2 میلیون و 900 هزار بشکه افزایش یافته است. بر این اساس، درآمد نفتی ماهانه کشور از حدود یک میلیارد دلار در قبل برجام به حدود 3.3 میلیارد دلار رسیده است. در عین حال سایت معتبر بلومبرگ نیز، ادامه مسیر را در مقطع بعد از برجام به شکل زیر تصویر کرده است.

صنعت نفت، پیشران عصر پسابرجام

2- بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت:

- افزایش برداشت از میادین غرب کارون: یکی از اولویت‌های وزارت نفت،بهره‌برداری از میادین نفتی غرب کارون به عنوان منابع قابل توجه نفت مشترک با عراق بوده است. توسعه این میادین علاوه بر برداشت از مخزن مشترک و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی، برنامه افزایش تولید نفت ایران که طبق برنامه ششم 7/5 میلیون بشکه روزانه را مد نظر قرارداده، دنبال می‌کند.

طرح توسعه میدان یاران شمالی و فازهای نخست طرح‎های توسعه‎ای میدان‌های یادآوران و آزادگان شمالی اواخر آبان ماه سال جاری با حضور رئیس‎جمهوری به‎طور رسمی‌افتتاح شد. حوزه غرب کارون از ٢ ناحیه نفتی آزادگان (شامل میدان‌های آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی) و میدان یادآوران (شامل ٢ ناحیه نفتی کوشک و حسینیه) تشکیل شده است؛ ذخایر نفت درجای این میدان‌ها بالغ بر ٦٧ میلیارد بشکه برآورد می‌شود.

از اوایل امسال (١٣٩٥)، برداشت نفت از میدان‌های آزادگان شمالی به میزان ٧٥ هزار بشکه در روز و یادآوران به میزان ٨٥ هزار بشکه در روز آغاز شده و برداشت ٣٠ هزار بشکه‌ای نفت از میدان یاران شمالی نیز به تازگی شروع شده است. این در حالی است که برداشت نفت از میدان یادآوران از نیمه نخست آبان ماه امسال به ١١٥ هزار بشکه در روز رسیده است؛ این رقم ٣٠ هزار بشکه بیش از تعهد میدان در فاز نخست است.بر اساس برنامه‌ریزی ا نجام شده، برداشت نفت از میادین غرب کارون تا پایان سال 95، روزانه به 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

صنعت نفت، پیشران عصر پسابرجام

- توسعه و تکمیل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس:

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، بزرگترین و اولین پالایشگاه میعانات گازی کشور است که علاوه بر خودکفائی در تولید فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین با کیفیت، جمهوری اسلامی ‌ایران را برای اولین بار از وارد کننده فرآورده‌های نفتی به صادرکننده این محصولات تبدیل می‌کند.

بهره‌برداری از این پالایشگاه مهم و استراتژیک تبلور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری در راستای جلوگیری از خام فروشی و تبدیل میعانات گازی به فرآورده‌های با ارزش‌تر است که از اولویت‌های وزارت نفت و دولت تدبیر و امید می‌باشد.

این طرح به لحاظ احجام اجرایی جزء بزرگترین پروژه‌های صنعتی کشور و خاورمیانه است که تغییرات متوالی مدیریتی، عدم سازماندهی مناسب کارفرما و پیمانکار، کمبود منابع مالی، مضافا مشکلات تحریم‌ها و. .. پیشرفت کار را با کندی مواجه نموده بود بطوریکه تصوری از زمان بهره‌برداری دوراز ذهن بود. اما در مقطع پس از برجام، عملیات اتمام هرچه‌سریع‌تر پروژه شدت یافته است. در اواخر مهر ماه امسال واحد تقطیر پالایشگاه به همراه سایر واحدهای مرتبط توسط معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت افتتاح گردید. هم اکنون عملیات بهره‌برداری از این واحد و تولید محصولات نفتا و نفت گاز در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود با تامین منابع مالی لازم، اولین فاز این پالایشگاه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

- سرعت در توسعه و تکمیل فازهای پارس جنوبی:

در دو سال گذشته با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، وزارت نفت بسیاری از پروژه‌‌ها را که امیدی به توسعه کامل آنها در گذشته نبود به پایان رساند. در این راستا، به جای توسعه همزمان همه فازهای باقیمانده(که هزینه چند ده میلیاردی را طلب می‌کرد)، رویکرد «اولویت‌بندی» فازهای مورد توجه قرار گرفت.

انتظار می‌رود مطابق برنامه در 1396 تمام فازهای پارس جنوبی بهره‌برداری کامل برسد. فاز 12 که معادل سه فاز پارس جنوبی است اسفند ماه 1393 به بهره‌برداری رسید. فازهای 15 و 16 نیز مقارن اجرایی‌شدن برجام دی ماه 1394 افتتاح شد.فاز‌های 17 و 18 نیز وارد مدار تولید شده‌اند که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهند رسید.

در مقطع بعد از برجام از حیث گشایش‌های حاصله در مبادلات مالی و تامین تجهیزات، اجرای پروژه‌ها سرعت بسیار بیشتری گرفته به‌گونه‌ای که هم‌اکنون حدود 64درصد از کل 720میلیون مترمکعب گاز تولیدی کشور، در این منطقه تولید می‌شود.

به طور کلی برداشت از مخزن مشترک میدان گازی پاس جنوبی از ابتدای امسال به نسبت سال گذشته حدود 20درصد افزایش داشته است. در همین بازه حدود 6/5 میلیارد دلار حاصل از ارزش اضافه تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل در پارس جنوبی حاصل شده است. این مجتمع در سال 1383 کار خود را صرفاً با تولید 3 درصد از گاز کشور آغاز کرد. اما هم‌اکنون این سهم به مرز 64 درصد از تولید کل گاز کشور نزدیک شده است.

3- جذب سرمایه‌گذار‌ی خارجی در صنعت نفت:

جذب سرمایه‌گذار‌ی خارجی در صنعت نفت با هدف جبران عقب ماندگی گذشته، تقویت و حفظ پایدار جایگاه ایران در بازار جهانی نفت، تزریق فناوری جدید به صنعت نفت، افزایش ضریب بازیافت نفت و بالابردن توان رقابتی شرکت‌های داخلی از سیاست‌های راهبردی وزارت نفت در دوره پسابرجام است.

صنعت نفت نیازمند 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذار‌ی در یک پروسه زمانی 5 ساله است. اگرچه وزارت نفت پیش از برجام تمهیداتی برای بسترسازی در این زمینه انجام داده بود اما با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، صنعت نفت مذاکرات فشرده و موثری برای جذب شرکت‌های خارجی در چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به قراردادهای بیع متقابل جدید انجام داد که تاکنون منجر به امضای 13 تفاهم نامه با شرکت‌های مختلف از جمله توتال، شل لوک اویل شده است. پیش‌بینی می‌شود به زودی ١٠ تا ١٢ تفاهم‎نامه همکاری دیگر با دیگر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در بخش بالادستی صنعت نفت امضا شود. در جدول، فهرست شرکت‌هایی که موفق به امضای تفاهم‌نامه با ایران شده اند، اشاره شده است.

علاوه بر امضای تفاهم‌نامه، اخیرا شرکت ملی نفت ایران، فهرستی شامل 29 شرکت صاحب صلاحیت برای انعقاد قرارداد همکاری در توسعه میادین نفتی منتشر کرده است که دی‎ان‎او نروژ، انی ایتالیا، توتال فرانسه، وینترسهل آلمان، اینپکس ژاپن، مرسک دانمارک، او‎ام‎وی اتریش، لوک اویل روسیه، شرکت انگلیسی- هلندی شل، شلمبرژه در این فهرست قرار دارند. این فهرست تایید می‎کند میدان‎های نفت و گاز ایران قرار نیست فرصتی برای آزمون و خطا باشد.

در این رابطه میادین مشترک در فهرست اولویت‌ها بالاتر از میادین مستقل قرار دارند و میادینی چون آزادگان جنوبی، یادآوران، فرزاد A، فرزاد B و لایه نفتی پارس جنوبی بیشتر از میادین دیگر، محور مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های داخلی و خارجی متقاضی سرمایه‌گذار‌ی در توسعه میادین نفتی و گازی کشور بوده اند. همچنین قرار است در ماههای ابتدایی سال 2017 نخستین مناقصه بین‌المللی نفتی ایران برای واگذاری توسعه یکی از میادین اولویت دار نفتی برگزار شود که به احتمال زیاد برگزاری نخستین مناقصه بین‌المللی نفتی ایران به منظور واگذاری توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی خواهد بود که مخزنی مشترک با کشور عراق دارد.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به برآوردهای صورت گرفته و همچنین روند تهیه متن اصلی قراردادهای جدید نفتی، در نیمه نخست سال 2017 میلادی حدود 10 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی و گازی در قالب 3 یا 4 قرارداد با شرکت‌های خارجی و داخلی به امضا برسد.

4- دیپلماسی فعال انرژی و حضور موثر در مجامع بین‌المللی انرژی:

یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت نفت در دولت یازدهم، فعال کردن دیپلماسی انرژی و بهره گیری از ظرفیت‌های این دیپلماسی در معادلات و مناسبات بین‌المللی بود. ظرفیتی که در دولت‌های نهم و دهم تا حد زیادی تقلیل یافته بود. مدیریت جدید صنعت نفت در دولت یازدهم، بار دیگر اعتبار نفتی ایران را در سطح بین‌المللی ارتقا داد و همین مساله به همراه اتخاذ سیاست‌های هدفمند، برنامه‌ریزی شده و موثر، سبب تحقق دستاوردهای بزرگی برای ایران و صنعت نفت گردید که نمونه واقعی آن حضور فعال و تاثیرگذار ایران در اجلاس 171 اوپک و همراه ساختن کشورهای نفتی غیراوپک در موضوع کاهش تولید نفت برای افزایش قیمت‌ها بود. این دستاورد محصول در یک دوره زمانی 2 تا 3 ساله بود که در سایه تدبیر و آینده‌‌نگری بدست آمد.

ایران جدای از اینکه در سال‌های اخیر به خصوص در ماه‌های منتهی به اجرای برجام از بازی در زمین رقبای نفتی و منطقه‌ای خودداری کرد، با گرفتن ابتکار عمل و نقش‌آفرینی موثر، به بهبود و افزایش قیمت نفت در یک روند تدریجی کمک کرد. تصمیم هوشمندانه برای عدم شرکت هوشمندانه در نشست فریز نفتی قطر( آوریل 2016) علی رغم همه انتقادات داخلی و خارجی، تعامل و همفکری با اعضای اوپک در اجلاس 169 در انتخاب دبیر کل جدید اوپک و شکستن بن بست 3 ساله ( اوایل ژوئن 2016)،حضور موثر در نشست فریز نفتی الجزایر ( اواخر سپتامبر 2016 ) و رسیدن به توافق اولیه در این زمینه و نهایتا تلاش در جهت اجماع اوپک در اجلاس 171 ( 30 نوامبر 2016) بر سر کاهش تولید اعضای اوپک و همراه ساختن کشورهای تولید کننده غیراوپک در نشست 10 دسامبر نمادهای این دیپلماسی فعال بود. تحرکاتی که ایران را پیروز بزرگ بازار نفت به خصوص در سال 2016 و به ویژه اجلاس اخیر اوپک کرد و عملا موجب شد که برخلاف همه پیش‌بینی‌ها بازارهای جهانی و کشورهای تولید کننده نفت سال 2016 را با نفت 55 دلاری به پایان برسانند.

بدون تردید این دستاورد بزرگ در حوزه دیپلماسی که ادامه و تکمیل کننده دیپلماسی هسته‌ای به شمار می‌آید، نتیجه تدبیر، برنامه‌ریزی و آینده نگری مدیریت صنعت نفت در دولت یازدهم است. مدیریتی که نه تنها اقتدار و قدرت ایران را در بازارهای جهانی نفت به اثبات رساند بلکه در چارچوب یک سیاست فعال، زمینه همکاری کشورهای نفتی اعم از اوپک و غیراوپک را فراهم ساخت و به ماندگاری اوپک کمک کرد و در عین حال موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تامین منافع کشورهای تولیدکننده نفت شد.

ج – جمع‌بندی‌؛ دستاوردهای ملی و بخشی پیشرانی صنعت نفت در پسابرجام:

تحرک و فعالیت صنعت نفت در یک سال اخیر، علاوه بر خارج ساختن آن از جمود چند ساله و جبران عقب‌ماندگی‌ها، موجبات تحرک اقتصاد ملی و بالارفتن اعتماد به نفس آن شد. بر‌اساس گزارش رسمی ‌دولت و همچنین مراکز پژوهشی معتبر رشد اقتصادی ایران در 9 ماه منتهی به پایان سال 2016، در حدود 5/6 درصد بوده است که سهم صنعت نفت از این رشد بی‌سابقه در سال‌های اخیر، به تنهایی در حدود 50 درصد است.

این سهم گواه مناسبی بر سطح بالای تحرک و تلاش در صنعت نفت می‌باشد. موضوعی که مورد تایید مجامع اقتصادی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول نیز می‌باشد. جدای از این، صنعت نفت یک تنه بار اصلی اجرای برجام را در سال گذشته میلادی بر دوش گرفته و زمینه حیات و ماندگاری آن شده است.موضوعی که وزیر امور خارجه صراحتا بر آن تاکید کرد.

در این راستا، صنعت نفت نقش خط شکنی و رفع موانع بازگشت ایران به بازارها و اقتصاد جهانی را ایفا کرد و باعث بازگشت نسبی اعتماد بین‌المللی به اقتصاد ایران و همچنین احیای اعتماد به نفس اقتصاد ایران برای ورود دوباره به اقتصاد جهانی شد. مساله‌ای که نباید اهمیت و ارزش آن را نادیده انگاشت. تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران، بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایران در نظام بین‌المللی را از بین برد.

اجرای برجام و رفع تحریم‌ها بار دیگر فضای بین‌المللی را به روی اقتصاد ایران گشود اما احیای فرصت‌های گذشته و دسترسی به فرصت‌های جدید، فرایندی سخت و زمان بر است. در این میان وجود ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی همچون نفت و گاز، می‌تواند این فرایند را در صورت تدبیر و برنامه‌ریزی کوتاه، سریع و کم هزینه کرده که آثار و نشانه‌های این تدبیر در یک سال اخیر مشاهده می‌شود.

این شرایط موجب شده است که صنعت نفت و به تبع آن اقتصاد ایران با امیدو چشم‌اندازی روشن و اعتماد به نفس بالا گام در سال 2017 گذارد. در سال جدید میلادی و در پرتو بهبود قیمت نفت و تثبیت آن در محدوده 55 تا 60 دلار،قدرت مانور مجموعه صنعت نفت در حوزه سرمایه‌گذار‌ی و توسعه کیفی صنعت افزایش یافته است. در این راستا و در ماه‌های ابتدای سال جدید میلادی پیش‌بینی می‌شود چندین قرارداد عملیاتی برای حضور شرکت‌های معتبر خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نهایی شود. این مهم نه تنها کار توسعه میادین نفت و گاز مشترک ایران به خصوص میادین نفتی غرب کارون را سرعت می‌دهد بلکه با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی، زمینه افزایش ضریب بازیافت نفت از طریق انتقال و بکارگیری فناوری‌های جدید در صنعت فراهم می‌شود.

فعال ساختن شرکت‌های نفتی داخلی در صنعت نفت در قالب همکاری با شرکت‌های خارجی گام بزرگ دیگری است که در سال جاری عملیاتی می‌شود و زمینه افزایش توان رقابتی این شرکت‌ها را فراهم می‌سازد. علاوه بر این یکسان شدن برداشت ایران با قطر در سال جاری میلادی با اجرا و تقویت طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری از چند فاز این میدان و همچنین محقق شدن یکی از رویاهای دیرینه کشور یعنی خودکفایی بنزین و پیوستن به باشگاه جهانی صادرکنندگان بنزین از دیگر رویدادهای بزرگ و امیدآفرین صنعت نفت در سال 2017 است که زمینه جهش صنعتی، اقتصادی و توسعه‌ای کشور می‌شود.

جدول فهرست تفاهم‌نامه‌هاي امضا شده براي توسعه ميادين نفتي

http://mardomsalari.com/4231/page/8/6064

ش.د9503688