- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1395/11/23 – شماره 342 – صفحه 6)
در آغاز ناچارم براي دوري از اغتشاش معنايي يا رسيدن به نقطه اشتراک، دريافت خود را از آنچه رانت معني مي‌دهد، روشن کنم. رانت، برگرفته از واژه‌اي فرانسوي است که البته مشابه آن در ساير زبان‌هاي اروپايي با همان معنا وجود دارد. در دوران فئوداليسم، اين واژه به درآمد منظمي اطلاق مي‌شد که از حاصل کار نبود بلکه عمدتا حق امتيازي بوده که مالک زميني آن را به ديگري واگذار کرده بود يا عايدي سرمايه مالي که در اختيار ديگري قرار داده شده بودريکاردو (1823-1772) در کتاب «اصول اقتصاد سياسي»، رانت را به معني عايدي حاصل از اختلاف زمين‌ها از جنبه باروري به کار گرفت. بر اين پايه، رانت زمين ناشي از اختلاف ارزش محصول در بدترين زمين موجود در کشور و محصول به دست‌آمده در زمين موردنظر است با اين فرض که مقدار کار و سرمايه به‌کار‌رفته در هر دو زمين مساوي باشد اما اقتصاد نوکلاسيک در‌اين‌زمينه، گنگ است و به‌طور مستقيم تعريفي براي رانت نداشته و آن را به رقابت درون‌رشته‌اي سرمايه‌داري حواله مي‌دهد. با اين توجيه که در چارچوب مکانيسم «تعادل جامع» هيچ رانت خاصي وجود ندارد ولی در چارچوب مدل‌هاي «تعادل ناقص» از تئوري ويژه رانت سخن رفته که آن هم ناشي از نبود رقابت و انحصار است. اين موضوع، به‌ويژه درباره نفت، به‌عنوان وجود‌نداشتن رقابت در بازار نفت و حضور کنترل و انحصار به اشکال گوناگون تحليل شده است.
در حالي که همين اقتصاددانان، به اصطلاح رانت در دوره توليد صنعتي و در تحليل مکانيسم قيمت‌ها به‌عنوان بخشي از سود تکميلي‌ای که توليدکننده در نتيجه امتيازات خاص و خارج از مؤسسه توليدي خود - اما به‌طور قانوني و مشروع - به‌دست مي‌آورد، اشاره دارند؛ مانند احداث واحدهاي توليدي در حاشيه شهرها يا جاده اصلي که باعث کاهش هزينه حمل‌و‌نقل و برخورداري آن واحد از امتياز ويژه‌اي مي‌شود. به اين امتياز خاص که سبب افزايش درآمد شرکت مي‌شود، «رانت» اطلاق شده است؛ يا به يک معني: اضافه‌پرداخت کل به يکي از عوامل توليد (زمين، کار يا سرمايه) بيش از کل درآمدي که اين عامل مي‌توانست در صورت اشتغال در جا يا محلي ديگر به‌دست آورد.
حال به موضوع اصلي، يعني رانت نفت بازمي‌گرديم.
مارکس اين موضوع را به‌خوبي در مثال زيباي آبشاري که در يک زمين وجود دارد، بيان کرده است. او در کاپيتال در مبحثي درباره بهره زمين، از سرمايه‌داري مثال مي‌زند که براي توليد محصول خود از نيروي آبشاري که در زمين او وجود دارد، استفاده مي‌کند، درحالي‌که ساير سرمايه‌داران از نيروي بخار براي راه انداختن ماشين‌آلات خود استفاده مي‌کنند. به‌لحاظ اينکه نيروي آبشار، انرژي ارزان‌تري را در اختيار او مي‌گذارد، بهاي انفرادي کالاي توليدي اين سرمايه‌دار کمتر از سايرين مي‌شود و او مي‌تواند سود فوق‌العاده‌اي نسبت به رقبا به‌دست آورد. از آنجا که آبشار، نيروي طبيعي نيست که همه‌جا وجود داشته باشد، مي‌توان آن را به انحصار خود درآورد. در اين صورت، سود فوق‌العاده‌اي که بر اثر استفاده از انرژي آبشار پديد آمده، به بهره زمين «بهره آبشار» تبديل شده و به صاحب زمين (آبشار) تعلق خواهد گرفت.
او برخلاف ريکارد و رانت زمين کم‌حاصل را رانت مطلق دانست. بنا به نظر مارکس، رانت مطلق تأثير انحصار مالکيت ارضي (مدرن) را بر انباشت سرمايه در کشاورزي نشان مي‌دهد. مارکس در توضيح و تعريف رانت به سه عامل مهم اشاره دارد که بايد آنها را همواره در نظر داشت؛ نخست اينکه، رانت را بايد با بررسي چرخه توليد، گردش و توزيع ارزش و در ارتباط با تکامل فرايند توليد اجتماعي در نظر داشت. تشخيص اين نکته مهم است که چنين نتايجي محصول تئوري کامل مارکس درباره توليد، گردش و توزيع ارزش در سرمايه‌داري است.
دوم، با اينکه رانت ارزش اضافي است، توليد ارزش اضافي، سازوکار خودکاري براي مشخص‌کردن رانت ندارد، به اين معني که اگرچه اجاره زمين ارزش اضافي و محصول کار اضافي است، در ارتباط با ارزش اضافي به معناي اعم کلمه مربوط مي‌شوند، صرف‌نظر از شکل خاصي که ممکن است اختيار کنند؛ بنابراين مفهوم اجاره زمين را بيان نمي‌کند.
سوم‌اینکه: تعيين ارزش مالکيت ارضي (که به رانت منتهي مي‌شود) باوجود کشمکش بين مالک زمين و سرمايه‌گذار بر سر تعيين مقدار رانت، نه ناشي از آن بلکه به‌وسیله عملکرد سيستماتيک و سازگاري با قانون ارزش تعيين مي‌شود و مقدار آن به‌هيچ‌وجه بنا به عمل گيرنده آن تعيين نمي‌شود بلکه برعکس با تکامل کار اجتماعي که مستقل از او بوده و در آن، او هيچ نقشي ندارد، تعين است. با توجه به اينکه مقدار رانت بستگي به تعيين‌کنندگي ارزش دارد، دخالت مالکيت ارضي نه آنتي‌تز سرمايه بلکه سنتز آن است که به نوبه خود در رشد و تکامل نيروهاي مولد منعکس مي‌شود. اين نکته، براي توصيف صحيح رانت مطلق و فارغ از تفسيرهاي دلبخواه رانت انحصاري، کاملا ضروري است؛ البته با رشد سرمايه‌داري و پديدار‌شدن امپرياليسم در جهان، تعريف رانت گسترده‌تر شد. لنين در کتاب «امپرياليسم به‌مثابه آخرين مرحله سرمايه‌داري»، اقتصاد رانتي ويژه کشورهاي سرمايه‌داري طفيلي معرفي شده است که از راه بهره‌کشي از طريق مبادلات پولي از سوی قشر کوچکي از سرمايه‌داران از جوامع خارجي زير سلطه به‌دست مي‌آيد. اين رانت، اول منشأ خارجي دارد و دوم، از سوی گروه کوچکي کسب شده است. اين تعريف کمابيش، از سوی بيشتر نظريه‌پردازان پذيرفته شده است.
رانت نفتي و مقوله استبداد در ايران
برخي پژوهشگران و تاريخ‌نگاران نوعي رانت را در معادلات اقتصادي ايران پيشامدرن تعريف کرده‌اند که ويژگي‌هاي خود را داشته است. اين رانت، امتيازي بوده که حاکم يا شاه به‌واسطه اجاره زمين به برخي افراد مي‌داد. در چرايي اين پديده، مي‌توان استدلال کرد که کشور ايران به‌دليل قرارگرفتن روي فلات کم‌آب و خشک ايران، همواره به‌لحاظ تأمين معيشت دچار مشکلات بزرگي بوده است. خشکي اقليم باعث شد اجتماعات انساني با مناسبات اقتصادي آب‌پايه در واحه‌هاي پراکنده و دور از هم تشکيل شوند. اين اجتماعات کوچک به همين علت، همواره در معرض تهديد اقوام بيابانگرد و بدوي بوده‌اند. در اثر يورش بي‌رحمانه همين اقوام در طول تاريخ، بارها شهرها و مراکز تمدن در ايران ويران شده و نه‌تنها تمدن سير تکامل طبيعي خود را نپيموده بلکه در برش‌هايي از زمان ازهم‌گسيخته و دچار پسرفت شده است. اقليم سخت و دشوار و دست به دست‌شدن پياپي حکومت يکي از دلايل اصلي عدم پايگيري اشرافيت مقتدر در ايران است.
در فلات ايران، ثروت منشأ قدرت نبوده بلکه اين قدرت است که ثروت و مکنت به‌همراه مي‌آورد. حکام و پادشاهاني که در ايران بر سر کار مي‌آمدند، به علت اينکه با تکيه بر شمشير و خونريزي فراوان قدرت را به چنگ آورده بودند، وابستگي‌ای به زمين، کشت و زرع و حتي دامپروري نيز نداشتند؛ ازاين‌رو، پادشاهان، خود را بي‌نياز از طبقات و فراتر از آنها مي‌پنداشتند. پادشاهان و حکام از آنجا که با کار و کشاورزي بيگانه بودند، زمين‌هايي را که با زور شمشير تصاحب کرده بودند، به هر کس که پول بيشتري به آنها مي‌پرداخت، اجاره مي‌دادند. اجاره‌دادن زمين درواقع، نوعي امتياز بود که حاکم به هر کس که پول بيشتري به او مي‌پرداخت، واگذار مي‌کرد. (توجه به اين نکته ضروري است که گرچه تأثير نفت در جامعه ايران، به‌ويژه در صد سال کنوني بسيار مهم است ولي نبايد با تقليل‌گرايي، تأثير آن را در حد جامعه آب‌پايه ايران دانست.)
در سال‌هاي کنوني، بانک جهاني تعريف رانت را با يک انحراف عمدي ظريف، محدود به کشورهاي در حال توسعه کرده و اين‌گونه اقتصادها را متکي به فروش منابع معدني اعم از نفت يا هرگونه منابع معدني ديگر تعريف کرده است. بنا به اين تعريف، هر کشوري که 40 درصد کل صادرات آن، مواد معدني باشد، داراي اقتصاد معدني يا در واقع، همان اقتصاد رانتي خواهد بود؛ در نتيجه اين تعريف، هر دولتي که به‌طور منظم، مقادير زيادي رانت خارجي دريافت کند، اقتصاد رانتي خوانده مي‌شود؛ البته همان‌گونه که گفته شد، اين تعريف محل ترديد است زيرا برخي از نظريه‌پردازان، رانت را هر نوع پول و درآمدي که به‌وسیله قشر کوچکي توليد شده - به‌طوري‌که بود يا نبود آن قشر از لحاظ طبيعي، تأثيري در اقتصاد آن کشور نداشته باشد - و منشأ خارجي داشته باشد، مي‌دانند؛ حال اين رانت مي‌تواند از محل بهره‌هاي سنگين وام به کشورهاي مقروض باشد يا درآمد نيروي کار کارگراني که در خارج از کشور کار مي‌کنند (مانند ترکيه تا حدود 15 سال پيش، اردن، سوريه، مصر و...) يا از محل دريافت ترانزيت يا کمک‌هاي دولت‌هاي خارجي و حتي گردشگري يا فروش نفت، الماس و... باشد. در اينجا ما به عمد از کنار رانت‌هايي با منشأ داخلي درمي‌گذريم زيرا حتي در اقتصادهايي که رانت داخلي به گروه خاصي منتقل مي‌شود، نشان‌دهنده يک طبقه مولد و توانمند است که دولت به آن طبقه هرچند کوچک وابسته است ولي درباره رانت با منشأ خارجي، دولت مي‌تواند بدون وابستگي و نياز به بخش مولد، اقتصاد را - هرچند درحال احتضار- زنده نگه دارد. در دولت رانتير، به‌عنوان يک وجه از اقتصاد رانتير (زيرا در تئوري ممکن است که يک اقتصاد رانتير به يک دولت رانتير منجر نشود) فقط شمار اندکي از افراد جامعه در توزيع يا مصرف رانت فعال هستند.
در دولت‌هايي که از رانت‌هاي خارجي استفاده مي‌کنند، اين امر به اين معناست که قدرت اقتصادي در دست گروه کوچکي بوده که اين امکان را به آنها مي‌دهد که قدرت سياسي را در انحصار خود بگيرند. اين امر در همه کشورهاي با اقتصاد رانتير که موجب ظهور دولت‌هاي رانتير شده به روشني ديده مي‌شود. در اين‌گونه جوامع - با تکيه بر رانت‌هاي نفتي - اعم از تفاوت‌هاي بيروني، ساختار حکومت با توجه به درآمد رانتي تعريف شده و شکل يافته است؛ يعني ساختار حکومتي به شکل هرم نوک‌تيزي است؛ به گونه‌اي که بخش بزرگي از درآمد رانتي به‌وسیله بخش بسيار کوچکي در رأس هرم تصاحب مي‌شود. در اين مدل اقتصادي، هرگونه فعاليت اقتصادي در پرتوی اين رانت شکل مي‌گيرد؛ يعني آن بخش از حکومت که به رانت دسترسي دارد، به راه‌هاي گوناگون، رانت را در جامعه توزيع مي‌کند؛ ازاين‌رو است که اين‌گونه دولت‌ها را دولت تحصيل‌دار يا توزيع‌کننده نيز مي‌خوانند. در اين ساختار، لايه‌هاي گوناگوني از افراد و گروه‌هاي اجتماعي پيرامون دولت تحصيل‌دار شکل مي‌گيرد؛ به گونه‌اي که کل اقتصاد به‌صورت سلسله‌مراتبي از لايه‌هاي رانتير سازماندهي مي‌شود. حکومت در رأس اين هرم سلسله‌مراتبي عنوان حامي نهايي را ايفا مي‌کند. دولت است که بنا به تشخيص خود به هر دستگاه، بودجه اختصاص مي‌دهد يا اصلا نمي‌دهد.
دولت است که تعيين مي‌کند، سود بهره بانکي چقدر بايد باشد و به‌طور کلي، گروه‌ها و افراد بنا به نزديکي يا دوري با رأس هرم از مرحمت‌هاي دولت بهره‌مند مي‌شوند. دولت حتي مي‌تواند همچون حکام و خان‌هاي دوران فئوداليسم، به‌طور مستقيم در ميان ملت - رعيت- پول، توزيع کند. دولت رانتير در ذات خود، حامي‌پرور است. اين دولت از دريافت ماليات مستقيم جز در مواردي که منابع رانت دريافتي کاهش مي‌يابد، همواره از دريافت ماليات مستقيم دوري کرده ولي به‌عنوان‌هاي گوناگون، ماليات‌هاي غيرمستقيم از توليدکننده و مردم دريافت مي‌کند. دولت رانتير براي بي‌نيازي خود از مردم و طبقات مولد داخلي، رو به تجارت آورده و در را به‌روي توليد مي‌بندد. در بهترين حالت، سرمايه‌گذاري‌هاي اين دولت‌ها در خارج از کشور بوده و منافع آن نيز به خزانه نزديکان و وفاداران سرازير مي‌شود. دولت رانتير به جاي ايجاد کار و توليد به تزريق مستقيم پول به اقتصاد پرداخته و از اسکناس به‌عنوان دم‌دست‌ترين و مؤثرترين ابزار استفاده مي‌کند. ساختار بودجه‌بندي در دولت‌هاي نهم و دهم، پرداخت وام با مبالغ گوناگون به نزديکان و مردم کوچه‌وبازار به درجات مختلف نزديکي و دوري، پافشاري بر کاهش بهره بانک‌ها و پافشاري بر طرح‌هاي زودبازده و به‌طور خاص، تأکيد بر نقش مرحمت‌هاي خصوصي دولت به مردم بر مبناي احسان بود. اين است، آن نقش ويژه‌اي که دولت‌هاي رانتير چه در دوران پيشامدرن و چه اکنون در جامعه‌هايي با اقتصادی شبیه اقتصاد متمرکز ایران به ايفاي نقش آن مي‌پردازند.
نتيجه
با بررسي تاريخ استبدادي ايران و موضوع شيوه توليد آسياييِ مارکس، نه مي‌توان نفت را به‌عنوان بلاي خانمان‌سوز و نه خاکريز استبداد قلمداد کرد زيرا چه‌بسا دولت‌هاي کشورهايي چون افغانستان و پاکستان بدون نفت، همان بلايي را بر سر مردم کشورهاي خود مي‌آورند که دولت‌هاي با اقتصاد رانتی. در صورتي‌که دست‌کم از نظر آموزش، دسترسي به بهداشت يا ايجاد طبقه کذايي متوسط کشوری نظیر ايران به‌واسطه وجود درآمدهاي نفتي، اوضاع به‌مراتب بهتري از کشورهاي همسايه بدون نفت دارد. همان‌گونه که در توضيح مقوله رانت گفته شد، دولت‌ها مي‌توانند از درآمد نفت به‌عنوان ابزاري براي سرکوب بيشتر ملت استفاده کرده يا با تکيه بر درآمدهاي نفتي، امکانات آموزشي، بهداشتي و عمراني را براي مردم فراهم کنند.
ما در اينجا قصد مقايسه ايران با نروژ را به صرف داشتن نفت نداريم اما در هر دو کشور ايران و نروژ، وجود منابع عظيم نفت و گاز باعث دسترسي آسان‌تر دولت‌هاي اين دو کشور به سرمايه‌هاي هنگفتي شده است؛ درحالي‌که در نروژ، اين سرمايه‌ها منجر به استقرار دولت رانتير نشده، در صورتي که در ايران در طول تاریخ شاهد دولت‌هاي رانتير بوده‌ايم؛ ديگر اينکه با بررسي و مطالعه تاريخ ايران، همان‌گونه که در بالا شرح داده شد، در ايران همواره دولت‌هاي رانتي بر سر کار بوده‌اند و سیاست‌گذاری مثال‌زدني اين دولت‌ها، نه ناشي از نفت که برگرفته از زور و اقتصاد آب‌پايه بوده است؛ درحالي‌که وجود درآمدهاي نفتي، دست‌کم در ايران باعث ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي براي ايجاد همان طبقه به اصطلاح متوسط و برخورداري ملت از مواهب اقتصادي بيشتري نسبت به جامعه‌هاي مشابه در آسيا، آفريقا و آمريکاي‌لاتين شده است.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/61701
ش.د9503798
