رقابت آقازاده ها با سلیبریتی‌ها و سیاسیون

انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در 29 اردیبهشت ماه در حالی برگزار می‌شود که بنا بر اعلام رسمی وزارت کشو، طی مدت 6 روز زمان ثبت نام از کاندیداها در سراسر کشور، 287 هزار و 425 نفر نفر نام نویسی کرده که 178 هزار و 85 نفر زن (مجموع 6.3 درصد) و 269 هزار و 540 نفر مرد (مجموع 93.7 درصد) هستند.

از کل داوطلبان، 54 هزار و 888 نفر برای شورای شهر (که حدود 20 درصد از کل آمار است) و 232 هزار و 537 نفر برای شوراهای روستا (حدود 80 درصد) ثبت نام کرده اند.

در شهر تهران (به عنوان پایتخت وبزرگترین کلان شهر کشور)، برای 21 کرسی، 3 هزار نفر ثبت‌نام کردند که شامل 523 نفر زن و 2 هزار و 477 نفر مرد هستند.

(در این دوره از انتخباات تعداد کرسی های شورای شهر تهران از 30 نفر به 21 نفر کاهش یافته است.)

دوره اول و تجربه تلخ انحلال

شوراهای اسلامی شهر و روستا درواقع شوراهایی هستند که در شهرها و روستاهای کشور بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند.

اگرچه از سال‌ها قبل بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح شده بود اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول اصلاحات به تعویق افتاد تا اینکه نهایتا اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال گسترده مردم در بیش از 40هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم برای اداره امور شهرها و روستاها به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

بعد از آن، 3 دوره دیگر انتخابات شوراها برگزار شد اما هنوز هم دوره اول (خصوصا در شهر تهران) جنجالی ترین و پرتنش ترین ادوار شوراها محسوب می شود که نهایتا به انحلال این شورا در تهران انجامید.

سیدمحمد خاتمی و دولت او که محور اساسی برنامه‌های خود را بر «توسعه سیاسی» متمرکز کرده بودند، حساب ویژه‌ای روی شوراها باز کرده بودند و در حقیقت می‌توانست انتخابات شوراها و موفقیت کار شورایی در سراسر کشور یکی از مصداق‌های بارز توسعه سیاسی و مشارکت جمعی مردم باشد.

شورای شهر تهران بخصوص از این جهت، مهم‌تر می‌نمود و اتفاقات و رویدادهای آن در معرض دید و توجه افکار عمومی و ناظران سیاسی قرار داشت اما تجربه شورای شهر اول تهران (علی رغم اینکه کاملا در اختیار اصلاح طلبان بود) نه تنها آن چیزی نشد که آنها دنبالش بودند، بلکه اتفاقا شورای شهر پایتخت نمونه و مصداقی شد از سیاست‌زدگی و اختلافات و چند دستگی‌هایی که به هیچ وجه موید توسعه سیاسی نبود.

در راس این‌ها اختلاف‌نظر دولت اصلاحات با مدیریت شهری اصلاح‌طلب بیش از همه برجسته بود که در نهایت به آنجا ختم شد که اولین شورای شهر پایتخت با اعضای اصلاح‌طلب به‌دست وزارت کشور دولت اصلاحات منحل شد و به تعبیر یک روزنامه اصلاح‌طلب بزرگترین خودکشی سیاسی در دولت اصلاحات انجام شد.

بعد این افتضاح در شورای اول تهران، روند عوض شد و در دور دوم، اقبال افکار عمومی به سمت اصولگرایان رفت؛ روندی که تا امروز با فراز و نشیب‌هایی هنوز حفظ شده است.

در دور دوم، ائتلاف اصولگرای آبادگران توانست پیروز شود و از آن دوره به بعد، ریاست شورای شهر تهران برعهده مهدی چمران گذاشته شد. (بجز سال اول دوره اخیر که یک سال ریاست شورا به احمد مسجد جامعی عضو اصلاح طلب شورا رسید)

البته این اقبال در دوره های بعد کمی تغییر کرد و برای مثال در دوره اخیر تقریبا اعضای اصلاح طلب و اصولگرای شورای تهران نصف به نصف هستند.

* اختلاف بر سر شهردار

یکی از مهمترین وظایف شوراها در جریان داره شهر یا روستا، انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری است که در تهران این موضوع به یکی از پرچالش ترین و بحث برانگیز ترین موضوعات تبدیل شده است.

محمدباقر قالیباف از سال 84 و بعد از عدم موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری، به شهرداری تهران رسید و تا امروز عهده دار این مسئولیت است.

در دروه اخیر شورای شهر تهران که تعداد اصلاح طلبان افزایش یافت و توانستند تقریبا نیمی از اعضا را تشکیل دهند، این درگیری ها بر سر شهرداری (که البته بیشتر ناشی از درگیری های سیاسی بود) بیشتر نیز شد و جریان اصلاح طلب یکی از مهمترین موضوعات و شعارهای خود را بر اصلاح شهرداری متمرکز کرد هرچند انتقادهای زیادی از طرف خود اصلاح طلبان درخصوص عملکرد اعضای اصلاح طلب وجود دارد.

اصلاح طلبان البته گزینه‌های نانوشته  غیر رسمی نیز برای شهرداری تهران (در صورت پیروزیشان در انتخابات آینده) در نظر گرفته اند که صفدر حسینی و محسن هاشمی بیش از بقیه مطرح می شوند.

محسن هاشمی در دوره قبل نیز به رقابت با قالیباف پرداخت و با اختلاف کمی شکست خورد.

* معضل سلیبریتی ها در شورا

اگر در دوره اول شوراهای شهر تهران اکثریت قریب به اتفاق اعضا از سیاسیون بعضا تندروی جناح اصلاح طلب بودند، ولی در دوره های بعد، این سلیبریتی ها بودند که جای بسیاری از اعضای سابق را گرفتند. هنرمندان و ورزشکاران مشهور سابق بیشترین تعداد را داشتند که البته همواره هم اعتراضات زیادی را در رسانه های برانگیخته است.

بسیاری معتقدند شورای شهر و روستا بیش از این که سیاسی باشد، باید محل خدمت افرادی با نگرش های مرتبط با اداره شهر باشد اما اقبال افکار عمومی به این قشر از جامعه هر دو گروه را وسوسه می کرد تا از شهرت  آنها بتواند استفاده کنند.

در دوره کنونی شورای شهر تهران هم این سلیبریتی ها کم نیستند. تعدادی از ورزشکاران و قهرمانان شناخته شده، هنرمندان و ... در همین شورا و در هر دو جبهه وجود دارند اما در این انتخابات آتی یک قشر دیگر نیز به این افراد اضافه شدند: «آقازاده‌ها».

در ادبیات سیاسی کشور «آقازاده» به فرزندان افراد سیاسی سرشناس گفته می شد که به واسطه شهرت پدر/مادر خود این توان را دارند تا در برخی امورات اداره کشور در حوزه های مخهتلف سیاسی، اقتصادی اجتماعی و ... شرکت کنند.

اصلاح طلبان اگرچه در ظاهر می‌گویند که مخالف جولان آقازاده ها در مناصب اجرایی هستند اما در عمل طور دیگری رفتار می کنند که انتخابات اخیر مجلس یک نمونه آن بود.

انتخابات مجلس دهم برای اصلاح طلبان (علی رغم پروپاگاندایی که کرده و می کنند) تجربه چندان موفقی هم نبود. اگرچه آنها بنا بر برخی دلایل توانستند در شهر تهران اعضای لیست خود را به صورت کامل وارد مجلس کنند اما عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع اعضا در بسیاری موارد حتی انتقاد خود اصلاح طلبان را نیز برانگیخت.

در واقع برخی افراد بی تجربه و ناکارآمد بنا بر برخی دلایل (از جمله آقازادگی) در لیست موسوم به امید قرار داشتند و توانستند از این طریق وارد مجلس شده و عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان دهند.

در این دوره از انتخابات شورای شهر نیز لااقل در تهران تعدادی از همین آقازاده ها ثبت نام کردند و حالا سردمداران جریان اصلاح طلبی به تکاپو افتاده اند تا با خلق واژگانی دیگر نظیر «بزرگ زادگان»، فرزندان خود را وارد شورای شهر کنند.

چه کسانی صلاحیت‌ها را تایید می‌کنند؟

بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، که صلاحیت نهایی کاندیداها را شورای نگهبان مشخص می کند، بررسی صلاحیت کاندیدای شورا های شهر و روستا بر عهده این نهاد نیست و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها متشکل از 5 نفر و مسئولیت هیات نظارت هر استان هم بر عهده 3 نفر است.

بنا بر قانون، در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت‌های نظارت باید نظارت کنند که در همه مراحل، انتخابات راه قانونی و درست خود را بپیماید و چنانچه به تخلفی از قانون و ‌جریان نادرستی در امور پی ببرند، برای رفع و اصلاح آن تذکر داده و یا کارهای قانونی دیگر ‌انجام دهند.

افراد نیز اگر از جریان انتخابات و وقوع تخلف در آن شکایت داشته باشند، می‌توانند به هیأت نظارت شکایت کرده و هیأت‌های نظارت نیز مکلف به رسیدگی به شکایات هستند و سرانجام باید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به تأیید هیأت نظارت برسد.

بنابراین، برای اجرای نظارت درست و دقیق در مراحل شش‌گانه انتخابات (‌نام‌نویسی، بررسی صلاحیت، تبلیغات، برگزاری انتخابات، رأی‌گیری و تأیید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) بر عهده هیأت‌های نظارت است.

پس از پایان زمان ‌نام‌نویسی، هیأت‌های اجرایی موظفند بنا بر ماده 46 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و به منظور احراز شرایط یاد شده در ماده 26 و 29 قانون مذکور از مراجع ذی‌ربط استعلام کنند و این مراجع نیز باید تا ده ‌روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

بنا به ماده 48 قانون انتخابات شوراهای اسلامی، نظر هیأت‌های اجرایی بخش و شهر و شهرستان، مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه تا هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت‌های نظارت مربوطه درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکنند، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود؛ به عبارتی، در این مرحله از رسیدگی هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان، تنها تأیید صلاحیت داوطلبان اجرایی را بررسی می‌کنند و نمی‌توانند ردشدگان اجرایی را تأیید کنند.

بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد، به گونه‌ای که موجب هتک‌ آبروی افراد نشود و بررسی از موارد یاد شده در مواد 26، 27، 28، 29 و 30قانون انتخابات شورا‌ها خارج نشود و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت‌های اجرایی و یا هر شخص دیگری ممنوع است.

بنا بر تبصره 1 ماده 50 قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیأت‌های اجرایی رد شده است، می‌توانند تا 4 روز از تاریخ اعلام نام نامزدهای انتخاباتی، شکایت خود را به ترتیب، داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم کنند؛ البته به استناد تبصره 2 همین ماده، شاکیان می‌توانند شکایت خود را تا مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوطه نیز تسلیم کنند.

هیأت اجرایی نیز موظف است، بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی ربط بفرستد و هیأت‌های نظارت نیز موظفند بر پایه تبصره 3 ماده 50 قانون انتخابات شورا‌ها تا ده روز از تاریخ دریافت شکایات به آن‌ها رسیدگی و نتیجه را به هیأت‌های اجرایی مربوطه اعلام نمایند و نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراست؛ به عبارت دیگر، تجدید نظر داوطلبان رد صلاحیت شده معترض روستا در هیأت نظارت شهرستان و تجدید‌نظر داوطلبان معترض رد صلاحیت شده برای شهر‌ها در هیأت عالی نظارت استان انجام می‌پذیرد و نظر هیأت‌های عالی نظارت استان قطعی و لازم‌الاجراست.

3 نفر از طرف کمیسیون شورا‌ها و 2 نفر از کمیسیون اصل 90 به صحن علنی مجلس معرفی می‌شود و پس از به دست آوردن آرای لازم، هیأت مرکزی نظارت تشکیل می‌شود و پس از آن، این افراد از مجامع استان سه نفر را برمی‌‌گزینند که این افراد هیأت عالی نظارت بر استان‌ها را شکل می‌دهند.

هیأت عالی نظارت بر استان‌ها 5 نفر از معتمدان را انتخاب کرده و این افراد هیأت نظارت شهرستان‌ها را تشکیل می‌دهند که وظایف آن‌ها، تأیید معتمدان محلی برای اجرای نظارت بر بررسی صلاحیت‌ها، نظارت بر تبلیغات، نظارت بر اجرای انتخابات و تأیید نهایی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 12 آبان ماه سال گذشته، اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را انتخاب کردند که شامل آقایان محمدجواد کولیوند، محمد محمودی شاه‌نشین، و قاسم میرزایی نکو (از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور) و بهرام پارسایی و فرهاد تجری (از کمیسیون اصل ۹۰) می شود.

حال باید صبر کرد و دید در جریان رقابت آینده که کمتر از 2 ماه دیگر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری (دوره دوازدهم) برگزار خواهد شد، چه کسانی در شوراهای شهر و روستا رای خواهند آورد؟