طی روزهای اخیر، گزارشی منتشر شده و در رسانه‌های مختلف بازتاب یافته است که نشان می‌دهد موضوع بی‌کفایتی و عدم مدیریت صحیح و نظارت در سازمان محیط‌زیست به معنای واقعی برای کشور به یک بحران بدل شده است[...]
یادداشت: طی
روزهای اخیر، گزارشی منتشر شده و در رسانه‌های مختلف بازتاب یافته است که
نشان می‌دهد موضوع بی‌کفایتی و عدم مدیریت صحیح و نظارت در سازمان
محیط‌زیست به معنای واقعی برای کشور به یک بحران بدل شده است. بر اساس این
گزارش، اکنون افزون بر موضوع آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه‌ها و آبگیرهای
مختلف کشور، افزایش روند بیابان‌زایی، مسئله ریزگردها، اعطای مجوزهای شکار
به اتباع بیگانه، فرسایش خاک و... مشکل قاچاق و صادرات خاک حاصلخیز کشور
نیز وجود دارد. در این گزارش آمده است: «ثروت هزار ساله ايران يا به صورت
كيسه‌اي و غير رسمي يا به صورت گلداني و كاملاً از درگاه‌هاي رسمي خروج
کالا از کشور بیرون می‌رود.» طبق گزارش منتشر شده، خریداران عمده خاک
کشورمان دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس هستند که با فقر خاک مرغوب روبه‌رو
هستند و معمولاً از آن برای ساخت جزاير مصنوعي و تفريحي، به‌کارگیری در
صنعت كاشي و سراميك‌سازي، کشاورزی و... استفاده می‌کنند؛ اما موضوع قاچاق
خاک زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که بدانیم به گفته کارشناسان ۶۰۰ سال زمان
نياز است تا يك سانتي‌متر خاك توليد شود!
حال با وجود چنین شرایطی، شاهد
انفعال کامل سازمان محیط‌زیست در جایگاه مهم‌ترین متولی حوزه حفظ
محیط‌زیست کشورمان هستیم، البته این بی‌تفاوتی تنها به این سازمان محدود
نیست و سال‌هاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز لایحه جامع خاک را كه
بر اساس آن تخريب، صادرات و آلودگي خاك ممنوع است و مجازات و جرایمی برای
مجرمان در این زمینه در نظر گرفته شده است، به تصویب نهایی نمی‌رسانند!
بی‌توجهی عجیب که البته مشخص نیست چرا نسبت به آن این همه بی‌تفاوتی وجود
دارد، در حالی که هر روز بخش بیشتری از خاک مرغوب کشورمان به تاراج
سودجویان می‌رود که تنها به منافع شخصی خود می‌اندیشند.
