- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1395/11/27 ـ شماره 5030 ـ صفحه 5)
نخستين روز سال بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي و همچنين در سخنراني خود در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) به دلايل وجوب اقتصاد مقاومتي اشاره و سال اخير را به همين نام انتخاب كردند. از آن روز تاكنون ايشان بارها در جلسات مختلف و از جمله در ديدار با هيئت دولت يازدهم از مسئولان مختلف كشور به صورت جدي درخواست مي‌كنند كه مسير را براي تحقق چنين هدفي هموار و در حوزه قانونگذاري و اجرا به گونه‌اي عمل كنند كه كشور از مسير وابستگي به بيرون مرزها خارج شود.
اين در حالي است كه مطالبه معظم‌له براي حركت دولت در مسير اقتصاد مقاومتي به سال 95 نيز اختصاص ندارد، به گونه‌اي كه ايشان در ابتداي سال 93 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را به دولت براي اجرا ابلاغ مي‌كنند و در سال 94 نيز چهار توصيه مكتوب براي اجراي موفق اقتصاد مقاومتي به دولت حسن روحاني ابلاغ مي‌كنند.
در تمام اين مدت جامعه منتظر آن بوده تا دولت تمركز را از مسير تعامل يك‌سويه با غرب بردارد و آن را به سمت توان و ظرفيت‌هاي داخلي كشور هدايت كند و چنانچه طي 43ماه گذشته دولت چنين مسيري را پيش روي خود قرار مي‌داد، دستاوردهاي مشخصي را براي كشور به همراه داشت، آنچنان كه تكيه بر توان و سرمايه‌هاي داخلي در حوزه‌هاي مختلف و مشخصي توانسته اهداف بسياري را محقق كند، به عنوان نمونه «پيشرفت‌هاي چشمگير در توليد علوم پيشرفته نانو، هوافضا، سلول‌هاي بنيادين و بيوداروها»، «خودكفايي در توليد بنزين»، «ساخت جنگنده قاهر»، «دستيابي به فناوري ساخت زيردريايي‌هاي مدرن»، «پيشرفت خيره‌كننده در مقوله انرژي هسته‌اي و از جمله تأمين سوخت ۲۰ درصد و توليد صفحات سوخت» و «دستيابي به فناوري توليد پهپادهاي رادارگريز» به واسطه نگاه به درون يا همان ظرفيت‌هاي داخلي اتفاق افتاده است.
اين دستاوردها در حالي بايد مورد توجه قرار بگيرد كه ماه‌ها مذاكرات فشرده و پردامنه با غرب نتوانست اهداف حداقلي نظام و كشور را در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي محقق ساخته و به جاي آن هزينه‌هاي فراواني را نيز به كشور تحميل كرد چرا كه طي همين مدت بيش از 80 قانون جديد تحريمي ضدايراني در امريكا تصويب يا به مرحله اجرا درآمده است. بنابراين امروز بايد مذاكره‌كنندگان ارشد كشورمان به اين نتيجه قطعي رسيده باشند كه راهكار مؤثر براي بي‌اثر كردن تحريم‌ها نه مذاكرات يك جانبه با غرب بلكه حركت در مسير تحقق شعار اقتصاد مقاومتي است.
42 ماه هشدار درباره نگاه به درون
«توسعه در پناه سازش توأم با تعديل مواضع» از سوي جريان هواخواه غرب در داخل كشور منجر به آن شد كه مقام معظم رهبري در كنار دستورالعمل‌هاي مكتوب خود بارها در سخنراني‌هاي مهمي از ضرورت توجه به ظرفيت‌هاي داخلي و حركت در مسير «اعتماد به نيرو و توان داخلي» سخن به ميان بياورند. از سوي اين جريان بعد از انتخابات سال 92 بيش از گذشته ترويج شد تا جايي كه در جلسه معارفه وزير خارجه اظهار مي‌شود: «من كليد حل مشكلات‌كشور را در دست سياست خارجي مي‌دانم.» سخنان معاون اول محترم رئيس‌جمهور در مراسم معارفه وزير اقتصاد مبني بر اينكه «دولت در گام اول به دنبال حل مشكلات اقتصادي از طريق تعامل با دنياست» هم يكي ديگر از اظهاراتي است كه بيم گسترش نظريه «توسعه برون‌گرا» و آسيب‌هاي ناشي از آن را گوشزد مي‌كند.
بيان اينگونه اظهارات از سوي چهره‌هاي مطرح دولت نشان داد كه برخي از تصميم‌گيران و تصميم‌سازان در دولت يازدهم بروز مشكلات داخلي را ناشي از ديپلماسي نادرست خارجي دانسته و برخي از دولتمردان بنا دارند حل مشكلات اقتصادي و مبنايي كشور را از پنجره سياست خارجه و رايزني با كشورهاي 1+5 و به ويژه امريكا پيگيري كنند.
به نظر مي‌رسد تفكري كه باعث اتخاذ اينگونه اظهارات مي‌شود، شباهت زيادي با ساختار فكری افرادي دارد كه با سناريوي هدفمند و جهت‌دار، در طول 32 ماه گذشته تمام نابساماني‌هاي به‌وجود آمده را به ضعف‌هاي ديپلماسي صورت‌گرفته و تحريم‌هاي بيروني نسبت مي‌دادند.
معظم‌له به عنوان نمونه در مراسم مهمي مانند تنفيذ حكم رئيس‌جمهور در شهريورماه 92 مي‌فرمايند: «درس بزرگي كه ما از اين فشارهاي اقتصادي دريافت كرديم، اين است كه هرچه مي‌توانيم، بايد به استحكام ساخت داخلي قدرت بپردازيم، هرچه مي‌توانيم در درون، خودمان را مقتدر كنيم، دل به بيرون نبنديم. آنهايي كه دل به بيرون ظرفيت ملت ايران مي‌بندند وقتي با چنين مشكلاتي مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفيت‌هاي ملت ايران خيلي زياد است. ما بايد بپردازيم به استحكام ساخت دروني اقتدار ملي...» يا در ديدار با اعضاي هيئت دولت يازدهم در همان سال نخست بيان مي‌كنند: «نگاه‌مان به بيرون نباشد. اين، توصيه ماست، اين معنايش اين نيست كه از امكاناتي كه در بيرون هست استفاده نكنيم، اين دو حرف با هم اشتباه نشود. اميدمان را به بيرون از ظرفيت داخلي كشور ندوزيم.»
نقش دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در تحقق اقتصاد مقاومتی
در اين ميان نبايد از نقش رسانه‌ها و دستگاه‌هاي فرهنگ‌ساز در كشور نيز غافل شد، چراكه چنانچه دولت تصميم داشته باشد در مسير اقتصاد مقاومتي حركت كند، نيازمند همراهي مستمر و فعال دستگاه‌هاي مختلف كشور و از جمله نهادهايي است كه فرهنگ را در عرصه عمومي شكل مي‌دهند. به بيان بهتر، اقتصاد فرهنگ از محورهاي مهم در عرصه اقتصاد مقاومتي است كه شامل تمامي منابع انساني، مالي، تجهيزات، سخت‌افزار، فضا و امكانات است. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش مؤثري در پيشرفت فرهنگ اسلامي در سطوح مختلف جامعه دارد. حال اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتني بر فرهنگ اقتصادي منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پيشرفت جامعه اسلامي نمي‌شود بلكه به عنوان يك اهرم بازدارنده و مخرب عمل مي‌كند و مانع پيشرفت فرهنگ اسلامي در تمامي ابعاد خواهد شد. حال چنانچه فرهنگ اسلامي را پايه و اساس شكل‌گيري تمامي پديده‌ها از جمله نظام اقتصادي بدانيم، آنگاه درخواهيم يافت اقتصاد فرهنگ تابعي از فرهنگ اقتصاد است. با اين حال هر چند از نخستين روزهاي شكل‌گيري انقلاب تاكنون، اقتصاد فرهنگ به لحاظ كيفي و كمي شرايط مطلوبي را تجربه نكرده و نسبت به تخصيص منابع- انساني، ابزاري و بودجه‌اي- بخش فرهنگ كم‌توجهي شده است، اما «كمبود منابع مالي» را نبايد عامل اصلي دانست و عامل اولويت‌دار را غفلت و بي‌توجهي نظام كارشناسي به حوزه فرهنگ به عنوان متغير اصلي در ساماندهي برنامه‌هاي كلان توسعه كشور مورد توجه قرار داد.
نظريه مهندسي فرهنگي رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال 80 نيز بر پايه همين مسئله فرهنگ‌سازي، ظرفيت‌سازي و مفهوم‌سازي جديد» در ساختار مديريت كشور طراحي شد كه همانند بحث اقتصاد مقاومتي مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. حال چنانچه به اقتصاد فرهنگ توجه بيشتري صورت مي‌گرفت نه تنها فرهنگ كشور در مسير مطلوب قرار مي‌گرفت بلكه بسياري از برنامه‌هاي بلندمدت مانند اقتصاد مقاومتي قدرت پياده‌سازي بيشتري نيز پيدا مي‌كردند. بنابراين از جمله اتفاقات تأثيرگذاري كه موازي با كم‌كاري‌هاي دولت منجر به آن شد كه همچنان خروجي مثبت و چشمگيري در اقتصاد مقاومتي را مشاهده نكنيم «كم‌توجهي به اولويت‌هاي فرهنگي كشور»، «تمركز هزينه‌ها در موضوعات روبنايي و غفلت از مسائل زيربنايي»، «موازي‌كاري دستگاه‌هاي مختلف فرهنگي»، «ناتواني در رويارويي با جنگ نرم دشمن»، «افزايش و تنوع محصولات فرهنگي كم‌‌اثر يا بي‌اثر» و «تغيير رويكرد اقتصادي از شكل مقاومتي به سوي اقتصاد مصرفي و سرمايه‌داري» است.
http://javanonline.ir/fa/news/838711
ش.د9504133
