- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
در حالي كه نيروهاي عراقي در بخش غربي شهر موصل گام به گام پيش مي‌روند تا آخرين بقاياي داعش را از اين شهر پاك كنند؛ فتنه‌اي در صدها كيلومتر پايين‌تر در حال شكل گرفتن است. اصل اين فتنه چيز جديدي نيست و مبناي آن اختلاف نظر دو طرف از حكومت اقليم كردستان عراق با دولت مركزي در بغداد بر حق حاكميت بر استان و شهر كركوك است كه حالا با مخالفت استانداري و شوراي استانداري كركوك با پايين كشيدن پرچم اقليم كردستان عراق از بام ساختمان‌هاي اداري اين استان و موافقت با برگزاري همه‌پرسي شكل جديدي گرفته است.
اين اقدام استانداري و شوراي استان كركوك نه تنها به مذاق طرف‌هاي عرب و تركمن در اين استان خوش نيامده بلكه به معناي دست‌اندازي حكومت اقليم بر اين استان است كه هم صداي دولت مركزي و شخص حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق، را بلند كرده و هم باعث اعتراض دولت‌هاي تركيه و ايران شده است. هر چند كه كار استانداري و شوراي استان كركوك در حد يك اقدام سياسي است و مخالفت‌ها هم در حال حاضر به صبغه سياسي پيش مي‌رود اما هشدار جبهه تركاني در كركوك مبني بر وقوع جنگ فرقه‌اي در اين استان خبر از ظهور فتنه‌اي مي‌دهد كه مي‌تواند بعد از ختم غائله داعش، بار ديگر عراق را به مصيبت جنگ و خشونت نزديك كند.
شهر اقليت‌هاي متغير
با نگاهي گذرا به تاريخ كركوك به راحتي مي‌توان فهميد كه منازعه فعلي ريشه‌اي بسيار قديمي دارد و به زمان‌هاي دور و حتي دوره سلطه امپراطوري عثماني بر اين منطقه بازمي‌گردد. تركمن‌ها در زمان امپراطوري عثماني اكثريت جمعيت كركوك را تشكيل مي‌دادند و اين وضعيت حتي بعد از فروپاشي امپراطوري عثماني بعد از جنگ جهاني اول ادامه داشت به نحوي كه طبق سرشماري رسمي در سال 1957 از ساكنان كركوك، تركمن‌ها با 40 درصد بيشترين تعداد سكنه كركوك را تشكيل مي‌دادند و بعد از آنها كردها با 25 درصد و عرب‌ها با كمتر از 25 درصد قرار داشتند كه البته اقليت‌هايي از سرياني‌ها و يهودي‌ها نيز در آن سرشماري ذكر شده بودند كه به دليل قلت تعداد چندان به نظر نمي‌آيند. در هر صورت، اكثريت تركمن تا سال‌هاي متمادي در كركوك زندگي مي‌كرد تا اينكه اكتشاف نفت و سياست‌هاي ناسيوناليستي حكومت بغداد باعث شد تا سياست تغيير بافت جمعيتي در دستور كار قرار بگيرد، سياستي كه در زمان حاكميت صدام حسين بر عراق با خشونت تمام اجرا مي‌شد.
صدام حسين با اين سياست هدف عرب‌سازي كركوك را دنبال مي‌كرد كه دست‌كم در 1991 حدود 120 هزار كرد، تركمن و آشوري را به قتل رساند يا از مناطق مسكوني خود به ديگر مناطق تبعيد كرد. اين سياست بعد از 2003 و سرنگوني حكومت صدام روند معكوسي پيدا كرد و اين بار نوبت به كردها رسيد تا برنامه كردسازي كركوك را اجرا كنند. بنا بر گزارش خبرگزاري رويترز در 31 جولاي 2011، بسياري از كردهاي رانده شده به كركوك بازگشتند و در مقابل، عشاير عرب مجبور به بازگشت به مناطق قديمي خود در جنوب عراق شدند. اين روند به گونه‌اي بود كه جمعيت كردهاي كركوك از 150 هزار نفر به 350 هزار نفر افزايش يافت و با سختگيري پيشمرگههاي كرد نسبت به ديگر قوميت‌هاي ساكن در اين شهر و حومه آن، روند كردسازي ادامه يافت تا با افزايش جمعيت كركوك از 850هزار نفر به يك ميليون و 150هزار نفر، كردها براي نخستين بار اكثريت سكنه اين شهر را به دست بگيرند.
ماده 140
به اين ترتيب، شهر كركوك دست‌كم در اين يك سده اخير شاهد سه تغيير عمده در بافت جمعيتي از تركمن‌ها به عرب‌ها و حالا كردها بوده كه البته اين تغييرات همواره با خشونت‌هاي قومي انجام مي‌شد. تغييرات قومي در اين شهر همراه با تسلط نسبي كردها و پيشمرگههاي آن باعث شد تا در زمان تدوين قانون اساسي عراق، سرنوشت سياسي مناطقي مثل كركوك موكول به انجام سرشماري و رجوع به همه‌پرسي شد. اين موضوع در ماده مشهور 140 از قانون اساسي عراق تصريح شده كه طبق اين ماده، همه‌پرسي مورد نظر بايد حداكثر تا 31 دسامبر 2007 برگزار مي‌شد اما دولت بغداد طي اين سال‌ها و به دليل مشكلات متعدد نتوانسته به اين ماده از قانون اساسي عمل كند تا تكليف مناطق مورد مناقشه معلوم شود. علاوه بر مشكلات اقتصادي و سياسي، ابهام در نحوه عمل كردن به ماده 140 مانع جدي بوده كه هنوز راه حل قاطعي براي رفع آن انديشيده نشده است. براي مثال، اين ماده براي تعيين مناطق مورد مناقشه از كركوك و ديگر مناطق نام برده اما به طور مشخص معلوم نكرده كه همه‌پرسي بايد در چه مناطقي برگزار شود. مشكل ديگر در انجام سرشماري است چراكه ماده 140 تنها از «انجام سرشماري» مي‌گويد اما توضيح نمي‌دهد كه در مورد تغيير بافت قوميتي در اين سال‌ها به دليل خشونت‌هاي قومي چه بايد كرد.
فرصت باقي مانده تا سقوط داعش
هر چند اختلاف‌نظر بين حكومت اقليم و دولت بغداد براي اجراي اين ماده از قانون اساسي در سال‌هاي قبل جريان داشته اما به نظر مي‌رسد طرح مجدد اين موضوع و اقدام خلاف قانون استانداري كركوك بيشتر به شرايط فعلي ارتباط دارد تا يك دعواي قديمي. هيچ شكي نيست كه اقدام استانداري و شوراي استان كركوك با حضور اكثريت نمايندگان كرد در آن خلاف قانون است چراكه هنوز نه سرشماري در اين استان انجام شده و نه همه‌پرسي برگزار شد تا معلوم شود كه اين استان متعلق به حكومت اقليم كردستان هست يا تعلق به حكومت مركزي در بغداد دارد. به همين جهت خلاف قانون است كه نمايندگان تركمن و عرب اين استان خويشتن‌داري از خود نشان داده و منتظر حكم دادگاه فدرال عراق مانده‌اند و حيدر العبادي هم كه مي‌داند اين نحو عمل خلاف قانون راه به جايي نمي‌برد، همين رويه از خويشتن‌داري را دنبال مي‌كند و تنها به استانداري و شوراي استان كركوك توصيه مي‌كند كه «تصميمات يك‌جانبه اتخاذ نكنند و به قانون اساسي عراق احترام بگذارند».
با اين وجود، به نظر مي‌رسد مسئولان كرد كركوك آن قدر به حمايت حكومت اقليم دلگرم هستند كه حاضر به كوتاه آمدن نيستند و حكومت اقليم هم فرصت را غنيمت شمرده تا در اين روزهاي باقي‌مانده به سقوط نهايي داعش در موصل، كار اين استان را با اين نحو اقدامات يك‌سره كنند. در واقع، حكومت اقليم سه سال قبل و از زمان قدرت‌گيري داعش در شمال عراق پيشمرگههاي خود را براي حفظ كركوك در برابر داعش به اين شهر فرستادند اما زود معلوم شد كه مسئله آنها داعش نيست بلكه با اعزام نيروهاي خود قصد انضمام اين بخش از عراق به حكومت اقليم دارند. مسعود بارزاني، رئيس حكومت اقليم، همان زمان و با توجه به حضور نيروهايش در كركوك بود كه از سازمان ملل درخواست اجراي ماده 140 را كرد بدون توجه به آتشي كه داعش تا چند كيلومتري اربيل، مركز حكومت اقليم، به پا كرده بود.
بارزاني مي‌داند در اين مدت كوتاه از پايان كار داعش در موصل فرصت بهره‌برداري سياسي و انضمام كركوك به حكومت اقليم را دارد حتي اگر اين هدف با اقدامات غير‌قانوني انجام شود كه استانداري كركوك كرده است. در اين ميان، او نيم‌نگاهي به حمايت‌هاي خارجي دارد. سفر مقام‌هاي غربي به اربيل در چند ماه‌اخير نمي‌تواند بدون پيامد سياسي باشد چنان كه سفر فرانسوا اولاند، رئيس‌جمهور فرانسه، در ابتداي ژانويه، مايكل فالن، وزير دفاع بريتانيا، در فوريه، سفر غيرمنتظره گوترش و سفر جارد كوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئيس‌جمهور امريكا، به همراه جوزف دانفورد، فرمانده ستاد مشترك ارتش امريكا، را بايد از منظر حمايت غربي‌ها از بارزاني به خصوص در مورد مسئله كركوك و حتي استقلال از عراق ارزيابي كرد. اين موضوع مورد تأييد پروفسور برندان آلبري است كه معتقد به حمايت بيشتر جمهوري‌خواهان از كردها در مسائلي مثل استقلال نسبت به دموكرات‌ها است.
اين استاد علوم سياسي در دانشگاه پنسيلوانياي امريكا از جمله كساني است كه با استناد به تارنماي نيوز ويك به كردهاي عراق در زمينه‌هاي اساسي مثل تأسيس كشور و نگارش قانون اساسي مشاوره مي‌دهد به حمايت كردها از ترامپ در جريان انتخابات رياست جمهوري امريكا اشاره مي‌كند با توجه به اينكه ترامپ نسبت به هيلاري كلينتون بيشتر از آنها حمايت مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد: «اين جمهوري‌خواهان بودند كه صدام را از سر راه كردها برداشتند و اصولاً جمهوري‌خواهان به دنبال مداخله در عراق هستند.» با توجه به اين تحليل است كه رفتن داماد ترامپ و فرمانده ارتش امريكا به اربيل آن هم در زمان اوج گرفتن مناقشه كركوك معنايي خاص پيدا مي‌كند و اصل مداخله امريكا براي حمايت از برنامه بارزاني را تأييد مي‌كند.
با اين وجود، مقاومت دولت بغداد و ديگر قوميت‌هاي عراق مانع اصلي در برابر اين مداخله امريكا است جدا از اينكه كشورهاي منطقه مثل تركيه با شدت و حدت در برابر برنامه بارزاني ايستاده‌اند و حتي لحني تند و تيز در پيش گرفته‌اند. سخنان اخير رجب طيب اردوغان و بنعلي ييلدريم، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير تركيه، در مورد وقايع كركوك آن قدر سنگين بوده كه حتي مي‌توان گفت به نوعي اربيل را تهديد به مداخله نظامي كرده‌اند چنان كه اردوغان گفته: «اگر پرچم اقليم كردستان را در كركوك پايين نكشيد تاوان سنگيني خواهيد داد.» جبهه تركاني مورد حمايت تركيه در همين روند است كه حكومت اقليم را تهديد به جنگ فرقه‌اي كرده و بايد گفت اگر بارزاني در اجراي برنامه خود در كركوك اصرار كند، اين دست تهديد‌ها لفظي نخواهد بود و بايد انتظار فتنه‌اي جديد در عراق بعد از داعش را داشت.
http://www.javanonline.ir/fa/news/844866
ش.د9600335
