- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق ـ 1396/02/04 ـ شماره 2847 ـ صفحه 3)
جلسه هیئت نظارت با چمران
او با اشاره به اینکه پس از تأیید صلاحیت‌ها برخی معتقدند اصلاح‌طلب‌ها به جای مردم تصمیم گرفته‌اند و اصولگرایان را از صحنه رقابت حذف کرده‌اند، گفت: «سیاست‌های هیئت مرکزی و هیئت نظارت بر انتخابات کاملا مشخص است و موضوع گرایش‌های سیاسی در تأیید یا ردصلاحیت‌ها دخیل نبوده است. برای ما رعایت مرّ قانون و ماده ۲۹ و ۲۶ ملاک بود».شاه‌نشین همچنین در پاسخ به سؤالی که به‌طور مشخص به نقدهای چمران اشاره داشت، گفت: ما شب گذشته با آقای چمران جلسه داشتیم و براساس گزارش‌هایی که ارائه شد، او قانع شد و بعد به نظر می‌رسد درباره ردصلاحیت‌های برخی چهره‌ها دیدار مجزایی با رئیس مجلس داشته باشند. او ادامه داد: براساس قانون تمام موارد ماده ۲۶ برای ثبت‌نام در انتخابات شوراها الزامی است همچنین دارانبودن تمام موارد ماده ۲۹ نیز برای حضور در انتخابات ضروری است. از همین‌رو هر کدام از ثبت‌نام‌کنندگان اگر مدعی هستند که تأیید یا رد آنها براساس گرایش‌های سیاسی بوده، به کمیته نظارت بر هیئت انتخابات مراجعه کنند و نمایندگان هیئت‌های مرکزی در استان‌ها و تهران خلاصه پرونده و مواردی را که موجب ردصلاحیت آنها شده است، به آنها ارائه می‌کنند.
نقش گزارش هیئت‌های حل اختلاف در ردصلاحیت‌ها
در ادامه این نشست شاه‌نشین در پاسخ به سؤال
«شرق» مبنی بر اینکه پیش‌تر در مصاحبه با روزنامه «شرق» خبر داده بودید که بیشترین
آمار ردصلاحیت‌ها به دلیل اختلاس، کلاهبرداری، فساد مالی و اداری افراد است، حالا
با توجه به فهرست بلندی از چهره‌ها اعم از سیاسیون و برخی اعضای شورای چهارم شهر
تهران که از حضور در انتخابات شورای پنجم بازمانده‌اند، می‌شود گفت که این موارد
بیشترین فراوانی و دلیل رد صلاحیت آنها بوده است، گفت: در بخشی از قانون شورا به
تخلفات اعضای شورا رسیدگی می‌شود. یک هیئت بدوی در استانداری‌ها تشکیل شده که
اعضای این هیئت متشکل شده از استاندار، مدیرکل دادگستری شهر و دو نماینده از مجلس
همان استان و یک نماینده شورای‌عالی استان‌ها هم در این هیئت حضور دارد.
یکی از مهم‌ترین موارد برای حضور در شورا این است که نماینده در همان شهر ساکن باشد یا تخلف مالی داشته باشد و... این موارد در هیئت بدوی بررسی می‌شود. او در تکمیل سخنانش با اشاره به ۵ بند اول قانون شوراها گفت: پنج بند اول قانون هیئت بدوی قابل اعتراض نیست اما از بند ۵ تا ۸ قانون کسانی که اعتراض دارند می‌توانند به وزارت کشور مراجعه کنند البته افرادی هم که در شوراها شاغل هستند، اگر جرائمی داشته باشند که در بند ۶، ۷ و ۸ این قانون آمده باشد، عضویتشان در شورا سلب می‌شود. البته قانون نواقصی دارد که باید اصلاح شود همچنین ممکن است در سابقه افراد موارد قضائی درج شده باشد که دیرتر به دست اعضای هیئت رسیدگی رسیده و بعضا افراد مشمول این بندها شده باشند ازهمین‌رو در هیئت اجرائی تأیید اما در هیئت نظارت مرکزی رد شده‌اند. شاه‌نشین با بیان اینکه برخی از اتهامات و مواردی مانند فساد مالی، سوءاستفاده از امکانات دولتی و... بدون اینکه در دستگاه قضا دارای پرونده و ثبت شده باشند، مورد توجه هیئت‌های حل اختلاف قرار گرفته‌اند، افزود: به‌همین‌دلیل هم در مواردی برخی افراد می‌گویند استعلامات مراجع چهارگانه درباره آنها مثبت بوده و هیئت‌های اجرائی آنها را تأیید کرده‌اند، این حرف درست است؛ چراکه این گزارش‌ها در استعلامات بعدی به هیئت‌های نظارت ارائه شده و شاید هیئت‌های اجرائی از آن بی‌خبر باشند.
افزایش یک‌درصدی ردصلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارتی
او با تأکید بر اینکه ما در هیئت نظارت بحث احراز صلاحیت نداریم، بلکه صلاحیت‌ها را رد و تأیید می‌کنیم، ادامه داد: همه مواردی که در تأیید یا رد صلاحیت افراد دخیل بوده براساس قانون و استعلامات قانونی بوده و هیچ امر دیگري نقش‌آفرین نبوده است. شاه‌نشین در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه به درنظرگرفتن استعلامات ارائه‌شده به هیئت‌های اجرائی در این دوره ما شاهد افزایش یک‌درصدی ردصلاحیت‌ها در این هیئت نسبت به هیئت اجرائی بوده‌ایم. در ادامه سخنان شاه‌نشین، فرهاد تجری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، گفت: بررسی صلاحیت‌ها فقط محدود و محصور به استعلام از مراجع چهارگانه نیست. او با بیان اینکه اعضای هیئت نظارت تلاش می‌کنند شائبه سیاسی در بررسی صلاحیت افراد مدنظر قرار نگیرد، افزود: بررسی صلاحیت‌ها فقط محدود و محصور به استعلام از مراجع چهارگانه نیست، ممکن است فردی مدرک تحصیلی‌اش دارای ابهام باشد که نیازمند استعلامات دیگری از دستگاه آموزش‌عالی یا آموزش‌وپرورش هستیم که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
نقش سلب عضویت‌ها در تأیید صلاحیت‌ها
شاه‌نشین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر اینکه آیا مواردی مانند اختلاس‌ها یا زمین‌خواری‌ها موجب ردصلاحیت برخی از افراد شده است یا خیر، تصریح کرد: رد یا تأیید صلاحیت افراد براساس موارد مراجع چهارگانه صورت می‌گیرد. در استان‌ها هیئت‌های حل‌اختلافی وجود دارند که ممکن است برخی از اعضای شوراها در این مراجع حل‌اختلاف پرونده داشته باشند و براساس قانون شورا بند ۶، ۷ و ۸ از کسانی که پرونده‌شان شامل این موارد شود سلب عضویت در شورا می‌شود. او ادامه داد: این سلب عضویت در سامانه حقوقی نیامده است و درصد کسانی که در شوراها ردصلاحیت شده‌اند بیشتر به دلیل گزارش‌هایی است که از این ناحیه اخذ شده. هرکسی هم که دلیلی بر عدم این موارد دارد می‌تواند تا دو روز آینده به دفاتر هیئت‌های مرکزی مراجعه کند و اعتراض خود را ارائه داده و تا ١٠ روز آینده به اعتراض آنها رسیدگی خواهد شد. شاه‌نشین همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه علت ردصلاحیت ۱۱ نفر از اعضای اصولگرای شورای اسلامی شهر تهران از جمله آقای طلایی چه بوده است، گفت: پیش‌‌داوری‌ها در این زمینه درست نیست. هنوز اسامی اعلام نشده و به‌طور خصوصی به افراد از طریق نامه یا پیامک اعلام شده است و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت اسامی از طریق وزارت کشور آگهی داده می‌شود. ما در میان اصلاح‌طلب‌های معروف نیز افرادی را داریم که ردصلاحیت شده‌اند.
افراد دوتابعیتی منع قانونی دارند
شاه‌نشین همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه چرا برخی از ورزشکاران به علت دارابودن دو تابعیت ردصلاحیت شده‌اند، اما برخی از آنها که همین دلیل را داشته‌اند رد نشده‌اند، گفت: هنوز نتیجه قطعی تأییدصلاحیت‌ها اعلام عمومی نشده، اما یکی از ضرورت‌ها تابعیت محض جمهوری اسلامی است و بعضا امکان دارد بدون اینکه مدارکی وجود داشته باشد، افراد دارای دو تابعیت باشند و در این صورت اگر مشخص شود، این افراد نمی‌توانند وارد شورای اسلامی شهر شوند. او افزود: ما هیچ‌یک از افراد را براساس گرایش‌های سیاسی رد نکردیم.
تأیید صلاحیت اقلیت‌ها با ورود رئیس مجلس
در ادامه این نشست، بهرام پارسایی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه دبیر شورای نگهبان در اظهارنظری گفته بودند از آنجا که انتخابات شوراهای اسلامی شهر است صلاحیت اقلیت‌های مذهبی مغایر با قانون اساسی است، اما تعدادی از اقلیت‌ها نیز تأییدصلاحیت شدند، چه کسی در این‌باره تصمیم‌گیرنده است، گفت: در این مورد که از سوی شورای نگهبان اظهارنظر شده، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ورود کرده و دستور داده تا طبق قانون با این مورد برخورد شود، البته ماده ۲۶ قانون تبصره یک در سال ۸۶ تصویب شده، اما این وضعیت اگر برخلاف قانون نباشد عطف به‌ماسبق نیز نمی‌شود و ما با تعامل با شورای نگهبان درصدد حل این مشکل هستیم.
تأیید صلاحیت ٨٦ درصد ثبت‌نام‌کنندگان در شهرها
شاه‌نشین گفت: حدود ٨٠ درصد ثبت‌نام‌کنندگان در روستاها نیز صلاحیتشان تأیید شده که این افراد برای حدود ٢٤٣هزار کرسی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور با هم رقابت می‌کنند.
http://www.sharghdaily.ir/News/119647
ش.د9600081
