دولت روحانی و مسئله مالیات

(روزنامه آفتاب اقتصادي – 1396/01/16 – شماره 452 – صفحه 2)

نقش درآمدهای مالیاتی و بالاخص جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در پیشبرد اهداف اقتصادی نقشی بسیار پررنگ و محوری است. ازین رو دولت یازدهم با جدیت ویژه مسیر این بخش از اقتصاد کشور را اصلاًح و به جایگاه اصلی خود بازگرداند. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت موفق به وصول مبلغ 125هزار و575.2 میلیارد تومان مالیات و عوارض از مسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است. دولت تدبیر و امید از این رقم، مبلغی بالغ بر 7 هزار و 651.2 میلیارد تومان برای ارتقای سلامت تخصیص و بالغ بر 42 هزار و 494.3 میلیارد تومان نیز به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای عمران و آبادانی واریز کرده است. رویکرد دولت حسن روحانی در قبال درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده یک رویکرد کاملاً اجتماعی است. از همین رو، دولت تدبیر و امید به‌واسطه اقداماتی نظیر صدور احکامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کد فروشی، در صدد تحقق هرچه بیشتر این منابع و خدمات برآمد.

شفافیت

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات در راستای کاهش هزینه وصول، برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فساد است. این نظام مالیاتی به دلیل کاهش هزینه وصول، سازگاری با عدالت و کاهش فساد همواره مورد تایید و استفاده کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در عمل نه تنها موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی قانون‌مدار نخواهد بود، بلکه موجب انتفاع آنان نیز می‌شود. این نوع مالیات به طور کلی موجب کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، کنترل مصرف در جامعه، ایجاد درآمد پایدار برای بهداشت و سلامت جامعه، عمران و آبادانی شهر‌ها و روستا‌ها از محل عوارض این قانون خواهد بود. بنابراین، به دلیل خاصیت شفاف‌سازی این قانون، دلالان و واسطه‌گران در پیوند مبادلات و رصد گردش کالا و خدمات حذف خواهند شد. باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر در بیش از 150 کشور جهان و در راستای تحقق یک اقتصاد شفاف و مدرن و همچنین پیاده‌کردن عدالت اقتصادی اجرا می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل برخورداری از مزایای بسیار، در کنار سایر اقدامات مالیاتی دولت یازدهم، در راس برنامه‌های دولت در این حوزه قرار گرفت. کاهش کسری بودجه دولت، بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش پایه‌های مالیاتی از جمله مزایای مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود و میسرسازی سیاست‌گذاری بین بخشی، ممانعت از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی مبادلات میان تولید تا مصرف از دیگر مزایای این قانون است. به‌واسطه این موارد، مالیات بر ارزش افزوده در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور می‌شود. چنانچه منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در امور سرمایه‌گذاری در منابع هدف صرف شود، مجدداً به چرخه تولید کشور باز خواهد گشت. به همین دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک شایانی به افزایش درآمد مالیاتی و ایجاد فضا جهت اجرای بهینه سیاست‌های مالیاتی می‌کند.

جایگزین تجمیع عوارض

قانون موسوم به تجمیع عوارض ناظر بر وضع مالیات و عوارض تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال و مورد استفاده قرار می‌گرفت. براساس گفته مقامات مالیاتی کشور در سال‌های گذشته قانون تجمیع عوارض به دلیل وجود برخی موانع و فقدان‌های قانونی مشکلات متعددی را در اجرا به دنبال داشت که از جمله آنها می‌توان به عدم وضع مالیات و عوارض بر واردات اشاره کرد. با توجه به این مهم دولت تدبیر و امید در ابتدای آغاز به کار، دستیابی و تحقق هرچه بیشتر اهداف و مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، "شفاف‌سازی"، "رصد گردش کالا و خدمات از مبدا واردات"، "تولید و توزیع تا مقصد نهایی به منظور کنترل قیمت کالا و خدمات"، "اخذ مالیات بر اساس عدالت به عنوان خواست عمومی جامعه"، ‌"دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق" و "ایجاد درآمد پایدار و سالم" برای اداره کشور است.

کد فروشی

باید توجه داشته باشیم که تمامی این موارد حکایت از اهمیت اجرای کامل و دقیق این قانون دارد که البته دولت یازدهم به‌واسطه میراثی که از دولت گذشته به ارث برده است، در این باره نیز با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه بود.

البته مجموعه این مشکلات و چالش‌ها که برخی از آنها شامل "فرار مالیاتی"، "کدفروشی" و "مقوله قاچاق کالا" بوده است با اجرای این قانون به مرور زمان از میان خواهد رفت و تا چندی دیگر در کشور شاهد این قبیل از مشکلات نخواهیم بود چرا که قانون سدی در برابر تمامی تخلفات مطرح شده خواهد بود.

گفتنی است پیش‌تر برخورد و مقابله با این قبیل پدیده‌ها به دلیل نبود ضمانت‌های اجرایی قانونی لازم و کافی، نیازمند همکاری همه جانبه سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، گمرک، تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران بود. در همین حال، دولت یازدهم به‌واسطه اقداماتی که در دستور کار قرار داده است، مسیر را برای از بین بردن این مشکلات هموار کرده و متخلفان دیگر قادر به فعالیت گسترده نخواهند بود.

صندوق‌های مکانیزه

براساس این قانون دولت تدبیر و امید اقدام به صدور احکام قانونی کرد که از جمله آن می‌توان به لایحه "نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)" اشاره کرد. دولت حسن روحانی به دلیل تاکید ویژه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در راستای شفافیت در مبادلات مالی و اقتصادی و تغییر در شیوه سنتی در تبادل فیزیکی وجه نقد به سیستم الکترونیکی، لایحه "نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)" که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود را طی نامه‌ای به مورخ 4 اسفند 1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی در دولت یازدهم اقدامات گسترده‌ای برای جلوگیری از پذیرش اعتبار واهی انجام داد. از جمله این اقدامات باید به صدور دستورالعمل صورت‌حساب، دستورالعمل ضوابط اجرایی استرداد، دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام، درج مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورت‌حساب غیرواقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل کارگروه ویژه مبارزه با شرکت‌های صادرکننده صورت‌حساب غیرواقعی، ممانعت از انتشار آگهی‌های خرید و فروش کدهای اقتصادی و فاکتورهای صوری در نشریات و. . . اشاره کرد. همچنین به عنوان یکی دیگر از اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، باید به ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 که از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا شد، اشاره کرد.

به موجب این ماده، «تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع»، جرم تلقی شده و مرتکب آن به یکی از مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور در دولت یازدهم، به‌واسطه احکام فوق و به منظور برخورد با آثار زیان‌بار فرار مالیاتی ناشی از کد فروشی (فروش کد اقتصادی) و فاکتورهای غیرواقعی و صوری که در مقام جرم موجب تضییع حقوق قانونی دولت می‌شود، اقدام به شناسایی اشخاص خاطی و مشخصات آنان کرد که فهرست آنان محدود به یک دوره یا یک سال خاص نمی‌شود. در واقع، دیدگاه دولت یازدهم و اقتصاددانان آن بر استقرار نوعی نظام مالیاتی در کشور است که این مشکلات را به همراه نداشته باشد. از همین رو، دولت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، پیش از هرچیز درصدد رفع این مشکلات و موانع برآمده است، تا از این مسیر هم موجب تسهیل در وصول مالیات شده و هم فرار مالیاتی و کد فروشی را به حداقل تقلیل دهد.

انحراف قانون مالیات

با وجود رشد درآمدهای مالیاتی طی ۹‌ماه سال ۹۵ اما در آخرین ماه‌های سال نمایندگان مجلس به پیشنهاد یکی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق، بندی به قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده که طبق آن مصرف مالیات بر ارزش افزوده یک مصرف نهایی است و باید از حلقه آخر مصرف اخذ شود.

اضافه شدن این بند به قانون مالیات بر ارزش افزوده به معنی کاهش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۶ بود. این بود که وزیر اقتصاد صراحتاً مخالفت خود را اعلام و تاکید کرد که مالیات بر ارزش افزوده در حالی که امروز با 500هزار مودی بزرگ سر و کار دارد حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه دارد و زمانی که ماخذ عوض شود و قرار باشد این مالیات از خرده‌فروشان جمع آوری شود بازه 500هزار نفری به جمعیت سه میلیون نفری تبدیل شده و عملا وزارت اقتصاد دچار چالش جدی می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این خصوص با اشاره به تصمیم مجلس در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی، آثار و تبعات سوئی در پی دارد; ضمن اینکه اجرای این تصمیم، اقتصاد کشور را با چالش و نیز کسری بودجه در سال آینده مواجه خواهد کرد. در نهایت با مخالفت اقتصاددانان و کارشناسان و تلاش‌های فراوان رئیس مجلس شورای اسلامی این بند از قانون حذف و بررسی مجدد آن به یک سال بعد موکول شد. اما آنچه می‌توان از تصویب این بند و حذف آن بعد از چند روز نتیجه گرفت نیاز به تعمق و تفکر درمورد تصمیماتی است که دولت‌های بعدی را با چالش‌های فراوانی در افزایش کسر بودجه مواجه خواهد کرد.

http://news.aftabeyazd.ir/2313--.html

ش.د9600420