کارنامه تیم اقتصادی در بوته نقد

(روزنامه آفتاب اقتصادي ـ 1396/03/22 ـ شماره 502 ـ صفحه 4)

بررسی ویژگی‌های مثبت و منفی عملکرد دولت اول روحانی

عملکرد اقتصادی هر دولتی ویژگی‌ها و شاخص‌های مثبت و منفی بسیار دارد اما با توجه به محدودیت منابع و توصیه‌های علم اقتصاد که علم استفاده از منابع کمیاب برای تحقق انتظارات بسیار است، کارایی دولت‌ها براساس استفاده بهینه از منابع مالی محدود ارزیابی می‌شود. براین اساس در دولت یازدهم که هم‌زمان با اوج گرفتن تحریم‌ها و رشد منفی 6- درصدی، کار خود را آغاز کرد، چاره‌ای جز انتخاب اولویت‌های اصلی از جمله کاهش تورم، پیگیری مطالبات بانک ها، افزایش تولید و صادرات نفت، گشایش در روابط و قراردادهای خارجی و. . . نبوده است در نتیجه با توجه به محدودیت‌های موجود در چهارسال اخیر، برخی مسائل از جمله رکود بخش مسکن با موفقیت و دستاورد عمده‌ای مواجه نشده است اما در برخی زمینه‌ها مانند رشد تولید و صادرات نفت، تولید فرآورده‌های نفتی و بنزین و پتروشیمی و میعانات گازی، دستاوردهای مثبتی برجای گذاشته است.

نکته مهم دیگر که در ابتدای این بررسی باید به آن توجه شود تاکید بر این موضوع مهم است که ویژگی عمده عملکرد اقتصادی دولت روحانی در دوره چهارساله 95- 92 تاکید بر اصلاحات اقتصادی، ایجاد ثبات بازارها، انضباط مالی و خروج نسبی و غیر تورمی از رکود بوده است و اگرچه در برخی سال‌ها از جمله 92 و 94 به خاطر وضعیت بازار نفت، تحریم‌ها و فشارهای حاصل از ساختار اقتصاد کشور در سال‌های قبل، با رشد منفی اقتصاد و بخش‌های مختلف مواجه شده و هنوز برخی بخش‌ها از جمله ساختمان‌سازی با رکود همراه است، اما تلاش برای اجرای برجام و گشایش فضای تجاری و بانکی، تقویت قراردادهای نفتی، رشد تولید وصادرات نفت، افزایش صادرات غیر نفتی باعث شد که سال‌های 93 و 95 با رشد مثبت اقتصادی همراه شود و اگرچه این نرخ رشد اندک و بیشتر به نفت وابسته بوده اما نشانه‌های خروج از رکود در بسیاری از بخش‌های اقتصاد، کنترل تورم، کاهش نرخ سود بانکی، رشد سرمایه‌گذاری ها، رشد مصرف بخش خصوصی و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی قابل رویت است.

دو سال رشد اقتصادی مثبت

رشد اقتصادی کشور در چهارسال اخیر متاثر از تحریم ها، فضای کسب وکار به جای مانده از دولت احمدی ن‍ژاد، برجام و تحولات و سیاست‌های اصلاح ساختار و انضباط مالی دولت روحانی، با بهبود مواجه شده و در حالی که در سال‌های 91 و 92 رشد منفی 6.9 – و 1- درصد را شاهد بودیم اما از سال 93 رشد اقتصادی با ثبت عدد مثبت 3. 3 از رکود خارج شد و اگرچه هنوز توان مورد انتظار را بازیابی نکرده اما مسیر رشد اقتصادی مثبت شده و به تدریج در حال بهبود است.

در سال 94 نیز ارقام حکایت از منفی بودن رشد اقتصادی در محدوده 1.8- درصد دارد که دلیل عمده آن کاهش قیمت نفت وتداوم اثر تحریم‌ها و انتظار برای مذاکرات برجام بوده است. اما در سال 95 به خاطر اجرای برجام و اثرات مطلوب آن، افزایش صادرات نفت کشور، رشد اقتصادی به بالای هفت درصد رسیده و اگرچه شش واحد یا درصد آن به خاطر افزایش درآمد و تولید و صادرات نفت رخ داده اما می‌توان رشد یک درصدی را برای کل اقتصاد برآورد کرد.

براساس محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 83، رشد اقتصادی در سال‌های 91 تا 95 به ترتیب 6. 9-، ‌1-، 3. 3، 1. 8- و 8 درصد بوده است.

بانک مرکزی برای شش‌ماه اول 95 نرخ رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال 83 را 7. 4 درصد و برای نه ماهه اول 95 معادل 11. 6 درصد اعلام کرده است.

رشد اقتصاد بدون نفت به قیمت سال پایه 83 نیز 1. 1-، 0. 4-، 3. 3، 2. 7- و 1 درصد بوده است.

رشد اقتصاد براساس قیمت‌های ثابت سال 90 نیز در سال‌های 91 تا 95، به ترتیب 7. 7-، 0. 3-، 3. 2، 1. 6- و حدود 8 درصد بوده است.

خروج نفت، کشاورزی، برق و گاز و آب، صنعت و خدمات از رکود

همچنین براساس عملکرد هفت فصل پشت سر هم در سال‌های 94 و 95 نیز می‌توان وضعیت رکود یا رونق نسبی اقتصاد و بخش‌ها را بررسی کرد.

اگر اقتصاد با نفت را در نظر بگیریم از زمستان 94 تا پایان 95 رشد اقتصادی مثبت بوده و در نتیجه اقتصاد با بیش از 4 فصل مثبت عملا از رکود خارج شده است.

اگر اقتصاد بدون نفت را در نظر بگیریم از تابستان 95 رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شده و لذا با سه فصل، می‌توان تاحدودی اعلام کرد که اقتصاد ایران در رکود نسبی به سر می‌برد.

در بخش‌ها نیز کشاورزی در شش فصل، نفت در همه هفت فصل، برق و گاز و آب در شش فصل، رشد مثبت داشته و از رکود خارج شده‌اند.

اما ساختمان در همه هفت فصل رشد منفی داشته و معدن در شش فصل، صنعت در چهار فصل، خدمات در چهار فصل، صنایع و معادن در پنج فصل رشد منفی داشته‌اند و اگرچه در سال 95 شاهد رشد مثبت خدمات و صنعت هستیم اما می‌توان اعلام کرد که ساختمان و معدن همچنان در رکود هستند. اما صنعت و خدمات نیز از رکود خارج شده‌اند.

براین اساس، نفت، کشاورزی، برق و گاز و آب، صنعت، خدمات، از رکود خارج شده‌اند و اگرچه برخی بخش‌ها مانند ساختمان‌سازی هنوز در رکود و رشد منفی یا پایین به سر می‌برند، اما می‌توان در بخش کشاورزی، خدمات و بازرگانی به‌تدریج شاهد رشد مثبت اقتصادی بود.

ارقام بانک مرکزی برای نیمه اول سال 95 از رشد مثبت 7.4 درصدی برای کل اقتصاد، رشد مثبت 61 درصدی بخش نفت و رشد مثبت یک درصدی اقتصاد بدون نفت خبر داده و اگرچه بخش‌های صنایع و معادن، معدن و ساختمان به ترتیب با رشد منفی 1-، 7- و 13- درصدی مواجه بوده‌اند اما کشاورزی با نزدیک به 5 درصد، صنعت 3.5، برق و گاز و آب با 4.6 و خدمات با یک درصد رشد مثبت گزارش شده‌اند.

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 90 نیز نشان می‌دهد که در سه فصل اول سال 94 رشد اقتصادی منفی بوده اما از زمستان 94 تا پایان سال 95 رشد اقتصادی مثبت بوده و از این نظر نیز می‌توان گفت که اقتصاد کشور با بیش از چهار فصل رشد مثبت اقتصادی از رکود خارج شده است.

نوسان در رشد مصرف و خرید مردم

رشد مصرف بخش خصوصی که نشان‌دهنده بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید مردم و پول خرج کردن و تقاضای جامعه است نشان می‌دهد که در سال 94 روند همواره منفی بوده و در کل سال 3.5- درصد منفی شده است. اما در سال 95 به‌تدریج رشد مصرف بخش خصوصی مثبت شده و در نه ماهه 2.4 درصد بوده است.

اما مصرف دولتی در سال 94 معادل 4.8 درصد و در نه ماهه 95 معادل 5. 5 درصد مثبت بوده است.

در سال 93 که رشد اقتصادی مثبت شده نرخ رشد مصرف نیز مثبت بوده است اما در سال‌های دیگر روی هم رفته به خاطر کاهش قدرت خرید مردم منفی بوده است. البته در سال 95 نیز بار دیگر نرخ رشد مصرف بخش خصوصی مثبت شده است.

رشد سرمایه‌گذاری

رشد سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های 83 و 95 و متاثراز بهبود وضعیت اقتصادی و درآمد نفت و سیاست‌های دولت مثبت شده است و رشد 7.8 درصدی سرمایه‌گذاری در سال 93 حکایت از تاثیر سیاست‌های دولت روحانی بر اقتصاد بوده است و بعد از برجام نیز در سال 95 بار دیگر رشد سرمایه‌گذاری مثبت شده است.

ثبات نرخ بیکاری

اگرچه در چهار سال اخیر تقریباً هر سال معادل یک میلیون نفر به جمع بازار کار اضافه شده و نرخ بیکاری در سال 91 به 12.2 درصد رسیده اما متاثر از ایجاد اشتغال در دولت یازدهم و همچنین تعریف بیکاری ارائه شده، نرخ بیکاری در سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 10.4، 10.6، 11 و 12.7 درصد رسیده و ابتدا کاهش و سپس تحت تاثیر شرایط اقتصادی و رشد تقاضا برای کار، افزایش داشته است.

رشد منفی اقتصادی در سال‌های 91 و 93 و 94 طبیعی است که اثر خود را بر نرخ بیکاری گذاشته است.

رشد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی

روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد که در سال 91 و روند 92 روند منفی بوده اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، از فصل چهارم سال 92، به تدریج مثبت شده و در کل سال 93 نیز مثبت بوده است. اما در سال 94 به خاطر کاهش درآمدهای نفت و قیمت نفت و. . . هر چهار فصل روند رشد تولید کارگاه‌های صنعتی نزولی بوده است. اما بعد از اجرای برجام و بهبود قیمت نفت، در سال 95 بار دیگر روند تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی مثبت و صعودی شده است و در فصل پاییز و زمستان از رشد بالای 14 درصد برخوردار بوده است.

تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده در سه سال 93 تا 95 به ترتیب 3471، 3437 و 3741 فقره بوده است و میزان سرمایه‌گذاری آن نیز معادل 10.8، 11.48 و 17.17 هزار میلیارد تومان بوده و روند صعودی داشته است.

تعداد پروانه ساختمانی نیز در سال‌های 93 تا 95 به ترتیب 81900، 72100 و 77700 فقره بوده که در سال 94 رشد منفی و در سال 95 رشد مثبت داشته است.

سرمایه‌گذاری در صنعت

رشد رقم سرمایه‌گذاری براساس جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سال‌های 88 تا 91 به ترتیب 20-، 4، 8- و 29- درصد بوده که نشان‌دهنده روند نزولی سرمایه‌گذاری صنعتی با وجود درآمد سرشار نفتی در این سال‌ها بوده که البته متاثر از تورم، رشد شدید واردات و بی‌توجهی به حمایت صنعتی و تولیدی و همچنین رشد سفته‌بازی در بازار ارز، خرید و فروش مسکن و. . . سرمایه‌گذاری صنعتی عملا با مشکلات شدید مواجه شد. به گفته ماهنامه نبض اقتصاد همچنین براساس رقم سرمایه‌گذاری براساس بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های 88 تا 91 به ترتیب 8-، 6-، 19- و 43- درصد و نزولی بوده است که نشان‌دهنده نبود انگیزه و مشوق کافی برای سرمایه‌گذاری و واحدهای صنعتی است.

تولید نفت

تولید نفت از سه میلیون بشکه در سال 93 و در شرایط تحریم اقتصادی به‌تدریج با اجرای برجام توانست به 3.9 میلیون بشکه افزایش یابد.

صادرات نفت نیز از 1.4 میلیون بشکه در روز به 2.3 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

بهره‌برداری صنعتی

رقم بهره‌برداری صنعتی از سال 94 در حال افزایش است و رشد آن مثبت شده است اما در بخش ساختمان همچنان نرخ رشد تعداد وارقام سرمایه‌گذاری هنوز منفی است و در رکود به سر می‌برد.

http://news.aftabeyazd.ir/5210--.html

ش.د9600696