- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/03/20 – شماره 5109 – صفحه 6)
تلخ‌ترين حمله تروريستي در كابل از زمان سقوط رژيم طالبان در 2001 تاكنون در روز چهارشنبه 31 مي اتفاق افتاد. اين حمله با انفجار يك كاميون حامل مواد منفجره در منطقه‌اي از كابل انجام شد كه نزديك به ارگ يا كاخ رياست جمهوري و تعدادي از ساختمان‌هاي مهم دولتي و سفارتخانه‌ها بود. آمار تلفات از همان ساعات اوليه بعد انفجار قابل توجه بود كه در گزارش‌هاي بعدي به تعداد آنها افزوده مي‌شد تا اينكه از 90 كشته در گزارش‌هاي اوليه به 150 كشته رسيد. انفجار در كابل و تلفات ناشي از آن طي سال‌هاي بعد از سقوط طالبان در 2001 كم نبوده اما هيچگاه به اين ميزان از تلفات نرسيده بود و به همين جهت بود كه يك سلسله وقايع بعد از اين انفجار اتفاق افتاد كه نه تنها دولت وحدت ملي اين كشور را درگير چالشي تازه كرد بلكه فرصتي به گلبدين حكمتيار، رهبر حزب اسلامي، داد تا براي نخستين بار بعد از صلح با دولت افغانستان پا به عرصه سياسي اين كشور بگذارد. محمد اشرف غني، رئيس‌جمهور، هم كه درگير وقايع بعد از انفجار روز چهارشنبه بود، از فرصت پيش آمده در نشست بين‌المللي مقابله با تروريسم استفاده كرد تا آخرين هشدار را به طالبان داده باشد. مجموعه اين حوادث نه تنها كابل را عرصه‌اي از انفجار، اعتراض و مرگ كرده بلكه روند‌هاي سياسي جديدي را ايجاد كرده كه بر آينده سياسي اين كشور بي‌تأثير نخواهند بود.
زنجيرهاي به هم‌پيوسته
از انفجار كابل تا نشست بين‌المللي مقابله با تروريسم بيشتر از يك هفته نگذشت اما در اين مدت سلسله وقايع مثل حلقه‌هاي زنجير به هم پيوستند تا اشرف غني در اين نشست حرف آخر را به طالبان بگويد و البته تا مي‌تواند براي پاكستان خط و نشان بكشد. وجه اساسي اين نحو موضع‌گيري او به دليل همين حلقه زنجير بود كه اين بار نه به گردن طالبان افتاده بود و نه داعش بلكه خود او سنگيني اين حلقه‌ها را احساس مي‌كرد. در واقع، مردم حاضر در راهپيمايي اعتراضي دو روز بعد انفجار چهارشنبه براي اعتراض به حملات تروريستي طالبان يا داعش به سوي ارگ يا همان كاخ رياست جمشهوري به راه نيفتادند بلكه شعار و اعتراض آنها عليه اشرف غني و دكتر عبدالله عبدالله، رئيس اجرايي دولت افغانستان، بود كه نتوانسته‌اند مانع اين حملات و تلفات ناشي از آن بشوند. مشكل تنها اين راهپيمايي نبود بلكه مشكل از آنجايي شروع شد كه نيروهاي امنيتي با مردم معترض درگير شدند و به دنبال اين اعتراض، دست‌كم هفت نفر از معترضين كشته و بيش از 100 نفر آنها زخمي شدند.
كار به اينجا ختم نشد و فرداي اين راهپيمايي، در مراسم خاكسپاري سالم ايزدبار، پسر محمد علم ايزدبار معاون مجلس سنا، سه انفجار تروريستي اتفاق افتاد كه در آن انفجارها هم چندين نفر كشته و زخمي شدند. راهپيمايي اعتراضي روز جمعه باعث علم شدن خيمه‌هاي اعتراضي شد اما اين سه انفجار شك و ترديد را در بين برخي از نخبگان سياسي ايجاد كرد كه دست‌هايي به كار گرفته شده تا در زير لواي گرو‌ه‌هاي تروريستي، به دنبال حذف رقباي سياسي باشد. اين شك و ترديد از آنجايي ايجاد شده كه جدا از دكتر عبدالله عبدالله، برخي ديگر از چهره‌هاي سرشناس حزب جمعيت اسلامي صلاح‌الدين رباني، رئيس اين حزب، امرالله صالح و يونس قانوني هم در مراسم خاكسپاري بودند و با خوش‌شانسي تمام از سه انفجار تروريستي جان سالم به در بردند. در پي اين انفجار بود كه جمعيت اسلامي بيانيه‌اي صادر و در آن اعلام كرد: «در موج دوم ترورهاي زنجيرهاي و حملات تروريستي مشكوك، برنامه از ترورهاي فردي شخصيت‌هاي جمعيت اسلامي به ترور دسته جمعي آنها ارتقا يافته است. » در هر صورت، انفجارهاي پي در پي كابل طي چهار روز هم وجهه سياسي رئيس‌جمهور افغانستان را به شدت مخدوش كرد و هم به شك و ترديدي دامن زد كه پيش از آن هم وجود داشت اما اين بار باعث بي‌اعتمادي بيشتري به ارگ شد.
شركاي بي‌اعتماد
صلاح‌الدين رباني با وجود اينكه سمت وزير خارجه را دارد و بايد او را در مجموعه قدرت تحت رهبري اشرف غني به حساب آورد اما بعد از انفجارهاي مراسم خاكسپاري ديگر به اين رهبري و شركاي خود در قدرت اعتمادي ندارد و با ظاهر شدن در قامت يك رهبر مخالف، سخناني مي‌گويد كه نمي‌تواند مورد رضايت رئيس‌جمهور باشد. او در مورد تأمين امنيت به شدت از حكومت انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: «داعش و طالبان نمي‌توانند كشور را نابود كنند اما فضاي بد سياسي مي‌تواند آن را ويران كند.» اين حرف او پيام سنگيني براي اشرف غني دارد تا آنجا كه او را به عنوان مسئول اصلي ويراني كشور معرفي مي‌كند اما بايد گفت كه رباني با اين پيام قصد معامله‌اي با اشرف غني دارد كه مهم‌ترين بخش اين معامله بركناري حنيف اتمر از مقام مشاور امنيتي رئيس‌جمهور است.
رباني به همراه ديگر اعضاي ارشد جمعيت اسلامي و حتي برخي از نخبگان سياسي در خارج از اين حزب معتقدند كه اتمر طرح‌هاي پيچيده امنيتي به راه انداخته تا فرماندهان مجاهدين را كنترل كند و راه آنها را به دستگاه‌هاي امنيتي مسدود كرده تا امكان دسترسي به اطلاعات امنيتي نداشته باشند. علاوه بر اين، اتهامات سنگين‌تري نيز به اتمر زده مي‌شود كه حتي به سطح ارتباط داشتن با طالبان و داعش هم مي‌رسد چنان كه گفته مي‌شود عنصر اصلي در جريان مذاكرات دولت با گلبدين حكمتيار همين اتمر بوده كه با استفاده از روابط خود با حزب اسلامي توانست فرايند صلح حكمتيار و حزبش با دولت را هموار كند.
در واقع، سران جمعيت اسلامي مثل رباني با وجود حضور در كابينه و شراكت در قدرت سياسي باز خود را هدف اصلي طرح‌هاي اتمر براي حذف و بركناري خود از قدرت توسط اتمر مي‌دانند چنان كه اين موضوع آوريل گذشته و در مورد احمد ضياء مسعود اتفاق افتاد. ضياء مسعود كه در تقسيم قدرت طرف دكتر عبدالله عبدالله بود و سمت نماينده فوق‌العاده رئيس‌جمهور در امور اصلاحات و حكومت‌داري خوب را به عهده داشت به طور ناگهاني و با يك پيام كوتاه از سوي ارگ در روز دوشنبه 17 آوريل از كار بركنار شد. ضياء مسعود كه انتظار اين نحو برخورد را نداشت، حكم ارگ را نپذيرفت و حتي براي اشرف غني خط و نشاني در حد جنگ داخلي كشيد كه باعث تغيير نظر ارگ نشد و بعد هم معلوم شد كه ارگ براي بركناري او حساب كار را كرده بود. حالا به نظر مي‌رسد كه سران جمعيت اسلامي از آن واقعه درس عبرت گرفته‌اند و سلسله انفجارهاي تروريستي اخير فرصتي به آنها داده كه با كنار زدن اتمر مغز متفكر و طراح اصلي مخالف خود را از ارگ خارج كنند.
زد و بند تازه
ارگ بعد از اين و در خبرنامه خود اعلام كرد: «مشاور امنيت ملي وظيفه خويش را با كمال صداقت به ميهن انجام داده و مي‌دهد. پيشداوري‌ها در مورد مسئولان سكتور امنيتي به دور از پروسه‌هاي رسمي كه در جريان است، مي‌باشد و صرفاً سبب تشويش و پراكنده‌شدن تمركز قواي مسلح در وظايف خطير گرديده و نيز باعث تشويش اذهان عامه مي‌گردد كه از آن صرفاً دشمن سود مي‌برد.» اين يك حمايت جدي ارگ از اتمر و پاسخي روشن و واضح به درخواست رباني براي بركناري اتمر بود و معلوم شد كه اشرف غني تمام قد از اتمر حمايت مي‌كند. بهانه ارگ و ديگر حاميان اشرف غني اين است كه اتمر در پست مشاور امنيتي سمت اجرايي ندارد و از اين جهت، او را نمي‌توان مسئول اتفاقاتي دانست كه در روزهاي گذشته و با حملات تروريستي پيش آمده اما در مقابل، افرادي مثل رباني معتقدند كه اتمر با اتكاي به حمايت بي‌دريغ اشرف غني از توانايي لازم براي دخالت در امور اطلاعاتي و امنيتي داشته و توانسته در عمل اركان امور در اين زمنيه‌ها را به دست بگيرد.
بايد به ياد داشت كه اتهامات وارد شده عليه اتمر توسط رباني تازگي ندارد و اتهاماتي قبل از اين هم به اتمر وارد شده بود چنان كه رزاق مامون، روزنامه‌نگار نام‌آشناي افغانستان، سال گذشته اتهامات تندي عليه اتمر در مورد اجراي يك كودتاي سفيد عليه دولت وحدت ملي و حتي شخص اشرف غني مطرح كرد. اشرف غني همان موقع و با وجود اين شايعه مدال عالي دولتي غازي وزير محمد اكبرخان را به اتمر داد، مدالي كه او به طور معمول براي قدرداني از مقام‌هاي خارجي به افرادي مثل هيروشي تاكاهاشي، سفير سابق ژاپن در افغانستان، يا مايكل مك‌كينلي، سفير امريكا، داده است. اشرف غني همان موقع و با آن مدال حمايت كامل خود از اتمر را به رخ رقباي او كشاند و حالا به نظر نمي‌رسد با سخنان افرادي مثل رباني حاضر به كوتاه آمدن باشد.
جدا از اين، سخنان حكمتيار نيز جالب توجه است كه در كشمكش سياسي فعلي جانب اشرف غني را گرفته و مي‌گويد معترضان نبايد سعي مي‌كردند از ديوارهاي ارگ رياست جمهوري بالا بروند و مطالبات خود را بايد از راه‌هاي قانوني دنبال كنند و به صورتي عجيب و غريب از «مسير دموكراتيك» براي تغيير و اصلاح نظام سياسي مي‌گويد. نكته عجيب و غريب اينجا است كه حكمتيار تا همين چند ماه پيش در كنار طالبان بود و طي يك دهه و نيم عليه دولت مي‌جنگيد و كمي بيش از يك ماه است كه بعد مصالحه با ارگ وارد كابل شده انتخاب مسير دموكراتيك را به كساني توصيه مي‌كند كه قرباني تروريسم شده‌اند.
روشن است كه كاربرد واژه‌هايي مثل دموكراتيك نمي‌تواند جايي در كارنامه حكمتيار داشته باشد و چنين توصيه‌اي از سوي او به مخالفان اشرف غني تنها مي‌تواند به معناي اولين گام او براي ورود به عرصه سياسي افغانستان باشد كه با گذر از درگاه اشرف غني و شايد اتمر انجام مي‌گردد. اين گام را بايد در ادامه رابطه‌اي دانست كه اتمر از گذشته با حكمتيار داشته و حالا او را به صف حاميان اشرف غني كشانده تا با استفاده از اعضاي حزب اسلامي در اين صف زد و بندي سياسي تازه‌اي شكل بگيرد و رفته رفته حزب اسلامي جاي جمعيت اسلامي را بگيرد.
ش.د9600827
