- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/03/27 – شماره 5115 – صفحه 6)
سعودي‌ها بعد از ورود نيروهاي خود به بحرين و مناطقي در جنوب يمن، در يك قدمي تصرف دو جزيره مصري هستند كه در نگاه بسياري از مصري‌ها چيزي نيست جز اشغال خاك كشورشان توسط آل سعود. مجلس مصر روز چهارشنبه 14 ژوئن به قانوني رأي مثبت داد كه مرزهاي دريايي ميان دو كشور مصر و عربستان را تعيين مي‌كرد و طبق اين قانون، دو جزيره تيران و صنافير از قلمرو دريايي مصر خارج و به تصرف سعودي‌ها در مي‌آيد. اين توافقنامه‌اي است كه بيش از يك سال قبل به امضاي دو طرف رسيده بود اما ژنرال عبدالفتاح السيسي بايد براي تبعيت از روند قانوني، آن را به مجلس مي‌فرستاد تا به رأي نمايندگان گذاشته شود.
كميسيون امنيت و دفاع مجلس در گام نخست توافقنامه را مورد بررسي قرار داد و با تأييد اين كميته معلوم شد كه توافقنامه در صحن علني هم بايد تأييد شود كه نتيجه همين بود. واگذاري اين دو جزيره از زمان مطرح شدنش در آوريل سال گذشته ميلادي با نارضايتي عمومي در مصر همراه بود كه فعالان مصري سعي مي‌كردند از طرق مسالمت‌آميز جلوي اين كار را بگيرند و حتي كار را به دادگاه كشاندند اما حالا تمام اين اعتراضات و راه‌هاي مسالمت‌آميز با رأي مثبت مجلس بي‌نتيجه مانده‌اند و به همين جهت است كه جريان‌هاي سياسي مصري از مردم دعوت كرده‌اند تا در 16 ژوئن در تظاهراتي به نام جمعه خشم، فرياد خود را عليه واگذاري اين دو جزيره به سعودي‌ها بلند كنند.
سابقه تاريخي
سامح شكري، وزير خارجه مصر، در كميسيون امنيت و دفاع مجلس حاضر شده بود تا با استناد به يكي دو واقعه تاريخي به نحوي توافقنامه واگذاري تيران و صنافير به سعودي‌ها را توجيه كرده باشد. وقايع مورد نظر او يكي به تصميم حسني مبارك در 1990 باز مي‌گشت كه دستور شماره 27 را براي ساماندهي حريم دريايي مصر صادر كرده بود و ديگري سخنان عصمت عبدالمجيد، وزير خارجه اسبق مصر، در همان زمان كه به همتاي سعودي خود در سوم مارس 1990 از تعلق اين دو جزيره به آل سعود گفته بود و مدعي شده بود كه مصر تنها و بدون حق حاكميت اين دو جزيره را اداره مي‌كند. استناد شكري به اين دست وقايع در حالي است كه مستندات تاريخي غير قابل انكاري دال بر حاكميت مصر بر اين دو جزيره از 1906 است كه بعد از چندين دور مذاكره و نامه‌نگاري بين حكومت وقت مصر و امپراطوري عثماني، حاكميت هر دو جزيره به مصر واگذار شد.
اين موضوع از سوي نمايندگان مصر در 15 فوريه 1954 و ششصد و پنجاه و نهمين نشست شوراي امنيت سازمان ملل مورد تأكيد قرار گرفت و در برابر ادعاي رژيم صهيونيستي در آن جلسه كه مدعي اشغال اين دو جزيره توسط مصر شده بود، نماينده مصر به 1906 اشاره كرد كه اين دو جزيره از آن زمان جزو قلمرو مصر بوده و تصرف آنها چيز جديدي نيست و براي تأييد نظر خود استناد به اسناد رد و بدل شده بين مصر و امپراطوري عثماني كرد. با وجود اين زمينه تاريخي، دست به دست شدن هر دو جزيره از جنگ 1967 تا 1973 باعث شده تا سعودي‌ها نوعي حق حاكميت بر هر دو جزيره قائل شوند، چراكه در جنگ 1967، مصري‌ها مجبور شده بودند تا به دليل شرايط جنگي و تاكتيكي دو جزيره را به سعودي‌ها واگذار كنند و بعد كه نظاميان رژيم‌صهيونيستي دو جزيره را به اشغال خود درآوردند، مصري‌ها در جنگ 1973 هر دو جزيره را آزاد كرده و تا كنون بر آن حاكميت داشته‌اند. در هر صورت، سابقه تاريخي به خوبي حكايت از حاكميت مصر بر اين دو جزيره دارد و شايد شكري به آن دو واقعه استناد كرده چون نمي‌تواند براي توجيه واگذاري دو جزيره به عربستان مستند تاريخي چنداني جز همين وقايع نه چندان قابل توجه چيز ديگري را پيش بكشد.
زمين فروشي مصري‌ها در ازاي دلارهاي نفتي
موشه يلعون، وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي، سال گذشته بعد از توافقنامه واگذاري آن جزاير به سعودي‌ها گفت كه مصر تيران و صنافير را در ازاي دريافت 16 ميليارد دلار از عربستان به اين كشور فروخته است. يلعون اين معامله را نتيجه توافق رژيم خود و امريكا دانست و به نظر مي‌رسد كه منظور او همان چيزي بود كه رسانه‌هاي منطقه در آن زمان از ديدار جان كري، وزير خارجه امريكا، بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي، محمد بن سلمان، پسر پادشاه و وزير دفاع سعودي و ژنرال السيسي گفته بودند و گويا توافقنامه واگذاري تيران و صنافير به سعودي‌ها از معامله‌اي به دست آمد كه در آن ديدار انجام شده بود.
صحت و سقم اين معامله همچنان قابل بحث است اما نكته روشن كمك‌هاي بي‌وقفه مالي سعودي‌ها به السيسي است كه از كودتاي سوم ژوئيه 2013 حاكميت بر مصر را در اختيار گرفته و به اين كمك‌ها براي رفع و رجوع مشكلات اقتصادي مصر دست‌كم در كوتاه مدت نياز مبرم دارد. اين كمك‌ها از 10 ميليارد دلار در همان ابتداي سر كار آمدن السيسي شروع شد و در يك نمونه ديگر، سعودي‌ها متعهد به ايجاد يك منطقه آزاد تجاري در صحراي سينا به هزينه‌اي بالغ بر 30 ميليارد دلار شده‌اند. در هر صورت، منتقدان مصري موضوع واگذاري دو جزيره به سعودي‌ها را از منظر همين معامله مي‌نگرند و اين احساس عمومي در مصر ايجاد شده كه السيسي خاك وطن را در برابر دلارهاي نفتي سعودي‌ها فروخته است.
اين احساس از آنجايي تقويت مي‌شود كه جلسه بررسي توافقنامه واگذاري در صحن عمومي مجلس مصر بسيار سريع و چيزي كمتر از 30 دقيقه انجام شد و علي عبدالعال، رئيس مجلس مصر، به بهانه تأكيد همه بر حفظ منافع عمومي، بر پنهان نبودن چيزي در توافقنامه تأكيد كرد تا راه تصويب آن را سرعت داده باشد كه البته نتيجه هم داد. اين سرعت عمل عجيب در حالي بود كه جلسه نخست مجلس در دو روز قبل به جدال شديد بين مخالفان و موافقان منجر شد و قرار شد بحث بر سر توافق در سه روز انجام شود.
عواقب سياسي
بي‌شك رأي مجلس مصر به اين توافقنامه آخرين گام واگذاري تيران و صنافير نيست، چراكه به لحاظ قانوني، مرحله امضاي ژنرال السيسي باقي مانده تا مصوبه مجلس مرحله پاياني براي قانوني شدن را طي كند. از طرف ديگر، بايد به واكنش‌ها به اين روند توجه داشت كه از آوريل گذشته تا كنون واكنش اعتراضي ادامه داشته است. پنج حزب سياسي مصر به نام‌هاي مصر دموكراتيك، الدستور، ائتلاف سياسي مردمي الكرامه، العيش و الحريه بيانيه‌اي مشترك صادر كرده و در آن هم به رياست مجلس به خاطر تسريع عجيب در تصويب توافقنامه حمله كرده‌اند و هم به مصوبه دادگاه عالي اداري مصر اشاره كرده‌اند كه توافقنامه واگذاري دو جزيره را باطل كرده و از نظر اين احزاب، وقتي دادگاه عالي اين نظر را داده ديگر ارجاع توافقنامه به مجلس وجاهت و مشروعيت قانوني ندارد.
اين پنج حزب تهديد كرده‌اند واگذاري تيران و صنافير به سعودي‌ها در حكم اشغال اين دو جزيره است و وعده داده‌اند كه به تلاش خود براي آزادسازي دو جزيره ادامه خواهند داد. اتحاديه روزنامه‌نگاران مصر اين حد از لحن ملايم در برابر رأي مجلس نداشته و تصويب توافقنامه را ناشي از امتيازدهي ژنرال السيسي و كوتاه آمدن او از مالكيت مصر بر تيران و صنافير دانسته‌اند. چهره‌هايي مثل خالد علي، حقوقدان و وكيل مدافع مشهور و خالد فهمي، مورخ مصري هم زبان تندتري در مخالفت با رأي پارلمان به كار بسته و به طور مستقيم السيسي را مورد خطاب قرار داده‌اند تا جايي كه فهمي در صفحه فيسبوك خود مي‌نويسد: «تاريخ نام عبدالفتاح السيسي را به عنوان اولين رئيس‌جمهور مصر كه داوطلبانه و با موافقت نهاد نظامي مصر از خاك مصر كوتاه آمد ثبت خواهد كرد؛ رئيس‌جمهوري كه بخشي از نهاد نظامي است و قدرتش بدون حمايت آن ثبات ندارد.»
اين روند از واكنش اعتراضي با فراخوان اخوان المسلمين همراه شدكه از اقشار مختلف مردم خواسته در تظاهرات روز جمعه، مشاركت كرده و خشم خود را نسبت به تصويب توافقنامه واگذاري جزاير اعلام كنند و در بيانيه خود اعلام كرده: «بايد فوراً موج جديدي از اعتراض‌ها و تظاهرات مداوم عليه السيسي و نظام او به عنوان مجرماني كه از دو جزيره تيران و صنافير كوتاه آمدند، برگزار شود و اين نظام كودتايي خائن را سرنگون كرد.» حزب الوطن و شوراي انقلابي هم به اين جريان اعتراضي پيوسته‌اند كه در مجموع بايد گفت تصويب توافقنامه واگذاري جزاير در پارلماني خشم عمومي در مصر را به آن حد رسانده كه به نظر نمي‌رسد خاموش كردن آن براي السيسي چندان راحت باشد هر چند او طي اين چهار سال نشان داده براي سركوب اعتراضات از هيچ خشونتي روگردان نيست به خصوص حالا كه بهانه‌اي به نام جنگ با تروريسم را هم در دست دارد.
در اين بين، بايد به وضعيت سعودي‌ها از نظر مصري‌ها توجه كرد كه با دلارهاي نفتي خود خاك آنها را خريده‌اند. شكي نيست كه مخالفان توافقنامه گناه كار را تنها السيسي نمي‌دانند بلكه آل سعود را هم شريك او مي‌دانند. در واقع، سعودي‌ها كه كار اشغالگري در بحرين و يمن را با هزينه‌هاي سنگين و حتي خونين ادامه مي‌دهند، مي‌خواهند تنها با پرداخت دلارهاي خود به السيسي اشغال دو جزيره تيران و صنافير را بدون دردسر انجام دهند اما اين چيزي نيست كه از نظر افكار عمومي در مصر مخفي بماند و سعودي‌ها بايد منتظر هزينه سنگين اين نوع اشغالگري به ظاهر راحت در سال‌هاي بعد باشند.
http://www.javanonline.ir/fa/news/857228
ش.د9600856
