- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1396/04/20 – شماره 449 – صفحه 9)
سفر دو هفته‌اي سايمون به‌طور رسمي با عنوان ديپلماسي اقتصادي در اروپا و خاورميانه اعلام شد که پر از ملاقات و ديدار و ضيافت‌هاي شبانه بود اما هدف اصلي اين سفر، توقف چهار روزه در شهر خليجي جده در عربستان‌سعودي بود که فقط اطرافيان نزديک پرزيدنت نيکسون از آن خبر داشتند. هدف نهايي، خنثي‌کردن اسلحه اقتصادي نفت خام و متقاعدکردن سعودي‌ها بود تا از دلارهاي نفتي تازه‌به‌دست‌آمده براي پوشاندن شکاف عميق اقتصادي آمريکا استفاده کنند. به گفته پارسکي، نيکسون برايشان روشن کرده بود که اجازه ندارند دست خالي بازگردند. شکست آنها نه‌تنها سلامت اقتصادي آمريکا را به خطر مي‌انداخت بلکه راه نفوذ در ميان کشورهاي عربي را براي اتحاد جماهير شوروي نيز هموار ميکرد.
پارسکي که اکنون ۷۳ سال دارد، يکي از معدود مقامات همراه سايمون در جريان مذاکرات با عربستان‌سعودي بود. او مي‌گويد: «بدون شک، بايد موفق مي‌شديم.»
تنها سابقه کاري سايمون در دولت نيکسون آن بود که مأمور ويژه در امور انرژي بود و در نگاه اول به نظر مي‌رسيد که براي انجام چنان ديپلماسي ظريفي ساخته نشده است. سايمون اهل نيوجرسي بود و پشت سر هم سيگار مي‌کشيد. او در خزانه‌داري بانک سالومون برادرز مشغول به کار بود و پس از آن عضو کابينه نيکسون شد. نزد بوروکرات‌هاي حرفه‌اي، اين تاجر بي‌پرواي بورس که خود را با چنگيزخان مقايسه ميکرد، چنان خودپسند بود که در واشنگتن جايي نداشت.
سايمون فقط يک هفته پيش از سفر به عربستان‌سعودي، شاه ايران را - که در آن زمان متحد آمريکا در منطقه به‌شمار مي‌رفت - «ديوانه» خوانده بود اما سايمون بهتر از هر کس ديگري به بدهي دولت آمريکا واقف بود و مي‌دانست چگونه به سعودي‌ها بقبولاند که آمريکا امن‌ترين مکان براي حفظ دلارهاي نفتي‌شان است. با آگاهي به اين موضوع، دولت آمريکا نقشه‌اي ريخت که مسئله مرگ و حياتش در ميان بود و روابط ايالات‌متحده و عربستان‌سعودي را براي چهار دهه آينده رقم زد. (سايمون در سال ۲۰۰۰ در ۷۲سالگي درگذشت.)
چارچوب اوليه اين نقشه به‌طور باورنکردني ساده بود. ايالات‌متحده از عربستان‌سعودي نفت مي‌خريد و در ازاي آن، تجهيزات و کمک‌هاي نظامي در اختيارشان قرار مي‌داد. سعودي‌ها نيز در عوض، ميليون‌ها دلار درآمد حاصل از فروش نفت را به خزانه‌داري‌هاي آمريکا بازمي‌گرداندند تا مخارج اقتصادي آمريکا را تأمين کنند.
پارسکي مي‌گويد چندين ملاقات صورت گرفت تا تمامي جزئيات محکم‌کاري شوند. بنا به اسناد ديپلماتيک به‌دست‌آمده توسط بلومبرگ از آرشيو اسناد ملي، در پايان چندين ماه مذاکره يک مسئله کوچک ولي بسيار مهم همچنان باقي بود: ملک فيصل درخواست کرد تا تمامي اسناد خزانه‌داري تهيه‌شده توسط عربستان «کاملا محرمانه» باقي بمانند.
اين اسرار ميان مقامات بانک مرکزي آمريکا و خزانه‌داري اين کشور براي چهار دهه پنهان ماند. در پاسخ به درخواست بلومبرگ و مطابق قانون آزادي اطلاعات، خزانه‌داري آمريکا در اين ماه براي نخستين‌بار دارايي‌هاي عربستان را اعلام کرد. بنا به گفته خانم ويتني اسميت، سخنگوي اين سازمان: «به اين نتيجه رسيديم که چنين امري در راستاي شفافيت و قانون افشاي اطلاعات بايد صورت بگيرد.» رقم ۱۱۷ ميليارد دلار، عربستان را به بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار خارجي در ايالات‌متحده بدل ميکند اما اين اطلاعات بيش از اينکه مسائل را روشن کنند، باعث شدند ابهاماتي پديد بيايند. يک مقام اسبق وزارت خزانه‌داري آمريکا که در ذخاير بانک مرکزي تخصص دارد و نخواست نامش فاش شود، مي‌گويد ارقام رسمي تا حد زيادي از حقيقت را اظهار نکرده‌اند و ميزان سرمايه‌گذاري عربستان‌سعودي در اقراض ايالات‌متحده رقمي بالغ بر دو برابر ارقام رسمي ارائه شده است.
شمارش کنوني فقط ۲۰ درصد از ۵۸۷ ميليارد دلار اندوخته خارجي بوده که بانک مرکزي دوسوم ذخايرش را به‌صورت دلار نگهداري ميکند و اين رقم بسيار کمتر از آن است. برخي تحليلگران براين‌باورند که عربستان، اوراق قرضه ايالات‌متحده را در مراکز تجاري خارج از کشور نگهداري مي‌کنند تا به‌اين‌ترتيب در شمارش آمار ديگر کشور‌ها به حساب بيايند.
امروز اين مسئله که عربستان‌سعودي چه ميزان اوراق قرضه در آمريکا دارد، بيش از هر زمان ديگري حائزاهميت است؛ از يکسو اين نگراني پديد آمده که درپي سقوط قيمت نفت، عربستان‌سعودي سرمايه‌هايش را به نقد بدل کند اما يک نگراني ديگر نيز وجود دارد: اين کشور از موقعيت خود در مهم‌ترين بازار اوراق قرضه دنيا به‌عنوان يک سلاح سياسي بهره‌برداري کند، مانند آنچه در دهه ۱۹۷۰ با نفت انجام داد.
به نوشته نيويورک‌تايمز در ماه آوريل امسال عربستان‌سعودي تهديد کرد که اگر کنگره، قانوني تصويب کند که به‌واسطه آن عربستان‌سعودي در ماجراي يازدهم سپتامبر مقصر شناخته شود، تمامي سرمايه‌ها و اوراق بهادارش را خواهد فروخت. اين تهديد در حالي صورت مي‌گيرد که کانديداهاي هر دو حزب جمهوري‌خواه و دموکرات آمريکا درپي آن هستند که ۲۸ صفحه از گزارش دولت در سال ۲۰۰۴ که مربوط به جزئيات نقش عربستان‌سعودي در حملات يازدهم سپتامبر را دربرمي‌گيرد، افشا شود. اين لايحه که در 17 ماه مي به تصويب سنا رسيد، اکنون در اختيار مجلس نمايندگان آمريکا قرار گرفته است.
وزير دارايي عربستان‌سعودي از هرگونه توضيح درباره چگونگي واکنش عربستان و فروش سرمايه‌هاي اين کشور در ايالات‌متحده خودداري کرد. مؤسسه مالي عربستان نيز جزئياتي از حجم سرمايه‌گذاري در آمريکا ارائه نداد.
مارک چندلر، رئيس بخش جهاني استراتژي پولي در براون برادرز هاريمان مي‌گويد: «سعودي‌ها تحت فشار زيادي قرار دارند. نبايد فکر کنيم که آنها بلوف مي‌زنند. به عقيده من اگر بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران را دست‌کم بگيريم، به ضررمان تمام خواهد شد.» عربستان‌سعودي که همواره از پول نفت براي بيمه همگاني مجاني، کمک‌هزينه بنزين و افزايش درآمد شهروندانش هزينه کرده، اکنون با بحران مالي سنگيني روبه‌رو است.
فقط در سال گذشته، مقامات مالي عربستان ۱۱۱ ميليارد دلار از اندوخته‌هايشان را براي پرکردن بزرگ‌ترين کمبود بودجه اين کشور در ربع قرن اخير، هزينه کرده‌اند که اين مقدار براي مقابله با داعش و جنگ باواسطه با ايران هزينه شد. اگرچه قيمت نفت در ۵۰ دلار بر هر بشکه ثابت مانده (در ابتداي سال، اين ميزان پايين‌تر از ۳۰ دلار بود) اما هنوز فاصله زيادي با صد دلار بر هر بشکه دارد. وضعيت عربستان به حدي از وخامت رسيده که مجبور شد بخشي از مهم‌ترين نگين تاج پادشاهي اين کشور، يعني کمپاني نفتي آرامکو را به فروش برساند.
سياست «وابستگي متقابل» که براي چندين دهه ميان عربستان و ايالات‌متحده برقرار بود- رابطه‌اي که با معامله سايمون آغاز شد و دو کشوري که ارزش‌هاي متفاوتي داشتند را به يکديگر نزديک کرد- خدشه‌دار شده و نشانه‌اي از هراس در آن به چشم مي‌خورد. آمريکا قدم‌هاي آزمايشي برداشته تا روابط حسنه با ايران برقرار کند که توافق تاريخي اوباما با ايران در مسائل هسته‌اي نمود اين جريان است. افزايش توليد گاز شيل در آمريکا نيز باعث شده اتکاي اين کشور به نفت عربستان کاهش بيابد.
ديويد اتاوي، محقق امور خاورميانه در مرکز بين‌المللي وودرو ويلسون واشنگتن مي‌گويد: «خريد سهام و همه آن برنامه‌ها يک استراتژي بود تا دلاري‌هاي نفتي را به آمريکا بازگرداند اما از لحاظ سياسي، اين رابطه همواره مبهم و حتي تحميلي بوده است.»
پارسکي که اکنون رئيس کمپاني آئورار کاپيتال در لس‌آنجلس است، مي‌گويد که در سال ۱۹۷۴، جعل اين رابطه و مخفي‌نگاه‌داشتن آن کار مشکلي نبود. بسياري از متحدان آمريکا ازجمله بريتانيا و ژاپن، به‌شدت به نفت عربستان وابسته بودند و سعي داشتند اين کشور را متقاعد کنند که پول‌هاي نفتي را در کشور خودشان سرمايه‌گذاري کند.
گوردون اس. براون که در فاصله سال‌هاي ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ مشاور اقتصادي وزارت امورخارجه در سفارت آمريکا در رياض بود، مي‌گويد: «همه از ايالات‌متحده گرفته تا فرانسه، بريتانيا و ژاپن سعي داشتند دست در جيب عربستان‌سعودي ببرند.» براي سعودي‌ها، سياست نقش مهمي ايفا ميکرد و اصرار داشتند که سرمايه‌گذاري‌هايشان نا‌شناس باقي بماند.
با گذشت 10 ماه از جنگ يوم کيپور، تنش‌ها همچنان ادامه داشت و حمايت آمريکا از اسرائيل، خشم دنياي عرب را برانگيخته بود. بنابر تلگراف‌هاي ديپلماتيک، بزرگ‌ترين هراس ملک فيصل آن بود که پول نفت عربستان‌سعودي «به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم» از طريق کمک‌هاي آمريکا به دست بزرگ‌ترين دشمنش بيفتد.
مقامات خزانه‌داري آمريکا براي اينکه اين هراس را برطرف کنند به سعودي‌ها اجازه دادند مخفيانه وارد جريان شوند. در نخستين برنامه‌ريزي، ايالات‌متحده با اضافه‌کردن «افزوده»ها به عربستان‌سعودي اجازه داد ديگر رقبايش در خريد سهام را کنار بزند. در اين معاملات که از مجموع مزايدات رسمي حذف شده‌اند، اثري از حضور عربستان در بازار آمريکا به چشم نمي‌خورد.
براون مي‌گويد: «زماني که من وارد سفارت شدم به من اطلاع دادند که اين معامله در جريان است و همه‌چيز بسيار محرمانه برگزار شد.» بنا به نوشته «دست پنهان هژموني آمريکايي: بازيافت دلارهاي نفتي و بازار بين‌المللي» اثر ديويد اسپيرو، استاد دانشگاه کلمبيا، در سال ۱۹۷۷ بيش از ۲۰ درصد سرمايه عربستان در خارج از کشور سرمايه‌گذاري شده بود.
زماني که خزانه‌داري آمريکا به‌صورت ماهانه و کشور‌به‌کشور، مالکيت سهام آمريکا را منتشر کرد، براي عربستان استثنا قائل شد و در عوض، افشاي دارايي‌هاي عربستان‌سعودي، آنها را به‌همراه ۱۴ کشور ديگر همچون کويت، امارات‌متحده‌عربي و نيجريه با عنوان کلي «کشورهاي صادرکننده نفت» دسته‌بندي کردند؛ اين روش به مدت ۴۱ سال ادامه يافت اما اين سيستم، دردسرهاي خودش را داشت؛ زماني که خزانه‌داري، امکانات افزوده را در اختيار ديگر بانک‌هاي مرکزي گذاشت، تقاضاي خارجي به قدري نامنظم و غيرقابل پيش‌بيني بود که چندين‌مرتبه آمريکا را در معرض خطر اقتصادي قرار داد.
در يک گزارش داخل سازماني به تاريخ اکتبر ۱۹۷۶ جزئيات اينکه چگونه آمريکا به‌صورت غيرعمدي بيش از ۸۰۰ ميليون دلار را در مزايده وام گرفت، شرح داده شده است. در آن زمان دو بانک مرکزي نا‌شناس از فرصت استفاده کردند و هرکدام ۴۰۰ ميليون دلار اوراق خريداري کردند. در‌‌نهايت يک بانک سهم خود را يک روز دير‌تر دريافت کرد تا آمريکا از حد مشخص‌شده فرا‌تر نرود. بسياري از اين مانور‌ها و حرکات پنهان باقي ماندند و مقامات ارشد خزانه‌داري همه کار انجام دادند تا شرايط را به‌همين‌صورت حفظ کرده و از متحد خود در خاورميانه در مقابل موشکافي و تجسس روزافزون بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران در آمريکا پشتيباني کنند.
در سال‌هاي متمادي، مقامات خزانه‌داري بار‌ها به قانون سال ۱۹۷۶- که اشخاص را در کشورهاي سرمايه‌گذاري‌شده محافظت ميکرد- به‌عنوان اولين وسيله دفاعي بهره بردند و اين استراتژي ادامه داشت باوجوداينکه ديوان محاسبات آمريکا در بازرسي‌هاي سال ۱۹۷۹ «هيچ بنيان حقوقي يا آماري»ای براي اين مخفي‌کاري‌ها نيافت و ديوان محاسبات قدرت آن را نداشت تا خزانه‌داري را مجبور به ارائه اطلاعات کند اما در نتيجه‌گيري‌اش اعلام کرد: «آمريکا متعهد شده اسرار اقتصادي عربستان‌سعودي را محفوظ نگاه دارد»؛ تعهدي که شايد درمورد ديگر کشورهاي عضو اوپک نيز مصداق داشته باشد.
سايمون که در آن زمان به وال‌استريت بازگشته بود، در مقابل کنگره اذعان کرد: «استفاده از گزارش‌هاي منطقه‌اي تنها راه براي متقاعدکردن عربستان‌سعودي بود.» استفان مک اسپادن، عضو سابق کميته فرعي کنگره که ديوان محاسبات را براي بازرسي تحت فشار قرار دادند، مي‌گويد: «معلوم بود که هيچ‌کدام از کارکنان خزانه‌داري با ما همکاري نخواهند کرد. من به مدت ۱۷ سال عضو کميته فرعي بودم و هرگز چيزي مشابه اين ماجرا نديدم.»
پارسکي مي‌گويد که توافق محرمانه با عربستان بايد مدت‌ها پيش به‌هم مي‌خورد و جاي تعجب است که چرا خزانه‌داري براي سال‌ها اين معامله را پابرجا نگاه داشته است. باوجوداين، پارسکي پشيمان نيست زيرا اين معامله «براي آمريکا مثبت بوده است.»
http://vaghayedaily.ir/fa/News/76350
ش.د9601155
