- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اعتماد ـ 1396/04/25 ـ شماره 3855 ـ صفحه 4)
غلامرضا منوچهري، معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران، در نشست توجيهي قرارداد توتال، گفت: حضور شركت‌هاي خارجي در صنعت نفت ايران به معناي گرفتن فرصت از شركت‌هاي ايراني نيست. حتي از كارشناسان ممتاز ايراني كه طي سال‌هاي گذشته مهاجرت كرده‌اند دعوت شده براي توسعه ميادين به ايران بازگردند. راه‌اندازي طرح‌هاي بالادستي در روند اشتغال و توليد مفيد است و فرصتي را براي سازندگان داخلي تجهيزات فراهم مي‌كند. صنعت نفت و گاز يكي از صنايعي است كه مي‌تواند براي كشور به راحتي سرمايه خارجي جذب كند و مدل قراردادهاي جديد نفتي به طوري است كه به بانك مركزي سقف بدهي اضافه نمي‌كند. نوع تامين مالي اين قراردادها مطلوبيت بالايي دارد. معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران با تاكيد بر اينكه انتقال تكنولوژي در قراردادهاي جديد نفتي مورد نظر وزارت نفت است، افزود: در كشور با فقر تكنولوژي در صنعت نفت و گاز مخصوصا در بخش ازدياد برداشت مواجه هستيم كه اين نقص مي‌تواند با ورود شركت‌هاي بين‌المللي و انجام EOR و IOR برطرف شود و توانايي‌هاي شركت ايراني در اين حوزه توسعه يابد.
هيچ امتياز ويژه‌اي به توتال داده نشده است
معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران در ادامه با اشاره به امضاي قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي، گفت: در اين قرارداد هيچ امتياز ويژه‌اي به شركت‌هاي خارجي داده نشده است. برخي عقيده دارند از آنجايي كه براي نخستين‌بار است كه ايران با يك شركت بزرگ بين‌المللي قرارداد امضا مي‌كند پس به اين شركت امتياز ويژه‌اي داده شده است در حالي كه اين موضوع صحت ندارد. مذاكرات بسيار سخت و نفس گير بود و به دستاوردهاي خوبي در مقايسه با گذشته دست يافتيم. البته بايد در نظر داشت كه اين قرارداد دوطرفه است.
وي با بيان اينكه IPC يك قرارداد خدمات مديريتي متعارف است، ادامه داد: قرارداد IPC طولاني مدت است و مالكيت و مديريت مخزن و تجهيزات به طرف خارجي داده نمي‌شود. شركت خارجي به مخازن نفتي و گازي ايران تسلط دارد، اما اختيار ندارد در واقع IPC در ماهيت تفاوتي با بيع متقابل ندارد.
منوچهري بيان كرد: ليدر اين كنسرسيوم (توتال، CNPCI و پتروپارس) توتال است كه نقش پيمانكار عمومي را انجام مي‌دهد و ساختار قرارداد به صورت مشترك بوده و هر سه شركت در مقابل كارفرما متعهد هستند. براساس پيش‌بيني انجام شده در ساختار مديريتي پتروپارس سهم بيشتري برعهده مي‌گيرد و هر تصميمي گرفته شود در كميته مشترك بايد به تاييد برسد.
به گفته معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران ميزان سرمايه‌گذاري براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي راحدود 4/8 ميليارد دلار براي توسعه فاز ۱۱ پيش‌بيني كرد كه اين در دو مرحله انجام مي‌شود. در كنار آن يك ميليارد دلار هزينه‌اي است كه كنسرسيوم به بيمه، ماليات، ارگان‌هاي دولتي و شهرداري پرداخت مي‌كند. بازپرداخت به صورت محدود آغاز مي‌شود. عايدي پيمانكار (مجموعه سه شركت) ۱۲ ميليارد دلار است كه اين ميزان دريافتي كنسرسيوم نيست. توتال شش ميليارد سرمايه‌گذاري داخل ايران انجام داده و عايدي آن شش ميليارد دلار است كه تا پايان دوره پرداخت مي‌شود.
وي ادامه داد: مجموعه ورودي و خروجي مالي پروژه منجر به بازگشت سرمايه خواهد شد كه اين بازگشت سرمايه از قراردادهاي قبل كمتر است. كلا بهره پول 2/5 درصد است. رقم دريافت پول از صندوق توسعه ملي بالغ بر هشت درصد است. پولي كه از چين گرفته‌ايم ۹ تا ۱۰ درصد است و 2/5 درصد نشان مي‌دهد كه وام خوبي دريافت شده و تامين مالي مطلوبي است. اگر اين پول را از دولت، بانك مركزي يا صندوق توسعه ملي اخذ مي‌كرديم فرصت از ساير نهادها گرفته مي‌شد و تبعات ثانويه مانند تورم را در پي داشت.
منوچهري با بيان اينكه سهم كنسرسيوم در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي ۱۴ درصد ارزش توليدات است، گفت: اگر شش ميليارد در نظر بگيريم معادل هفت درصد توليد ميدان است. بازپرداخت سرمايه طي ۱۰ سال است. مرحله دوم سرمايه‌گذاري كه متعلق به سكوي افزايش فشار است نيز طي ۱۰ سال صورت مي‌گيرد. يكي از مزيت‌هاي قرارداد طولاني بودن مدت بازپرداخت و بهره پايين آن است.
وي با اشاره به تحريم‌ها، اظهار كرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحريم‌ها پيش بيني نشده است. اگر شرايط كار غيرممكن شود بايد هر يك از دو شركت توتال و CNPCI مدارك و سندهايي را ارايه كند كه نشان دهد قادر به ادامه كار نيستند. در اين شرايط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI كنار مي‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. چنانچه به هر دليلي كار متوقف شود پيمانكار وجوهي دريافت نمي‌كند و بعد از اينكه كار تمام شد مي‌تواند اصل سرمايه خود را برداشت كند. در هر شرايط چنانچه پيمانكار پروژه را رها كند، پرداختي به آن صورت نمي‌گيرد.
معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران از امضاي ۱۰ قرارداد نفتي تا پايان سال خبر داد و گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شوراي اقتصاد مقاومتي مكلف شده ۱۰ قرارداد را تا پايان امسال به پايان برساند كه دراين راستا مذاكره و مناقصه به صورت موازي پيش مي‌رود. مناقصه آزادگان يكي از ۱۰ قراردادي است كه وزارت نفت بايد تا پايان سال امضا كند. مناقصه آغاز شده اما شركت‌هاي روسي نفر اول آنها نيستند. اين شركت‌ها در قراردادهاي ديگري مانند منصوري و آب تيمور حضور دارند.
وي در مورد نحوه بازپرداخت توضيح داد: بازپرداخت در دوره ۲۰ ساله و در دو تا ۱۰ سال است. اگر توليد سال چهارم آغاز شود بازپرداخت از چهار تا ۱۵ سال صورت مي‌گيرد. ميزان پاداش پيمانكار نيز تا انتهاي ۲۰ سال از زمان توليد است. در اين قرارداد تاكيد بيشتري روي ساخت تجهيزات شده است. شركت نفت حساسيت زيادي روي اين قرارداد و قراردادهاي آتي دارد.
مخالفت‌ها به دلايل سياسي و عدم فهم درست است
معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران به اين سوال كه چرا براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي مناقصه برگزار نشد، پاسخ داد: فاز ۱۱ تنها پروژه باقي مانده از پارس جنوبي بود كه انتظار داشتيم به سرعت به پايان برسد. اين پروژه در نقطه مرزي قرار دارد. پروژه توسعه فازهاي ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۴ بيش از هفت سال است كه آغاز شده و افق روشني از تكميل آنها وجود ندارد. عمده قراردادهاي پارس جنوبي به صورت ترك مناقصه بود. قبل از توسعه فاز ۱۱، ۱۰ فاز به صورت ترك مناقصه توسعه يافت.
منوچهري در مورد محرمانه بودن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي نيز توضيح داد: افشاي جزييات قراردادهاي بزرگ نفتي در هيچ جاي دنيا روال نيست. پيش نويس قرارداد ممكن است به شركت‌هايي كه نياز دارند داده شود، البته جزييات كامل آن محرمانه و سري است. افشاي جزييات قدرت چانه‌زني ما را با شركت‌هاي ديگر كاهش مي‌دهد.
معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران در ادامه با بيان اينكه پيش‌بيني شده چنانچه پيمانكار تعهدات خود را اجرا نكرد قرارداد به صورت يكجانبه از او گرفته شود، اظهار كرد: قرارداد بايد مدت دو سال ۵۰۰ ميليون دلار را نهايي كند در غير اين صورت قرارداد از او گرفته مي‌شود و بازپرداخت نخواهد شد. همچنين چنانچه مدتي بگذرد و نتوانند تمهيدات لازم را براي ساخت كمپرسور اجرا كنند جريمه سنگيني خواهند شد.
معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران خاطرنشان كرد: بيشتر مخالفت‌هايي كه تاكنون با اين قرارداد شده به دليل عدم درك از موضوع، گهگاه سياسي و ناشي از پارازيت‌هاي اطلاعاتي است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=80518
ش.د9601114
