- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه مردم سالاري – 1396/04/27 – شماره 4366 – صفحه 2)
گفتنی است در قالب این مصوبه حقوق مدیران همان دو برابر سقف حقوق کارکنان باقی خواهد بود و تنها بنا بر «نظر» شورای نگهبان استثنائاتی برای دریافتی برخی مدیران در نظر گرفته شده و پس از طی ساز و کار مشخص و پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد کشور، برخی مدیران می‌توانند از حقوق 24 میلیونی برخوردار باشند، که شامل درصد بسیار محدودی از مدیران خواهد شد. اما منتقدان تلاش دارند که این مصوبه مجلس را کلی و فراگیر و برای دریافتی همه مدیران جلوه بدهند. دولت هم پیش از این در قالب ساماندهی حقوق مدیران سقف در نظر گرفته شده را حتی پایین تر از رقم تصویبی مجلس و زیر 20 میلیون تومان تعیین کرده بود. با این حال بررسی این مصوبه نشان می‌دهد که آنچه اکنون از سوی برخی منتقدان مطرح می‌شود کاملا غیر واقعی و به نوعی آدرس غلط‌دادن است.
تا اینکه دیروز دوباره دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه ای هر گونه تغییر در پرداخت حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی را تکذیب کرد.متن اطلاعیه منتشر شده توسط دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به شرح زیر است:
«این اطلاعیه به دنبال انتشار اخبار کذب در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی صادر شده که مشروح آن به قرار ذیل می‌باشد:
1- دولت در موضوع پرداخت غیرمتعارف با دستور قاطع و انقلابی رئیس جمهور وارد عمل شده و ضمن اصلاح ساختارهای معیوب که میراث گذشتگان بوده است علاوه بر استیفای حقوق‌های خارج از عرف و بازگرداندن آنها به بیت المال زمینه بروز موارد مشابه را به صورت کامل مسدود کرد به گونه ای که با قاطعیت می‌توان گفت که موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف در «دولت» پایان یافته است.
2- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی بر اساس بند (2) مصوبه جلسه مورخ 23/4/1395 شورای حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغیه شماره 647444 مورخ11/5/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت) به میزان تا 10 میلیون تومان تعیین شده است و تاکنون هیچگونه افزایشی در مورد این مقامات اعمال نشده است.
3- سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس بند(3) همان مصوبه تعیین و ابلاغ شده است و در سال جاری به استناد تصویب‌نامه شماره 570/ت 54204 مورخ 27/4/96 هیات وزیران به میزان 10 درصد افزایش یافته است.
4- حذف تبصره بند(3) تصویب‌نامه مورد اشاره صرفا با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به موجب این رای با توجه به تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی - که تقنین جدید تلقی می‌گردد- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی حاکم بوده و حکم مواد 75و 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) که مصوب 4 اسفند 1393 است صرفا شامل شرکتهای غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند، بوده و لغو این تبصره برای رفع ابهام ذیحسابی دستگاههای اجرایی صورت گرفته است.
5- لازم به توضیح است که با توجه به تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سالهای 1394، 1395 و 1396 عملا ماده 84 قانون الحاق (2) در خصوص شرکتهای دولتی اجرا نشده است. بنابراین تاکید می‌شود که در خصوص مبانی پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی هیچگونه تغییری نسبت به مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد به جز افزایش 10 درصدی مربوط به همه کارکنان دولت صورت نگرفته است.»
سخنگوی دولت نیز در توضیح مصوبه اخیر دولت درباره سقف حقوق مدیران دولتی گفت: حداکثر دریافتی مقامات سیاسی ۱۰ و سایر مدیران شرکتهای دولتی ۱۸ میلیون تومان بوده و سقف حقوق مدیران همچنان پابرجاست.به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که در مصوبه هفته گذشته هیئت وزیران سقف حقوق مدیران دولتی برداشته شده است گفت: آنچه تصویب شد براساس مصوبات پیشین شورای حقوق و دستمزد بود.
وی در خصوص حداکثر سقف حقوقی مدیران افزود: مدیران سیاسی یا مقامات کشور باید کمتر از 10 میلیون تومان دستمزد داشته باشند و این درحالی است که برای سایر مدیران این رقم به حدود 17 الی 18 میلیون تومان می‌رسد.نوبخت همچنین درباره جلسه امروز این ستاد گفت: مصوبات نشست امروز در دو محور در دستور کارِ ستاد بود.وی افزود: یکی از این موضوعات مشکلات فعلی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی در خصوص مدت زمان طولانی بررسی کارهای کارفرمایان از سوی این سازمان بود.رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: براساس مصوبه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی موظف شد در بخشی از نارضایتی کارفرمایان که مربوط به زمان طولانی به انجام رسیدن برخی کارهاست با تائید این مشکلات از سوی کمیسیون‌های تخصصی ستاد ، موانع را برطرف کند.
http://www.mardomsalari.net/4366/page/2/17703
ش.د9601287
