معضل بیکاری را می توان جدی ترین چالش حوزه اقتصادی و اجتماعی ایران نام نهاد که در این میان قشر تحصیلکرده، بیش از گروه های دیگر با این عارضه دست و پنجه نرم می کنند.
به گزارش بصیرت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از جدی ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی ایران به عارضه بیکاری و محدودیت در فرصت های شغلی معطوف می شود.
به واقع فلسفه تأکید بر برخی مؤلفه ها همچون تولید نیز تا حدود بسیاری به مهار و کنترل بیکاری باز می گردد و این امر نشان می دهد در حال حاضر معضل بیکاری یکی از جدی ترین و اصلی ترین نارسایی های جاری و ساری در صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشد.
در این میان، دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیش از گروه های دیگر با این معضل دست و پنجه نرم می کنند. به‌راستی ریشه و عامل تعمیق معضلات مرتبط با اشتغال به چه عواملی باز می گردد؟
امیر حسن والی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به پیامدهای بسیار مخرب و منفیِ بیکاری برای جامعه و کشور، اظهار داشت: به واقع فرد بیکار، به عنصری مصرف‌کننده مبدل می شود که فاقد هرگونه خروجی و نقش آفرینی برای اقتصاد کشور است و به تبع همین عارضه به تنهایی مسبب بروز مشکلات بسیاری برای کشور خواهد بود.
وی افزود: فارغ از تبعات منفی بیکاری در عرصه های اجتماعی و فرهنگی مقابله و دفع این بیماری سخت، مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته در عرصه های گوناگون است که بدون حصول آن امکان جذب و هدایت نیروی انسانی متقاضی شغل در کشور فراهم نخواهد شد.
والی عنوان کرد: علی‌رغم وجود مشکلات متعدد و متکثر در ارتباط با اشتغال جوانان همچنان در برخی مشاغل، نیاز به نیروی انسانی احساس می شود، اما متأسفانه میل و رغبت کافی برای پرداختن و فعالیت به برخی مشاغل از سوی جامعه متقاضی کار وجود ندارد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:کانون اصلی این بی میلی را نیز باید در اقشار تحصیلکرده جستجو کرد که با عنایت به برخورداری از تحصیلات عالیه، خود را مُحِق پذیرفتن برخی از مسئولیت ها نمی پندارند و صرفاً علاقه مند به پشت میز نشینی و فعالیت در مشاغل اداری هستند.
وی افزود: فرهنگ کار در کشور ایران، در طول دو دهه اخیر، دستخوش تغییراتی جدی شده که عمدتاً به نحوه و نگرش کارجویان به جامعه، محیط زندگی و تصوری که از شأن و جایگاه خویش دارند، باز می‌گردد.
والی عنوان کرد: بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده در مراکز کاریابی بیش از 70 درصد از متقضایان شغل، مشمول قشر تحصیلکرده و دیپلم به بالا می شود که به فراخور رشته و مقطع تحصیلی اعم از فوق دیپلم،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا با شدت و ضعف هایی همراه است.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از این افراد فاقد تجربه و تخصص کافی هستند و در نقطه مقابل انتظارات بالایی نیز برای قبول مسئولیت دارند که البته به اعتقاد بنده ریشه این پدیده را باید در کم وکیف آموزش در کشور ایران جستجو کرد که متأسفانه مدرک گرایی به اصلی ترین اولویت آن (حداقل در بخش قابل توجهی از خانواده ها و جوانان) مُبَدَل شده است.
کاری که هست،حس و حالی که نیست
مریم خوشوقت، مدیر دفتر کاریابی در یکی از شهرستان های استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به اهمیت میزان حقوق دریافتی و به اصطلاح کلاس کاری در قبول و پذیرش مسئولیت از سوی کارجویان گفت: متأسفانه برخی به دلیل کسب مدارک علمی و دانشگاهی، صرفاً به اشتغال در مشاغل خاص رضایت می‌دهند و با صراحت عنوان می‌کنند از کاری که لباس آن ها را کثیف نماید، عاجز هستند.
وی افزود: هفته گذشته یکی از کارجویان به دلیل اینکه فلان مرکز تولیدی و صنعتی از مینی بوس به عنوان سرویس کارمندان خود استفاده می کرد و خودرو فاقد کولر بود و به تبع گرمای هوا، از پذیرش فعالیت در آن مجموعه سر باز زد.
خوشوقت عنوان کرد: طرح این موضوع به معنای تعمیم این روحیات به تمامی کارجویان نیست، اما باید اذعان کرد متأسفانه افرادی که با وسواس بسیار نسبت به شغل خویش برخورد می کنند، کم نیستند و تعداد بالایی از بیکاران را تشکیل می دهند.
این مدیر دفترکاریابی گفت: برخی نیز عنوان می‌کنند در حال حاضر ماهیانه 800 تا 900 هزار تومان از والدین خویش دریافت می کنند، لذا اشتغال در مجموعه ای که به آنها حقوق 900 هزار تومانی را پرداخت می‌کند باعث قطع پول توجیبی روزانه یا ماهیانه آنها می شود و این ارزش چنین دردسرهایی (به تعبیر برخی کارجویان) را ندارد که به واقع باید گفت روحیه استقلال در این طیف از افراد بسیار ضعیف است.
در میزان پرداخت حقوقِ مصوبِ قانون کار،تجدیدنظرشود/لیسانسه هایی که باعنوان دیپلمه مشغول به کارمی شوند
پرویز روزبهانی، کارشناس اقتصاد، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،با اشاره به لزوم بازبینی در قوانین مرتبط با پرداخت حقوق بر مبنای قانون کار،برای متخصصان،کارشناسان، تحصیلکردگان و کارگران عادی،گفت:در حال حاضر، حقوق مصوب قانون کار برای بسیاری از گروه های فوق اعم از کارگر عادی یا فرد متخصص فنی یکسان است و در چنین شرایطی قاعدتاً بی انگیزگی افراد و گروه های کارشناس و متخصص تشدید می شود و به تعبیر برخی از آنها در صورت دور زدن در سطح شهر و مسافرکشی همین میزان حقوق دریافت می کنند و مضافاً بر اینکه آزادی عمل هر چه بیشتری نیز دارند.
کارشناس اقتصاد عنوان کرد: البته عمده این نارسایی را باید در جذب متقاضیان تحصیلکرده با عنوان دیپلمه جستجو کرد ، به نحوی که برخی علی‌رغم برخورداری از مدارک دانشگاهی ، برای از دست ندادن فرصت شغلی خود را دیپلمه معرفی می‌کنند و در صورت محرز شدن مدرک واقعی آنها ، کارفرما از جذب آنها سر باز می زند.
وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در اشتغالزایی به انگیزه لازم برای قبول مسئولیت باز می‌گردد و در صورتیکه مرکز و کانونی که درخواست نیرو می کند، مزایا و حقوق مکفی و مطلوبی را برای کارجو در نظر بگیرد به تبع میل و رغبت به فعالیت در متقاضی شغل نیز افزایش می یابد.
روزبهانی عنوان کرد: البته هیچکدام از موارد مطروحه مطلق نیست و در میان اقشار تحصیلکرده کم نیستند کسانی که بر روی کاغذ کارشناس و متخصص هستند، اما در مقام عمل فاقد کارآمدی ویژه ای هستند و جز انبوهی از حفظیات و تئوری ها، هیچگونه تجربه عَمَلی برای ایفای نقش در رشته به اصطلاح تخصصی خویش ندارند.
کارشناس اقتصاد در خاتمه یادآور شد: رکود حاکم بر بازار، قاچاق محصولات و کالاها و واردات بی رویه آن به کشور، عدم فرهنگ صحیح کار، مشکلات میان کارگران و کارفرمایان و قوانین سخت گیرانه ای که در این خصوص تعریف شده، هر یک مزید بر علت شده تا در نهایت در حوزه کار واشتغال با چنین چالش هایی مواجه شویم و مهار و کنترل آن جز با تغییر رویکرد و باز بینی در تمامی مؤلفه های اشاره شده، امکان پذیر نیست.
