موضوع تنفیذ حکم ریاست جمهوری مساله ای حقوقی، فقهی و شرعی است. حقوقی است چون طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رییس‌جمهور منتخب در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده شده است. و شرعی است چون بر اساس نظریه ولایت فقیه مهم‌ترین اثر حکم تنفیذ، مشروعیت‌بخشی به کار رئیس‌جمهور است.
امروز ساعت 10 صبح در حسینیه امام خمینی (ره) مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب و با حضور سران قوا و جمعی از مقامات لشکری و کشوری و مهمانان و نمایندگی های برخی کشورهای اسلامی برگزار شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شده است و احکام انتصاب هفت فرد منتخب در انتخابات، با تنفیذ حضرت امام خمینی قدس‌سره، (آقایان سید ابوالحسن بنی‌صدر، محمدعلی رجایی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای)، و با تنفیذ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، (آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی) به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به آنان اعطا شده است.
اما اگر سخنان چندی قبل روحانی را در باره مشروعیت رای مردم از منظر امام علی علیه السلام را بار دیگر مرور نماییم، باید از ایشان بپرسیم که با وجود مقبولیت مردمی، اساسا چه نیازی به تنفیذ رای مردم از سوی رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی احساس می شود؟
خوشبختانه روحانی با هر دو وجه از شخصیت خود در دو کسوت فقیه و حقوقدان می تواند به این مساله نگاهی بیاندازد. اساسا زمانی هم که وی آن مواضع را گرفت، تعجب ها و حیرت ها بیشتر ناشی از همین شخصیت علمی وی بود ؛ زیرا هم اعتقادات دینی و مبانی فقهی ما و هم قانون اساسی ما (بند 9 و 10 اصل110) به لزوم نصب و تنفیذ تمام مقامات از سوی رهبری و ولی فقیه جامع الشرایط اذعان و تاکید کرده اند.
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» از جمله وظایف و اختیارات رهبری است. بر این اساس، دوره‌ی دوم ریاست جمهوری دکتر روحانی برای چهار سال آتی از تاریخ تنفیذِ اعتبارنامه وی به وسیله‌ی مقام رهبری از امروز 12مرداد آغاز شد.
نکته مهم و ضروری در اینجا این است که موضوع تنفیذ حکم ریاست جمهوری مساله ای حقوقی، فقهی و شرعی است. حقوقی است چون طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رییس‌جمهور منتخب در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده شده است. البته دو نگاه در اینجا وجود دارد؛ کسانی که امضا و تایید رهبری را از وظایف قانونی وی دانسته و معتقدند که رهبری وظیفه دارد امضا نماید و به نوعی آن را امری تشریفاتی می دانند؛ زیرا مطابق با نظر اینها، رهبری به عنوان نفر اول حاکمیت و مطابق با اختیارات در مرحله تایید صلاحیت نامزدها از طریق شورای نگهبان می توانست اعمال حاکمیت نماید اگر کسی این مرحله را عبور کرد مورد تایید است.
اما نظر دوم تنفیذ را امری تشریفاتی ندانسته، این بند از قانون را جزو اختیارات ولی‌فقیه مطابق با ولایت مطلقه فقیه دانسته و معتقدند که ولی‌فقیه می‌تواند از امضاء حکم ریاست جمهوری خودداری نماید. زیرا اعطای مشروعیت (به معنای شرعیت دینی) به تمامی قوای سه‌گانه به‌وسیله‌ی ولایت امر صورت می‌گیرد و او می‌تواند از این موضوع استنکاف نماید. بدیهی است که رهبری با توجه به صفت "عدالت" و "رعایت مصالح عامه" باید چنین تصمیمی را اتخاذ نماید و نه مبنای دیگری.
بنابراین این موضوع مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و این که مشروعیت تمام مقامات و مناصب با نصب و تنفیذ ولی فقیه زمان محقق می شود، امروز به ماده قانونی و عمل سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی ولی‌فقیه، در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رئیس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است. در واقع، تصمیمات یا اقدامات رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند اذن سابق یا اجازه‌ی لاحق ولی‌فقیه است و بدون آن، اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به علت تنفیذ حكم ریاست جمهوری اول توسط ولی فقیه می‌فرمایند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم«.(صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷)
مطالعه احکام تنفیذی که در زمان امام و رهبری صادر شده، نشان می دهد که اولا تنفيذ حكم رئيس جمهور به وسيله ولى فقيه، از اختيارات او در قانون اساسى است و به هيچ وجه جنبه تشريفاتى و صورى ندارد؛ يعنى، به لحاظ قانون، تا زمانى كه ولى فقيه حكم او را تنفيذ نكند، شخصِ منتخب، رياستى بر قوه مجريه ندارد. اگر بخواهیم این امر را در قالب مثال و به‌صورت ساده بیان کنیم، امضا حکم ریاست جمهوری مانند تأییدی می‌ماند که شورای نگهبان برای مصوبات مجلس صورت می‌دهد. مصوبات مجلس را تا زمانی‌که شورای نگهبان تأیید نکند، رسمیتی پیدا نمی‌کند، ولو اینکه مجلس مقدمات امر را انجام داده باشد.
ثانیا، تعبير «تنفيذ» و نيز آنچه رهبر فقيد انقلاب در تنفيذ رياست جمهورى فرمودند (اين تنفيذ تا زمانى است كه عمل بر طبق موازين اسلام باشد)، نشان مى دهد امضاى ولى فقيه كه به نتيجه انتخابات مردم مشروعيت مىبخشد، مشروط به عدم تخطی از اصول قانونی و باورهای فقهی است. چنانکه حضرت امام (ره) در همه تنفيذهاي رياست جمهوري مساله نصب الهي رهبر و لزوم تامين مشروعيت الهي تمامي بخشهاي نظام را مطرح فرموده اند.
ثالثا، نقش كنترل كننده تا پايان دوران رياست جمهورى دارد و در صورت انحراف رئيس جمهور از اصل تعيين شده، او را فاقد اعتبار و مشروعيت مى كند. امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در حکم شهید رجایی فرمودند: «به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران». چون اگر ولی‌فقیه منصوب نکند آن منصب غیر مشروع است، ولو اگر رأی آورده باشد. بنابراین مهم‌ترین اثر حکم تنفیذ، مشروعیت‌بخشی به کار رئیس‌جمهور است. بر اين اساس عزل نهايي رئيس جمهور توسط رهبري، نتيجه منطقي امضاي حكم رياست جمهوري است كه پس از رأي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور از سوي مجلس و يا حكم به تخلف قضائي او از سوي قوه قضائيه صورت مي پذيرد. چنانچه می بینیم در بند 10 اصل 110 قانون اساسی بلافاصله به موضوع عزل ریاست جمهوری اشاره می شود. مفهوم امضاي حكم رياست جمهوري از سوي رهبري آن است كه نظارت رهبري و ولايت امر بر قوه مجريه، به صورت تنفيذ حكم رياست جمهوري و امكان عزل او انجام مي گيرد./
