با پایان یافتن عمر دولت یازدهم و معرفی کابینه پیشنهادی جدید، زمان مناسبی است تا فعالیت‌های دولت تدبیر و امید را در زمینه‌های مختلف بررسی کنیم.
با وجود اینکه دولت یازدهم به خوبی توانست تورم را مهار و با دیپلماسی فعال، فروش نفت، فراورده‌های گازی و پتروشیمی را تسهیل کند که در نهایت منجر به برون رفت اقتصاد ایران از آشفته بازار سال‌های قبل از آن شد؛ اما به عقیده اکثر کارشناسان و حتی عموم مردم، پاشنه آشیل دولت یازدهم موضوع اقتصاد و مسئله مهم رکود بوده است؛ رکودی که در 4 سال گذشته عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری، افزایش ضریب جینی، کاهش سرمایه ثابت و افزایش نقدینگی شده است.
در شرایط مقتضی بحث درباره این موضوع که رکود برای اقتصاد ایران بهتر است یا تورم، ره به جایی نمی‌برد و شاید بیشتر شبیه به جدل اول مرغ بود یا تخم مرغ باشد.
در هر صورت دولت یازدهم با استفاده از رکود، تورم را در این سال‌ها کنترل کرده است. به صورت کلی یکی از راه‌های موثر کنترل تورم، جمع‌آوری عامل تورم یعنی پول از بازار است، مردان اقتصادی دولت تدبیر هم با این روش تمام حجم نقدینگی را به سمت بانک‌ها سراریز کردند و عملا دیگر خرید و فروشی رخ نمی‌داد که تورمی هم از آن حاصل شود.
از اسامی مشخص شده برای صدارت وزارت خانه‌های صنعت و اقتصاد دولت دوازدهم یعنی محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان، مشخص است که حسن روحانی در پی پایان دادن به روند مهار تورم با استفاده از رکود است. یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های این دو نفر تکنوکرات بودن آنها است که مسلما تبلور این موضوع را در صورت رای آوریشان در مجلس در سراریز شدن منابع بانکی مردم در بازار‌های مولد مانند بازار مسکن خواهیم دید.
اختلاف نظرات وزارت صنعت با اقتصاد در دولت دوازدهم ادامه دارد یکی از محرک‌های اصلی تولید کشور وام‌های تکلیفی است که بانک‌های عامل به مراکز صنعتی می‌دهند، این مهم نیاز به ارتباط و هماهنگی بالا بین وزارت صنعت و وزارت اقتصاد دارد عاملی که می‌تواند جلوی ورشکستگی مراکز صنعتی را بگیرد.
در کنار این موضوع پیوند ناگسستنی تجارت کشور که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است با گمرکات که زیر نظر وزارت اقتصاد است، وجود دارد.
اختلاف نظرات وزارت صنعت با گمرک در 4 سال گذشته یکی از اساسی‌ترین دلایل محقق نشدن بهبود شاخص تجارت فرامرزی بوده است.
بنا به گزارش بانک جهانی در سال 2017 رتبه ایران در تجارت فرامرزی از بین 190 کشور فعال در امر تجارت در سال گذشته میلادی 170 شده که نشانگر سقوط 22 پله‌ای ایران نسبت به سال 2014 میلادی و شروع دولت یازدهم دارد.
فارغ از اینکه حق با کدام یک از طرفین است، ایجاد دو سامانه موازی «پنجره واحد گمرک» و سامانه «جامع تجارت» و زیر سامانه های انبارش، ارزی و صدور مجوزهای ورود کالا و الزام تجار برای ثبت اطلاعات در سامانه‌های مختلف مشکلات زیادی را برای تجار ایجاد کرد.
جالب اینجاست که حالا با مطرح شدن نام مسعود کرباسیان رییس سابق گمرک، برای به عهده گرفتن وزارت اقتصاد و قدرت گرفتن او در حد وزارت، احتمال ادامه این اختلافات وجود دارد و این موضوع می‌تواند در ابتدای دولت دوازدهم مشکل آفرین باشد.
افزایش ضریب جینی در دولت یازدهم با وجود افزایش درآمد دولت از محل فروش نفت خام اما در دولت یازدهم شاهد افزایش ضریب جینی یا همان فاصله بین طبقات اقتصادی بودیم.
طبق نمودار بالا ضریب جینی در سال‌های انتهایی دولت احمدی نژاد در حوالی 36 صدم درصد بود که این رقم با رشد فزآینده‌ای در سال 94 به سی‌ونه صدم درصد رسید.
شایان ذکر است که ضریب جینی اصلی‌ترین شاخص اقتصادی نشان دهنده اختلاف طبقاتی در جامعه است که بالا بودن آن به معنای شکاف بین فقرا و اغنیا است.
افزایش بیکاری ترکیب رکود با فریز شدن منابع مالی در بانک‌ها با چاشنی فاصله طبقاتی می‌تواند باعث پدیده شوم تری به نام بیکاری شود، با این تفاسیر حال روز کشوری که دچار رکود شدید است تفاوت چندانی با کشوری که با تورم دست و پنجه نرم می‌کند، ندارند./
