پشت پرده واگذاری‌ها در دولت نهم و دهم

رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید از وزارت اقتصاد و هیات عالی واگذاری‌ها خواسته تا اجازه دهند پرونده واگذاری مخابرات را باز کند، او می‌گوید چک مخابرات بار دیگر برگشت خورده است، پوری حسینی معتقد است عده‌ای در برابر رای قطعی دادگاه و روند خصوصی‌سازی‌ها مقاومت می‌کنند. او همچنین برای اولین بار از بدهی صدرا به سازمان خصوصی‌سازی حرف می‌زند.

میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرنگاران ایسنا و ایرنا در پاسخ به اینکه این روزها در مورد واگذاری‌ها هجمه‌هایی صورت گرفته از طرفی از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خواسته شده بود درباره تعدادی از واگذاری‌ها در مجلس پاسخ دهد. در این موارد توضیحاتی دهید، اظهار کرد: این هجمه‌ها در مجلس شورای اسلامی یکبار برای سئوالِ نماینده مجلس درباره واگذاری المهدی و هرمزال از وزیر اقتصاد بود که وی آن سئوال را جواب داد، ولی آن نماینده قانع نشدند و بعد از آن مجلس شورای اسلامی وارد شور شد و رای دادند و صحبت‌های آقای وزیر را قانع‌‌کننده دانسته و موضوع منتفی شد.

وی ادامه داد: یک بحث دیگر درباره پالایشگاه نفت کرمانشاه وجود دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته بودند، اعتراض کردند و سئوالی در آن مورد مطرح کردند و همچنین درخواست تحقیق و تفحص در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه دادند. البته این موضوعات به قبل از انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در هفته گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی سئوال نمایندگان مطرح شد که وزیر اقتصاد به آن سئوال جواب داد، ولی آن جلسه با خوش‌کامی تمام نشد بلکه با تلخ‌کامی به پایان رسید. آن جلسه به جروبحث در مجلس شورای اسلامی کشیده شده و در فضای رسانه‌ای صحبتی شد که نمایندگان تبریز نامه‌ای را در مورد ماشین سازی به رئیس جمهوری نوشتند و درخواست کردند که این مجموعه به شستا واگذار شود. در آن مورد اعتراض، پیشنهاد و درخواست زیاد بود ولی بعد از صحبت‌های رئیس جمهوری در جمع بخش خصوصی و آن صحبت‌ها درباره "دولت با تفنگ و دولت بی‌تفنگ" و موضوع مربوط به اقتصاد، یکی از خبرگزاری‌ها خبری را از قول یکی از آقایان منتشر کرد که قبلا مدتی در سازمان خصوصی سازی سمتی داشتند و عنوان آن مطلب را فجایع خصوصی‌سازی در دولت یازدهم گذاشتند. متاسفانه عبارت‌هایی را در آن مصاحبه گفتند که بسیار بسیار عبارت‌های ناصحیح، ناروا و غلطی بود. من علاقه‌مندم که امروز به بعضی از آن صحبت‌ها اشاره کنم، چرا که انصافا در مورد سازمان خصوصی سازی بسیار جفا شد و همچنین به دولت یازدهم و بعضی از عزیزان که در دولت هشتم سمت داشتند تهمت‌های بدی زده شد که وظیفه می‌دانم از آنها رفع اتهام کنم.

پوری حسینی در مورد بحث واگذاری المهدی هرمزال، گفت: از آن جایی که در مورد المهدی و هرمزال مجلس قانع شد فقط همین را بگویم که فقط 23 ماهِ تمام ما مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاه‌ها، هیات داوری و دادگاه تجدید نظر پاسخ دادیم و هیات داوری ابتدای سال 1395 و دادگاه تجدید نظر انتهای سال 1395 کاملا حق را به هیات واگذاری دادند و واگذاری را کاملا قانونی دانستند.

وی ادامه داد: من نمی‌دانم که چه اصراری است که وقتی شکایتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره قبل به دستگاه قضایی و هیات داوری می‌شود و همه مطالبی که به ذهنشان می‌رسید که شائبه خلاف داشته باشد در آن دادخواست می‌آورند و هیات داوری وارد شور می‌شود و بعد از ماه‌ها رسیدگی همه آن موارد را ناوارد تشخیص می‌دهند و کار هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی را صحیح می‌دانند و بعد از دادگاه تجدید نظر نیز نظرخواهی می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر هم قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌کند، چرا دوستان به آن تمکین نمی‌کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای اصل 44 را ملتهب نشان دهند. آیا این خود مخالفت و مقاومت در برابر خصوصی سازی نیست؟

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سئوال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد، گفت: یک عده حق دارند اعتراض و سئوال کنند. آنها حق دارند که اگر اطلاع ندارند بپرسند تا اطلاع‌ پیدا کنند، ولی وقتی سئوال کردند محکمه رفتند و جواب گرفتند چرا ادامه می‌دهند؟

وی در پاسخ به این سئوال که به تازگی یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده مقدار رد دیون‌هایی که در دولت روحانی و در زمان تصدی‌گری شما در سازمان خصوصی‌سازی، در قالب خصوصی‌سازی انجام شده، بسیار زیاد است و حتی از دولت‌های گذشته نیز بیشتر است. در این مورد توضیحاتی دهید؟ گفت: فرمایشات ایشان را موضع سازمان خصوصی‌سازی آن زمان قلمداد نفرمایید. اگر موضعی وجود داشته باشد باید رئیس سازمان خصوصی سازی آن زمان آن موضع را اعلام کند. اینکه یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی ادعایی را مطرح کند، آن ادعا نظر سازمان خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم نبوده و نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ایشان گفته‌اند که «مشاوران آقای رئیس‌جمهوری چرا تاکنون زحمت جست‌وجوی این آمار را به خود نداده‌اند و شاید رئیس‌جمهوری از این گزارش‌ها اطلاعات کافی داشته و با علم به اینکه دولت نهم و دهم در مجموع 143000 میلیارد تومان از طریق مختلف واگذار شده، مدعی لنگ زدن اصل 44 می‌شوند.» در تمام سطور این اظهارات، غلط‌های بزرگی نهفته است.

وی ادامه داد: آنچه که از اول سازمان خصوصی‌سازی تا پایان دولت دهم واگذار شده، در مجموع به 143000 میلیارد تومان نمی‌رسد بلکه حدود 100 هزار میلیارد تومان بود که شامل دولت نهم و دهم هم می‌شود و تاکید می‌کنم که این آمار تنها مربوط به دولت نهم و دهم نیست بلکه از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی است. داخل این 100 هزار میلیارد تومانی که عرض کردم، 30 هزار میلیارد تومان سهام عدالت بود و علاوه بر این سهامی که برای رد دیون داده شده بود داخل این 100 هزار تومان بوده است که آن هم بالغ بر 20 و خورده‌ای هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر سهام عدالت و رد دیون را کنار بگذاریم، آنچه که عملا از سال 1380 تا نیمه اول سال 1392 واگذار شده، کمتر از 60 هزار میلیارد تومان بود که در آن مصاحبه آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی این مبلغ را 143000 میلیارد تومان عنوان کرده که کاملا این عدد اشتباه است.

پوری‌حسینی توضیح داد: اینکه ایشان می‌گویند چرا تاکنون مشاوران رئیس‌جمهوری زحمت جست‌وجو به خود نداده‌اند باید بگویم که‌ای کاش خودشان زحمت جست‌وجو را به خود می‌دادند. خیلی واضح عرض می‌کنم در دولت نهم و دهم بالغ بر 90 مصوبه هیات دولت صادر شده که من تک تک این مصوبات را نگهداری می‌کنم. ارزش مصوبات غیرتکراری دولت نهم و دهم برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر 157000 میلیارد تومان است. یعنی اگر قرار می‌شد که سازمان خصوصی‌سازی فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد دیون اجرا کند، باید به اندازه دو برابر آنچه که تا آن روز در طول 12 الی 13 سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکارهای دولت می‌داد.

وی توضیح داد: نزدیک به 160 هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل تولید شده بود، حدود 27000 میلیارد تومانش که انجام شده بود و 12000 میلیارد تومانش را دولت یازدهم انجام داد که روی هم می‌شود حدود 40 هزار میلیارد تومان. مصوبات باقی مانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد که این یک گام بسیار زیبا بود. اگر دولت یازدهم ادعا دارد که دارد و ما ادعا داریم که داریم که درِ رد دیون را گِل مالیدیم، درست می‌گوییم. چرا که اگر چنین کاری را انجام نمی‌دادیم، 120 هزار میلیارد تومان رد دیون دیگر غیر از اینها باید رد دیون انجام می‌دادیم. یعنی دو برابر مقداری که در 12 سال هر چه که خصوصی سازی انجام شده بود.

پوری حسینی ادامه داد: ما با فرض اینکه تیرماه 1393 ممنوعیت رد دیون تولید شد، شروع کردیم و مصوبات را ملغی شده قلمداد کردیم و آنها را به بخش خصوصی واگذار کردیم ولی مصوبات دولت نهم و دهم را هم از هیات دولت گرفتیم که مطمئن باشیم که کارمان در این زمینه درست بوده لذا اظهارات آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی کاملا غلط است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سئوال ایسنا که ایشان در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که دولت نهم و دهم بعد از دو بار آگهی کردن و پیدا نشدن مشتری آنها را از طبق رد دیون واگذار می‌کرده بر فرض که این موضوع درست باشد، آیا دولت قانونا می‌توانست در قالب خصوصی‌سازی رد دیون کند یا در این مواقع باید قیمت را پایین می‌آورد؟ گفت: اساسا ما در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیون تولید نکردیم که آن را اجرا کنیم یا نکنیم. ایشان کاملا به غلط گفته‌اند که در دولت یازدهم چنین روالی بوده. در صورتی که در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیونی تولید نشد که من بخواهم آن را اجرا کنم که حالا بعدش برای اجرا چانه‌زنی کنم و بگویم که آن را چگونه اجرا کردم.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در مجموع دو موضوع رد دیون به مجلس رفت، گفت: یکی از آن رد دیون‌ها موضوع رد دین وزارت صنعت و معدن به صندوق بازنشستگی فولاد که استناد قانونی آن بند 59 قانون بودجه 1391 مجلس شورای اسلامی بود یعنی سال مربوط به دولت دهم. آن موقع گفته بودند که 12 هزار و 500 میلیارد تومان باید از دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. دولت یازدهم مهرماه سال 1392 مصوبه‌ای تولید کرد که مصوبه مهرماه 1391 دولت دهم را که در این رابطه مستند به قانون بودجه تسریع و تصریح کرد که تا پایان سال سریع‌تر انجام شود. چرا که بازنشسته‌ها جلوی مجلس و دولت بست می‌نشستند و دولت برای اینکه پاسخگوی بازنشستگان فولاد باشد، تاکید کرد که این مصوبه دولت دهم زودتر انجام شود که صندوق بتواند زودتر تعهداتش را انجام دهد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: در دولت قبل روال این بود که مزایده برگزار می‌کردند و اگر فروش نمی‌رفت و با همان قیمت به طلبکاران می‌دادند. البته اتفاق افتاده بود که برخی از سهم‌ها قیمت‌گذاری شود و همین‌طور بدون انجام مزایده به طلبکار داده شود و این طور نیست که برای تک تک آنها حتما دو مزایده انجام شده باشد. البته اینکه شرکت را با همان قیمت که به فروش نمی‌رفت به طلبکار می‌دادند، یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی بود چرا که سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری عادت کرده بودند به اینکه قیمت‌گذاری بالایی انجام دهند چرا که می‌گفتند اشکالی ندارد با این قیمت در بازار عرضه می‌کنیم اگر خریدار بود نمی‌خرد و اگر خریدار نبود که با همان قیمت به دست طلبکاران دولتی می‌دهیم که این خود یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم بود چرا که خیال سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری در دولت نهم و دهم راحت بود که یک طلبکار دولتی برای این سهم وجود دارد و برای همین دیگر دنبال درست کردن قیمت و نحوه قیمت‌گذاری آن نمی‌رفتیم. در صورتی که آن سهم باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: ایشان در قسمتی از صحبت‌هایشان گفتند که «صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران واگذار شده» و ادامه دادند: «بزرگترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی به 9 برابر قیمت واگذار شد.»

در همین چند سطری که اشاره کردم همکار سابق ما چندین غلط داشته‌اند. اولا در ماجرای واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم هیچ واگذاری‌ از سهام صدرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نپذیرفته است. اگر الان قرارگاه خاتم مالک صدرا است، توسط ما مالک صدرا نشده است. ایشان در سطرهای بعدی خود نیز گفته‌اند که سازمان خصوصی‌سازی در سال 1382 در بورس عرضه کرده و خریدارش شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بوده است. این چهار نفر خریدار سهم صدرا بوده‌اند. حالا 6 سال دیگر این آقایان سهامشان را به یک شرکت دیگری فروخته‌اند. این موضوع دیگر به ما ربطی ندارد. اینکه آنها ارزان فروخته‌اند یا گران فروخته‌اند به ما ربطی ندارد. در نتیجه واگذاری ما به بانک ملی بوده است و نه به قرارگاه خاتم.

پوری‌حسینی تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه در سال 1382 اصلا موضوع بدهی دولت مطرح نبوده است. در آن زمان اصلا واژه تهاتر و این صحبت‌ها وارد واژگان سازمان خصوصی‌سازی نشده بود. سوما اینکه اگر دولت به شرکتی بدهکار است، اگر سهام آن شرکت را بفروشد، شخص دیگری آن را می‌خرد و خریدار باید طلبکار دولت باشد تا بدهی‌اش با آن دارایی‌ها تهاتر شود. من تعجب می‌کنم که چطور یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی به این نکات بسیار ابتدایی توجه نکرده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: نکته عجیب‌تر اینکه ایشان از صفدر حسینی نام برده. اول اینکه وی در اردیبهشت‌ماه 1383 وزیر اقتصاد شد و هم آذرآب و هم صدرا آذرماه سال 1382 واگذار شدند. چطور ایشان که از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی بودند، این اتفاق ساده را خاطرشان نیست. مگر می‌شود آدم اینقدر بی‌دقت باشد که زمان واگذاری صدرا و آذرآب را نداند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در زمان واگذاری صدرا و آذرآب آقای مظاهری بود نه سیدصفدر حسینی.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: من خطاب به آن همکار سابقمان عرض می‌کنم که ایشان از سال 1385 تا سال 1390 عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند. در آن دوران مخابرات واگذار شده است. ایشان عضو هیات عامل بوده. پس بیاید از این واگذاری دفاع کند و بگوید که درست بوده. اگر توانست توضیح دهد که هیچ. ولی اگر نتوانست توضیح دهد، آن وقت قبول کند هم دولت نهم و دهم مخابرات را واگذار کرد و هم دولت نهم و دهم فولاد خوزستان را واگذار کردند. ایشان فرار رو به جلو و فرافکنی نکند. البته من در مورد واگذاری فولاد خوزستان هیچ عیبی نمی‌بینم. این یک مزایده‌ای بوده که در بورس انجام شده و هیچ ایرادی ندارد. اینکه اول خریداران چه کسانی بودند و اکنون این سهم را بین خودشان چگونه تقسیم کرده‌اند و این موضوعات به کدام سمت چرخیده، اینها هم به نظر من هیچ عیبی ندارد.

پوری‌حسینی تاکید کرد: ایشان ادعا می‌کند که دوستان در سپاه، فولاد خوزستان را خریده‌اند. مگر عیب است؟ سپاه هم بیاید خریداری کند ولی اینکه ایشان آن موضوع را به صحبت‌های آقای روحانی متصل کرده است و می‌گوید که آن را خود شما واگذار کرده‌اید، غلط است. اگر چه اگر در این دوران هم اتفاق می‌افتاد، از نظر من عیب نداشت. اما چنین اتفاقی در این دولت نیفتاده و این شائبه‌ای است که ایشان درست می‌کند تا صحبت‌های آقای رئیس‌جمهوری را زیر سئوال ببرد، آن صحبت‌ها بسیار نسنجیده بود. من به خاطر صحبت‌های ایشان مجبور شدم از عزیزانمان در مجمع‌مان در سازمان خصوصی‌سازی در وزارتخانه و هیات عالی واگذاری اجازه بخواهم و اگر اجازه دهند، پرونده مخابرات را مطرح خواهم کرد. تا به امروز من سکوت کرده‌ام ولی به خاطر اینکه داریم به یکسری کارها متهم می‌شویم، پرونده مخابرات را مطرح می‌کنم تا وی از کارش دفاع کند و اثبات کند که کار درستی انجام داده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره کشمکش سازمان خصوصی‌سازی با مخابرات که چند ماه پیش صورت گرفته بود، گفت: آن کشمکش به خاطر آن بود که آقایان در مخابرات پول بلوک خریداری شده را به ما نداده بودند. آنها 950 میلیارد تومان به ما بدهی داشتند و چکشان برگشت خورده بود و ما هم هر چه خواهش کردیم، آن پول را به ما ندادند و ما مجبور شدیم فسق قرارداد را ابلاغ کنیم که آنها خدمت آقای رئیس‌جمهوری رفتند و از او برای ما دستور آوردند که 15 روز دیگر به آنها وقت داده شود که اگر در آن فاصله آنها پول‌شان را دادند، ما از فسق‌مان صرف نظر کنیم. آقایان هم در آن فاصله، کاری را که باید از قبل انجام می‌دادند و ندادند، انجام دادند و پول را به ما دادند و ما هم فسق را پس گرفتیم.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه در حال حاضر مبلغ کامل آن 950 میلیارد تومان به ما داده شده است، گفت: برای سال گذشته بله ولی امسال مجددا یکی از چک‌هایشان که برای اردیبهشت‌ماه است، برگشت خورده که مبلغ آن حدود 600 میلیارد تومان است و الان که برج چهار هستیم، تقریبا دو ماه است که چک آنها برگشت خورده و ما هم اظهارنامه خدمت آنها دادیم تا اگر پولمان را ندادند، آن وقت برخورد قانونی انجام دهیم.

پوری‌حسینی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند چک از آنها باقی مانده است، گفت: من فکر کنم دو چک باقی مانده که یکی مربوط به اردیبهشت‌ماه و یکی مربوط به آبان است که اگر آن دو چک را پرداخت کنند، فکر می‌کنم اقساط‌شان تمام می‌شود.

http://jomhourieslami.net/?newsid=140365

ش.د9601342