نجات اقتصاد ایران از لبه پرتگاه

(روزنامه ايران – 1396/05/12 – شماره 6559 – صفحه 5)

به گزارش ایلنا، علی طیب نیا در گزارشی به تشریح عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۴ سال گذشته پرداخت و گفت: تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه، اگر نخواهیم بگوییم در عمق آن، قرار داده بود. وی اظهارداشت: افت مجموعاً ۸ درصدی تولید داخلی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، فشار طاقت فرسای بار تورم تا ۴۰ درصدی بر دوش مردم، کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود. بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی، از جمله بازار ارز حرف اول را می‌زد و سوداگران از این فرصت برای به حاشیه بردن بیش از پیشِ کارآفرینی و نوآوری بهره می‌بردند.

طیب نیا افزود: چنین شرایطی، کسری مزمن بودجه کشور را تشدید کرده و بر بار بدهی‌های دولت افزوده بود و با درگیر ساختن نظام بانکی در آن، عملاً توان پشتیبان اصلی تأمین مالی برای افزایش تولید داخلی و رونق اقتصاد را محدود ساخته بود.

وی با اشاره به اینکه برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور برنامه‌ای طراحی شد، خاطرنشان کرد: حاصل تلاش نظام مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی، به مجموعه‌ای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آنها تبدیل شد که به طور مداوم و منظم مورد پایش، راستی آزمایی و روزآمدی قرار گرفت.

طیب نیا ادامه داد: در چهار سال اخیر، رشد نقدینگی و پایه پولی مهار شده، ترکیب نقدینگی بهبود یافته، نسبت مطالبات غیرجاری افت محسوسی داشته و ایجاد مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده و اقدامات مؤثری برای ساماندهی مؤسسات موجود صورت گرفته، همچنین سهم این قبیل مؤسسات از نقدینگی بشدت کاهش پیدا کرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این دوره چهارساله، طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیاده‌سازی پیشرفت زیادی داشت. به گفته طیب نیا، بازار سرمایه امروز عمیق‌تر از شروع کار دولت یازدهم و با سهمی گسترده‌تر در تأمین مالی کشور در مقایسه با آن زمان، به فعالیت ادامه می‌دهد. وی افزود: احصای مجوزهای کسب و کار و حذف مجوزهای زائد و اصلاح مابقی آنها، افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های اخذ مجوزها از اهم اقداماتی بود که پیگیری شد. نتیجه مجموعه این اقدامات در بهبود شاخص‌های مرتبط با این حوزه و از جمله شاخص انجام کسب و کار تجلی یافت؛ البته از میزان و سرعت پیشرفت در این زمینه راضی نیستم و باید گام‌های بیشتر و بلندتری برداریم.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: وزارت اقتصاد با دیپلماسی فعال و بهره‌گیری از گسترش روابط بین‌المللی ناشی از تلاش‌های ارزشمند وزارت امور خارجه، به تفاهم‌های در خور توجهی برای جلب و جذب سرمایه خارجی به کشور دست یافت.

طیب نیا درباره برنامه سهام عدالت گفت: سامانه الکترونیکی لازم برای شناسایی و تأیید هویت و ارائه صورتحساب سهام عدالت به مشمولان طراحی و در اواخر سال ۹۵ پیاده‌سازی شد. در قالب امکانات پیش‌بینی شده در این سامانه، ساز و کار واریز سود سهام عدالت نزدیک به ۵۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح نیز فراهم شده است.

وی بیان داشت: از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد در این حوزه، اعطای سهام عدالت به نزدیک به ۷ میلیون کارگر فصلی و ساختمانی و خانواده آنان بود. بدین طریق یکی از نقایص مهم در شناسایی اولیه مشمولان سهام عدالت مرتفع شد.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/193966

ش.د9601803