- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1396/05/09 ـ شماره 465 ـ صفحه 6)
او از دولتي و نفتي‌بودن به عنوان دو بيماري اقتصاد ايران نام برد و سياست‌هاي کلي اصل «44» را يک انقلاب در چارچوب سياست‌گذاري کشور اعلام کرد تا دو بيماري دولتي و نفتي‌بودن اقتصاد ايران را درمان کند؛ بيماري‌ای که به گفته وزير اقتصاد علت پايين‌بودن رشد اقتصادي کشور در چند دهه گذشته بوده است: «رهبر انقلاب با ابلاغ سياست کلي اصل «44» قانون اساسي و نيز سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي راه را براي حل اين مشکلات ترسيم کردند.» او با تأکيد بر اينکه بدون حل مشکل نفتي و دولتي‌بودن اقتصاد ايران، نمي‌توان به رشدی پايدار و مستمر دست يافت، گفت: «زماني که دولت يازدهم بر سر کار آمد، آسيب‌شناسي از خصوصي‌سازي در ايران در دستور کار قرار گرفت تا کاستي‌ها و نقايص کار برطرف شود.»
طيب‌نيا، با اشاره به اينکه از سال 80 تا سال 96 يعني طي 16 سال، در مجموع 1430 ميليارد ريال واگذاري انجام شده، يادآوري کرد که «سهم دولت يازدهم از اين رقم 430 هزار ميليارد ريال بوده است.»
در سال‌هاي گذشته سهم پايين بخش خصوصي واقعي در واگذاري‌ها، تنها 18 درصد بوده است که وزير اقتصاد درباره اين سهم گفت: «کيفيت واگذاري‌ها از کميت آن اهميت بيشتري دارد، تا پيش از دولت يازدهم تنها 18 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بود و بقيه در قالب سهام عدالت و رد ديون انجام شد.»
او ادامه داد: «تا پيش از دولت يازدهم 26 درصد واگذاري‌ها به سهام عدالت انجام شد که البته اين کار در فرايندي صورت گرفت که با آسيب‌هاي فراوان همراه بود. در اين فرايند 62 شرکت که جزء بهترين شرکت‌هاي دولتي بودند، به سهام عدالت واگذار شدند و بنابراين دولت يازدهم سعي کرد که سهام اين شرکت‌ها را از بلاتکليفي خارج کند و آن را به صاحبان اصلي آن که همان نزديک 50 ميليون نفر از مردم ايران است، برساند. تکميل فرايند رسيدگي به وضعيت سهام عدالت نيازمند اصلاح قانون در مجلس شوراي اسلامي و نيز اصلاح برخي مصوبات در شوراي‌عالي سياست‌هاي اصل «44» قانون اساسي است که هر دو در دست انجام بوده و اميدواريم در آينده نزديک سود سال 95 اين شرکت‌ها به سهامداران واگذار شود.» طيب‌نيا با بيان اينکه يکي از اقدام‌هاي دولت يازدهم اين بود که جلوي واگذاري بابت رد ديون را گرفت و پس از آن نيز مجلس در مصوبه‌اي جلوی واگذاري سهام بابت رد ديون را گرفت، گفت: «در دولت يازدهم تنها دو مورد واگذاري رد ديون انجام شد که هر دو در ادامه مصوبات دولت قبلي و بر مبناي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي بود و هيچ رد ديني در اين دولت شروع نشد.»
در سال‌هاي اخير، خصوصي‌سازي موانع بسياري را بر سر راه خود ديده و هر‌ازگاهي هم قدرتمندنبودن بخش خصوصي را عامل انحراف خود از اهداف تعيين‌شده اعلام کرده اما طيب‌نيا معتقد است که «مشکل نخست به فضاي عمومي سرمايه‌گذاري و مناسب‌نبودن محيط کسب‌وکار بازمي‌گردد و مشکل ديگر کمبود منابع بخش خصوصي است.»
وزير اقتصاد حضور پررنگ بخش شبه‌دولتي در اقتصاد را از ديگر موانع خصوصي‌سازي در ايران مي‌داند: «وقتي شرکت‌هاي بزرگ را با قيمت چند هزار ميليارد تومان براي واگذاري عرضه مي‌کنيم، طبيعي است در بخش خصوصي کساني که توان خريد آن را داشته باشند، وجود ندارند.»
او با يادآوري اينکه پولدارها عموما بخش خصوصي واقعي نيستند و حتي اگر در فرايند شفاف از طريق مزايده و بورس سهامي را واگذار کنيم در بخش خصوصي واقعي توانايي مالي لازم براي وجود در بين بخش خصوصي نداريم، گفت: «اگر بخش خصوصي کمترين تسهيلات را از سيستم بانکي دريافت کند و همزمان يک سهام را از دولت بخرد، بلافاصله اعتراض‌ها شروع مي‌شود اما اگر يک شبه‌دولتي براي صد واحد سهام صد واحد تسهيلات بگيرد با هيچ اعتراضي مواجه نمي‌شود؛ اين مشکلي است که بايد براي آن فکري کنيم.» طيب‌نيا تأکيد کرد: «آيا نبايد به منظور خريد سهام براي بخش خصوصي امکان تسهيلات را فراهم کنيم؟ اگر پاسخ منفي باشد، نتيجه چيزي جز تداوم وضع فعلي نخواهد بود.»
ساختار شبه‌دولتي‌ها ناکارآمدتر از بخش دولتي
او ساختار شبه‌دولتي‌ای را که در اقتصاد کشور شکل گرفته است ناکارآمدتر از بخش دولتي اعلام کرد و با انتقاد از شکل‌گيري آن گفت: «اگر تا ديروز دو بخش دولتي و خصوصي داشتيم، الان بخش دولتي، خصوصي و شبه‌دولتي داريم؛ بخش شبه‌دولتي از محدوديت‌ها و ناکارآمدي و کاستي بخش دولتي رنج مي‌برد اما درعين‌حال نظارت‌هاي بخش دولتي را هم ندارد؛ يعني يک ساختار اقتصادي ناکارآمد و پيچيده‌تر از بخش دولتي.»
او با اشاره به اينکه بايد اجراي سياست‌هاي کلي اصل «44» به گفتمان عمومي جامعه تبديل شود و اجماعي بين ارکان حکومت و مردم در‌اين‌زمينه شکل گيرد تا به عقيده رهبر انقلاب، انقلابي در اقتصاد کشور به وجود آيد، يادآوري کرد: «نمي‌شود به‌عنوان وزير از تريبون‌ها از خصوصي‌سازي و افزايش کيفيت کالاهاي ايراني حرف بزنيم اما پشت ميز کار خود خواهان مقابله با واگذاري و خروج شرکت‌ها از فهرست واگذاري باشيم و واگذاري‌هاي قبلي را لغو کنيم.»
وزير اقتصاد، با توضيح اينکه به ياد ندارم شرکتي به بخش خصوصي واقعي شفاف واگذار شده باشد و درخواست لغو آن را نداشته باشيم، گفت: «اين نامه‌ها و درخواست‌ها و هر روز دادگاه رفتن بابت واگذاري‌ها به اين خاطر است که برخي فکر مي‌کنند هر شرکتي که واگذار شد، نابود شده است. برخي مديران فکر مي‌کنند تنها شيوه کنترل و نظارت، مالکيت مستقيم است و وقتي شرکتي واگذار شد مي‌گويند که ديگر مسئوليتي در‌اين‌زمينه ندارند؛ مگر کشورهاي ديگر چه مي‌کنند؟ مگر دولت با مالکيت مستقيم بنگاه‌ها را تنظيم مي‌کند. پس نقش تنظيم‌کننده‌ها و رگلاتوري‌ها چيست؟ ما بايد بفهميم شأن دولت مالکيت و مديريت نيست بلکه سياست‌گذاري و نظارت است.»
طيب‌نيا در ادامه ميزان واگذاري‌هاي انجام‌شده در دولت يازدهم را راضي‌کننده ندانست اما توضيح داد: «از کيفيت واگذاري‌ها رضايت دارم زيرا به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است.»
افکار عمومي نسبت به ويژه‌سازي‌هاي انجام‌شده شبهه دارد
در سال‌هاي اخير، واگذاري‌ها همواره مورد نقد بوده، دولتي‌ها، فعالان بخش خصوصي و کارشناسان اقتصادي بارها اعلام کرده‌اند که واگذاري‌ها به درستي انجام نشده و از اهدافي که داشته انحرافی جدي پيدا کرده و اين انتقادها نگاه مردم را هم به واگذاري‌هاي انجام‌شده با ترديد همراه کرده است. ديروز نگاه مردمي به واگذاري‌هاي انجام‌شده، از سوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفت و علي آقامحمدي با اشاره به اينکه خصوصي‌سازي بايد به توانمندسازي بخش خصوصي منجر شود، يادآوري کرد که «افکار عمومي با ديد شبهه نسبت به ويژه‌سازي‌هاي صورت‌گرفته نگاه مي‌کند.»
او هم در اين همايش با اشاره به اينکه واگذاري‌ها بخش کوچکي از اصل «44» بود، گفت: «140 هزار ميليارد تومان واگذاري در قالب اصل «44» قانون اساسي صورت گرفته، مسئله اصلي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است، اگر بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري اقدام نکند نمي‌توان از خصوصي‌سازي‌هاي صورت‌گرفته نتيجه مورد انتظار را دريافت کرد.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ادامه با رد اين موضوع که تنها بدنه دولتي مخالف خصوصي‌سازي هستند، يادآوري کرد: «مردم نسبت به بخشي از خصوصي‌سازي‌هايي که انجام‌شده موضع دارند و بخش خصوصي نمي‌تواند به سادگي از کنار اين موضوع عبور کند. به‌هرحال افکار عمومي با ديد شبهه نسبت به ويژه‌سازي‌هاي صورت‌گرفته نگاه مي‌کند و بخش خصوصي براي برطرف‌شدن اين شبهات بايد يکسري فعاليت‌هاي اجتماعي را در توجيه افکار عمومي در دستور کار قرار دهد.»
دعوت به چاره‌انديشي براي واگذاري ۲۶۹ شرکت کنترلي
24 درصد از کل واگذاري‌هاي انجام‌شده در چهار سال گذشته صورت گرفته است. اين گزارش رئيس سازمان خصوصي‌سازي از کارنامه واگذاري‌ها در دولت يازدهم بود. ميرعلي‌اشرف‌عبدالله پوري‌حسيني، با اشاره به اينکه تاکنون 837 بنگاه مختلف واگذار شده است، توضيح داد: «از اين تعداد 640 شرکت تا پيش از دولت يازدهم و مابقي آن شامل 24 درصد از کل واگذاري‌ها در طول چهار سال دولت فعلي واگذار شده است.»
او با يادآوري اينکه بنگاه‌هاي فروش‌رفته غيرکنترلي تا مهر 92 نسبت هشت به دو بوده است، گفت: «اين امر به اين معنا بوده که همه شرکت‌هايي که دولت در آنها سهام داشته يا غيرمديريتي بوده، واگذار شده است، به‌طوري‌که در هر کجايي که دولت سهام خرد داشته و به جهت اينکه مقاومتي در برابر اين نوع واگذاري وجود نداشته واگذاري انجام شده است. ازاين‌رو از مهر 1392 تا به امروز 64 درصد از واگذاري‌ها در دولت يازدهم و 36 درصد نيز در دولت قبل صورت گرفته است.»
پوري‌حسيني با بيان اينکه افکار عمومي همواره با مقاومت و تحريک در برابر خصوصي‌سازي مواجه بوده، عنوان کرد: « طي 12 سال اخير 92 شرکت کنترلي واگذار شده، درحالي‌که طي چهار سال دولت کنوني اين تعداد به 165 شرکت کنترلي رسيده است. خصوصي‌سازي خود را با شرکت‌هاي غيرکنترلي و غيررقابتي و از بابت رد ديون سرگرم کرده است، متأسفانه بنگاه‌هاي کنترلي در فهرست واگذاري سال 96 هم‌اکنون به 269 شرکت و غيرمديريتي به تعداد 12 شرکت رسيده است.»
او با بيان اينکه فشار به‌ويژ‌ه‌‌سازي همچنان کم نيست، گفت کساني که در دولت دوازدهم سکاندار خصوصي‌سازي خواهند بود بايد قبل از هر چيز سراغ شرکت‌هاي کنترلي بروند.
شکايت از ۲ عضو هيأت عامل خصوصي‌سازي به اتهام تباني
رئيس سازمان خصوصي‌سازي همچنين از مطرح‌شدن اتهام تباني از سوي سازمان بازرسي کل کشور نسبت به يکي از چهار عضو هيأت عامل اين سازمان خبر داد و گفت: «فشارهاي وارده به روي سازمان خصوصي‌سازي در سال‌هاي اخير بسيار شديد بوده و يکي از اعضاي هيأت عامل اين سازمان از سوي سازمان بازرسي کل کشور براي سه مرتبه با اتهام تباني مواجه شده است.»
به گزارش تسنيم، او ادامه داد: «قالي‌پور يکي از اعضاي سازمان خصوصي‌سازي هم با شکايت کيفري درباره يکي از پرونده‌هاي خصوصي‌سازي مواجه شده بود که وي مجبور به ارائه وثيقه در اين خصوص شد.» پوري‌حسيني از فشارهاي بي‌شمار در فرايند خصوصي‌سازي خبر داد و گفت: «خصوصي‌سازي واقعي همواره با چالش‌هاي بزرگ و کوچکي مواجه بوده است.»
http://vaghayedaily.ir/fa/News/77007
ش.د9601992
