- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1396/05/07 ـ شماره 5148 ـ صفحه 4)
برخي از نمايندگان ملت به پشتوانه آمارهاي رسمي مركز آمار، بانك مركزي، مراكز بين‌المللي و همچنين بازوي پژوهشي مجلس يعني مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند اوضاع اقتصاد ايران نابسامان است كه تبلور اين اعتقاد را در سخنان نگران‌‌كننده رئيس مجلس از آمار مقايسه‌اي ايران با كشورهاي منطقه و جهان مي‌توان مشاهد كرد. برخي از نمايندگان دولت براساس آمارهاي موجود برداشت متفاوتي از وضعيت اقتصاد دارند و مدعي هستند اوضاع اقتصاد در حال بهبود است كه هر از گاهي افراد وابسته به دولت اظهارنظري در اين رابطه دارند ولي با اين حال باز هم اظهارات نگران‌كننده‌اي در رابطه با اقتصاد از برخي دولتي‌ها هر چند مدت يكبار در خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.
در حقيقت از يك وضعيت واقعي دو قرائت و برداشت مختلف ارائه مي‌شود و اختلاف نظرها در رابطه با وضعيت كنوني اقتصاد تنها به دايره نمايندگان دولت و برخي نمايندگان مجلس ختم نمي‌شود بلكه بين كارشناسان اقتصادي و اساتيد اقتصاد نيز همين اختلاف‌نظرها وجود دارد و همين قرائت‌هاي مختلف از وضعيت موجب نگراني مردم ايران شده زيرا اين باور ايجاد شده است كه نكند حقايق به مردم گفته نمي‌شود و فرصت پيشگيري از بحران‌هاي احتمالي از مردم ايران اخذ مي‌شود.
بدون ترديد وضعيت اقتصاد ايران مردم را سردرگم كرده است و كم‌كم اين سؤال در ذهن عوام در جامعه شكل مي‌گيرد كه مشكل اقتصاد ايران چيست كه با اين همه منابع و ثروت و پتانسيل براي پيشرفت اما مشكلات و بحران‌ها قابل حل نيست و وضعيت به شكل واقعي و محسوس بهبود نمي‌يابد. ارائه گزارش صحيح از وضعيت اقتصاد ايران در ابتدا نياز به استقلال تهيه‌كنندگان گزارش دارد و سپس بايد آمار دقيق و صحيح و قابل اتكا در دست باشد.
متأسفانه براي تحليل وضعيت اقتصادي گاه استقلال در گزارش‌ها رعايت نمي‌شود و آمارها به شكل گزينش شده گزارش مي‌شوند يا اينكه آمارها از اساس به نوع و روشي استخراج شده‌اند كه نمي‌تواند واقعيت‌ها را به تصوير بكشد يا اينكه آمارها به طور كل اشتباه تحليل و تفسير مي‌شود.
رانت اطلاعاتي موجب شده است مديران دولتي كه بيشترين سهم را در اقتصاد ايران دارند به شدت در برابر افشاي اطلاعات وآمارو ارقام مقاومت از خود نشان دهند، از همين رو طي 40 سال گذشته كمتر بخشي را مي‌توان يافت كه اطلاعاتش به‌طور شفاف گزارش شده باشد و آمار و ارقام دقيقي در دست باشد و شايد يكي از دلايلي كه گزارش‌هاي رپرتاژگونه مثبت كه بيشتر رنگ و بوي تبليغي دارد به وفور در دست است، همين دولتي بودن اقتصاد و برخورداري مديران از رانت‌ها بوده باشد.
در حقيقت ديگر همه پذيرفته‌اند در بخش دولت به‌طور نمونه بخش پولي، مالي (بورس، بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي)، صنعت، خودرو، فلز، كشاورزي، ساختمان، حمل‌و‌نقل اعم از ريلي، جاده‌اي، دريايي، هوايي، غذا، دارو و... با خرده‌دولت‌هايي متشكل از مديران قديمي و بانفوذ روبه‌رو هستيم كه اين افراد به‌رغم آنكه مالكيت اين بخش‌هاي متعلق به دولت و مردم است اما اين مديران نسبت به انتقادهايي كه به اين بخش‌ها مي‌شود، بسيار حساس هستند و در برابر تغييراتي كه به سود عامه مردم است به شدت مقاومت نشان مي‌دهند، در چنين مواقعي اين باور ايجاد مي‌شود كه نكند سود مالكيت عمومي اين بخش‌ها به مديران مياني اختصاص دارد كه اين افراد آنقدر از انتقاد ناراحت مي‌شوند و مراقب افشاي اطلاعات هستند.
در ادامه بايد توجه داشت كه بخش دولت تا پايان سال 95 گويا حدود 700هزار ميلياردتومان بدهي داشته است كه تسويه اين حجم بدهي با توجه به تأمين بودجه جاري و اين اوضاع قيمت نفت به هيچ عنوان تا 10 سال ديگر هم امكانپذير نيست، در عين حال 90 درصد بودجه عمومي 300 تا 400 ميلياردي دولت به بودجه جاري و مصرفي بخش دولت اختصاص مي‌يابد كه از اين بودجه 90 درصدش نيز صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي‌شود، در عين حال بودجه شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت حدود 700تا 800هزار ميليارد تومان است كه وضعيت صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها به هيچ عنوان براي عموم مردم شفاف نيست و اصلاً مشخص نيست مديران دولتي در اين شركت‌ها چه عملكردي دارند اما هم اينكه بدهي شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي حدود 200تا 450هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، همين نكته نشان مي‌دهد وضعيت در بخش بنگاه‌هاي دولتي بسيار اسفبار است.
بايد دانست ارائه يك گزارش كلي بر پايه مسائلي چون نرخ رشد اقتصادي و رشد بخش ساختمان، نفت، كشاورزي و صنعت و. . . ديگر منسوخ شده است و گزارش‌هايي كه در پورتال بانك مركزي و مركز آمار از وضعيت اقتصاد ايران وجود دارد به هيچ عنوان تصوير درست و روشني از وضعيت اقتصاد ارائه نمي‌دهد و بايد به دنبال انتشار گزارش‌هاي دقيق و حرفه‌اي باشيم كه گوياي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران به همراه جزئيات دقيق بخش اقتصاد باشد، از اين رو جاي دارد تيمي متشكل از كارشناسان اقتصادي و اساتيد اقتصادي مستقل گزارشي بنيادي از وضعيت اقتصاد ايران تهيه كنند تا اصلاً بدانيم در كجا قرار گرفته‌ايم و بهترين راه‌حل‌ها براي بهبود وضعيت اقتصاد چيست؟
انتشار يك گزارش بنيادي واقعي از اقتصاد ايران و به دور از دعواهاي جناحي بي‌شك در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه در پيچ تاريخي قرار گرفته است، مي‌تواند هم فضاي اقتصاد ايران را براي بررسي وعده‌هاي وزراي دولت يازدهم و عملكرد آنها شفاف كند و هم اينكه به مردم ايران يك تصوير روشن و واضح از اقتصاد ارائه شود، با اين حال بايد ديد رانت‌هاي اطلاعاتي و سهم 80 درصدي دولت از اقتصاد اين اجازه را به دولت يازدهم مي‌دهد يا خير؟
http://www.javanonline.ir/fa/news/864200
ش.د9601730
