مشروطه يا پسامشروطه؛ كجا ايستاده‌ايم؟

كجا ايستاده‌ايم؟

هاشم آقاجري / استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس

بحث من راجع به تاريخ‌نگاري مشروطيت و رخدادشناسي آن و بحث و بررسي راجع به رويدادي كه ١١١ سال پيش در ايران رخ داده نيست؛ واقعه‌اي كه نقطه عطفي در تاريخ ايران زمين بود، بلكه بحث در خصوص نسبت ما و مشروطيت است و مي‌خواهيم در اين زمينه تامل كنيم كه پس از گذر بيش از يك سده از مشروطيت الان در كجا ايستاده‌ايم و فرآيند تحولاتي كه هم‌اكنون در تجربه آن هستيم، از حيث زمان تاريخي و نه زمان تقويمي چگونه است. اين نسبت بر اساس اصل وابستگي به مسير جداي از فراز و فرودهاي فراواني كه در ١١١ سال گذشته تجربه كرده‌ايم، نيست. جنبش مشروطيت به مثابه يك رويداد مركب با مشاركت نيروهاي اجتماعي مختلف، رويكردها و ايدئولوژي‌هاي گوناگون و افق‌هاي انتظار متفاوتي كه در جامعه آن روز ايران قرار داشت، نهايتا در ١٤ مرداد ١٢٨٥ خورشيدي با صدور فرمان مشروطيت از سوي مظفرالدين شاه جامعه ايران را دست كم از حيث حقوقي و بر مبناي يك سند پايه كه بعدا تنظيم شد و نام قانون اساسي به خود گرفت، وارد قرن بيستم كرد.

ما مي‌دانيم كه مشروطه‌خواهان و گروه‌هاي اجتماعي مختلف كه در آن جنبش مشاركت داشتند، از اصناف و پيشه وران تا تجار و بازرگانان و منورالفكران، روحانيان و عامه مردمي كه در تهران يا شهرهاي ديگري مثل رشت و تبريز و قزوين و شيراز و اصفهان و مشهد و... الزاما قابل تقليل به يك خواست و انتظار نيستند و نهايتا آنچه در متن حقوقي صورت‌بندي هژمونيك و مسلطي پيدا كرد، همان چيزي است كه در قانون اساسي مشروطه شاهد آن هستيم. اين شكاف‌ها و تضادها كه بارزترينش نهايتا مشروطيت اول را با بن بست كودتاي سلطنتي و بمباران مجلس مواجه كرد، نوعي هم پيوندي و اتحاد ميان سلطنت و نمايندگان جامعه سنتي بود.

سنت عليه تجدد

در تاريخ ايران پيشامشروطه نوعي همگرايي و همكاري ميان اين قشر و سلطنت وجود داشت؛ به طوري كه اين قشر سنتي هم در دوره پيشامغول و هم در عصر پسامغولي، هم در عصر پيشاصفوي و هم در دوره پساصفوي، اساسا پارادايمي جز سلطنت نمي‌شناخت. اما با تحولاتي كه در قرن نوزدهم اتفاق افتاد و نيروهاي جديد و ايدئولوژي‌هاي تازه‌اي كه برآمد، موجب شد بخشي از روحانيت ايران به پارادايم تازه‌اي انديشيد كه اين پارادايم سلطنت مشروطه بود. اما تعارض گفتماني ميان مشروطه‌خواهان و روحانيت مشروطه‌خواه مثل آخوند خراساني و ناييني در مقابل آن گفتمان سنتي كه ريشه‌دار بود، نوعي دو قطبي و تقابل ايجاد كرد و نهايتا اين تقابل منجر به كودتاي سلطنتي محمد علي شاه با حمايت اين قشر سنتي شد.

البته نيروي مشروطه‌خواه نشان داد كه دست بالا را دارد و نهايتا مشروطيت دوم رقم خورد. اما از مشروطيت دوم به بعد هم در طول اين يك قرن ما هيچگاه به لحاظ ساختاري نتوانستيم به يك مشروطگي متوازن برسيم كه حداقل در سطح حقوقي آنچه را در قانون اساسي مشروطيت جنبه نهادينه پيدا كرده بود، متحقق سازد، يعني اينكه شاه مقام غيرمسوول و غيرمختاري داشته باشد و مسووليت به عهده كابينه و دولتي باشد كه در مقابل مردم به طور غيرمستقيم و در مقابل پارلمان يا نمايندگان مردم به طور مستقيم پاسخگو است؛ ضمن اينكه اين پارلمان بايد مستقل باشد و عدليه نيز در قالب يك نهاد قضايي مستقل بايد بتواند خارج از سلطه سلطنت و حتي دولت احقاق حق بكند.

مطالبات عدالتخواهانه، آزاديخواهانه، حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان و اصولي همچون اصل برابر حقوقي همه شهروندان در سند مشروطيت فرمول‌بندي شده بود. ما از مشروطه انتظار داشتيم بتوانيم شكاف سنتي را كه در تاريخ ايران تا مشروطيت وجود داشت از ميان‌برداريم، يعني شكاف ميان خليفه و سلطان در دوران پيشامغولي و شكاف ميان سلطنت و وزارت در دوران پساصفوي را حذف كنيم. اما مي‌دانيم كه همچنان در قرن بيستم در اين شكاف زيست مي‌كنيم، يعني شكاف ميان نهاد قدرت و مردم.

وضعيت نيمه‌مستعمراتي و پيراموني

در كنار تناسب نيروهايي كه در داخل ايران وجود داشت، البته يك وضعيت ديگري هم در ايران بود، يعني وضعيت نيمه مستعمراتي و بعد هم موقعيت پيراموني كه به تعبير والرشتايني ايران در تمام قرن بيستم در آن قرار داشت. اين وضعيت نيز با تناسب داخلي پيوند مي‌خورد و در نتيجه ما عملا در طول قرن بيستم در يك چرخه و دور باطلي قرار گرفتيم كه جامعه ايراني نتوانست حتي مطالبات و حقوقي را در سطوح مختلف حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... محقق كند. ما مي‌دانيم كه هيچگاه به واقع انجمن‌هاي ايالتي-ولايتي كه قرار بود بين مركز و پيرامون در داخل ايران نوعي همبستگي و مشاركت ايجاد كند، تحقق پيدا نكرد.

تمام اين دوران، دوراني بود كه سلطنت‌ها دست به كودتا عليه مردم و نمايندگان مردم و دولت‌هاي برآمده از مردم زدند، مثل كودتاي سلطنتي محمد علي شاه، كودتاي سلطنتي جديد رضاخان، رضاشاه و كودتاي ٢٨ مرداد. در تمام اين كودتاها عنصر بيگانه حضور دارد، يعني اگر كودتاي محمدعلي‌شاه سلطنتي- روسي است، كودتاي رضاشاهي، سلطنتي-انگليسي است و كودتاي ٢٨ مرداد محمد رضاهاي سلطنتي- امريكايي- انگليسي است. اين به دليل موقعيت پيراموني‌اي است كه ايران در ربط با نظام جهاني و ساختار قدرت جهاني داشت.

مطالبات مردم در آغاز قرن بيستم كه در قانون اساسي منعكس شد، در اواخر اين قرن مي‌توانست مورد نقادي قرار گيرد. اما به گمان من آنچه در قانون اساسي مشروطه آمده بود، در يك مقايسه با اولا وضعيت بقيه كشورهاي منطقه و جهان و ثانيا شرايط داخلي ايران يك قانون اساسي مترقي بود. درست است كه در آن حقوق زنان ديده نشده بود و انتخابات مجلس اول طبقاتي بود و در خصوص مسائلي مثل مالكيت اين قانون چندان حرفي براي گفتن نداشت، اما سلطنت مشروطه، تفكيك قوا، پارلمان منتخب مردم، پذيرفتن حقوق مداري در حكمراني و برابري حقوقي همه مردم در مقابل قانون و قبول اتحاديه‌ها و سنديكاها و انجمن‌ها، تضمين آزادي‌هاي فردي و مطبوعاتي و مدني دستاورهاي مهمي در قانون اساسي مشروطه بود و به گمان من شايد آن قانون اساسي و متن حقوقي در نسبت با كليت جامعه ايراني مترقي‌تر بود. يعني اگر جامعه ايران اواخر قاجاريه را با اين متن مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه اين متن و دولتي كه بايد بر پايه آن تاسيس شود، مترقي‌تر بود. شايد به همين دليل بود كه كساني مثل ناصرالملك مي‌گفتند هنوز مشروطيت براي ايران زود است.

يك صد سال مشروطه‌خواهي

تجربه‌اي كه در طول اين صد سال داشته‌ايم و تحولاتي كه در جامعه ايران رخ داد، اهميت فراوان دارد. اين تحولات عبارت بود از فرآيند مدرنيته خاص ايراني در سطح فرهنگ سياسي و در سطح جامعه و تجربه‌اي كه جامعه ايران در مقاطع مختلف انجام داد. در دوره اول و قبل از كودتاي ٣ اسفند جامعه مدني ايران به صورت بسيار فعال در حال شكل‌گيري بود. حتي زناني كه حقوق‌شان در قانون اساسي مشروطه ناديده گرفته شده بود، دست به كار شدند و با تاسيس انجمن‌هاي مختلف نسوان و مطبوعات و فعاليت‌ها و تشكل‌ها در جهت مدرن شدن حركت كردند، اتحاديه‌ها، سنديكاها و انجمن‌ها در سراسر كشور فعال شد.

اما اين برآمدن اين نيروي مدني و اجتماعي با سد ساختاري قدرت روبه‌رو شد و در نهايت دولت رضاشاهي در نوعي هم پيوندي با بريتانيا جامعه را تا آن جايي كه به اساس مشروطيت مربوط مي‌شد، به عقب بازگرداند. يعني از نظر پارلمان مستقل، انتخابات آزاد، مطبوعات آزاد، جامعه حق مدار، شهروندان صاحب حق، تفكيك قوا و ساير خواسته‌ها و اصول به عقب رانده شد، هرچند از نظر سخت‌افزاري براساس آن مدل مدرنيزاسيون آمرانه‌اي كه رضاشاه و روشنفكران پيرامون او دنبال كردند، ما در آن دوره با شبه مدرنيزاسيون رو به رو هستيم.

در فاصله دهه ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ شاهد برآمدن نيروهاي اجتماعي پاييني هستيم كه اوج آن نهضت ملي به رهبري دكتر مصدق بود. قبل از آن نهاد سلطنت تلاش‌هاي گسترده‌اي كرد، مثل دستبرد به قانون اساسي و تغييرات اصولي از آن به نفع نهاد سلطنت و... اما نهايتا ناگزير در مقابل اين موج ملي ضد استعماري و آزاديخواهانه متوسل به كودتايي ديگر عليه مردم و خواسته‌هاي مردم شد. اين تجربه جامعه ايران را در دهه ١٣٥٠ به تدريج به اين نتيجه رساند كه تحقق مطالباتش ذيل مشروطيت ناممكن است، به همين دليل بود كه شعار جمهوريت به عنوان يك شعار محوري توانست همه نيروها و قشرهاي اجتماعي با ايدئولوژي‌ها و گرايش‌هاي مختلف را زير چتر واحدي گردآورد. اما ظاهرا تاريخ مشروطيت همچنان ادامه پيدا كرده بود و به همين دليل نيز امروز يكي از بحث‌هايي كه در جامعه ما در ميان نظريه‌پردازان و فعالان سياسي و اجتماعي مطرح است اين است كه آيا ما به لحاظ تاريخي از مشروطيت عبور كرده‌ايم يا همچنان در موقعيت مشروطيت قرار داريم. البته گفتمان‌هاي محافظه‌كارانه‌تر از اين نيز امروز در جامعه ما وجود دارد.

بازگشت به پيشامشروطه

امروز حتي شاهديم برخي نظريه‌پردازاني كه پيشينه‌شان نشان مي‌دهد ماركسيست تواب بوده‌اند، در مقطعي به اميد بازسازي ايرانشهري سلطنت بنياد سراغ كساني مثل داريوش همايون و نشريه او رفتند و كار قلمي كردند و بعد كه آن حركت به جايي نرسيد، با نوعي فرصت‌طلبي سياسي تغيير موضع دادند و امروز در ايران به عنوان نظريه‌پرداز ايرانشهري، اما نه ايرانشهري مردم بنياد بلكه ايرانشهري سلطنت بنياد دست‌اندركار پروژه‌اي هستند كه با توجه به موقعيت و شرايط جامعه علم مبارزه عليه روشنفكران و حتي روشنفكران عصر مشروطه را با سوگيري با مداحي از قشرهاي سنتي بلند كرده‌اند.

اما در كنار اين رهيافت كه نشريات‌شان سخت دنبال مي‌كنند، پروژه تداوم مشروطيت را نيز داريم. اين پروژه را اصلاح‌طلبان حكومتي در ايران دنبال و تصور مي‌كنند ما بايد به مشروطيت بازگرديم و نوعي مشروطيت اسلامي داشته باشيم تا بتوانيم يك سازش و آشتي ميان بالايي‌ها و پاييني‌ها برقرار كنيم. اينجا نيز شاهد يك پارادوكس هستيم. اگر در آغاز قرن بيستم جامعه ايراني عقب‌تر از ساختار حقوقي بود يا همين امروز در منطقه خاورميانه، شاهد دولت‌ها و ساختارهاي قدرتي هستيم كه مترقي‌تر و مدرن‌تر از جامعه سنتي هستند، در ايران امروز وضعيت برعكس است. يعني در صد سال گذشته شاهد دو روند معكوس بوده‌ايم. يعني در مقابل روند انسداد و بستگي‌اي كه به دليل نهاد سلطنت دايم حركت مشروطه‌خواهي را گرفتار يك چرخه باطل مي‌كرده و اجازه نمي‌داده مطالبات و نيروها و خواسته‌هايي كه از پايين مي‌جوشيده بتواند بيان حقوقي و فعليت ساختاري بيابد، اما در عين حال جامعه ايران در حال تحول بوده است.

به طوري كه روز به روز بين اين جامعه متحول و روبه آينده با اين نهاد متصلب فاصله بيشتر مي‌شده است. فروپاشي نهاد سلطنت پيچيده شدن تومار شاهنشاهي پهلوي ريشه در اين تضاد داشت. يعني ساختار و نهادي كه نابهنگام (anachronic) شده بود و با جامعه تاريخي ايران ناهمزمان بود. اين روند نشان داد كه گفتمان مشروطيت و ساختار سياسي مشروطه كه بر پايه قبول دو نيروي بالايي (شاه) و پاييني (مردم) است، به اميد اينكه شايد بتوانيم در ايران تجربه مدل مشروطيت انگليسي را داشته باشيم، ناكام بود. اما چرا نتوانستيم؟ نه فقط در ايران بلكه در هيچ كدام از كشورهاي پيراموني هيچ سلطنتي نتوانست تجربه سلطنت‌هاي مشروطه اروپايي را تكرار كند. البته در خاورميانه جمهوريخواهي نيز وضعيت بهتري نداشت، زيرا جمهوريخواهي براي كشورهايي با ساختارهاي قبيله‌اي ناهمزمان بود. در اين كشورها با ساختار پيشامدرن حتي رييس‌جمهور هم به شاه مطلق‌العنان بدل مي‌شد. يعني ديكتاتورهاي نظامي در خاورميانه و ساير جاها نوعي سلطنت بود. امروز وضعيت كره شمالي نوعي سلطنت ماركسيستي است؛ يعني سلطنتي موروثي كه پدر و پسر و نوه به ترتيب به رهبري كره شمالي بدل مي‌شوند.

پارادوكس تاريخ ما

پارادوكس تاريخ ما ميان نيروي اجتماعي و قدرت سياسي امروز تشديد شده است. يعني نيروي اجتماعي و حركت مطالبه‌خواهانه مردم در زمينه‌هاي مختلف منجر به جنبش‌هايي شده و بعد اين جنبش‌ها سركوب شده است؛ سركوبي كه بعد از شكست محمدعلي‌شاه از مجلس دوم شروع شد. سركوب ميرزاكوچك‌خان جنگلي و سركوب شيخ محمد خياباني و كلنل محمدتقي‌خان پسيان و لاهوتي و... از اين شمارند. در نتيجه پارادوكس ميان سلطنت و مشروطيت نه مي‌توانست به نوعي آشتي برسد كه يك موقعيت كاركردي پيدا كند و نه تا زماني كه در چارچوب سلطنت بود، راه برون‌رفتي از آن وضعيت ديده مي‌شد. به همين خاطر است كه نظريه جمهوري مطرح شد. البته نظريه جمهوري پيش‌تر و از صدر مشروطه مطرح بود و كساني شعار جمهوري مي‌دادند يا جمهوري جنگل توسط ميرزا همين را نشان مي‌دهد. حتي در نهضت ملي مي‌دانيم كه غير از حزب توده، دكتر فاطمي به دكتر مصدق جمهوري را پيشنهاد كرد و بعد از كودتاي شكست خورده ٢٥ مرداد تقاضاي خلع سلطنت و تاسيس حكومت جمهوري كرد.

تقدم جمهوريخواهي بر مشروطه‌خواهي

اگر بپذيريم كه پارادايم جمهوريخواهي براي آن دوران در جامعه ما ناهمزمان و نابهنگام بود، حالا در جامعه متحولي كه سطح مطالباتش خيلي بالا رفته جنبش‌هاي گوناگوني مي‌بينيم كه بسيار متحول شده است. بر اين اساس سوال اين است كه چطور مي‌شود اين سطح از مطالبات و مسائل اين جامعه متحول را همچنان در چارچوب نظريه و پروژه مشروطيت حل و فصل كرد؟ به نظر مي‌رسد حل مساله در چارچوب پروژه مشروطيت چيزي جز تكرار مكررات نخواهد بود، زيرا تجربه ١٠٠ ساله ايران نشان داده كه حتي وقتي شاهي مثل محمدرضاشاه بعد از خلع پدرش به قدرت مي‌رسد، چون نهادي غيرانتخابي و مادام‌العمر و ثابت و پايدار است، اين نهاد مي‌تواند به تدريج فربه و فربه‌تر شود و با جذب نيروها و حصاربندي و سنگربندي به دور خودش به خصوص با قبضه نيروهاي نظامي به سمت ديكتاتوري گام بردارد.

حتي شاه هم اگر نخواهد مطلق‌العنان باشد، به تدريج نيروهاي ارتجاعي و واپسگرا و ضددموكراتيك مي‌دانند كه براي تضمين موقعيت‌شان بايد گرد آن بتنند و آن نهاد را روز به روز تقويت كنند تا جايي كه اين نهاد قدرتمند مي‌تواند همه نهادهاي مشروطگي و انتخابي چه در سطح ساختار سياسي و چه در سطح جامعه را خنثي كند. در اين صورت چگونه مي‌شود ما همچنان پروژه مشروطيت را داشته باشيم در حالي كه اين پروژه تناقض‌هايش را در طول يك تجربه يكصد ساله نشان داده است. ضمن اينكه جامعه ما در سال ١٣٥٧ به سمت جمهوريت برداشته است، اما اين خيز بار ديگر مشروطه از ريل خارج شده و بهم ريخته را تجربه كرد.

ضمن آنكه بايد بحران‌هاي اين جامعه را در نظر داشته است. جامعه ما از بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي متعددي رنج مي‌برد، مثل بحران بيكاري، فقر فراگير، توليد، اعتياد، فاصله طبقاتي، زيست‌‌محيطي و... چگونه ممكن است در چارچوب پارادايم مشروطه راه برون‌رفتي از اين بحران‌ها را متصور شد؟ به گمان من هم قلمروي تجربه كنوني و هم افق انتظار تاريخي‌اي كه امروز جامعه كنوني ايران در حال دست و پنجه نرم كردن با آن است، از نظر اجتماعي مشروطيت را بلاموضوع مي‌كند، حتي مشروطيت نسخه اصل آغاز قرن بيستم را. در نتيجه امروز نسبت ما با مشروطيت يك نسبت پارادوكسيكال است.

يعني در سطح اجتماعي در موقعيت پسامشروطيت قرار داريم، اما از حيث ساختاري در وضعيت پيشامشروطيت قرار داريم. زيرا موقعيت مشروطيت در آغاز قرن بيستم نهاد سنتي را بر اساس آن سنت قديمي حداكثر به يك همكار بدل مي‌كرد، اما امروز با شرايط بسيار متفاوتي مواجه هستيم. در نتيجه مي‌توان گفت ما در وضعيت ابسولوتيسم مدرن قرار داريم. اين با ابسولوتيسم پيشامشروطه كه واقعا مطلقه هم نبود، متفاوت است. بنابراين ما با يك موقعيت تناقضي روبه‌رو هستيم كه به نظر مي‌رسد تنها راه برون‌رفت از آن اين است كه در هر دو سطح ساختاري و اجتماعي وارد موقعيت پسامشروطه عصر جمهوريت شويم.

همچنان در نظم مشروطه زندگي مي‌كنيم

ابراهيم توفيق / پژوهشگر علوم اجتماعي و تاريخ

بحث ما نسبت ما با مشروطه است. اين بحث دشواري است زيرا ما هميشه تفسيري از مشروطه داريم و بر اساس آن نسبتي با لحظه حال برقرار مي‌كنيم. يعني بدون اين تفسير برقراري اين نسبت سخت است. اختلاف اساسي من با دكتر آقاجري اين است كه اصلا اعتقاد ندارم كه ما الان در دوران پسامشروطه هستيم. به معناي مختلفي ما همچنان در دوران مشروطه زندگي مي‌كنيم. اولا به اين دليل كه بسياري از نهادهاي تاريخي حكومتي، اجتماعي و نوع روابط ميان فضاهاي مختلف جغرافيايي و مسائل روزمره و مادي در آن دوران شكل گرفته كه نظمي را امكان‌پذير كرده‌اند كه ما از آن نظم بيرون نرفته‌ايم. ما همچنان در نظمي زندگي مي‌كنيم كه در مشروطه آغاز شده است. خود مشروطه يك فضاي امكان است. در به قدرت رسيدن پهلوي اين فضاي امكان مسير معيني مي‌يابد و ما از اين فضا بيرون نيستيم. اما بحث فعلي اين نيست.

ثانيا ما به ويژه به لحاظ گفتاري (discoursive) بيرون از مشروطه قرار نداريم. هر نوعي از سياست‌ورزي كه امروز بخواهد اتفاق بيفتد در اين فضاي ديسكورسيو رخ مي‌دهد. منظورم از سياست ورزي لزوما احزاب نيست. هر كاري كه ما مي‌كنيم از جمله برگزاري اين نشست سياست ورزي است. اما اين سياست‌روز نيست. هر نوع سياست‌ورزي و دخالت در زندگي روزمره بخواهد يا نخواهد، ناگزير است كه به مشروطه يا به فرآيندي كه مشروطه در آن امكان‌پذير شده بازگردد و از آنجا نسبت به وضعيت امروز تعيين تكليف كند. به اين مناسبت ما در دوران پسامشروطه نيستيم. فكر مي‌كنم منظور دكتر آقاجري نيز اين بود كه لازم است كه وارد فضاي پسامشروطه شويم. اما من فعلا تاكيد مي‌كنم كه بيرون آن نيستيم.

بر اين اساس اگر هيچ كنش سياسي و اجتماعي‌اي جز با برقراري نسبتي با تفسيري از تاريخ معاصر و در راس آن مشروطه امكان‌پذير نيست. آنگاه بايد در نظر داشت كه هر تفسيري كه از مشروطه داشته باشيم مثل اينكه آن را دفع افسد به فاسد بخوانيم يا... اين تفسير يك روايت است. ما با روايت‌ها و نه خود واقعيت تاريخي روبه‌رو هستيم، خود واقعه تاريخي هر روز مورد بحث است و هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه مشروطه اين است و جز اين نيست. ما روايت‌هاي مختلفي از آن داريم و اگر اين روايت‌ها حاصل شب خوابيدن و صبح بيدار شدن نباشد و بر اساس كار جدي تاريخ‌نگارانه باشد، آن گاه اين روايت‌ها لحظاتي را از واقعيت آن دوره برجسته مي‌كند كه امكان تفاسير متفاوتي از آن واقعه را به وجود مي‌آورد. به اين معنا خود آن واقعه همواره خارج از دسترس ما باقي مي‌ماند. اما خود واقعه مهم است، زيرا ما همچنان مي‌توانيم آن را روايت كنيم، يعني گذشته را به لحظه حال فرابخوانيم و نوع اين فراخواني امكاني را به وجود مي‌آورد كه به ما نشان مي‌دهد در لحظه حال چگونه بايد عمل كنيم.

روايت غالب از مشروطه

از مباحث دكتر آقاجري سوءاستفاده مي‌كنم و مي‌گويم آنچه ايشان گفت نيز يك روايت از مشروطه و مسيري است كه ما بعد از آن طي كرديم. بحث من اين است كه اين روايت تاريخ معين و آغاز مشخصي دارد و در آن ظرفيت‌هايي وجود دارد كه بايد آنها را نشان داد. ممكن است بگوييم در اين روايت يك لحظه مشروطه وجود دارد، يعني يك برآمد فكري و اجتماعي معين در برابر ساختي با قدمت طولاني پديد مي‌آيد، منتها زورش نمي‌رسد كه آن را كنار بزند. بعد از آن وارد فضايي مي‌شويم نيروها و جامعه مدني شكل مي‌گيرد و تجددخواهي ريشه مي‌دواند و از سطح روشنفكران وارد فضاي جامعه مي‌شود. بعد اين تجددخواهي مدام به سمت ساختار قدرت قديم دورخيز مي‌كند، ساختاري كه متصلب است و از قدرتي برخوردار است كه مي‌تواند خود را تكرار كند. در نتيجه اين وضعيتي پديد مي‌آيد كه در آن هستيم.

من با اين روايت مشكل دارم و در نهايت توضيح مي‌دهم كه اين روايت از كجا شكل گرفته است. مشكل اين روايت است كه يك ناصرالملك امروزي مي‌تواند بگويد اشتباه مي‌كنيد! مردم در آن سطحي نيستند كه شما فكر مي‌كنيد. مردم هنوز در سطحي نيستند كه بتوانند حكومت مشروطه را بربتابند. اين را همواره مي‌توان گفت. يعني مي‌توان از سويي مدعي شد كه مردم با توجه به گسترش جامعه مدني پيشرفت كرده‌اند، مدرن شده‌اند، فردگرا و آرمانگرا شده‌اند و... اما همچنان يك ناصرالملك امروزي مي‌تواند بگويد اشتباه مي‌كنيد، اينها همان «غوغاييان» دوره مشروطه هستند. « غوغاييان» اصطلاحي (term) است كه فريدون آدميت در اشاره به گروهي از راديكال‌ها در مجلس اول و انجمن‌هاي صنفي شهري و انجمن‌هاي ايالتي ولايتي آذربايجان به كار مي‌برد. به تعبير كلي در روايت آدميت، غوغاييان همه كساني هستند كه در پايين هستند و اينها هوا برشان مي‌دارد و شلوغ مي‌كنند و در اثر شلوغي آنها محمدعلي‌شاه مي‌تواند كودتا كند يا رضاخان سر بر آورد و محمدرضاشاه مي‌تواند جلو بيايد.

حرف من اين است كه اگر به شيوه‌اي كه دكتر آقاجري روايت كرد، تاريخ ايران از مشروطه تا به امروز را روايت كنيم، فقط به نتيجه‌اي كه ايشان رسيد، نمي‌رسيم. بلكه مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه شما اشتباه مي‌كنيد، هنوز به جايي نرسيده‌ايم كه سزاوار مشروطه باشيم. نمونه برجسته نظري اين ديدگاه نظريه كاتوزيان است. اين نظريه دايما به ما مي‌گويد كه يك استبداد صلب تاريخي وجود دارد كه قدمت دارد، جامعه رعيت‌وار و توده‌واري داريم كه در بهترين حالت عليه مستبد و نه استبداد شورش مي‌كند و در نتيجه چنين شورش‌هايي نمي‌توانند تغيير ساختاري ايجاد كنند و منجر به مشروطه يا جمهوري شوند. پيامد اين شورش غوغاييان يك استبداد ديگر است.

دور باطل روايت غالب

بنابراين اين نحوه روايت با وجود انگيزه فردي و ميل سياسي و آرزوها و ايده‌آل‌هايي كه در ذهن داريم، ما را در دور باطل نگه مي‌دارد. اما نبايد اشتباه كرد. به آن هم ارجاع داده مي‌شود. مردمان همچنان از نظر بسياري در جايگاهي قرار ندارند كه بتوانند يك نظام مشروطه قانوني يا جمهوري را بربتابند. در نتيجه ممكن است تاريخ به شكل متفاوتي تكرار شود، زيرا ظرفيتي در نوع قرائتي كه ما از دوران مدرن ارايه مي‌دهيم، وجود دارد كه ما را دوباره در طيفي قرار مي‌دهد، به اين معنا كه من مي‌توانم نمايندگي مردمان را با تصوري رمانتيك از مردم به عهده بگيرم. اين تصوري پوپوليستي از مردم است. منتها نبايد پوپوليسم را بد فهميد. منظورم مدل آخري آنكه ما داشتيم، نيست. پوپوليسم معناهاي متفاوتي داشت. آلنده هم پوپوليست بود، منتها با نمونه ما تفاوتي از زمين تا آسمان داشت.

نكته بحث اين است كه ما مي‌توانيم يك رويكرد پوپوليستي و از بالا به پايين به مردمان داشته باشيم و بگوييم كه اين مردمان ذات شان خوب است. در لحظه ماقبل مشروطه همين رخ داد. اگر به تاريخ‌نگاري آن دوره رجوع كنيم و به تاريخ‌نگاري‌ها و پژوهش‌هايي كه در دو، سه دهه اخير انجام شده بنگريم، مي‌بينيم در آنها گفته مي‌شود كه از نيمه دوم عصر ناصري به تدريج نوعي ناسيوناليسم نخبه‌گرا شكل مي‌گيرد، اما در نخبه‌گرايي خودش يك رويكرد رمانتيك دارد. اين نگرش مي‌تواند بگويد اين پوسته خيلي قوي است و به سادگي نمي‌توان آن را كنار زد و حتي در اين مرحله مي‌تواند بگويد اين يك عارضه نيست، بلكه ذاتي است. اين همان ژانر خلقيات است كه با خلقيات ايراني جمالزاده شروع شد و امروز به صورت خلقيات‌نويسي علمي (scientific) آن را مشهود هستيم.

سال ١٣٤١ محمد علي جمالزاده كتاب خلقيات ما ايرانيان را مي‌نويسد و در آن تاكيد مي‌كند كه اينقدر نگوييد همه خلقيات بدي كه استبداد را امكان‌پذير مي‌كند، متعلق به بقيه است، اينها مال خودمان است و آن را به عرب‌ها و ترك‌ها نسبت ندهيد. امروز هم اين اتفاق در حال تكرار است. ٦-٥ سال است كه شاهد برآمدن جدي ژانر خلقيات نويسي هستيم. مرادم آن است كه شيفت از طيف اول به طيف دوم به سادگي امكان‌پذير است.

پيش از دهه ٤٠ بعد از دهه ٤٠

اين نوع از روايت كه تاكنون درباره آن و جزييات آن بحث كردم، ضرورتا به خود مشروطه ربط ندارد، اگرچه ابژه آن انقلاب مشروطه است. نقطه آغاز اين روايت با نگاهي ديسكورسيو، دهه ١٣٤٠ است. يعني نمي‌توان آن را به ١٢٨٥ و ماقبل آن بازگرداند. در دهه ١٣٤٠ به لحاظ سياسي- اجتماعي و علمي (ديسكورسيو و از منظر نظام دانش) اتفاقاتي مي‌افتد كه يك شيفت مهم را امكان‌پذير مي‌كند. من با يك نامگذاري بحثم را به پايان مي‌رسانم. الان يك دوره‌بندي ارايه كردم. بحث من اين است كه ما يك دوره ماقبل دهه ١٣٤٠ و يك دوره مابعد دهه ١٣٤٠ داريم.

ما هنوز در ديسكورس (گفتار) دهه ١٣٤٠ بحث مي‌كنيم. اين دوره‌بندي خيلي گل و گشاد است و از من فعلا دقت علمي نطلبيد و آن را به عنوان تقريب ذهني در نظر بگيريد. دوره ماقبل دهه ١٣٤٠ كه نقطه آغازش نيمه دوم عصر ناصري است، مساله عقب‌ماندگي و تغييرات و تنظيمات براي ما مهم مي‌شود و به انقلاب مشروطه و سپس برآمدن پهلوي منجر مي‌شود. در اين دوره تصور اين است كه ما از قافله تمدن عقب مانده‌ايم. در اين دوره تصور غالب، تصور گذار است. يعني ما بايد از وضعيتي كه بر ما عارض شده اما ذاتي‌مان نيست، گذار كنيم. دو مفهوم مركزي اين ديسكورس، عقب‌ماندگي و استبداد است، اما هيچ كدام ذاتي ما نيستند، بلكه موضوع اين هستند كه چطور برنامه‌ريزي كنيم كه برطرف شوند.

اما وقتي به دهه ١٣٤٠ مي‌رسيم، شيفت ديسكورسيو جدي‌اي رخ مي‌دهد. اگر از اسم دهه قبل را دوره گذارانديشي بناميم، از دهه ١٣٤٠ به بعد وارد فازي مي‌شويم كه گذار به يك ايدئولوژي صلب خيلي قدر قدرت مي‌شود. سنت و تجددي مي‌سازد و ميان اينها گسلي ايجاد مي‌كند كه هيچ امكان تبادل و رفت و آمدي ميان آنها وجود ندارد. مابه‌ازاي سياسي آنها تقابل ميان اصلاح‌طلبي و انقلابي‌گري تجددخواه و آينده‌نگر و تمام‌خواهي سنت‌گرا و استبدادي است. اينها دو مقوله تعيين‌كننده مي‌شوند و مفاهيم استبداد و عقب‌ماندگي تغيير مي‌كنند.

سوال اساسي ما اين مي‌شود كه اگر در دوره قبل به دنبال اين بوديم كه چطور مي‌شود عقب‌ماندگي و استبداد را كه عارضي هستند رفع كرد، از دهه ١٣٤٠ بحث بنيادي تبيين علت عقب‌ماندگي مي‌شود، يعني عقب‌ماندگي به عنوان يك داده ذاتي ارزيابي مي‌شود و براي استبداد يك تاريخ عجيب و غريب و طولاني‌مدت ساخته مي‌شود و كار ما تبيين كردن آن مي‌شود. اين به نظر من يك وضعيت متفاوتي است و ديسكورسي را پديد مي‌آورد كه طيف‌هاي متنوعي دارد و از يك ناسيوناليسم و اصلاح‌طلبي پوپوليستي به يك اصلاح‌طلبي بسيار محافظه‌كار تغيير مي‌كند، اصلاح‌طلبي محافظه‌كاري كه تا حد دفاع از آنچه سنت يا استبداد يا سلطنت پيش مي‌رود. اين به نظر من وضعيتي است كه امروز در آن قرار داريم.

مشروطه‌خواهي و اقتصاد

محمد مالجو / اقتصاددان

پرسشي كه بنا دارم پاسخي اجمالي براي آن فراهم كنم اين است كه نقش‌آفريني بسيار پررنگ نيروهاي سياسي‌اي كه نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تكيه زده‌اند، چه تاثيراتي بر روند تكوين آنچه غالبا نظام سرمايه‌داري متعارف ناميده مي‌شود، بر جاي گذارده است؟ اين پرسش در واقع درباره نحوه تاثيرگذاري نوع خاصي از الگوي توزيع قدرت در عرصه سياست بر نوع نظام اقتصادي در عرصه اقتصاد است؛ به عبارت ديگر بنا دارم رابطه دو پديده را با يكديگر در دو سپهر متمايز اما عميقا مرتبط بررسي كنم. يعني از يك سو احاله بخش اعظمي از قدرت در عرصه سياست به نيروهايي كه قدرت‌شان را مستقيم و بلاواسطه از مردم نمي‌گيرند به واسطه شكست آرمان مشروطه‌خواهي و از سوي ديگر نوع نظام اقتصادي در جامعه‌اي كه محمل بروز چنين الگوي توزيع قدرت سياسي است.

در پاسخ به اين پرسش گرچه روايت تجربي به دست نمي‌دهم، اما در تجربه ايران ٤ دهه اخير تكيه مي‌كنم، يعني بر تاريخ تجربي مقطعي از حيات سياسي ايران كه مشروطه‌خواهي چه رسد به جمهوريخواهي همواره با سدهايي سديد مواجه بوده است. به لحاظ نظري بنا دارم نشان دهم كه نوع خاص الگوي توزيع قدرت سياسي در ايران امروز كه بازتاب برساختن موفقيت‌آميز سدهايي سكندر در برابر مشروطه‌خواهي و به طريق اولي در برابر جمهوريخواهي است، چه سهمي در شكل‌گيري برخي خاص‌بودگي ناميمون نظام اقتصادي در ايران كنوني داشته است.

سه بحران در سه سپهر

با شرحي اجمالي از كليدي‌ترين خاص بودگي و ويژگي‌هاي خاص زيانبار اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير شروع مي‌كنم. ما در سه سپهر اصلي اقتصاد ايران با سه بحران بسيار كليدي مواجه هستيم كه امروز شاهديم به محدوده‌هاي بسيار هشدارآميزي رسيده‌اند. در قلمروي توليد ارزش يعني در قلمرو توليد كالاها و خدمات با اين واقعيت مواجه هستيم كه منابع اقتصادي كه به زيان اكثريت توده‌ها به شكل‌هاي گوناگون در دستان اقليت‌هاي بخش خصوصي، بخش دولتي يا بخش شبه‌دولتي تمركز پيدا كرده عمدتا به سمت فعاليت‌هاي نامولد راه مي‌برد و اين چيرگي فعاليت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي نامولد بر فعاليت‌هاي اقتصادي مولد مسبب بحران توليد ارزش و بحران توليد كالاها و خدمات در اقتصاد ايران شده است.

ثانيا در قلمروي تحقق ارزش يعني قلمرويي كه بناست براي كالاها و خدماتي كه در اقتصاد ملي با وجود چيرگي بخش‌هاي نامولد توليد شده‌اند تقاضاي موثر كافي حاصل بشود نيز ما دچار بحران هستيم، يعني به طور خلاصه اگر قرار باشد كالاها و خدماتي كه در ايران توليد شده‌اند، به فروش برسند و در انبارها كود نشوند و جريان انباشت سرمايه را متوقف نكنند، بايد يا در بازارهاي ملي به فروش برسند و تقاضاي موثر داشته باشند، يا در بازارهاي بين‌المللي.

در بازارهاي داخلي با اين معضل مواجه هستيم كه چون سرمايه تجاري در حكم واسطه بين توليدكنندگان خارجي و مصرف‌كنندگان داخلي بر توليدكنندگان داخلي غلبه دارد، عملا بازارهاي داخلي ما و تقاضاي موثر بازارهاي ملي ما را تا حد زيادي به سمت خريداري كالاها و خدمات توليدكنندگان خارجي هدايت مي‌كند. از سوي ديگر جداي از نفت و مشتقات آن ما به تجربه شاهديم امكان چنداني در كسب سهم مناسب از تقاضا در بازارهاي بين‌المللي نداشتيم. اين دو ويژگي يعني ضعف در بازارهاي داخلي و فشل بودن در بازارهاي بين‌المللي كالاها و خدمات بحران دوم يعني بحران تحقق ارزش و بحران كسب تقاضاي موثر كافي براي كالاها و خدمات توليد شده در داخل را به وجود آورده است.

سومين قلمرو، قلمروي انباشت مجدد است. با وجود ضعف توليد و تقاضا ما به هر حال واحدهاي مولدي داريم كه به سوآوري مي‌رسند يا نيز درآمدهاي نفتي‌اي كه به اقتصاد تزريق شده‌اند. پرسش اين است كه اين سود و آن درآمدهاي نفتي آيا از نو در اقتصاد ايران انباشت مي‌شوند يا خير؟ معضلي كه در ايران داريم، اين است كه سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران بر سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران همواره غلبه داشته است. اين معضل بحران انباشت‌زدايي در اقتصاد ايران را رقم مي‌زند. اين سه بحران در اقتصاد ايران مهم‌ترين خاص‌بودگي نظام اقتصادي ما را شكل داده است: تضعيف مستمر توليد سرمايه دارانه در دهه‌هاي اخير.

سهم توزيع قدرت در اقتصاد

پرسشي كه در آغاز مطرح شد، اين است كه الگوي ضد مشروطه‌خواه و به طريق اولي ضدجمهوريخواه توزيع قدرت در عرصه سياست ايران طي دهه‌هاي اخير چه سهمي در تشديد اين خاص بودگي اقتصاد ايران داشته و با چه ديناميسم‌هايي اين سهم را رقم زده است؟ براي توضيح اين سهم و شرح اين ديناميسم‌ها دوباره به سه حوزه اقتصادي بحران زده پيش گفته باز مي‌گردم. از حوزه توليد ارزش يعني توليد كالاها و خدمات شروع مي‌كنم و در عين حال بين سه هويت اقتصادي يعني بخش خصوصي، بخش دولتي و بخش شبه دولتي كه در ايران شامل ٢٢ نهاد معظم اقتصادي است و ارزيابي‌هاي گوناگون مي‌گويند بين ٤٠ تا ٦٠ درصد توليد ناخالص داخلي يعني ارزش پولي كليه كالاها و خدماتي كه در يك سال در اقتصاد توليد مي‌شود را در دست خودشان دارند.

اگر اين سه نهاد را به طور مجزا در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه الگوي ضد مشروطه‌خواه توزيع قدرت سياسي در ايران در بخش دولتي به نحوي، در بخش خصوصي به نحوي ديگر و در بخش شبه دولتي با تركيبي از بخش‌هاي خصوصي و بخش دولتي باعث هدايت منابع اقتصادي كمياب به سمت فعاليت‌هاي نامولد مي‌شود و از اين رهگذر اين پديده در عرصه سياست بحران توليد كالاها و خدمات در عرصه اقتصاد را نه اينكه شكل مي‌دهد، بلكه تشديد مي‌كند. زيرا پيش از اين الگو نيز اين بحران وجود داشته و اين پديده در حوزه سياست آن پديده در اقتصاد را تشديد مي‌كند.

در بخش دولتي شاهد تخصيص وزن نامتناسبي از بودجه‌هاي دولت نه به انباشت سرمايه و هزينه‌هايي كه معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعي و اقتصادي اقشار و طبقات گوناگون اقتصادي بلكه به مجموعه عملياتي در گستره ملي معطوف مي‌كند و تخصيص مي‌دهد كه كاركردش در حقيقت عبارت است از تحميل سليقه اقليت حكومت‌كنندگان به اكثريت حكومت‌شوندگان در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي و سياسي. يعني شهروندان آن گونه بزيند كه اقليت حكومت‌كننده‌اي كه مستقل از آراي مردمي به قدرت مي‌رسد، طلب مي‌كند. اين هر كاركرد مناسب آن جهاني اگر داشته باشد، دست كم در اين جهان كاركردش توليد كالاها و خدمات نيست. هدف ارزشگذاري نيست و اين مطالبات مي‌تواند كاركردهايي داشته باشد كه كساني مدافع آنها باشند.

اين گسستگي پروسه انتخاب و گمارش نيروهاي سياسي مجزا از اراده و آراي مردمي در ذات خودش انبساط هرچه بيشتر اين نوع بودجه دولتي به فعاليت‌هايي از اين دست را پديد مي‌آورد. يعني به طور مستمر آنچه شكاف بين دولت و ملت به معناي وسيع كلمه هرچه بيشتر شود، اين هزينه‌هاي نامولد بيشتر مي‌شود. در اقتصاد ايران دولت همواره در دهه‌هاي گذشته بزرگ و بزرگ‌تر شده است، اما نه آن بخش از دولت كه خدمات اجتماعي ارايه مي‌دهد و نه بخشي كه چه به دست خودش و چه از رهگذر تمهيد زمينه‌هاي لازم براي بخش خصوصي انباشت سرمايه را افزايش مي‌دهد.

اين دو بخش افزايش پيدا نكردند. از قضا اولي يعني بخش خدمات اجتماعي دولت سهمش در اقتصاد كاهش يافته است، پروژه كوچك‌سازي نوليبرال به تحقق پيوسته است، در عين حال كليت دولت بزرگ‌تر شده است، به دليل رشد سرطاني آن نوع هزينه‌هايي كه معطوف است به تحميل سليقه‌هاي اقليت حكومت‌كننده به اكثريت حكومت شونده كه به سهم خودش در تشديد بحران توليد ارزش نقش فراواني دارد.

در بخش خصوصي تخصيص نامتناسب منابع اقتصادي به فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد كاملا ديناميسم متفاوتي دارد. فعاليت‌هاي نامولد از لحاظ اقتصادي در مقايسه با فعاليت‌هاي مولد، هم طول دوره بازگشت سرمايه‌شان كمتر است، هم از ديرباز نرخ سود بالاتري داشته‌اند، هم تحرك سرمايه در آنها بالاتر است، يعني نقدپذير شدن شان به مراتب بيشتر است و البته يك عامل ديگر اين است كه اگر نهادهاي قدرت ياريگر باشند و كمك حال كارگزاري كه اين نوع فعاليت اقتصادي نامولد را انجام مي‌دهد، باشند، آن فعاليت اقتصادي نامولد ريسك كمتري را متحمل مي‌شود.

اگر مبنا را روي كاغذ معيارهاي حقوقي بگيريم، تمام شهروندان مي‌توانند سرمايه‌اي كه بنابر نظام‌هاي حقوقي مشروع شناخته مي‌شود را به اين يا آن فعاليت اقتصادي اختصاص دهند. اما وقتي نهادهاي صاحب قدرت كه اگر فصولي يا موادي از قانون اساسي را نگاه كنيم در مي‌يابيم كه تراكم اين قدرت در كدام بخش‌هاي نظام حكومتي ما بيشتر و ياري‌رسان باشند، نيروهاي زير چتر آنها مي‌توانند سرمايه‌اي با ريسك كمتر را در فعاليت‌هاي نامولد داشته باشند.

اتفاقي كه در تمام اين سال‌ها رخ داده اين است كه گرچه توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد بين طبقات بالاي اجتماعي تقريبا همگن دارد، اما به دلايلي آن قدر كه به سال‌هاي چند دهه اخير باز مي‌گردد، آغازگر امواج شروع‌كننده فعاليت‌هاي نامولد غالبا نيروهاي نزديك به هسته‌هاي اصلي قدرت بودند، زيرا به گمرك و نهادهايي كه اجازه براي خلق پول و اعتبار بدون كنترل بانك مركزي مي‌دهند و به اطلاعات بورس و... نزديك‌تر هستند و ريسك سرمايه براي ايشان كمتر است. در چنين چارچوبي الگوي توزيع قدرتي كه ضد مشروطه و ضد جمهوري است، گرايش و استعداد بيشتري براي هدايت منابع اقتصادي كمياب به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد در بخش خصوصي دارد.

در بخش‌هاي شبه دولتي يعني بخش‌هايي مثل دولت از حق انحصاري اعمال زور مشروع برخوردارند، اما ضرورت و الزامي براي پاسخگويي به نهادهاي منتخب يعني مجلس، دولت (قوه مجريه) و شوراهاي شهر ندارند، وضع بدين صورت است كه با تركيبي از ديناميسم‌هايي كه در بخش دولتي و بخش خصوصي شرح دادم، عملا و به تجربه شاهد تخصيص حجم عظيم و نامتناسبي از منابع اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد هستيم. اين برآيند رفتار بخش دولتي، بخش خصوصي و بخش‌هاي شبه دولتي يگانه علت ظهور و استمرار بحران توليد ارزش (كالاها و خدمات) در ايران نيستند، اما بنابر ارزيابي من و شناختي كه از اقتصاد ايران دارم، آن قدر كه به حوزه سياست و نه ساير حوزه‌ها مربوط مي‌شود، مهم‌ترين علت استمرار و تشديد بحران توليد هستند.

غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي

تا الان از حوزه نخست يعني جايي كه منابع اقتصادي به فعاليت‌هاي مولد و نامولد اختصاص مي‌يابد، سخن رانده شد. آن بخش از منابع كه به فعاليت‌هاي مولد اختصاص مي‌يابند، در حوزه دوم يعني قلمرو تحقق ارزش شاهد هستيم كه باز الگوي مشروطه‌ستيز توزيع قدرت سياسي در عرصه سياست به سهم خودش در تشديد بحران خاص اين حوزه نقش‌آفرين است، يعني بحران تحقق ارزش و بحران كسب تقاضاي موثر كافي براي كالاها و خدمات توليد شده در داخل. از چه طريق؟ يقين داريم بين عملكرد بخش خصوصي و بخش دولتي و بخش‌هاي شبه دولتي تفاوت وجود دارد، اما دست كم نتوانسته‌ام براي خودم اين بحث را از لحاظ نظري صورت‌بندي كنم. بنابراين اين سه را يك كاسه عرضه مي‌كنم و علت را به طور كلي غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي عنوان مي‌كنم.

سرمايه تجاري چنانچه به نهادهاي قدرت دسترسي داشته باشد، اعم از اينكه آن نهادهاي قدرت زيرنگين بخش‌هاي مشروطه ستيز باشند يا تحت نفوذ آن باشند، از اين امكان برخوردار است كه اولا با هزينه كمتري و ثانيا با ريسك پايين‌تري و ثالثا با طول دوره برگشت براي سرمايه‌اش دست به واردات بزند، در مبادي گمركي و غيرگمركي و نيز حوزه قاچاق. تعبير اسكله‌هايي كه در حقيقت غيرقانوني و... هستند را ما خلق نكرديم، بلكه رقباي سياسي در برهه‌هاي دعوا آنها را رو كردند. الگوي ضدمشروطه توزيع قدرت سياسي يكي از عوامل تشديد واردات قاچاق كه درصد قابل توجهي از كليه واردات ما هست را سبب مي‌شود و به سهم خودش در تشديد بحران تحقق ارزش نقش‌آفريني مي‌كند.

خروج سرمايه در سه حوزه

در حوزه سوم يعني حوزه انباشت مجدد سرمايه اين الگوي مشروطه‌ستيز توزيع قدرت سياسي به‌شدت در فرار و خروج سرمايه از اقتصاد ايران نقش دارد. يعني پرسش اين است كه آيا با مازادي كه از فعاليت‌هاي مولد با وجود بحران تحقق ارزش پديد مي‌آيد و نيز نفتي كه مجزا از اين فعاليت‌ها از كانال ديگري وارد اقتصاد ايران شده است، سرمايه‌گذاري مجددي در اقتصاد ايران مي‌شوند يا خير؟ بخش عظيمي از اين مازاد و درآمد نفتي مشمول خروج از كشور و سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران مي‌شوند. اين از ٤ طريق عمده صورت مي‌گيرد كه در هر ٤ مورد نقش‌آفريني الگوي مشروطه ستيز توزيع قدرت سياسي به سهم خودش نقش دارد.

زيرا كارگزاران دانه درشت مستقل يا كم پايگاه در قدرت سياسي در حوزه بخش خصوصي با رقبايي مواجه هستند كه از همه حيث در بهترين حالت با آنها شرايط برابر دارند، جز اينكه ريسك سرمايه اينها به مراتب پايين‌تر است. به عبارت ساده‌تر امكان رقابت كمتري را با رقباي داخلي وصل به نهادهاي قدرت خودشان دارند. يكي از علل خروج سرمايه‌هاي كلان بخش خصوصي همين رابطه نابرابر در حوزه رقابتي است كه گفته شد.

غير از اين الگوي توزيع قدرت مربوطه‌اي كه به آن اشاره كردم، يكي از و از قضا اين‌بار مهم‌ترين عامل فرار سرمايه‌هاي خرد طبقه متوسط در بخش خصوصي مي‌شود. سرمايه‌هاي كلان به فراسوي مرزها براي كسب سود اقتصادي بيشتر فرار مي‌كنند و انگيزه‌شان اقتصادي است. سرمايه‌هاي خرد و متعلق به طبقه متوسط براي كسب سود اقتصادي بيشتر فرار نمي‌كنند، بلكه از آن طبقه متوسطي هستند كه به دلايل عديده مي‌بينند از حقوق اجتماعي و اقتصادي و سياسي شهروندي كمتري در قياس با ساير جاها برخوردارند، اين عامل خود معلول عملكرد فرهنگي- سياسي- اجتماعي نيروي مستقل از آراي مردمي است.

به دليل اين نارضايي و براي كسب حقوق اجتماعي- مدني و سياسي شهروندي بيشتر در ممالك ديگر با پاهاشان راي مي‌دهند، يعني مهاجرت مي‌كنند. هم پاي اين مهاجرت بر خلاف صاحبان سرمايه كلان كه چون سرمايه كلان دارند مي‌توانند هم اين سمت و آن سمت جايگاهي داشته باشند، اعضاي طبقه متوسط هم پاي اين مهاجرت هميشگي سرمايه‌هاي خردشان را نيز مي‌برند. يكي از علل اين فرار سرمايه‌ها در سطح خرد الگوي توزيع قدرت سياسي است.

در سومين شكل سرمايه‌داري بحث فرار سرمايه‌هاي اعضاي تكنوكراسي دولتي در رده‌هاي گوناگون است. به اين معنا كه حضور اين نوع الگوي توزيع قدرت سياسي هر چقدر هم كه فضاي كنوني با ثبات باشد، مي‌تواند چشم‌انداز بي‌ثباتي را در آينده نزد اذهان متصور كند. به تاريخ ١٠٠ سال گذشته خودمان بنگريم الگوهاي فراواني هست كه به نيروهاي تكنوكراتيك مي‌گويد همه داشته‌ها و تخم مرغ‌ها را نبايد در يك سبد گذاشت و بايد در جاهاي مختلف از طريق فرستادن فرزندان و نسل دوم و خريد دارايي چيزي براي فرداي احتمالي نگه داشت. بخشي از فرار سرمايه ما كه در مورد آن تخمين جدي‌اي وجود ندارد اما به نظر مي‌رسد رقم كوچكي نيست، به اين فرار سرمايه تكنوكرات‌ها باز مي‌گردد.

چهارمين رده در سومين حوزه مورد بحث خروج (و نه فرار) سرمايه براي تحقق اهداف سياست خارجي است كه غالبا در هسته‌هاي اصلي قدرت در هر جامعه‌اي از جمله در جامعه ما صرف نظر از شيوه آن تعيين مي‌شود. يعني صاحبان قدرت‌هايي كه مجزا از آراي مردمي گماشته مي‌شوند، خواسته‌هايي بيرون از مرزهاي ملي دارند و تحقق اين خواسته‌ها ارز بر است.

جماعت پايين مغفول تاريخ‌نگاري

ابراهيم توفيق

در اينكه مسائلي كه در دوره مشروطه رخ داده چه ربطي به مسائل امروز دارد بايد در نظر داشت كه خود واقعه آن گونه كه رخ داده خارج از دسترس است و ما همواره تفسيري از آن ارايه مي‌دهيم كه قطعا پشت آن منفعت و علايقي وجود دارد. وقتي فريدون آدميت تاريخ مشروطيت را مي‌نويسد، قطعا خط معيني را دنبال مي‌كند، همچنان كه افسانه نجم آبادي چنين مي‌كند و مي‌توان ميان اين تفاسير تفاوت‌ها را بازجست.

من هم در بازخواني‌ام قصد داشتم بگويم وضعيت اكنون ما نسبتي با نحوه خوانش مشروطه و تاريخ معاصر دارد. در اين خوانش امكاني پديد مي‌آيد كه تمام تاريخ ١٥٠ سال گذشته را به دعواي ميان نخبگان اصلاح‌طلب و انقلابي از يكسو و نخبگان محافظه‌كار و استبدادي از سوي ديگر فروبكاهيم. آنچه در اين ميان مغفول واقع مي‌ماند، جماعتي است كه در پايين قرار گرفته است. يعني يا به ابژه بازنمايي من بدل مي‌شوند كه يا دوست‌شان دارم و به صورت رمانتيك بازنمايي‌شان مي‌كنم يا از آنها بدم مي‌آيد و خلقيات‌شان را مي‌نويسم.

به يك معنا خود آنها هرگز امكان سخن گفتن نمي‌يابند. گرايشي در ٣٠-٢٠ سال گذشته در تاريخ‌نگاري مشروطه رخ داده است كه كمتر در آكادمي ما رخ داده و موارد معدود نيز به صورت پايان‌نامه‌هاست و عمدتا توسط ايرانياني صورت گرفته كه يك تاريخ اجتماعي از تاريخ معاصر بنويسند. در گرايشي كه در بعضي از پژوهش‌ها بازتاب مي‌يابد، تلاشي براي نگارش تاريخ اجتماعي رخ مي‌دهد. اين تاريخ اجتماعي وجهي سلبي دارد و بلافاصله با تاريخ‌نگاري نخبه‌گرايي كه در صحبتم اشاره كردم، مرزبندي مي‌كند. يعني ابژه پژوهش و جامعه ايراني ٢٠٠-١٥٠ سال گذشته را از زير بار تفسيرهاي نخبه‌گرايانه (خواه محافظه‌كار، خواه انقلابي يا اصلاح‌طلب) بيرون بكشد. در اين فرآيند درمي‌يابيم كه چطور در صورت‌بندي‌هاي نخبه‌گرايانه مردمي در سلسله مراتبي ساخته مي‌شوند كه الگوي آرماني‌اش مرد فارس شيعه است. در اين سلسله مراتب تلاش مي‌شود نزديكي يا دوري به مشروطه‌خواهان ارزيابي شود. هر چه دورتر باشند بيشتر به ابژه ديسيپلينه كردن و تربيت اصلاح‌طلبانه نزديك مي‌شوند.

البته اين آثار نيز تفسير هستند. در اينها نشان داده مي‌شود كه چگونه مردمان در ديسكورس يا تاريخ‌نگاري‌هاي مشروطه‌اي ساخته مي‌شوند و از اين رهگذر امكان نگارش نوعي تاريخ آلترناتيو پديد مي‌آيد كه در نوشتن اين تاريخ آلترناتيو نخبگان جايگاهي كه خودشان براي خودشان متصور هستند را نمي‌يابند. زيرا ممكن است مثلا تاريخ جاده‌ها در قرن نوزدهم اهميت بيشتري پيدا كند. وقتي چنين بنگريم فضاهايي گشوده مي‌شود كه از زير سيطره نگاه نخبه‌گرايي كه تاريخ معاصر را اين گونه مي‌خواند كه گويي سنگي به سر عده‌اي خورد و گروهي آگاه شدند كه ما عقب‌‌مانده هستيم و تلاش كردند ما را از عقب‌ماندگي برهانند، رهايي مي‌يابد و عرصه‌اي گشوده مي‌شود كه هنوز يك كلمه جدي راجع به آن نگفته‌ايم. اگر چنين شود قطعا قضاوت ما راجع به ١٥٠ سال گذشته به طور راديكالي تغيير خواهد كرد و شايد آن تفسير پيشين را به كلي كنار بگذاريم. در چنين شرايطي شايد بتوانيم راجع به ديسكورس جمهوري به شكل ديگري بحث كنيم. يعني يك بار جمهور را از پايين بحث كنيم، نه آن گونه كه نخبگان به صورت رمانتيك يا بدبينانه آن را تعريف كردند.

تاريخ عرصه امكان است

هاشم آقاجري

تاريخ‌نگاري ناگزير امري گزينشي (selective) و گفتماني (discoursive) است و وقتي قرار است راجع به مشروطه حرف بزنيم، مباحثي از اين دست شايد امكان پذير نباشد. اما اينكه فرودستان سخن گفتند يا خير، به هر حال كسروي تاريخ مشروطه نوشته و سعي كرده در كارش صداي فرودستان باشد. اما كسروي يك روشنفكر است. فرودستان (subaltern) چون روشنفكر نيست، هيچگاه خودش با زبانش سخن نمي‌گويد بلكه با عمل و تجربه زيسته‌اش سخن مي‌گويد. وقتي روشنفكري از تاريخ مشروطه حرف مي‌زند و مثلا پارادوكس‌هاي پروژه مشروطه را كه به تجربيات نويي منجر مي‌شود بررسي مي‌كند، به نوعي صداي فرودستان را بازتاب مي‌دهد. به عبارت ديگر روشنفكر نخبه ناگزير به نحوي وكيل تسخير فرودستان مي‌شود.

اين كه ما واقعا در وضعيت مشروطه هستيم يا پسامشروطه بحث ديگري است. من در سطح سياسي با بحث آقاي دكتر توفيق موافق هستم. اما بحثم اين است كه آيا امكان منطقي برون‌رفت از اين وضعيت در چارچوب ديسكورسيو مشروطه هست يا خير؟ اين پرسش مهمي است. امروز كساني هستند كه مشروطيت را انحراف در تاريخ ايران و آن را‌ آش پخته در سفارت انگليس مي‌خوانند يا يك جريان انحرافي غربزده. مي‌گويند مردم عدالتخانه مي‌خواستند و بعد عده‌اي آن را منحرف كردند. امروز هم كساني نه فقط با جمهوريت بلكه با مشروطيت مخالفند. بحث من نسبت ما با مشروطيت است. آيا مي‌خواهيم مشروطيت را در زمانه خودمان تكرار كنيم يا تكامل بخشيم. مشروطيت براي آغاز قرن بيستم ايران قطعا دستاوردهايي داشت، اما قطعا آن دستاوردها براي جامعه امروز ايران عقب‌تر است. بحث من اين است كه در امروز ايران ساختار جامعه از ساختار قدرت جلوتر است و در نتيجه حل پارادوكس در چارچوب مشروطه‌خواهي پيشاپيش به لحاظ منطقي شكست خورده است.

اين كه مي‌گويم جامعه ايران امكان گذر از گفتمان مشروطيت و حركت به سمت جمهوريت را دارد، تجربه است. نگاه من به تاريخ جبرگرايانه صلب و سخت و تقديرگرايانه نيست. تاريخ عرصه امكان است و اين مردم هستند كه تاريخ شان را مي‌سازند. مشروطيت ما بدون پيوست با تاريخ نبوده است. بحث پيوست و تحول است. بنابراين معتقدم جامعه ايران تجربه خاص مدرنيته خودش را در قرن بيستم داشته و امروز جامعه ما سنتي نيست، بلكه مدرنيته‌اي با اتكا به سنت را تجربه كرده است. بحث اين است كه بحث پروژه انحراف مشروطه را كه جريان‌هاي بنيادگرا مطرح مي‌كنند، مساله جامعه ايران نيست.

آنچه مساله ما است و امروز به يك دستورالعمل سياسي بدل شده اين است كه آيا بن بست‌ها و بحران‌هاي امروز جامعه را مي‌توان ذيل پارادايم مشروطيت حل كرد يا خير؟ پاسخ من منفي است. اما امكان خروج دارد و اين به دليل تجربه زيسته مردم ايران بين سال‌هاي ١٣٥٦ تا ١٣٦٠ است. من سخت قايل به نقش عامليت انساني در چارچوب شرايط داده شده هستم و معتقدم جامعه امروز ما محكوم نيست كه در سيكل معيوب داده شده دور بزند. به نظر من تجربه چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه برآيندش بن بست است و اينجاست كه اگر قرار است بحران‌ها حل شود، بايد تجربه مذكور را زنده كنيم و گفتمان جمهوريخواهي را بسط دهيم، زيرا معدل جامعه ما از معدل ساختار سياسي جلوتر است.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=82236

ش.د9601682