- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه ايران – 1396/05/09 – شماره 6556 – صفحه 5)
او ادامه داد: در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است، چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.
در هر اقدام برای خصوصی‌سازی سنگ اندازی می‌کنند
طیب نیا در همایش روز گذشته با انتقاد از فعالیت شبه دولتی‌ها گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند. او ادامه داد: نمی‌شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی‌سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می‌نشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاری‌ها باشم و واگذاری‌های قبلی را لغو کنم.
طیب نیا هم چنین از درخواست‌ها برای فسخ معاملات خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: نمی‌شود هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم، ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم. در مورد واگذاری‌ها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم چرا که فکر عامه به این صورت بود که شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده نیست و نابود شده است. او از محدودیت‌های شرکت‌های بخش خصوصی هم صحبت کرد و گفت::مشکل نخست به فضای عمومی سرمایه‌گذاری و مناسب نبودن محیط کسب و کار باز می‌گردد و مشکل دیگر کمبود منابع بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد حضور پررنگ بخش شبه دولتی در اقتصاد را از دیگر موانع خصوصی‌سازی در ایران برشمرد و افزود: وقتی شرکت‌های بزرگ را با قیمت چند هزار میلیارد تومانی برای واگذاری عرضه می‌کنیم، طبیعی است در بخش خصوصی کسانی که توان خرید آن را داشته باشند، وجود ندارد. وزیر اقتصاد گفت: اگر بخش خصوصی کمترین تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کند و همزمان یک سهام را از دولت بخرد، بلافاصله اعتراض‌ها شروع می‌شود اما اگر یک شبه دولتی برای 100 واحد سهام 100 واحد تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی مواجه نمی‌شود؛ این مشکلی است که باید برای آن فکری کنیم. آیا نباید برای خرید سهام برای بخش خصوصی امکان تسهیلات را فراهم کنیم؟ اگر پاسخ منفی باشد، نتیجه چیزی جز تداوم وضع فعلی نخواهد بود.
وی تأکید کرد: وقتی شرکتی به نهاد عمومی واگذار می‌شود، احدی اعتراض نمی‌کند اما وقتی به بخش خصوصی واقعی داده می‌شود، همه اعتراض می‌کنند در حالی که همه باید به سیاست‌های ابلاغی رهبری در عمل و نه شعار باور داشته باشیم. من در این چهار سال با حمایت رئیس جمهوری و معاون اول ایشان کارها را پیش بردم و اگر حمایت رئیس جمهوری نبود، این توفیق‌ها در عرصه خصوصی‌سازی حاصل نمی‌شد. پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی نیز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی گفت: تاکنون ۸۳۷ بنگاه مختلف واگذار شده که از این تعداد ۶۴۰ شرکت تا پیش از دولت یازدهم و مابقی آن شامل ۲۴ درصد از کل واگذاری‌ها در طول چهار سال دولت فعلی واگذار شده است. بنگاه‌های فروش رفته غیر کنترلی نسبت ۸ به 2 بوده است. وی ادامه داد: در ۱۲ سال منتهی به سال92، تعداد 92شرکت کنترلی واگذار شده در حالی که طی 4 سال دولت کنونی این تعداد به 165 شرکت کنترلی رسیده است.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/193491
ش.د9602128
