دیروز مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در یادداشتی ضمن رد این اظهارات توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرد. در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور، وزیر محترم کشور به استناد ماده (20) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و بنا بر ضرورت و حق قانونی خود اقدام به تمدید پیاپی انتخابات تا ساعت 24 کرد و با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصمیم بر اخذ رای از تمامی افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت 24 بود، اما شورای نگهبان با استناد به همان ماده قانونی که اخذ رای بایستی در یک روز (روز جمعه) انجام گیرد و به استناد ماده (8) قانون فوق‌الذکر که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری را عام، استصوابی و در همه مراحل می‌داند، اعلام نمود در صورت تمدید زمان اخذ رای تا روز آینده (بامداد 30اردیبهشت 1396) ناظران خود را از شعب فرا می‌خواند و اقدام به ابطال کل آرا یا آرایی که پس از ساعت 24 اخذ گردیده است، می‌نماید.

در چنین شرایطی وزیر کشور جهت صیانت از آرای مردم و جلوگیری از ابطال انتخابات حاضر به پذیرش درخواست شورای محترم نگهبان گردید. تا پیش از این انتخابات، بالاترین میزان مشارکت در 31دوره انتخابات برگزارشده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با حداکثر 39میلیون رای بوده است؛ لیکن اهتمام و عزم جدی وزارت کشور درخصوص حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای منجر به این گردید که انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری با مشارکت قریب به 42میلیون نفر برگزار شود.

وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس دهم 52هزار شعبه اخذ رای در نظر گرفته بود، در حالی‌که برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با توجه به اهمیت موضوع از طریق هیات‌های اجرایی اقدام به افزایش 12هزار شعبه اخذ رای دیگر در سراسر کشور کرد و انتخابات با بیش از 64هزار شعبه اخذ رای برگزار گردید که این امر نشان از اهمیت بالای جایگاه انتخابات ریاست‌جمهوری از دیدگاه وزارت کشور داشت.

براساس ماده 45 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و آیین‌نامه اجرایی، تعیین محل‌ها، استقرار شعب نام و اخذ رأی، به عهده هیأت اجرایی هر شهرستان می‌باشد که اعضای آن شامل 13نفر عبارتند از: فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس ثبت‌احوال و 9نفر از معتمدان که از بین 30نفر منتخب شهرستان، مورد تایید نمایندگان شورای نگهبان (هیأت نظارت)، انتخاب می‌شوند، تصمیم‌گیری می‌کنند و مصوبات این هیأت حدود یک ماه قبل از روز اخذ رأی تعیین‌تکلیف می‌گردد و در روز اخذ رأی بدون نظر نمایندگان شورای نگهبان نمی‌توان شعبات را کم و زیاد کرد.

پاسخ وزارت کشور به «وطن امروز»

همچنین دیروز مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای در پاسخ به روزنامه «وطن امروز» اعلام کرد که وزارت کشور نمی‌تواند به صرف ادعای شائبه تخلف و بدون وجود مستندات و درخواست مرجع قانونی ذیصلاح (هیات نظارت) نسبت به بازشماری آرای منتخبان انتخابات اقدام نماید. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: «طبق ماده (۵۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برعهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد و براساس ماده (۵۵) قانون مذکور تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد و طبق ماده (۵۶) قانون فوق‌الذکر تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد، آن را ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵روز نظر نهایی خود را اعلام می‌دارد.

پس از اعلام نظر نهایی هیات نظارت مربوطه، وجاهت قانونی و حقوقی برای ورود مجدد به امر مختومه انتخابات وجود ندارد. همان‌‌گونه که اذعان دارید در قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیچ حکمی مبنی بر مجوز بررسی مجدد صندوق‌ها و بازشماری آرا برای وزارت کشور وجود ندارد و وزارت کشور مجری انتخابات بوده و نظارت بر امر انتخابات برعهده نهاد دیگری می‌باشد که در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به اتخاذ تصمیم بازشماری آرا اقدام نماید. لذا وزارت کشور نمی‌تواند به صرف ادعای شائبه تخلف بدون وجود مستندات و درخواست مرجع قانونی ذیصلاح (هیات نظارت) نسبت به بازشماری آرای منتخبان انتخابات اقدام نماید.

همچنین باید خاطرنشان کرد؛ ادعای یکی از اعضای فعلی شورای شهر تهران مبنی بر ممانعت طیف خاصی از بازشماری آرای ۵۰نفر اول منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، بدون ارائه سندی مبنی بر وقوع تخلف مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و بعد از گذشت مواعد قانونی اعتراض و تایید صحت انتخابات چنین سخنانی در فضای پساانتخاباتی که مستلزم تحکیم وحدت ملی برای شروع دوره چهارساله خدمت منتخبان مردم در نهاد مهم شورا‌هاست صرفا اظهارات خارج از قانون انتخابات می‌باشد و این امر باعث نادیده گرفتن زحمات شبانه‌روزی مجریان و ناظران و دست اندرکاران انتخابات است.»

http://www.armandaily.ir/fa/news/main/192533

ش.د9602122