حکومت دینی در سایه کرامت انسانی

(روزنامه مردم سالاري – 1396/05/19 – شماره 4385 – صفحه 2)

رویکردهای سیاسی در اسلام و بحث از حکومت دینی یکی از دغدغه‌های آیت‌الله بیات زنجانی است. «نظام سیاسی در اسلام»، «منابع مالی دولت اسلامی»، «میزان عدالت» از جمله آثاری است که سویه‌های فکری ایشان در این خصوص را بازتاب می‌دهد. نشر شریف این بار اثری از آیت‌الله بیات منتشر کرده که هم نگاه سیاسی ایشان را نشان می‌دهد و هم بن‌مایه‌های فکری‌ آیت‌الله را به نیکی ترسیم می‌کند. کتاب «حضورِ حاضر» که اخیراً منتشر شده است، مجموعه مصاحبه‌هایی است که در آن، آیت‌الله بیات زنجانی رویکرد دینی به بحث از حکومت و سیاست را پیش می‌کشند. در این مصاحبه‌ها اما رد پای موضوعی به چشم می‌خورد که بسیار قابل اعتنا است. بحث از کرامت انسان.

شاید مرحوم آیت‌الله منتظری از نخستین پیشگامان بحث از کرامت ذاتی انسان در فقه بود. سخن از کرامت انسانی بر این اثر از آیت‌الله بیات زنجانی نیز سایه افکنده است. اگر نقدی بر سیاستهای امروزین می‌کنند و اگر نظام سیاسی در اسلام را ترسیم می‌کنند، در همگی آنها رائحه‌ی کرامت انسانی به مشام می‌رسد. ایشان حتی حرکت امام حسین(ع) را در پاسداشت کرامت انسانی تفسیر می‌کنند.

بر همین مبناست که مقوله‌ای چون «آزادی» نه تنها حق، بلکه فوق حق تصویر می‌شود. به تعبیر ایشان: «آزادی به عقیده ما، حق نیست؛ بلکه فوق حق است. چرا آزادی فوق حق است؟ چون مبنای بعثت، آزادی است. یعنی اگر بشر آزاد نبود، فرهنگ و تمدن و هنر و ادب و علم و معرفت وجود نمی‌داشت و اصولاً بعثت انبیاء الهی معنا و فلسفه‌ای قابل دفاع پیدا نمی‌کرد؛ یعنی اگر آزادی را برداریم، قیامت هم خود به خود لغو خواهد شد». (ص20-21) و یا در جایی دیگر در این خصوص اینگونه عنوان می‌کنند که: «آزادی‌... مقوّم ذات انسان است. سلب آزادی از انسان، سلب حقی از انسان نیست، بلکه مسخ هویت انسانیت است. آزادی را نمی‌شود از انسان گرفت چرا که گرفتن آزادی، گرفتن انسانیت و هویت دینی و گرفتن بشر بودن است. بشر اگر آزاد نبود، خلیفه نبود. اگر آزاد نبود، انبیاء برای او فرستاده نمی‌شدند. 124 هزار پیامبری که برای بشر آمده‌اند، تنها برای این بوده که به او بگویند تو آزاد هستی». (ص52)

آیت‌الله بیات زنجانی بر این باورند که بر اساس آموزه‌های دینی که بر ما به ارث رسیده است نیز می‌توان کرامت انسانی را به ارمغان آورد. ایشان دستاوردها و یافته‌های دنیای مدرن را نیز مورد التفات قرار می‌دهند. برخی اما بر این باورند که در دنیای مدرن، می‌باید دست از دین شست و تن به حقوقِ مدرن و غربی داد تا بتوان به منزلت انسانی نائل آمد. آیت‌الله بیات زنجانی اما بر این باورند که در بسیاری موارد، فهم صحیحی از آموزه‌های دینی صورت نپذیرفته و سبب ساز رهزنی در این خصوص گردیده است.

یکی از خُرده‌هایی که مخالفان اندیشه دینی و اسلامی، بر آموزه‌های دینی وارد می‌کنند، قوانینی همچون «رجم» و یا «قطع دست دزد» و احکامی از این قبیل است. آیت‌الله بیات در این اثر خود عنوان کرده‌اند که فهم ناروا نسبت به این احکام سبب شده است تا دین اسلام مورد هجمه‌ مخالفان قرار گیرد. ایشان در خصوص حکم رجم بر این باورند که: «درباره رجم، در روایات اینگونه آمده که اولین کسی که باید این سنگ را بزند، خود امام معصوم است. حتی قاضی هم حق ندارد این کار را انجام دهد. رجم به راحتی اجرا شدنی نیست. و شرایط اجرای آن بسیار مشکل است. من نمی‌گویم حدود اسلامی اجرا شدنی نیست، اما آن را بر طبق شرایط اجرایی می‌دانم و برای همین، معتقدم به غیر از امام معصوم، کسی حق اجرای رجم را ندارد». (ص38) همچنین در خصوص اجرای حکم قطع دست دزد نیز اینگونه عنوان می‌کنند که: «من معتقدم باید سه مسأله حل شود، کار، درآمد و مسکن و اگر این سه مشکل حل شود، از آن زمان به بعد، زمینه اجرای حدود اسلامی به مرور آماده خواهد شد».

آیت‌الله حتی بر این نکته اشراف می‌دهند که اگر به نظر رسید که اجرای حکمی می‌تواند برای جامعه مطلوب نباشد و عوارضی به همراه داشته باشد، طبیعی است که خود به خود دیگر اجرایی نیست؛ دلیل نزول تدریجی احکام نیز بر همین منوال بوده است.

آیت‌الله بیات زنجانی از اینجاست که بحث مهمی را پیش می‌کشند. بحثی که چندی پیش نیز نقل بسیاری از محافل بود و نزاعها بر آن رفت. آیا حکومت امری الهی است و یا تدبیری بشری؟ مجادلات بسیاری بر این پرسش بوجود آمد و برخی به طرد تمامی دستاوردهای بشری روی آوردند و تمسک به دموکراسی را در جهان مدرن بر نتابیدند. آیت‌الله بیات زنجانی اما در مصاحبه‌ای که در سال 88 انجام داده و در این کتاب بازنشر شده است عنوان می‌کنند که: «همانگونه که دین امر خدایی است، حکومت نیز امری بشری است؛ کما اینکه سیاست هم امری بشری است. اگر حکومت دینی را بپذیریم به این معنا نیست که دین یک سیستم خاص حکومت را، از بالا نازل کرده و در اختیار بشر قرار داده است. چنین چیزی نه مبنای قرآنی دارد و نه مبنای علمی و نه مبنای تاریخی دارد و برخلاف نص قرآن و تمامی جملاتی است که علی (ع) به کار برده‌اند».(ص64) این تعابیر از زبان مرجع تقلید شیعی می‌تواند آب لطفی بر عبوسیهای رفته بر «دموکراسی» و «جامعه مدنی» و «حق مردم» و... تلقی شود.

آیت‌الله بیات زنجانی اینگونه از مفهوم «ولایت سیاسی» پرده بر می‌دارند که: «ولایت سیاسی (از قبیل قراردادها و تعهدات اجتماعی) مثل خرید و فروش است؛ ما خرید و فروش آسمانی نداریم. در لوح محفوظ نداریم که در فلان جا مثلاً بیع باید این طور باشد». (ص69) تصریح عالمانه‌ی آیت‌الله بیات در این خصوص اینگونه است که: «حکومت از مباحث سیاسی است و فلسفه سیاسی از جمله فلسفه‌های دیگرِ عملی. این علوم ساخته شده دست بشرند و خداوند عالَم، سیستم خاصی برای حکومت توسط جبرئیل به پیامبر نازل نکرده است. «امامت» علی (ع) یک امر ماورایی است، یک امر خدایی است.

اما «خلافت» علی (ع) به معنای حاکمیت سیاسی اوست. نه تنها حاکمیت سیاسی علی (ع)، بلکه حاکمیت سیاسی شخص رسول اکرم (ص) هم یک امر عقلایی، اجتماعی و بشری است. به همین دلیلی علی (ع) چه مردم با او بیعت کنند چه نکنند، امامتش بلا شک ثابت است. اما تنها آن زمان که مردم با او بیعت کردند خلیفه و رهبر سیاسی مسلمان است و ولایت و حکومتش به معنای ولایت اعتباری و حاکمیت سیاسی تحقق پیدا می‌کند. پر واضح است که علی (ع) در نتیجه عدم اقبال مردم، 25 سال خانه نشین می‌شوند و ادعایی برای خلافت ندارند. در طول این مدت یقیناً امام است اما حاکم مسلمین نیست. حال بعضی آقایان می‌گویند نه، حاکم بود! بله حق حاکمیت داشت اما حاکم بالفعل نبود. این غلط است بلکه باید گفته شود حکومت برازنده او بود و به ناحق از او غصب شد». (ص63)

آیت‌الله بیات زنجانی با ترسیم این موضع نسبت به امر حکومت و سیاست، اینک به نقد برخی رویکردهای ناروا در سیاست امروز کشور می‌پردازند. ایشان بر شورای نگهبان انتقاد می‌آورند که چرا برخی از تعابیر را که نه ریشه در سنت اسلامی دارد و نه امر معقولی است، از پیش خود ساخته‌اند و آن را به کرّات استعمال می‌کنند؟ تعبیر «رد صلاحیت» که در ادبیات سیاسی امروز مورد استفاده‌های مکرر است، مورد نقد آیت‌الله واقع می‌شود و اینگونه عنوان می‌کنند که: ما نمی‌توانیم کلمه صلاحیت را همینطوری به کار ببریم. آقایان بیایند و برای کلمه صلاحیت، یک ریشه‌ای از نهج البلاغه به ما معرفی کنند! ما تعابیر دیگری در این باره داریم اما تعبیر صلاحیت، ریشه‌‌ فقهی و حقوقی ندارد. در نظام اسلامی «کفایت» را شرط می‌دانم و این تعبیر در نهج البلاغه آمده است.

«عادل بودن» را شرط می‌دانم چون آمده است، اما نمی‌دانم صلاحیت از کجا آمده است؟ در کدام روایت و کدام آیه مطرح شده است؟» (ص96) ایشان در ادامه، نقدی به رویکردهای شورای نگهبان وارد کرده و اینگونه عنوان می‌کنند که: «وقتی می‌دانم فردی ملتزم به قانون اساسی است، نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد، دروغ نمی‌گوید و غیبت نمی‌کند، باید گفت که سالم است. اما می‌گویند من باید احراز کنم! بر اساس کدام قانون باید احراز کنی؟ در کجا آمده است که شرایط انتخاب شوندگان این است که شورای نگهبان احراز کند؟ این نوع برداشت نه مبنای فقهی دارد، نه مبنای حقوقی، نه مبنای قانون اساسی نه مبنای قانون عادی».(ص97)

آیت‌الله بیات زنجانی که درس آموخته‌ی محفل امام خمینی است، رویکردهای آیت‌الله خمینی را به خاطر می‌آورد و آنرا پیش چشم قرار می‌دهد و تمسک به آن را انتظار می‌بَرَد. ایشان در ذکر خاطره‌ای عنوان می‌کنند که: «زمانی که در مجلس بودم یکی از دوستان فاضل ما که نماینده اردستان بود در نطق پیش از دستور خود، در روایتی از «اصول کافی» درباره کلمه «اولی الامر» سخنی گفت و از آن برداشتی کرد که شامل امام خمینی هم می‌شد. فقط چند دقیقه بعد، امام از طریق حاج احمد نامه‌ای فرستاد و گفت: «دیگر نشونم روایاتی که درباره ائمه (ع) و پیامبر (ص) است را، با من خمینی تطبیق دهند.»(ص58)

ترویج اینگونه رویکردها، می‌تواند از فقه شیعی دستگیری کند. می‌تواند شریعت سهله‌ سمحه اسلامی را به نیکی به تصویر کشد. می‌تواند مُهر بطلان بر بی‌مهریهای رفته بر فکر مدرن بشری بنهد. و شاید ترویج این نگاه، ضرورت امروز حکومت دینی باشد. «حکومتی که منِ طلبه حوزه علمیه سالها پیش از انقلاب برای آن زندان رفتم و در پی‌اش جنگیدم...»

http://www.mardomsalari.net/4385/page/16/19398

ش.د9602088