قانونی بی‌اثر

قانون‌گذار از سال 1300 تاکنون در خصوص ثبت یا عدم ثبت ازدواج‌موقت، قانون متعه را جرح و تعدیل کرده است. یکی از دلایل عمده این تغییرات به حقوق فرزندان حاصل از این ازدواج برمی‌گردد؛ چراکه اگر این ازدواج ثبت نشود، حقوق فرزند حاصل از آن پایمال می‌شود و در صورت غیبت پدر بعد از بارداری، مادر نمی‌تواند نسب را به‌سادگی اثبات کند. بسیاری از زنان در این موقعیت، در سختی اثبات زوجیت خود با مردی قرار می‌گیرند که اکنون در دسترس نیست و برای اثبات زوجیت می‌بایست مسیر پیچیده حقوقی- قضایی را طی کنند تا فرزندشان فاقد هویت نشود.

ثبت ازدواج ‌موقت در قانون حمایت خانواده چگونه است؟

گرچه بسیار دیر، اما در قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که از تاریخ 22/1/92 لازم‌الاجرا شد، تحولات مثبتی در زمینه حمایت از زنان و فرزندان ازدواج‌موقت صورت گرفت.

با توجه به مشکلات متعدد در زمینه ازدواج‌موقت قانون‌گذار بالاخره به این نتیجه رسید که اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوءاستفاده وجود دارد و ممکن است برای افرادی که به دلایل شرعی تن به این ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ایجاد شود، اما وقتی نکاح موقت ثبت و ضبط شده باشد، کسی نمی‌تواند برای آنها مزاحمتی ایجاد کند؛ نه تنها از نظر شرعی، بلکه به لحاظ عرفی و قانونی نیز افراد احساس امنیت و آرامش خواهند کرد و وضعیت شناسنامه و هویت فرزندان آنها نیز به راحتی مشخص خواهد شد؛ لذا قانونی را برای الزام ثبت ازدواج‌موقت با شرایط خاص به تصویب رساند.

در ماده 21 قانون حمایت خانواده آمده است: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1. باردارشدن زوجه؛

2.توافق طرفین؛

3.شرط ضمن عقد.

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب۱۳۱۶/۲/۲۹کماکان به قوت خود باقی است.»

دکتر عباس‌علی رحیمی‌اصفهانی؛ استاد دانشگاه و مدیرکل دفتر تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص روند اجرای این قانون گفت: ثبت ازدواج‌موقت در قانون قبل نیز قابلیت اجرا داشت، اما در قانون حمایت خانواده، لازم‌الاجرا شده و در یک مورد؛ یعنی طفل حاصل از ازدواج‌موقت، ثبت نکاح اجبار شده است و دو مورد دیگر نیز در قانون پیش‌بینی شده است که بر اساس اراده طرفین باشد؛ یعنی اگر زن و شوهر با هم توافق کنند یا در ضمن عقد نکاح موقت شرط نمایند، صیغه ثبت خواهد شد.

از نظر فرزند هیچ تفاوتی بین ازدواج ‌موقت و دائم نیست

این حقوق‌دان اظهار داشت: از نظر فرزند هیچ تفاوتی بین ازدواج‌موقت و دائم نیست. فرزند ازدواج‌موقت هم مشروع است و از تمامی حقوق برخوردار می‌شود. در نکاح موقت گاه زوج یا زوجه زیر بار عقد نکاح نمی‌روند که طبق روال، در دادگاه رابطه زوجیت احراز می‌شود. ممکن است فرد ادعا کند رابطه‌ای بوده و تمام شده است. این یک مرافعه حقوقی است و مثل همه دعاوی حقوقی دیگر قاضی رأی می‌دهد. اگر دادگاه رأی صادر کند، خودش هم اجرا می‌کند؛ حتی اگر یکی از طرفین زیر بار نروند. این دعوا خاص نکاح موقت نیست، اما قانون‌گذار برای حمایت از طرفین، یک دادگاه خاص تشکیل می‌دهد.

اصل بر عدم وقوع واقعه حقوقی است

وی اظهار داشت: بین متولد در علقه زوجیت و طفل متولد خارج از علقه زوجیت (نامشروع) باید تفاوت بگذاریم. وقوع یک واقعه حقوقی یک مسأله است و ثبت و اجبار به ثبت، مسأله دیگری است. در صورت احراز علقه زوجیت بر اساس مدارک و شواهد، دادگاه فرد معرفی‌شده به عنوان پدر را فراخوانده و وی را وادار به ثبت ازدواج‌موقت می‌کند، اما وقتی زن در اثبات ازدواج عاجز است و طرف مقابل هم منکر می‌شود، بر اساس قانون، اصل بر عدم وقوع واقعه حقوقی است. رحیمی‌اصفهانی درخصوص شرایط عدم اثبات زوجیت، گفت: زمانی‌که علقه زوجیت اثبات نشود، زن مردی را به عنوان پدر فرزند معرفی می‌کند و با آزمایش DNA رابطه مرد معرفی‌شده و طفل مشخص می‌شود و در صورت اثبات نسب، چنین پدری، پدر عرفی تلقی شده و جز رابطه توارث، تمامی آثار پدر و فرزندی بر آن بار می‌شود. در مقابل اگر علقه زوجیت اثبات شود، توارث هم برقرار می‌گردد.

صدور شناسنامه به نام مادر در صورت عدم اثبات زوجیت

وی ادامه داد: اگر به پدر دسترسی نباشد و زن نیز نتواند علقه زوجیت را اثبات کند، بچه نباید بدون شناسنامه بماند. در این وضعیت مادر بدون مراجعه به دادگاه، به سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده و برای فرزند خود شناسنامه می‌گیرد؛ اما جای پدر را خالی می‌گذارند.

قانونی بدون آیین‌نامه اجرایی

در متن قانون حمایت خانواده اجرای مواد مختلفی موکول به تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی شده است و برای برخی از مواد نیز باید ضمانت اجرای کیفری به تصویب برسد؛ بنابراین تا زمانی‌که برای این اسناد پشتیبان تهیه نشود، باید قانون حمایت خانواده را تنها روی کاغذ، یک قانون کامل و لازم‌الاجرا دانست. تبصره ماده 21 قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج‌موقت را منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی می‌داند و این در حالی است که هنوز این آیین‌نامه پس از گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون، به تصویب رئیس قوه قضاییه نرسیده است.

آیا این قانون تأثیری در وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج ‌موقت داشته است؟

در پایان باید گفت قانون حمایت خانواده تفاوت چندانی با قوانین قبلی ندارد؛ به خصوص آنکه برای عدم ثبت صیغه در صورت باردار شدن زن، ضمانت‌اجرایی کیفری برای شوهر پیش‌بینی نشده است.

علاوه بر آن به دلیل تمایل مردان به مخفیانه بودن ازدواج‌موقت؛ وقتی در ثبت ازدواج‌موقت تمام موارد مرتب بر ازدواج دائم دیده شده و لازمه ثبت ازدواج‌موقت انجام آزمایشات ازدواج دائم است؛ یعنی زوج و زوجه می‌بایست هم‌چون نکاح دائم با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، به محضر مراجعه کرده و پس از دریافت برگه معرفی به آزمایشگاه، آزمایشات لازم مانند خون و اعتیاد را انجام دهند، دیگر افراد با در نظر گرفتن این تشریفات، تمایلی برای ثبت این ازدواج ندارند.

همچنین هنوز بسیاری از زنان از سختی احراز علقه زوجیت اطلاعی ندارند و نمی‌دانند در صورت فرزندارشدن در یک ازدواج‌موقت چنان‌چه این ازدواج ثبت‌نشده باشد و مرد هم از پذیرش زوجیت سربار زند، می‌بایست چه مسیر پیچیده‌ای را برای اثبات زوجیت خود طی کنند و در صورتی‌که نتوانند این زوجیت را ثابت کنند، با فرزندان آنها مانند فرزند نامشروع برخورد خواهد شد و به عنوان فرزند عرفی به رسمیت شناخته می‌شوند، و چه بسا بسیاری از این زنان برای پای‌بندکردن مردان به زندگی با خودشان، باردار می‌شوند تا این ازدواج را به ازدواج دائم تبدیل کنند.

http://sobhe-no.ir/newspaper/260-1/7/9870

ش.د9602295