آسيب‌شناسي انتخابات

(ماهنامه ناظر امين – 1382/12/15 – شماره 13 و 14 – صفحه 60)

2- مشكلات قانوني

3-مشكلات رفتاري

‌الف) مشكلات ساختاري

بزرگترين مشكل برگزاري انتخابات در ايران اسلامي كه به يك بيماري اپيدمي و مزمن تبديل شده است، وجود مشكل ساختاري در قانون انتخابات كشور است كه در هر دوره از برگزاري انتخابات با اندكي بي‌تدبيري و يا بي‌اطلاعي و عدم توجه مجريان به دستگاه نظارتي، معضل و گره كروي را در روند اجرائي به وجود مي‌آورد كه تنها با تدبير و دخالت ولي‌فقيه و استفاده از حكم حكومتي موضوع حل و فصل مي‌گردد. ادامه اين روند جداي از نشان دادن پويايي و نقش برجسته ولايت فقيه در اسلام و قانون اساسي مي‌تواند تهديد جدي براي نظام تلقي شود و بهتر آن است كه با رفع مشكل ساختاري، امور از طريق مجاري قانوني طي شود و معضلي به وجود نيايد، تا از پتانسيل رهبر و ولي‌فقيه خرج گردد.

قانون اساسي در اصل 99 تكليف نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و همه‌پرسي را تعيين و برعهده نهادي مستقل از سه قوه يعني شوراي نگهبان قانون اساسي گذاشته است. قانون‌گذار مسئوليت اجراي انتخابات را با تمامي اهميت و نقشي كه مجري مي‌تواند در جريان برگزاري انتخابات از خود بروز دهد، به قوانين عادي سپرده است.

بر حسب ماده 25 قانون انتخاب مصوب مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور مامور اجراي قانون انتخابات بوده و مسئوليت حسن جريان انتخابات را برعهده دارد. فرمانداران با استناد به ماده 31 همان قانون، مبادرت به تشكيل هيات‌هاي اجرايي از بين 30 نفر از معتمدين محلي كه به تاييد هيات‌هاي نظارت رسيده‌اند، مي‌نمايند. جريان معرفي معتمدين از طرف فرمانداران و تاييد آن از طرف هيات‌هاي نظارت به تنهايي يك پروسه سخت و طاقت‌فرسا است و گاهي بر سر ليست معتمدين توان زيادي را از طرفين مصروف مي‌دارد كه حد يقفي براي آن در قانون پيش‌بيني نشده است كه در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد. اين مورد هم از نقايص و مشكلات قانوني است كه حكمي براي آن تعيين نگرديده است و در صورت تعيين حكم نيز شوراي نگهبان هم از منظر جايگاه قانوني و هم از منظر شانيت حق دارد كه حكمي به غير از حكم ولايت فقيه را نافذ و رافع مسئوليت شرعي و قانوني خود نداند.

تشكيل هيات‌هاي اجرايي انتخابات به رياست فرمانداران، پيوسته سايه سنگين دولت و به ويژه وزارت كشور را به همراه خواهد داشت، لذا هيات‌هاي اجرايي در عمل از يك شخصيت مستقل و بي‌طرف برخوردار نمي‌باشند. گرچه در قانون تصريح شده است كه هيات‌هاي اجرايي داراي شخصيت حقوق مستقل از وزارت كشور مي‌باشند. چنين مجموعه‌اي فاقد كارايي لازم براي برگزاري يك انتخابات سالم و بي‌طرف و مستقل مي‌باشد. اگر اعضاي هيات‌ها نيز از افرادي مستقل و كارآمد و بي‌طرف باشند، براي اتخاذ و اجرايي كردن مصوبات هيات با مشكل ساختاري مواجه مي‌باشند، چرا كه رياست هيات با فرمانداران حوزه‌هاي انتخابيه مي‌باشد و اعضا قادر به گرفتن تصميمي بر خلاف نظر رياست هيات نخواهند بود و اگر تصميمي بر خلاف راي و نظر رياست گرفته شود، فرماندار مي‌تواند از پذيرش راي عقل جمعي سرباز زند و اگر تسليم تصميمات اعضا گردد، با مشكل بزرگتري از سوي مافوق خود در سازمان اداري و سلسله مراتب مواجه خواهد شد و اگر تمامي اين مواضع با تدبير اعضا فعال و كارآمد هيات‌ها در نورديده شود، ساز و كاري براي اجراي تصميمات هيات وجود ندارد و مصوبات هيات به راحتي مي‌تواند از طرف دستگاه مجري يعني استانداري و وزارت كشور بايكوت و يا مسكوت گذاشته شود.

از سوي ديگر اگر تمامي فرمانداران و اعضاء هيات‌هاي اجرايي، معصوم و موثر و نافع فرض شوند! كه فرض محال، محال نيست، باز به لحاظ آن كه وزارت كشور يكي از اجراء زيرمجموعه قوه مجريه مي‌باشد، نمي‌تواند يك مجري بي‌طرف در انتخابات باشد، چرا كه وزارت كشور در جريان برگزاري انتخابات‌هاي مختلف داراي منافع سازماني و بخشي، سياسي و حزبي مي‌باشد. در جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، رياست قوه مجريه برگزيده مي‌شود كه مسئوليت مستقيم اجراي انتخابات را بر عهده دارد، چگونه مي‌تواند بي‌طرف بماند و در دوره‌اي از انتخابات رياست جمهوري كه رييس دولت فعلي جزو كانديداهاي دوره بعدي رياست جمهوري است، گذشته از بي‌طرف نماندن دستگاه مجري، اصلا رقابت از حيز انتفاع ساقط مي‌گردد، لذا با تسلط بر وزارت كشور به راحتي مي‌توان جريان انتخابات را به نفع و يا ضرر اشخاص و يا احزاب خاص سامان داد.

در هر دوره از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي، دولت تلاش مي‌كند كه مجلسي هماهنگ با خود را تشكيل دهد تا خدشه‌اي در روند خدمت‌گزاري دولتمردان ايجاد نگردد و يا از ميزان نفوذ و تسلط حزب حاكم بر دولت و مجلس كاسته نشود. به صورت بارز اين اتفاق در مجلس ششم افتاد و يكي از علل مهم عدم كارآيي مجلس ششم نيز تاثير‌پذيري بيش از حد از دولت اصلاحات بود و كمترين نظارت را نيز بر عملكرد آن داشته است. البته مجالس گذشته نيز به نحوي تحت تاثير دولت‌هاي وقت بوده‌اند، اما اوج آن در مجلس ششم تجربه شد.

در جهان امروز، كشورهايي كه با نظام دموكراتيك و راي‌گيري اداره مي‌شوند، با تشكيل كميته ملي انتخابات يا كميسيون ملي انتخابات اين مشكل ساختاري را برطرف كرده‌اند در اين كشورها، كميسيون يا كميته ملي با عضويت نمايندگاني از سه قوه و يا حتي حضور نمايندگاني از سنديدكاها و احزاب سياسي تشكيل مي‌شود كه مسئوليت برگزاري كل انتخابات در كشور را برعهده دارد.

البته در همين كشورها نيز دستگاهي قوي و كارآمد بر جريان و روند برگزاري انتخابات نظارت مي‌كند، لذا از برخورد‌هاي لفظي و سياسي كه در هر دوره از برگزاري انتخابات در ايران بين مجري و ناظر اتفاق مي‌افتد، خبري نيست و اگر مشكلي نيز پيش بيايد، قانون حرف آخر را مي‌زند.

انتظار مي‌رفت كه مجالس گذشته با وضع قوانين جديد اين مشكل ساختاري را به طور اساسي بر طرف نمايند كه متاسفانه ترجيح منافع آني احزاب و گروه‌هاي در مسند قدرت باعث تعلل آنان شد. لايحه دولت براي اصلاح قانون انتخابات به مجلس ششم نيز، نقش دولت را پررنگ‌تر مي‌نمود كه در صورت تصويب آن مي‌بايد شاهد راه‌يابي وكيل الدوله‌ها به خانه ملت مي‌بوديم. در اين اصلاحيه نقش نظارتي با وجود مغايرت صريح با قانون اساسي از شوراي نگهبان سلب و به وزارت كشور واگذار شده بود.

ب) مشكلات قانوني

گرچه قانون فعلي انتخابات طي چند دوره مورد اجرار قرار گرفته و دولت و مجلس فعلي نيز براساس همين قانون انتخاب گرديده‌اند، با اين وجود ايرادهايي به قانون موجود وارد است كه بازنگري و اصلاح آن را ضروري مي‌نماياند. به مواردي از اين نواقص اشاره مي‌شود:

‌1- قوه مجريه با در دست داشتن قدرت و ساز و كار اجرايي، نظات دستگاه ناظر را كه مسئوليتش را از قانون اساسي گرفته است بر نمي‌تابد و در صورت عدم اجرا و يا تفسير به راي و برداشت‌هاي متفاوت از قانون، ابزاري براي وادار كردن دستگاه مجري به عمل و تامين نظارت دستگاه نظارت‌كننده در قانون پيش‌بيني نشده است.

‌2- گرچه شرايط انتخاب‌كنندگان در ماده 28 قانون انتخابات احصاء گرديده است، لكن آن چه دستگاه مجري به هنگام ثبت‌نام از داوطلب مطالبه مي‌نمايد، چند قطعه عكس و دو سري فتوكپي از مدارك است. شرايط بسيار سهل و آسان، باعث شده كه نظام در هر دوره از انتخابات با هجوم متقاضيان ثبت‌نام مواجه گردد، براي مثال براي انتخابات مجلس هفتم بيش از هشت هزار نفر ثبت‌نام كرده بودند كه به هر نحوي عمل مي‌شد، چهره خوبي از جمهوري اسلامي ايران در افكار عمومي داخلي و خارجي، منعكس نمي‌گرديد. ضروري به نظر مي‌رسد كه با تجديدنظر در قانون انتخابات، شرايطي پيش‌بيني شود كه در عين حال كه شرايط سهل و آسان و تساوي تمامي شهروندان براي امكان ثبت‌نام به وجود آيد، از طرفي ديگر ساز و كاري به وجود آيد كه صرفا افرادي كه توانايي لازم براي ايفاي نقش مهم نمايندگي مجلس را دارا هستند، خود را داوطلب نمايند. در برخي از كشورها داوطلب شدن براي نمايندگي پارلمان استشهاد حداقل پانصد نفر از افراد سرشناس مبني بر شناخت و تاييد داوطلب را مي‌طلبد و يا در برخي از كشورها وديعه‌اي از داوطلب مي‌گيرند كه در صورتي كه حداقل درصدي از كل آراء را كسب نكرد، براي جبران هزينه‌هاي برگزاري انتخابات به نفع خزانه ضبط گردد. به هر تقدير در هيچ كجاي دنيا، آنچه در ايران اتفاق مي‌افتد، سابقه‌اي ندارد.

‌3- طبق ماده 50 قانون انتخابات، هيات‌هاي اجرايي مي‌بايد با در نظر گرفتن نتيجه استعلام‌هاي حاصل از مراجع چهارگانه، وضعيت داوطلبان را در محل مورد بررسي قرار دهند، با توجه به زمان فوق‌العاده محدود، چه ساز و كاري را براي انجام اين وظيفه مهم بيش‌بيني شده است؟ هيات‌هاي اجرايي ناگزيرند كه بررسي‌هاي وزارت كشور را بپذيرند وگرنه زمان و وسيله‌اي براي بررسي مستقل در اختيار ندارند و يا اين كه بايد مثل هيات‌هاي اجرايي دوره هفتم مجلس شوراي در يك حركت كاملا سياسي از انجام وظيفه قانون سر باز زنند.

4- رياست هيات‌هاي اجرايي با فرمانداران حوزه‌هاي انتخابيه مي‌باشد، وليكن تصميم‌گيري در هيات اجرايي به صورت جمعي صورت مي‌گيرد. اگر پذيرفته شود كه تصميم‌ جمعي است، چگونه است زماني كه نظر وزارت كشور و يا مقام مافوق فرماندار تامين نمي‌گردد. با فرماندار به عنوان فرد خاطي برخورد مي‌شود و اين حكمي ما لايطاق است، مگر آن كه پذيرفته باشيم كه هيات‌هاي اجرايي نمي‌توانند اراده‌اي بالاتر از خواست فرماندار داشته باشند. در هر حال تناسبي بين اختيارات و مسئوليت‌ها مشاهده نمي‌شود.

‌5- طبق قوانين موجود، صلاحيت‌ داوطلبان براي نمايندگي مجلس مي‌بايد احراز گردد، اما حد و حدود و چگونگي احزار صلاحيت مشخص نشده است. لذا يكي از مناقشات جدي دستگاه مجري و ناظر از همين جا ناشي مي‌گردد. تا آنجا كه رهبر معظم انقلاب براي جلوگيري از زحمت اعضاء محترم شوراي نگهبان و استيفاي حقوق مردم ، مجبور به تبيين شرايط احراز به حدود عرفي و عقلاني شد. در صورت وجود قانوني شفاف ريشه درگيري از بين مي‌رود و مواردي ديگر از حوصله خواننده و توان نويسنده خارج است.

ج) مشكل رفتاري

بر اساس اصل 62 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. اين مجلس دو وظيفه عمده و مهم را برعهده دارد. اولين و مهترين وظيفه آن، وظيفه قانونگذاري است و تنها مرجع قانونگذاري در كشور هم مي‌باشد.

دومين وظيفه اساسي مجلس شوراي اسلامي، نقش نظارتي آن بر كليه دستگاه‌هاي اجرايي است كه طبق اصول متعدد قانون اساسي ، اعمال مي‌شود راي اعتماد به هيات دولت، حق تحقيق و تفحص در كليه امور كشور، قدرت و اختيار استيضاح هر يك از وزرا و يا خود رئيس‌جمهور و همچنين رسيدگي به شكايات از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه از جمله وظايف نظارت مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. آن چه بر شمرده شد، بخشي از وظايف قانوني نمايندگان ملت در قوه مقننه است.

بررسي نحوه عملكرد مجلس در ادوار گذشته و رفتاري كه نمايندگان در قبال انجام وظايف خود داشته‌اند، از حوصله بحث ما خارج است، اما آن چه مورد نظر و توجه مي‌باشد بررسي مشكل رفتاري است كه جامعه (انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان) به آن مبتلا شده و متاسفانه در هر دوره نيز همچون دوره‌هاي گذشته انتخابات تكرار مي‌گردد. داوطلبان نمايندگي مجلس در ايام كانديداتوري و تبليغات، جداي از وعده و وعيدهايي كه به احزاب، اشخاص و هواداران خود مي‌دهند، از هر دري سخن مي‌رانند به جز وظايف قانوني كه قوه مقننه برعهده دارد و آنان در صورت موفقيت و اخذ راي، مي‌بايد آن‌ها سرلوحه كارهاي خود قرار دهند.

از آن جا كه فعاليت‌هاي عمراني و اجرايي، نمود عيني‌تري داشته و در زندگي روزمره مردم نقش موثر و برجسته‌تري دارد و انگيزه‌اي براي جلب آراء عمومي مي‌باشد، لذا داوطلبان در ايام تبليغات خود وعده و وعيدهايي براي انجام كارهاي عمراني و آباداني در دوره نمايندگي مي‌دهند كه هيچ يك ارتباطي با وظايف نمايندگي ندارد و يا نمايندگان براي تبليغات دوره بعدي خود كليه فعاليت‌هاي عمراني، فرهنگي و اجتماعي و ورزشي حوزه انتخابيه را كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي بنا به وظايف ذاتي هر يك انجام شده است، جزو بيلان كاري خود اعلام مي‌دارند. يكي از نمايندگان متعهد مجلس ششم مي‌گفت ما به جاي نظارت بر دستگاه‌هاي دولتي و تذكر به دولتمردان براي ارائه خدمت بهتر و بيشتر به مردم، در قالب يك مجري كوچك و اجرايي مثل دهدار يا بخشدار و يا نهايتا فرماندار در خدمت استاندار انجام وظيفه مي‌كنيم.

بايد پس از دوندگي‌هاي بسيار زياد و تعيين وقت قبلي به خدمت استاندار و يا مسئولان بالاتر اجرائي برسيم و نتيجه پيگيري‌هاي را به سمع و نظر حضرات برسانيم تا در صورت صلاحديد از روي منت دستور پي‌گيري صادر كنند، چرا كه ما براي جلب‌نظر مردم به آن نيازمنديم به نظر مي‌رسد مردم به خاطر احساس نياز شديد و وجود مشكلات عديده در حوزه‌هاي انتخابيه و بي‌مهري برخي از دستگاه‌هاي اجرايي، به اين عادت ناپسند تن داده‌اند.

داوطلبان نيز از غفلت به وجود آمده كمال سوءاستفاده را به عمل آورده در هر دوره ليست بلند بالايي از مشكلات و معضلات و نيازهاي مردم را براي فعاليت‌هاي اجراي دوره نمايندگي رديف مي‌كنند كه از حوزه وظايف آنان خارج است. لذا اين معضل به يك مشكل رفتاري در برگزاري انتخابات سالم و آزاد تبديل شده است.

ش.د820442ف