اشاره: آقاي دكتر سيامك ره‌پيك، دكتراي حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس و استاديار دانشكده علوم قضايي هستند و در دانشگاه‌هاي مختلف در مقطع تحصيلي دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي تدريس داشته و دارند. از ايشان سه جلد كتاب و بيش از 20 مقاله علمي به چاپ رسيده و بيش از 30 پايان‌نامه دانشجويي را راهنمايي كرده‌اند. با توجه به بحث‌ها و جدل‌هايي كه در ايام انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي پيرامون موضوع احراز صلاحيت به وجود آمد و به منظور بررسي علمي – حقوقي اين بحث، خدمت ايشان رسيديم و در فضايي صميمي مسائل و موضوعات مرتبط با احزار صلاحيت را با ايشان در ميان گذاشتيم. ضمن سپاس و امتنان از مشاراليه، اميدواريم كه اين مصاحبه مورد توجه خوانندگان گرامي قرار گيرد.

مقدمه: بي‌ترديد ميان صحت و اتقان يك انديشه اجتماعي و كارايي و توانايي نظام اجتماعي برآمده از آن در پاسخگويي به مسائل و مشكلات جامعه، رابطه مستقيمي برقرار است. از سويي ديگر، كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام در اجراي اهداف و آرمانهاي آن، مي‌تواند در كارامد يا ناكارامد به نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست يا نادرست به نظر رسيدن آن انديشه اجتماعي، تاثير مثبت يا منفي بر جاي گذارد. به هر حال اين تناسب و ارتباط ميان سه مقوله انديشه، نظام و كارگزاران آن به گونه‌اي برقرار شده است كه تفكيك ميان آنها خصوصا در برابر منتقدانش چندان ميسور به نظر نمي‌رسد. لذا دفاع از يك انديشه متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امكان‌پذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزاران آن در مقام عمل،‌ درستي، توانمندي، كارايي، كارآمدي و اثربخشي خود را به اثبات رسانيده باشند. نظام جمهوري اسلامي به عنوان ثمره عملي انقلاب اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست. بديهي است بروز مجموعه‌اي از مشكلات در جامعه ما در سالهاي پس از انقلاب كه قسم عمده‌اي از آنها معلول عوامل اجتناب‌ناپذيري همچون: محاصره و فشارهاي اقتصادي غرب به خصوص آمريكا، جنگ تحميلي، كاهش توليد، صدور و قيمت نفت،‌ روند افزايش جمعيت كشور، ‌تغيير الگوي مصرف جامعه، تورم جهاني، ساختارهاي نامناسب اجتماعي و اقتصادي به ارث رسيده از رژيم گذشته و بسياري از عوامل ديگر بوده است، به تدريج زمينه القاي انديشه ناكارآمدي حكومت ديني و مدل تحقق يافته آن در ايران يعني نظام جمهوري اسلامي را در اذهان برخي از دانشجويان و احيانا اساتيد ايجاد كرده است،‌ به گونه‌اي كه امروزه زمينه پذيرش استدلال‌هاي منطقي در جهت اثبات مباني نظري انديشه ديني و نظام اسلامي در ميان بخشي از آنان بسيار كاهش يافته است. اين نوشتار براي بررسي كلي ابعاد مثبت و منفي كارنامه نظام جمهوري اسلامي تهيه و تنظيم شده است. مبناي ارزيابي و بررسي در آن ميزان دستيابي نظام به اهداف توسعه (Development) همه‌جانبه براساس معيارها و شاخصهاي متعارف و بومي (انساني، اسلامي و ايراني) توسعه‌يافتگي مي‌باشد.

مقدمه: شرايط داوطلبان نمايندگي در مواد 28، ‌29 و 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ذكر شده است. با يك نگاه كلي به اين شرايط مي‌توان دريافت كه برخي از آنها ايجابي و برخي ديگر سلبي هستند. شرايط ايجابي شرايطي هستند كه داوطلب بايد داراي آنها باشد و در مقابل، شرايط سلبي شرايطي‌اند كه فرد بايد فاقد آنها باشد. مراجع قانوني رسيدگي‌كننده به صلاحيت داوطلبان (اعم از هياتهاي اجرايي و هياتهاي نظارت بر انتخابات) بايد نسبت به وجود يا عدم وجود اين شرايط درباره هر داوطلب اطمينان حاصل كنند. به بيان ديگر براي آنها بايد ثابت شود كه داوطلب داراي اين شرايط هست يا نه. در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه "چگونه مي‌توان صلاحيت يك فرد را احراز كرد، به ديگر سخن منابع تحقيق راجع به احوال داوطلبان كدامند؟" به اين پرسش دو نوع پاسخ داده شده است. گروهي مدعي‌اند كه منابع تحقيق، فقط منابع مندرج در ماده 48 قانون انتخابات است و گروهي ديگر برآنند كه مراجع استعلام منحصر در اين ماده نيست و از هر راه قانوني ديگر (مثل تحقيقات محلي) نيز مي‌توان راجع به احوال داوطلبان تحقيق و تفحص كرد. در اين مقاله،‌ به تشريح استدلال طرفين و پاسخ صحيح خواهيم پرداخت.

مقدمه: تا به حال از ولايت فقيه و ارتباط آن با دموكراسي به معناي اسلامي آن كه مراد همان مردم‌سالاري ديني بود بحث شد. حال نگاهي به تفكر و تمدن غرب و پيشينه چهار صد ساله آن كه در حال حاضر در چالش با انقلاب اسلامي است مي‌اندازيم تا نسبت تفكر مغرب زمين با انديشه‌هاي امام – هر چند به صورت ناتمام و بسيار مختصر – بيان شود. از آن جا كه بنياد تمدن جديد غرب بر فلسفه بنا شده است، ناگزير بحث از فلسفه غرب شروع مي‌شود و بعد مباحث اجتماعي و سياسي آن به نحو اجمالي بررسي مي‌شود.