- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اعتماد – 1396/06/02 – شماره 3888 – صفحه 4)
روز گذشته نوبخت پس از پايان جلسه هيات دولت با بيان اينكه قيمت نفت به ٤٧ دلار در بشكه نزول كرده است، گفت: احتمال كاهش بيشتر قيمت تا پايان سال نيز وجود دارد. بر اين اساس از بودجه ٣٤٦ هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده سال جاري به نظر مي‌رسد بيش از ٣٠٩ هزار ميليارد تومان محقق نشود. رييس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مهم‌ترين مصوباتي كه در هيات دولت تصويب شد، گفت: بخش عمده وقت امروز هيات دولت به گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص پيش‌بيني منابع و مصارفي كه امسال خواهيم داشت، اختصاص يافت.
با توجه به اينكه در بودجه امسال قيمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اينكه شاهد افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني بوديم و امروز به حدود ۴۷ دلار رسيده است، پيش‌بيني ما اين است تا پايان سال به پايين‌تر از اين رقم مي‌رسد، بنابراين بودجه ۳۴۶ هزار ميليارد توماني را كه در قانون آمده است عملا پيش‌بيني ما آن است كه در حد ۳۰۹ هزار ميليارد تومان تحقق پيدا مي‌كند. وي ادامه داد: امروز سازمان برنامه و بودجه موظف بود راهي را براي جبران كاستي‌ها از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري پيدا كند تا بتوانيم بدون كسري بودجه را به پايان برسانيم. نوبخت تصريح كرد: بحث بودجه مساله بسيار مهمي است و نياز به مديريت مالي وزراي محترم دارد، بنابراين در جلسه هيات دولت اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت و در جلسات آتي نيز به آن خواهيم پرداخت.
دولت يازدهم چقدر تنخواه گرفت
اگرچه نوبخت براي تامين اين كسري بودجه به برنامه دولت براي انضباط مالي اشاره مي‌كند اما عملكرد دولت يازدهم نشان مي‌دهد دولت هر سال كسري خود را از منابع بانك مركزي تامين كرده و تنخواه‌ها را تسويه نكرده است. بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، خزانه‌داري كل كشور مجاز است ٣ درصد از كل بودجه عمومي را از بانك مركزي به عنوان تنخواه دريافت كرده و تا پايان سال تسويه حساب كند. به‌طور مثال دولت در سال ٩٤ تنخواهي به مبلغ ٦ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي دريافت كرده اما اين مبلغ تسويه نشده است. همچنين بررسي عملكرد پولي منتشر شده از سوي بانك مركزي در دو ماهه ابتداي سال جاري نشان مي‌دهد در چارچوب تنخواه بودجه، ٩٧٧٠ ميليارد تومان و بانك‌هاي تجاري دولتي ٢٤١٠ ميليارد تومان از بانك مركزي پول گرفتند.
رقم بدهي دولت به بانك مركزي به عدد ٣٧ هزار و ١٥٠ ميليارد تومان و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به ٢٧ هزار و ٥٠ ميليارد تومان رسيده است. در دو ماه ابتداي سال بدهي دولت ٧/٣٥ درصد معادل ٩ هزار و ٧٧٠ ميليارد تومان افزايش و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي ٥/١٠ درصد كاهش يافته است. افزايش ٩ هزار و ٧٧٠ ميليارد توماني در دو ماهه اول امسال، ناشي از تنخواه بودجه سال ٩٦ است. طبق قانون، دولت مي‌تواند معادل ٣ درصد از بودجه عمومي را در قالب تنخواه از بانك مركزي دريافت و تا پايان سال تسويه كند. بررسي عملكرد نظام بانكي در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد بدهي دولت به بانك مركزي در طول اين مدت روند افزايشي داشته است. بدهي دولت از ١٣ هزار و ١٦١ ميليارد تومان به ٢٧ هزار و ٣٨٠ ميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيد كه نشان‌دهنده رشد حدود ١٠٩ درصدي در چهار سال است.
در طول اين سال‌ها در ابتداي سال بدهي دولت افزايش مي‌يابد و بخشي از اين بدهي تا پايان سال تسويه مي‌شود كه اين اتفاق بيانگر عدم تسويه بخشي از تنخواه است. بانك مركزي در پاسخ به اين عملكرد مي‌گويد ١٠ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان از اين مبلغ را بابت اسناد به تعهد دولت عنوان كرده است. اسناد به تعهد دولت اسنادي است كه بابت مطالبات بانك مركزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب ماده ٨ قانون پولي و بانكي كشور (مصوب سال ١٣٥١) به عنوان پشتوانه اسكناس‌هاي منتشره منظور شده است. همچنين بخشي ديگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هايي است كه از سوي بانك مركزي و به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان سهميه دولت نزد صندوق بين‌المللي پول به امانت گذاشته مي‌شود.
در شرايطي كه رشد بدهي دولت به بانك مركزي اين احتمال را قوت مي‌دهد كه برداشت از خزانه يا استقراض از بانك مركزي وجود دارد اما مديركل اقتصادي بانك مركزي به ايسنا توضيح داده اين موضوع مطرح نيست، بلكه به استفاده دولت از تنخواه براساس مجوز قانوني برمي‌گردد. با توجه به اينكه بين دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت در يك سال مالي فاصله وجود دارد، مجلس اين اجازه را به دولت داده تا بتواند سه درصد از بودجه سالانه را به عنوان تنخواه از بانك مركزي دريافت كند.
او با بيان اينكه مجوز پرداخت تنخواه به دولت با توجه به ماده ۲۴ قانون محاسبات و تبصره ماده يك قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت صادر مي‌شود، اظهار كرد: اين پرداخت‌ها در طول سال مالي انجام و در پايان آن تسويه و صفر مي‌شود. بر اين اساس است كه شاهديم در طول سال معمولا بدهي دولت به بانك مركزي افزايش يافته و در انتها بار ديگر در شيب كاهشي قرار مي‌گيرد. مديركل اقتصادي بانك مركزي درباره اينكه آيا دولت يازدهم استقراض يا برداشتي از بانك مركزي داشته اعلام كرد كه تاكنون در دولت يازدهم هيچ‌گونه استقراضي يا برداشت غيرقانوني از بانك مركزي اتفاق نيفتاده است.
اما اگر برخلاف آنچه تاكنون اتفاق افتاده دولت بخواهد كسري بودجه را تامين كند؛ لازم است طبق گفته نوبخت انضباط مالي در دولت افزايش يافته و در هزينه‌ها صرفه‌جويي شود. اين صرفه‌جويي در هزينه هم مي‌تواند به معناي كاهش اعتبارات تخصيصي به بخش عمراني باشد. از آنجا كه هزينه‌هاي دولت از پرداخت حقوق و مستمري بازنشستگان و طرح‌هاي توسعه‌اي و عمراني تشكيل شده است، تنها بخشي كه مي‌توان اعتباراتش را نپرداخت بخش عمراني است همانند آنچه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=84273
ش.د9603120
