بستن بودجه تورمی یکی از هزاران راه دولت عدالت

* به عنوان اولین سوال به طور کلی انتقادات و ایرادات وارده به بودجه 85 چیست و چه خسارت‌هایی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند؟
** بودجه امسال به دو دلیل انتظار می‌رفت با بودجه سالهای گذشته متفاوت باشد. اول این که دولت شعاری در جهت گسترش عدالت اقتصاد معیشتی برای کلیه آحاد ملت انتخاب کرده بود و در نتیجه اقتصاددان تصور می کردند یا انتظار داشتند بودجه و به گونه‌ای بسته شود که توزیعی متعادل با درآمد را در جامعه پیگیری کند و این کاراکتر در بودجه به چشم بخورد که هدف آن متعادل کردن توزیع درآمد باشد و ما به سمت عدالت معیشتی حرکت دهد ولی بعد از این که بودجه به مجلس تقدیم شد و پیوست‌ها مورد مطالعه قرار گرفت چنین کاراکتری از مجموعه بودجه به چشم نخورد یا حداقل این گروه از اقتصاددانان مستقل دانشگاهی ادراکی از تحقق شعار عدالت معیشتی. دولت برای کلیه آحاد ملت نداشتند و دوباره همان ردیف‌ها و همان داستانی که در 15 سال گذشته بود ادامه یافت.
دومین دلیل که از این بودجه انتظارات بیشتری می‌رفت مربوط به شخصیت مهمی می‌شود که در راس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته ایشان تفاوت‌های اساسی با روسای سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد و از یک گستره اطلاعات آشکار و پنهان مخصوصا زوایای نهفته اقتصاد ایران، مطلع هستند و امید می‌رفت با آن گنجینه و اطلاعاتی که در اختیار داشتند در ساختار توزیع اعتبارات بودجه تغییرات اساسی بدهند که این امر هم دیده نمی‌شود و این انتظار برآورد نشده و اطلاعات جامعی که رئیس کنونی سازمان مدیریت در مورد ایران دارد چندان تاثیری بر روی توزیع اعتبارات و طرح‌ها نداشت، البته نمی‌توان ایراد زیادی به سازمان مدیریت و دولت گرفت که چرا چنین بودجه‌ای را تدوین کرده‌اند، زیرا طی 27 سال گذشته قالبی تعریف شده تحت عنوان قالب بودجه و هر کس که در راس سازمان و یا بودجه‌نویسی کشور بنشیند چاره ای ندارد جز این که اعتبارات و هزینه‌ها را در این قالب بریزد و اگر بخواهد این قالب را عوض و یا اصلاح و منطق با الزامات فکر علمی توسعه کند، لازم است اول تغییرات و اصلاحات و یا متممی را به قانون اساسی ببرد زیرا در قانون اساسی پیش‌بینی شده محلی به نام خزانه وجود دارد و کلیه درآمدها از طریقی باید به این محل واریز شود و بعد هم مقامات بودجه‌نویس منطبق با اطلاعاتی که از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به دست می‌آورند مبالغ مورد نیاز را از خزانه برداشته و به آنها تخصیص می‌دهند البته به نسبتی که بتوانند بین توقعات سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای دولتی تعادل ایجاد کنند. بنابراین در قالب درست شده بودجه، درآمد و هزینه است که براساس تئوری‌های ابتدایی تئوری‌های معیشتی تعریف شده است و قالب همین است و اگر بخواهیم منطق با تحولاتی که در جهان رخ داده و در علم اقتصاد حرکت کنیم لازم است خزانه را به چند حساب جداگانه تبدیل کنیم به این مفهوم که اصولا ساختار دولت را به یک چارچوب برنامه توسعه ببریم و در این چارچوب پروژه‌هایی که قرار است ما را به اهداف استراتژی و سند چشم‌انداز 20 ساله و سر منزل مقصود برسانند تعریف بشوند و بعد پرسنل دولت در این پروژه‌ها مشغول به کار شوند و پول‌هایی که وارد خزانه و یا حساب‌های جداگانه دولت می‌شود مشخص شده و برای طرح‌هایی که قبلا مورد مطالعه قرار گرفته طی یک زنجیره تولید هزینه شود.
80 سال قبل با وجودی که امکانات وجود نداشت علم پیشرفت نکرده بود می‌خواستند راه‌آهن بسازند نشستند فکر کردند نگفتند از خزانه برداشت کنیم بلکه به رغم این که سواد در درجه پائینی قرار داشت مقرر شد تا یک ریال بر روی قند و شکر مالیات ببندند تا از این محل راه‌آهن ساخته شود. در آن زمان این جوهر فکر اولیه وجود داشت. در برنامه‌های توسعه هم مساله همین است که مالیاتی که دولت می‌گیرد به چه منظور، برای کجا اخذ می‌شود؟ مالیات‌دهنده زمانی رغبت می‌کند که صادقانه مالیات بدهد که بداند در برابر پرداخت این مالیات چیزی به دست می‌آورد یعنی این که مثلا 10 تومان مالیات بر روی زمین بنزین می‌بندند و می‌گویند از محل این درآمدها می‌خواهیم فلان پالایشگاه را بسازیم یا می‌گویند یک ریال بر روی تمبر اضافه می‌کنیم و فلان خیابان را آسفالت می‌کنیم اگر بخواهیم به سمتی برویم که برنامه‌ریزی را با تفکر توسعه انجام دهیم و بودجه را با تفکر توسعه ببندیم لازم است که متممی به قانون اساسی الصاق شود و خزانه به آن بخشی که فقط مخصوص هزینه‌های دولت است تبدیل بشود و برای هزینه‌های جاری دولت هم در جایگاه خودش این بحث وجود دارد که کدامین نوع از هزینه‌های دولت؟ آیا دولت به صرف این که رای آورده و آمده کابینه به دست گرفته مجاز است که هر مبلغی را هزینه کند؟ دولت بایستی دامنه پرسنلی‌اش تا چه حدی گسترده باشد؟ یا این که دست دولت بر روی برنامه‌ریزی و توزیع اعتبارات برای هزینه‌هایی که می‌خواهد به صورت جاری انجام دهد و هیچ‌گونه بازدهی ندارد تا کجاست؟
اینجاست که اقتصاددان توسعه می‌گوید: دولت کارش سیاست‌گذاری است و لزومی ندارد که یک تشکیلات عظیم به نام وزارت کشاورزی داشته باشیم با این ساختمان‌ها چرا کشاورزی داشته باشیم با این ساختمان‌ها چرا که هزینه هر کدام در این ساختمان حدود 2 میلیون تومان است که این اتاق یک میلیون تومان بابت اجاره و یک میلیون تومان هم از مستخدم، آب، برق، گاز و… برای دولت هزینه دارد لذا اقتصاددان توسعه می‌گوید این تشکیلات را از بین ببر و مشخصات 70 ـ60 نفر از سوپر متخصصانی را که طبق موازین علمی و منطبق با برنامه توسعه کشور است را تعریف کن و این افراد را تحت عنوان یک تیم سیاستگذار قرار بده در اینجاست که کار دولت در بودجه توسعه‌گرا در یک تیم سیاستگذار خلاصه می‌شود پس وزارتخانه دولت محدود می‌شود به یک تیم 80 نفر متشکل از 60 نفر سوپر متخصص (دانشمند و نیمه دانشمند) به همراه یک کادر دیپلماتیک که کارشان سیاستگذاری است بعد کارها و خدماتی که قرار است در چارچوب سوبسید به بخش کشاورزی انجام بگیرد به صورت پروژه تعریف می‌شود مثل ترویج، آموزش، کمک‌های فنی و غیره و افراد زیر مجموعه در قالب بخش خصوصی قرار می‌گیرند و پروژه‌ها را به سرانجام می‌رسانند و این پروژه‌ها در نهایت نظارت‌کننده آنها کشاورز است که باید رضایتش جلب بشود. و دست‌مزد این شرکت خصوصی که از کارشناسان وزارت کشاورزی است در صورتی پرداخت می‌شود که کشاورز از مجموعه فعالیت آنها رضایت داشته باشند. نه آن که وزارتخانه‌ای حجیم درست کنیم و بودجه هنگفتی به آن اختصاص بدهیم تحت عنوان ترویج و بعد دستگاهی دیگر به نام حسابرس کل کشور نظارت کند که این پول درست خرج شده یا نه و بعد هم کشاورز ناراضی باشد.
در سایر وزارتخانه‌ها همین امر صادق است یعنی دولت امروز دولت الکترونیک و دولت توسعه‌گراست در دولت توسعه‌گرا مجموع افراد از 500 نفر تجاوز نمی‌کند. اینجاست که بودجه مفهوم پیدا می کند یک هزینه جاری‌ای برای این دولت معقولیت دارد و قابل پذیرش است که شامل رفت‌وآمدهای اقامت در هتل‌ها، پروازها یا میهمانی‌ها و پذیرایی‌های هدفمند می‌شود نه افطار ماه رمضان و گل فرستادن برای کسی، این کار دولت نیست. دولت هنگامی می‌تواند خرج کند که در چارچوب منافع مالی باشد. در حالی که در کشور ما بودجه پذیرایی و تشریفات بیشتر برای ماه رمضان است و مهمانی‌های دوستانه و خوش‌آمدی گوی‌ها و هزینه مراسم‌های افتتاحیه و اختتامیه. این بودجه نمی‌تواند توسعه‌گرا باشد.
* با این اوصاف از نظر شما خطرات اینگونه بودجه‌نویسی چیست؟
** از جمله بودجه‌نویسی سال 85 این است که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند یعنی چیزی به اسم خزانه وجود داشته باشد که کلیه درآمدهای نفت و درآمدهای اختصاصی و مالیات‌ها و عوارض و… از آن جا هزینه کنیم و اگر تصور کنیم بودجه 2 ستون داشته باشد یکی ستون درآمد و دیگری هزینه، عقبه این بودجه باز است یعنی سال به سال که جلوتر می‌رویم مشاهده می‌کنیم ساختار بودجه متورم غیر کارآمد و دولت حجیم‌تر می‌شود در نهایت می‌بینیم که بودجه دولت امسال نسبت به پارسال به روایتی 22 درصد و اگر حامل‌های انرژی را حساب بکنیم و به روایت دیگر سی و چند درصد افزایش پیدا کرده است. تا به جایی می‌رسیم که درآمدها کفایت این هزینه را نمی‌کند، به خاطر این که در کشورهای توسعه‌گرا بودجه دولتی وقتی هزینه می‌شود باز‌گشتش و بازدهی‌اش هم مورد بازبینی قرار می‌گیرد، اگر دولت 100 میلیون دلار خرج کرد بایستی طی سال‌های بعد از 150 میلیون دلار برگرداند اگر این خرج هیچ چشم‌اندازی نداشته برای بازگشت 150 میلیون دلار نداشته باشد نشان‌دهنده این است که عقب بودجه باز است و همانند تونل تاریکی است که هر چه بیشتر در آن پیش ببریم تاریکتر خواهد شد. لذا اولین کاری که باید بکنیم این است که استراتژی توسعه کشور را مشخص و در چارچوب آن برنامه‌ریزی کنیم و در این چارچوب ساختار بودجه را هماهنگ کنیم با الزامات تفکر علمی توسعه و اهداف استراتژی.
* با این وجود ایراد اساسی که اکثر کارشناسان به بودجه گرفته‌اند بحث در نظر گرفتن 40 دلار برای هر بشکه نفت است این امر چه آسیب‌هایی را برای کشور به همراه دارد؟
** بخش چهارمی که در بودجه کاملا چشمگیر است این است که چون دولت در 15 سال گذشته قادر نبود بودجه‌ای را به تصویب و اجرا بگذارد که موجبات افزایش درآمد، تکاثر ثروت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کشور کند و در نهایت اخذ مالیات از این ارزش افزوده را انجام بدهد تمام سنگینی خودش را بر روی نفت انداخته و چون قیمت‌های معقول و قابل تحقق هر بشکه نفت تکافوی پوشش هزینه‌های دولت را نمی‌کرد به صورت تصنعی قیمت نفت را 40 دلار در شبکه فرض کرده است. البته مطالعات بانک جهانی و متخصصان بین‌المللی نفت نشان می‌دهد که در سال 2010 تا 2015 نفت به بشکه 100 دلار و 200 دلار می‌رسد اما از آن طرف مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد در طول 100 سال گذشته ارزش مبادلات هر بشکه نفت خام ثابت نگه داشته شده که حمایت از این دارد که اگر نفت به 250 دلار هم برسد تاثیر چندانی بر روی قیمت تمام شده کالا و خدمات و افزایش منابع درآمدی نمی‌گذارد و چرا که به همان نسبت که قیمت نفت افزایش پیدا کرد. قیمت کالا و خدمات جهانی که ما به آن نیاز داریم نیز رو به افزایش است بنابراین باید فکر کنیم که یک بشکه نفت فقط یک بشکه است، در صد سال گذشته یک شبکه نفت قابل معاوضه با یک مقدار مشخصی کالا و خدمات بوده و امروز هم همین است و زمانی هم که بشود 250 دلار باز هم ارزش همان مقدار مشخص از کالا و خدمات را دارد چون در غیر این صورت نظم اقتصاد جهانی بر هم می‌خورد و کشورهای پیشرفته صنعتی اجاره نمی‌دهند ارزش هر بشکه نفت خام از ارزش کالا و خدمات صنعتی و تکنولوژی آنها بیشتر شود. اینجاست که این مشخصه آخر که بودجه را براساس نفت 40 دلار بستیم چند خطر دارد اول این که بازار نوسانات نفت در سال آینده احتمالا موجب می‌شود این درآمد محقق نشود لذا ساختارهای درونی بودجه فرو می‌ریزد دوم این که چون این درآمد تحقق‌اش نزدیک به یقین نیست مجبوریم به حساب ذخیره ارزی حمله کنیم و در نتیجه حساب ذخیره ارزی خالی می‌شود و آن وقت است که اعتبار جهانی ایران کاهش یافته و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد یعنی کالای غیر رقابتی‌تر هم می‌شود.
و سوم تاثیرات روانی که این بودجه بر روی بازار می‌گذارد همیشه تجربه کردیم در 15 فروردین قیمت‌ها دچار تورم انتظاری می‌شوند یعنی اگر واقعیت در این باشد که نرخ واقعی تورم 15 درصد است ولی افزایش قیمت‌ها روی 30 درصد می‌رود حجم بودجه متورم امسال باعث می‌شود نرخ افزایش قیمت‌ها (تورم انتظاری) که به صورت واقعی در زندگی روزانه مردم ملموس است از تورم رسمی کماکان پیشی بگیرد و در نتیجه قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته بیشتر کاهش می‌یابد زیرا این روند طی 10 سال گذشته وجود داشته که تورم انتظاری از نرخ افزایش قیمت‌های تئوری‌هایی داریم که توصیه می‌کند در زمان رکود تورمی برای از بین بردن رکود، دولت می‌تواند بوده تورمی را ببندد تا به وسیله آن حرکتی در بازار به وجود آورده، رکود را از بین ایجاد و اشتغال کند. اگر سازمان مدیریت براساس این تئوری بودجه را بسته باشد یک راه از هزاران راهی است که وجود دارد و حداقل می‌توانیم امیدوار باشیم که تئوری بر بودجه حاکم است. قطعا کسی که این تئوری را انتخاب و بودجه را تورمی می‌بندد راهکارها یا ابزار نظارت و کنترل را پیش‌بینی کرده که ما خبر نداریم!.
ولی اگر خدای نکرده براساس سلسله تئوریهایی که در دستگاه بودجه‌بندی تعریف شده بسته نشده باشد باید انتظار داشته باشیم تاثیرات تورمی بودجه به اقصی نقاط کشور و کالا و خدمات تاثیر عمیق بگذارد و چون ابزار کنترلی پیش‌بینی نشده تورم در سال آینده از مرز 25 درصد هم می‌گذرد البته این تورم نرخ رسمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند ولی گرانی قطعات از 30 درصد هم بالاتر خواهد رفت و اثرات آن در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد مشاهده می‌کنیم.
* بودجه امسال با وجود نقائص فراوان ولی از برخی جهات توجه ویژه‌ای به برخی از بخش‌ها داشته است نقاط مثبت بودجه 85 را در کجای می‌بینید؟
** نکته مثبتی که در بودجه امسال دیده می‌شود این است که قریب به 22 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را به بخش عمران و آبادی و سرمایه‌گذاری تخصیص داده‌اند که نقطه مثبتی است و اگر 14 هزار میلیارد ریال، ریالی‌اش را هم حساب کنیم چیزی در حدود 25 تا 30 درصد بودجه به بخش عمران و آبادانی تخصیص داده و اما مطلوب زمانی است که صددرصد درآمد حاصل از فروش ثروت ملی نفت صرف سرمایه‌گذاری مجدد بشود لذا در آن ساختاری که به عنوان بودجه جامعه توسعه‌گرا مطرح کردم دیگر دولت اتکا نمی‌کند به فروش منابع ملی، دولت اتکا می‌کند به درآمدهایی که خودش ایجاد کرده براساس قوانین تشویقی ایجادی در اثر کمک به رشد فعالیت‌های اقتصادی مردمی، منابع درآمدی مالیاتی جدید ایجاد می‌شود حالا می‌تواند مالیات‌ها را بگیرد و هزینه سیاستگذاری‌های جدید را از محل مالیات‌ها بپردازد. لذا اگر قرار باشد در ایران به سمت تحول‌گرای علمی توسعه حرکت کنیم لازمه آن این است که بودجه‌ای را تعریف کنیم که فروش منابع ملی مثل نفت، گاز و همچنین مجدد بشود چرا که پس‌انداز تجدید‌ناپذیری است که هزینه و دود می‌کنیم.
* آقای دکتر یکی از مباحثی که در دولت مطرح است و بحث‌های زیادی را به دنبال داشته است بحث مالیات بر ارزش افزوده است، این طرح تا چه حد می‌تواند موفق باشد؟
** مالیات بر ارزش افزوده با شکل کنونی فاجعه جدیدی برای واحدهای تولیدی کشور است. در سال 1387 کتابی تحت عنوان طرح‌های ده‌گانه اصلاحات اقتصادی منتشر شده که در آن مشخص شد 54 نوع عوارض از بخش صنعت گرفته می‌شود و تاثیرات نامطلوبی بر روی این بخش دارد در آن جا ما پیشنهاد کردیم که عوارض 54 گانه‌ای که به صورت تبر بر شریان‌های بخش‌های مولد کشور فشار می‌آورند باید حذف شوند اما دولت آن طرح را برداشت و رقم 6 درصدی را جایگزین آن کرد که عملا 9 درصد است. و عنوان شد که طرح تجمیع عوارض را اجرا می‌کنیم اسمش را گذاشتند تجمیع عوارض و 54 گانه را جمع کردند و 6 درصد از بخش تولید گرفتند. در نهایت مشخص شد این طرح نه به لحاظ علمی قابل توجیه است و نه به لحاظ عملیاتی می‌توان آن را به سرانجام رساند. در همان کتاب دو طرح 4 و3 بحث مالیات بر ارزش افزوده شده بود که این طرح یکی از ابزارهای گسترش عدالت و متعادل کردن درآمد در جامعه است اما بر روی کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری وارداتی، نه بر روی کالاها و خدمات تولیدی داخلی گرفته شود یعنی این کسی قدرت دارد 40 میلیون تومان اتومبیل TOYOTA بخرد یا 30 میلیون تومان مبلمان بخرد می‌تواند 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده‌اش را بپردازد و این 10 درصد مالیات در بخش تامین اجتماعی و اشتغال‌زایی جوانان هزینه بشود. البته با توجه به ساختار کنونی وزارت اقتصاد و دارایی برای دولت جمع‌آوری آن مشکل است اما اگر قبول کنیم تکنولوژی پیشرفت کرده و می‌توانیم از ابزار تکنولوژیک استفاده کنیم، فرهنگ‌سازی کنیم و توضیح بدهیم استفاده و اجرای آن بسیار ساده می‌شود. کما این که در همان کتاب راهکارهای اجرایی اخذ مالیات به ارزش افزوده بر روی کالاهای لوکس و غیرضروری و غیرحساس نشان داده و در کشورهای دیگر اجرا شده و در کشور، نیز قابلیت اجرا شدن دارد. اما لایحه‌نویسان به این جمع‌بندی رسیدند که چون فرهنگ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جامعه گسترش پیدا نکرده و جمع‌آوری آن از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها کار مشکلی است این طرح به بخش صنعت منتقل کردند و در کتابچه‌ای که به این منظور چاپ شده آورده‌اند که از موارد اولیه وارد شده مالیات اخذ می‌شود و کارخانه نیز از کالایی نهایی تولید شده و مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد و بعد هم ما به التفات را به حساب دولت واریز می‌کند که چند اشکال دارد. اشکال بزرگش این است که این طرح مالیات بر ارزش افزوده نیست یک نوع مالیات غیرمستقیم است تمامی اقتصاددانان بلا‌استثنا بر این نظریه توافق دارند که ظالمانه‌ترین نوع مالیاتها مالیات غیرمستقیم است که از مردم گرفته می‌شود بدون این که بدانند دارند مالیات می‌دهند در کشور ما چون مصرف‌کنندگان کالاهای اقشار کم درآمد روستایی هستند در واقع این ظلم مالیات غیرمستقیم و ارزش افزوده تحمیل می‌شود به اقشار کم درآمد و ثابت درآمد و حقوق‌بگیران چرا که فقط این عده جنس ایرانی را به علت ارزان بودن تهیه می‌کند، بقیه که قدرت خرید دارند به دنبال خرید جنس خارجی هستند یعنی به سود ثروتمندان به ضرر دهک‌های پایین درآمدی است. علاوه بر غیرمستقیم بودن و ایرادات طریقه محاسبه‌اش سومین ایرادش فشاربرانگیز بودن آن است. چون یک دستگاه عریض و طویل لازم است که تا در کارخانه به حساب و کتاب بپردازد و مواظب باشد تا دفاتر دست‌کاری نشود و مالیات اولیه که بر روی مواد اولیه اخذ شد از قیمت کالا نهایی کسر شود که در واقع نقدینگی کارخانجاتی را که دچار فلاکت نقدینگی هستند را برای مدتی در دستگاه‌های دولتی حبس می‌کند. و توان تولید و تشکیلات صنعتی را پایین می‌آورد.
اما این در جهت منکوب کردن تولیدات داخلی و تحمیل بر طبقه کم درآمد و فقیر جامعه است.
* اوراق مشارکت یا قرضه نیز از جمله مباحث اصلی اقتصاد ماست که هر‌از چند گاهی مجلس و دولت بر روی آن دست می‌گذارند؟
** در حالی که دولت شعار می‌دهد که به سمت کوچک‌سازی و خصوصی‌سازی پیش می‌رود ولی بیشتر به سمت بزرگ‌سازی در حال حرکت است اگر برآورد کنید می‌بینید که طی 10 سال اول دولت یک اقتصاد دولتی را به دولت بعد داد که 65 درصد مالکیت در خدمت دولت بود. دولت بعد هم علاوه بر این که سیاست تعدیل پیش گرفت و گفت که من می‌خواهم به سمت بخش خصوصی پیش بروم، یک اقتصاد 75 درصد دولتی را به دولت اصلاحات داد، دولت اصلاحات هم که قرار بود همه چیز را به سمت مردم بیاورد یک دولت 85 درصدی را که مالکیتش در اختیار دولت بود را تحویل دولت عدالت داد، حالا دولت عدالت هم با روشی که در پیش گرفته می‌رسد به جایی که 95 درصد اقتصاد، دولتی می‌شود و این را تحویل دولت بعدی می‌دهد.
انتشار اوراق قرضه یا مشارکت در همه دنیا رسم است و می‌تواند اینکار را بکند ولی باید توجه داشت که وقتی دولت می‌آید و به طور انحصاری اوراق مشارکت منتشر می‌کند و اجازه نمی دهد که بخش خصوصی هم اوراق منتشر کند معنایش این است که به سپرده‌گذار یا خریدار اوراق مشارکت می‌گوید تو فقط با یک‌ جا و فقط با من می‌توانی معامله کنی دوم این که نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت می‌کند و طبق اساسنامه، بانک مرکزی موظف است، نقدینگی جامعه را جمع کند و به سمت بخشهای تولیدی هدایت کند و به همین دلیل است که 10 میلیارد دلار طرح در وزارتخانه‌های که سیاستگذار هستند تصویب می‌شود و چون سیستم بانکی موجودی ندارد و منابعش در اوراق مشارکت و قرض‌های صرف‌ شده 2 تا 3 میلیارد دلار بیشتر گشایش اعتبار نمی‌کند بنابراین نرخ تشکیل سرمایه ثابت اقتصادی در کشور پایین آمده و رشد نکرده که اثراتش مشخص است و باعث می‌شود شغل ایجاد نشود، تکاثر ثروت ایجاد نمی‌شود، اهداف کمی برنامه کلا محقق نمی‌شود و سهم بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند اثراتی که این جمع‌آوری نقدینگی به صورت نامطلوب بر روی اقتصاد می‌گذارد به کسی که ضعیف‌تر است و درآمد کمتری دارد منتقل می‌شود.