- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اعتماد – 1396/06/23 – شماره 3905 – صفحه 6)
فساد در ايران فقط محدود به وابسته‌هاي سياسي نيست بلكه مردم عادي و كاركنان دولت نيز با اين مساله درگير هستند. ميان فساد و رانت تفاوت است؛ فساد يك امر غيرقانوني است كه جرم محسوب مي‌شود، مجازات دارد، اما رانت مساله‌اي است كه به ظاهر غيرقانوني نيست اما ظالمانه است. در مورد دانشگاه‌ها نيز اين را مي‌بينيم كه فرزندان هيات‌هاي علمي از رانت و امتيازات ويژه‌اي استفاده مي‌كنند اين امكان وجود دارد كه رانت در بلندمدت توجيه‌گر فساد باشد.
عدم شفافيت و رانت از علل بروز فساد هستند. ديگر علتي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، ضعف نهادهاي نظارتي است اعم از نهادهاي رسمي مثل دادگاه، بازرسي‌ها و چه نهادهاي نظارتي غيررسمي كه مطبوعات، احزاب و سمن‌ها هستند؛ مي‌توانند بهترين وجه نظارت را داشته باشند و جلوي فساد و رانت را بگيرند. مقررات فسادزا، يكي از عوامل فساد است. وقتي قوانين به گونه‌اي تنظيم مي‌شوند كه به راحتي مي‌توان از آنها سوءاستفاده كرد و مرتكب قانون‌گريزي شد، مظاهر فساد را شاهد خواهيم بود.
نبايد به ادعاي جريان‌هاي سياسي همچون شايسته‌سالاري و... توجه كنيم. جريان سياسي كه مدعي شايسته سالاري است بايد در سياست خود، از استقلال دستگاه قضايي دفاع كند، در راستاي تقويت نهادهاي مدني حركت كرده و فقط به شعار اكتفا نكند، بلكه بايد مقدماتي را كه به تحقق شعارها منجر مي‌شود، فراهم كند. هر حزب و گروه و شخصيت سياسي كه خود را طرفدار آزادي، عدالت يا شايسته‌سالاري مي‌داند، بايد با مقدمات آن موافقت كند. موافقت با مقدمات به اين معناست كه با ايجاد موازنه قوا بين دولت و ملت و گروه‌هاي مختلف، تقويت نهادهاي مدني، آزادي رسانه‌ها و مطبوعات و... در نهايت به شايسته‌سالاري و عدم فساد منجر شود. نگاه سلبي به اين مقدمات از سوي اشخاص، احزاب و جريان‌هاي سياسي، هم فرد و هم جامعه را به سمت فساد حركت مي‌دهد.
جامعه‌اي كه در آن عدم اعتماد وجود دارد به هر چيزي با سوء ظن نگاه مي‌كند. شايد واقعا فرزند يك شخصيت سياسي توانايي‌ها و صلاحيت‌هاي لازم را داشته باشد كه در موقعيتي قرار گيرد، اما چون در جامعه‌اي اعتمادي را شاهد هستيم و مصاديقي وجود داشته است كه افراد بدون داشتن شايستگي و به صرف وابستگي به يك شخص يا جريان به موقعيت خوب و مناسبي دست يافته‌اند در نتيجه مواردي هم كه شايستگي دارند، مورد ترديد قرار مي‌گيرند. پذيرفتني نيست كه يك مقام سياسي يا دولتي چند فرزند داشته باشد و همه آنها در موقعيت‌هاي ويژه قرار گرفته باشند؛ وجود چنين مواردي گوياي اين است كه از موقعيت و منصب سياسي سوءاستفاده شده است.
نبود احزاب يك وجه قضيه در مساله سوءاستفاده از مقام و جايگاه‌هاي سياسي است. خلأ ساختارهايي كه موازنه قوا را ايجاد كند، يكي ديگر از مسائل است. از طرفي مردم بايد از طريق نهادهاي مدني متشكل شده باشند، دستگاه قضايي و بازرسي، مستقل عمل كند، در غياب اينها؛ اگر فقط احزاب مسوول باشند چه بسا آنها نيز از واقعيت خود فاصله گيرند و با سازش با يكديگر به چپاول سرمايه‌هاي مردم اقدام كنند. احزاب در كنار ساير نهادهاست كه مي‌توانند نقش شايسته خود را ايفا كنند.
مبارزه با فساد به موارد قانوني محدود نمي‌شود. زيرا سيستمي كه براي مبارزه با فساد اراده كند، به يك شيوه بسنده نمي‌كند. بايد تغيير مقررات و نظارت‌هاي مدني صورت گيرد، مثلا درخصوص امتيازات و واگذاري‌هاي غيرقانوني، افشاگري رسانه‌ها و مطبوعات بسيار موثرتر و كارسازتر است. در دادگاه‌ها شفافيت رعايت نمي‌شود. اگر امكان دسترسي به اطلاعات به ويژه براي رسانه‌ها فراهم باشد از وقوع بسياري از مفاسد در جامعه جلوگيري مي‌شود. اگر فقط به دستگاه قضايي بسنده كنيم، نتيجه نمي‌گيريم.
براي رفع اين مشكل بايد از طريق رسانه‌ها، احزاب، گروه‌ها و حتي گروه‌هايي مسوول مبارزه با مظاهر رانت و فساد در جامعه هستند، بايد اقدام كرد؛ زماني كه اين بسترها مهيا نشود، امكان ندارد كه مبارزه با فساد به سرانجام برسد. از طرفي نظارت‌هاي رسمي همان‌طور كه اشاره شد بايد مستقل و قدرتمند باشند. شفافيت و دسترسي به اطلاعات، ركن اصلي مبارزه با فساد است. فساد بيش از هر چيز در نظام‌هايي شكل مي‌گيرد كه از دسترسي آزاد به اطلاعات جلوگيري مي‌شود. قوانين و مقررات فسادزا بايد از ميان برود و به جاي آن قوانين و مقررات مناسب و با ضمانت اجرايي بالا بايد براي مبارزه با فساد تدوين شود. بايد زمينه‌هاي رانت با به حداقل رساندن ارايه مجوزها و از ميان برداشتن امضاهاي طلايي برچيده شود تا زمينه‌هاي سلامت فعاليت‌هاي سياسي و دوري از مظاهر فساد در ساختار كشور اعم از رسمي - غيررسمي و سياسي -اقتصادي و... برچيده شود.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=86281
ش.د9603089
