موضوعی که همواره در خصوص پرونده مفسدان اقتصادی در سطح مطبوعات کشور مطرح می شود، سیاسی کاری احزاب و جریانات سیاسی است. خصوصا در سال های اخیر هر زمانی قوه قضائیه فردی را به دلیل فساد اقتصادی دستگیر کرده است، جریان سیاسی حامی او به طرفداری از فاسد اقتصادی به قوه قضائیه حمله کرده است.
مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده ای خود به سران قوا در خصوص ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند: «با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
فساد اقتصادی یکی از مسائل مهمی است که اکثر کشورهای دنیا با آن درگیر هستند این موضوع در برخی از کشورها باعث محکومیت قضائی شخصیت های تراز اول حکومت شده است از جمله می توان به محکومیت « سیلویو برلوسکونی » نخست وزیر اسبق ایتالیا به اتهام فساد اقتصادی و اخلاقی دردادگاه بدوی به 4سال زندان، محکومیت«سونگ کوانگ هو» نماینده حزب حاکم سائنوری در پارلمان کره جنوبی به اتهام دریافت رشوه از یک شرکت تامین کننده قطعات خطوط آهن به 4 سال حبس، محکومیت «لی سانگ دئوک» برادر رئیس جمهور کره جنوبی به دو سال زندان و ..... اشاره کرد.
فساد اقتصادی یکی از مشکلات و مسائلی است که این سال ها جمهوری اسلامی و قوه قضائیه نیز با آن درگیر است. موضوعی که هر از گاه خبر آن در فضای مطبوعاتی کشور پخش می شود و نگرانیهای زیادی را در بین مردم بوجود آورده است و قاعدتا برخورد جدی از سوی نهادهای مسئول را می طلبد.
قوه قضائیه در این روند برخوردهایی با مفسدان اقتصادی داشته است. فاضل خداداد بزرگترین مفسد اقتصادی دانه درشت در ایران اسلامی تا دهه 70 بود که مورد محاکمه قرار گرفت. وی متهم به اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات بود. خداداد در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام شد. این اختلاص تا شهریور 1390 رکورد دار اختلاس در ایران بوده است تا این که «مه‌آفرید امیرخسروی» با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بزرگترین اختلاس‌گر در تاریخ ایران نام گرفت. قوه قضائیه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید خسروی را نیز اجرایی کرد تا عزم جدی خود در برخورد با مفاسد اقتصادی را نشان دهد.
بعد از امیر خسروی، بابک زنجانی به عنوان یکی از شاخص ترین مفسدان اقتصادی در ایران شناخته شده است. وی متهم به فساد و رانت خواری و نامش در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، خرید و فروش نفت و ... مطرح شده است. براساس اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت، نمایندگان مجلس نهم و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات زنجانی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. نام بابک زنجانی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفت که تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است. زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت و تا به امروز پرونده وی در حال رسیدگی می باشد و حکم قطعی برای او صادر نشده است.
از دیگر پرونده های فساد اقتصادی در کشور می توان به محکومیت کرباسچی به اتهام جرم مالی به 3 سال حبس، 10 سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی، محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول دکتر احمدی نژاد در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی، محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی به 10 سال حبس به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی اشاره کرد. پرونده مواردی با موضوع فساد اقتصادی نیز در جریان بررسی قرار دارد که می توان از برخی موارد مانند فروش نفت توسط بنیاد تعاون نیروی انتظامی، فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، اتهامات مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری، اتهامات حسین فریدون و ... نام برد.
موضوعی که همواره در خصوص پرونده مفسدان اقتصادی در سطح مطبوعات کشور مطرح می شود، سیاسی کاری احزاب و جریانات سیاسی است. خصوصا در سال های اخیر هر زمانی قوه قضائیه فردی را به دلیل فساد اقتصادی دستگیر کرده است، جریان سیاسی حامی او به طرفداری از فاسد اقتصادی به قوه قضائیه حمله کرده است. از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- حکم مهدی هاشمی: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرحوم هاشمی رفسنجانی در روز اجراء حکم و به زندان رفتن مهدی هاشمی فیلمی از وداع مرحوم هاشمی رفسنجانی با مهدی را انتشار می دهد که در آن مرحوم هاشمی به مهدی می گوید: «به روشنی می بینم که ان شاءالله به زودی سالم و با نشاط بیرون می آیی و وارد جامعه می شوید برای خدمت. خداوند اجر زحمات طولانی ات را فراموش نخواهد کرد و جامعه هم به حمد الله تاکنون متوجه شده است بیشتر متوجه خواهد شد که بر تو ظلم رفته.»
2- دستگیری مهدی جهانگیری: معاون اول رئیس جمهور در اولین واکنش به دستگیری برادرش نوشت: اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود. متاسفانه جمله «امیدوارم سوء استفاده سیاسی نباشد» از آقای جهانگیری به بحث اصلی در خصوص دستگیری برادرش در روزنامه های اصلاح طلب تبدیل شد. روزنامه اعتماد با تیتر«شروع دوران تازه یا اتفاقات معمولی»، شرق و مردم سالاری با تیتر « امیدوارم سوء استفاده سیاسی نباشد» همچنین روزنامه آرمان با تیتر «شروع دوران تازه یا برخورد معمولی» نوشت: این موضوع بهانه ای برای تضعیف دولت است. رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری از اختیارات نهادهای رسیدگی کننده است که شکی در آن نیست، اما نکته ی قابل تامل فرصت طلبی برخی مخالفان دولت است که از مدتها قبل در بوق و کرنا کرده بودند تا با ارائه اطلاعاتی درباره معاون اول رئیس جمهور، به تضعیف دولت بپردازند.
اتهام بقایی: مهمترین پرونده اقتصادی که در هفته های گذشته در سطح کشور مطرح و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است پرونده قضائی بقایی می باشد. تشکیل دادگاه برای بقایی باعث انجام واکنش هایی از سوی احمدی نژاد، بقایی و مشایی شده است. هنگام آزادی او از زندان اعلام شد که مبلغ وثیقه از طریق کمک های مردمی تامین شده است در اقدام بعدی بقایی با زنبیلی قرمز و پلاستیکی به دادگاه می رود و پس از خروج از دادگاه در طی سخنرانی ادعا می کند که دادگاه سیاسی است. جریان انحراف در اقدام بعدی در حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی بست نشینی می کند و در آن مکان مقدس قوه قضائیه را آماج تهمت ها و توهین ها قرار می دهد.
با دقت در برخوردهای صورت گرفته با مفسدان اقتصادی می توان به این نکته اشاره کرد که قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی به صورت مستقل عمل کرده است. نگاه حزبی و جریانی به مفسدان نداشته است و همواره در صدد برخورد با مفسدان اقتصادی بوده است. آقازاده بودن ، وابستگی به جریانات سیاسی، عضویت در ارگان های نظامی هیچ یک دلیلی بر مصونیت آنها نشده است. با این وجود در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد.
- برخورد با مجرمان اقتصادی بسیار مناسب و مطلوب جامعه است و باعث ایجاد اطمینان خاطر در بین اعضاء جامعه می شود. متاسفانه برخی از مفسدان اقتصادی ابتدا از طرف سیاسیون و لیدرهای جریانات سیاسی مخالف در سطح جامعه مطرح می شوند. سیاسیون به علت برخورداری از نگاه سیاسی و عدم برخورداری از نگاه حقوقی و حتی با غرض ورزی سیاسی جرم متهم را قبل از اثبات بزرگنمایی می کنند. این موضوع زمانی که همه اتهامات مفسدین ثابت نشود باعث دلسردی ملت می شود. لذا قوه قضائیه می بایست نگاهی هم به سیاسیونی داشته باشد که در خصوص جرم افراد متهم غلو می کنند.
- موضوع دومی که در خصوص پرونده های اقتصادی مهم جلوه می کند متهم نمودن قوه قضائیه به سیاسی کاری می باشد در پرونده مهدی کرباسچی مهمترین موضوعی که جناح طرفدار او مطرح می کردند بحث سیاسی بودن این محکومیت می باشد. سیاسی دانستن محکومیت ها در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، دستگیری مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور در دولت فعلی و پرونده جریان انحراف از سویی متهمان بارها تکرار شد. لذا عدم برخورد قوه قضائیه با کسانی که یکی از مهمترین ارکان نظام را زیر سؤال می برند باعث شده است اعتماد مردم به دستگاه قضا در مواردی خدشه دار شود. به نظر می رسد دستگاه قضا باید در این خصوص تصمیمی جدی بگیرد.
- روند بررسی و صدور حکم در قوه قضائیه به کندی صورت می پذیرد. در مسائل فساد اقتصادی کلان طولانی شدن فرآیند محاکمه متهمین باعث گلایه مندی مردم از این روند می شود. به نظر می رسد قوه قضائیه می بایست در خصوص پرونده های فساد اقتصادی که در سطح کلان کشور مطرح می شود، تسریع نموده و حکم مفسدان اقتصادی را خارج از نوبت بررسی کند تا این بیماری اقتصادی گسترش نیابد.
- مهمترین موضوعی ای که در خصوص دادگاههای مفسدان اقتصادی مطرح است بحث برگزاری علنی دادگاه ها است. با توجه به اصل 165 قانون اساسی دادگاهها باید به صورت علنی برگزار شود. لذا در زمانی که متهمان با هدف بهره برداری سیاسی در فکر مظلوم نمایی و متهم کردن قوه قضائیه هستند برگزاری دادگاه به صورت علنی می تواند مهمترین راهکار برای این موضوع باشد تا مردم از نحوه برخورد با مفسدین به شکلی شفاف آگاهی پیدا کنند و اگر فرد متهم دفاعی از خود دارد آن را با نگاه حقوقی مطرح کند و قوه قضائیه روند سیاسی کاری و مظلوم نمایی بعد از برگزاری جلسات دادگاه را متوقف کند.
مق/ج
