حمله به طبقه متوسط؛ هدیه سیاسی دولت به اصولگرایان

(روزنامه آفتاب اقتصادي – 1396/09/30 – شماره 655 – صفحه 3)

کارمندان، فارغ‌التحصیلان بیکار شاغل در شغل مسافر کشی، بازنشستگان، نخبگان، متخصصین شهری، اصناف دارای هوشمندی و تجارب کاری که یک سطح معین از فهم اجتماعی را کسب کرده‌اند،.........و مانند اینها معمولاً به‌عنوان بخشی از طبقه متوسط ایران تلقی می‌شوند. طبقه کم‌درآمد، متوسط و پر درآمد، این سه همان‌گونه که مشهود است براساس درآمدشان دسته بندی می‌شوند. محسن رنانی در این باره می‌گوید :«... ( در تشخیص طبقه متوسط ) هیچ شاخص اجماعی وجود ندارد. مخصوصا در مورد درآمد، با توجه به تفاوت کشورها و تفاوت قدرت خرید پول‌ها، هیچ مقدار معینی را نمی‌توان برای همه کشورها تعریف کرد. همه تعاریف، نسبی و با نگاه به گروه خاصی از کشورها تعریف شده است. به طور میانگین جوامعی که درآمد سرانه آنها بین 8 تا 10 هزار دلار باشد، می‌شود گفت جوامعی با طبقه متوسط گسترده هستند ».

طبقه متوسط پیش قراول تغییر در هر جامعه‌ای هستند. دانشگاهها، احزاب سیاسی، مباحث سیاسی تاکسی محور!، انتخابات و ابزارهای دموکراتیک، سازمان‌های مردم نهاد و مانند اینها پایگاه و اهرم طبقه متوسط برای تغییر هستند. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بر کشیده از خانواده‌های طبقه کم‌درآمد، انبوه سربازان طبقه متوسط را برای اعمال خواسته‌هایش تشکیل می‌دهند. درآمد طبقه متوسط کم است و میل طغیان گرش برای تغییر بسیار است. او مشکلات را می‌بیند و در رنج است. در این بین حدس بزنید بزرگ ترین دشمنان طبقه متوسط چه کسانی هستند؟!: « آنها که دوست ندارند، تغییری به وجود بیاید.»

تقسیم غنایم

لایحه‌ بودجه به‌عنوان سند دخل و خرج کشور،ماموریت دارد تا منابع درآمدی یک ساله را با رعایت حد اعلای خرد و انصاف هزینه کند و در سال جاری نیز در این باره دو اتفاق افتاده است؛، اول دولت سعی کرده است تا برای اولین بار در طی تاریخ بودجه نویسی ایران، شفافیت را به بودجه تزریق کند و جزئیات آن را در اختیار عموم قرار دهد و دوم آنکه در بودجه سال جاری سعی بر «صرفه‌جویی»، «تمرکز بر منابع درآمدی غیر نفتی همچون مالیات » و « حذف یارانه‌ها و سوبسید»‌های دولتی مشهود است.

این اقدام در هر کشور رو به توسعه‌ای بود بی‌شک پسندیده و مورد استقبال تلقی می‌شد. اما نه در کشوری که براساس گزارش سازمان شفافیت جهانی و به گزارش تسنیم، رتبه آن در زمینه شاخص فساد 131 است، آن‌هم در میان 176 کشور. سازمان شفافیت بین‌المللی مواردی همچون : چرخه معیوب فساد، توزیع نابرابر قدرت در جامعه و توزیع نابرابر ثروت را از جمله عوامل رتبه بندی اعلام کرده است. به روایت ساده تر دولت در مالیات ستانی از آنچه که مسعود نیلی آن را «صدک مرفه» جامعه می‌خواند موفقیتی نداشته است، توان برقراری عدالت اقتصادی در این دولت دیده نمی‌شود و در نتیجه این طبقه متوسط هستند که باید مالیات بیشتری بدهند، بنزین را با نرخ بیشتری بخرند، از کمک‌های یارانه‌ای دولتی بهره‌ کمتری ببرند و با مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کنند. در همین بودجه اما مشاهده می‌شود که سهم «برخورداران اصولگرا » نه تنها آسیبی ندیده است، بلکه افزایش نیز یافته است.

آنها و نهادها و موسسات اقتصادی شان بدون هیچ کارکرد و خروجی مشخصی برای درآمدهای عمومی با صدها هلدینگ و موسسه اقتصادی تحت نظر و زیر مجموعه‌شان که 50 درصد از اقتصاد ایران را عملاً در اختیار دارند و کمتر از 10 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، نه تنها در بسیاری موارد مالیات نیز نمی‌پردازند بلکه کسب و کارشان از صدمات معمول، همچون «کشف ژن خوب»، « کشف الفساد‌های گاه به گاه » و مانند اینها در امان است. دولت صادقانه می‌خواهد اصلاحاتی انجام دهد، اما جرات و توانش را ندارد که به سهم شیرها از لاشه بودجه دست بزند و به ناچار قوانین اقتصاد درست را تنها در میان طبقه متوسط تحت کنترلش پیاده می‌کند. هر چند به نظر نمی‌رسد که این کار از سوی قوه مجریه با هدف و غرض مشخص انجام گرفته باشد، اما همین اقدام می‌تواند به مرور و به تدریج بر آینده سیاسی جناح‌های سیاسی به ویژه اصلاح‌طلبان تاثیر بگذارد.

تاثیر سطح درآمد بر مطالبات سیاسی و اجتماعی

تضاد و شکاف طبقاتی نشان گر ضعف عدالت اجتماعی است و طبقه متوسط با گسترش و توسعه خود سعی دارد تا مانند «فوم مایع » دره عمیق شکاف فقیر و غنی را پر کند. زمانی که این طبقه خود مورد هجوم هدفمند قرار دارد و منابعش آسیب می‌بیند، نمی‌تواند نقش اصلاح گر خود را به خوبی ایفا کند. طبقه متوسط در ایران تنها اهرم قدرت اصلاح‌طلبان هستند و اگر آنها بیش از این صدمه ببینند، دور از ذهن نیست که گفتمان‌های اقتصادی پوپولیستی باز گردد.

زمانی که هزاران میلیارد تومان از اموال طبقه متوسط در قالب وام‌های هزار میلیاردی به 30 نفر پرداخت می‌شود و آنها باید برای حقوق بازنشستگی شان در جلو مجلس زانوی غم بغل بگیرند، چگونه می‌توان از آنان انتظار داشت تا نسبت به رخ دادهای سیاسی و اجتماعی مانند یک اکتیویست فعال حساس باشند. «تغییر تدریجی از طریق اصلاحات و صندوق رای » فلسفه‌ای سیاسی است که طبقه متوسط مبلغ آن است. در مقابل تضعیف این شعار سیاسی و تقسیم جامعه به دو طبقه فقیر و غنی با یک شکاف عمیق بین آنها، اردوگاه پوپولیست‌ها و دغل‌کاران سیاسی که با وعده پول پاشی رای جمع می‌کنند تقویت خواهد شد. بودجه‌ای انقباضی که هیچ توجهی به مبارزه با فساد و اصلاح اساسی ساختارهای اقتصادی ندارد، این موضوع را تقویت می‌کند.

لشکر شاغلان فقیر

مسعود نیلی می‌گوید: «صدک اول (ثروتمندترین قشر) جامعه در مقایسه با صدک آخر درآمدی نسبت یک به ۸۶ دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادلانه‌ای است....در جامعه، فقر بازتولید نمی‌شود اما ساز و کار‌هایی که وضع فقرا را بهتر کند، فعال نیست.

بزرگ ترین گروه فقیر در کشور افرادی هستند که شغل دارند اما از نظر عمق فقر افراد بیکار فقیرترند. وی گفت: شغل درآمد کافی ایجاد نمی‌کند بنابراین برای خروج از فقر باید کاری کنیم که سطح درآمدی شاغلان افزایش یابد.» می‌توان بخش عمده‌ای از طبقه متوسط را نیز جزء لشکر شاغلین فقیری طبقه بندی کرد که نیلی از آن نام می‌برد. لشکر شاغلین فقیر در شهرها، به ویژه کلان شهر‌ها در چنبره زجر آور روزانه مشکلات گرفتارند و بهره وری آنها پایین است. تخفیف مرفهین جامعه به صدک به جای دهک در برابر میلیونها عضو طبقه متوسط، می‌تواند نشان‌دهنده مراتب تقسیم ثروت در جامعه باشد.

فراز‌های «متوسط ستیز» بودجه

«......اگر نظام مالیاتی هدف خود را شناسایی کند و از ۸۰۰ هزار نفر با درآمد بالای جامعه مالیات گرفته و در میان هشت میلیون نفر دهک پایین توزیع شود، این دهک از فقر مطلق خارج خواهد شد.(مسعود نیلی)»، البته اگر! چنین اتفاقی بیفتند. از جمله قسمت‌های بودجه که نمی‌توان دقیقاً آن را در راستای تقویت قشر کم‌درآمد و یا متوسط جامعه دانست، افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه است. لایحه بودجه 97 یک افزایش 12 هزار میلیارد تومانی را در قسمت مالیات‌ها در نظر دارد. دولت در نظر دارد ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی داشته باشد. برآورد ۱۲۸ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی نسبت به بودجه سال‌جاری (96) رشد ۱۰.۵ درصدی نشان می‌دهد.

در لایحه بودجه سال آینده کل کشور کسب ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری ۵ درصد رشد دارد. حال سوال این است که این 12 هزار میلیارد تومان را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ محمد باقر نوبخت می‌گوید: «.... از آنها سوال کردیم که بودجه را به چه مصرفی می‌رسانید؟ گفتند که چگونه جرات می‌کنید، بپرسید ». براساس طرحی، سرک کشی سازمان مالیات به حساب‌های بانکی زیر 5 میلیارد تومان نیز ممنوع شد، که براساس آن می‌توان با تشکیل حساب‌های خرد چند میلیاردی، موضوع اخذ مالیات از حساب‌های بانکی را نیز دور زد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه براساس برآوردهای مختلف سالانه بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد، گفت: مالیات پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان در سال است اما اکنون این قشر ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد. دقت بفرمایید که بالاترین مقام مالیاتی کشور نیز میزان دقیق فرار مالیاتی را نمی‌داند و می‌گوید: «رقمی بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان». واقعیت آن است که بخش خاکستری اقتصاد ایران آنچنان گسترده است که بسیاری معتقدند فرار مالیاتی می‌تواند بسیار بیشتر از اینها باشد. بیش از 12 میلیارد دلار قاچاق ( برخی این رقم را تا بیش از 20 میلیارد دلار برآورد می‌کنند ) و فعالیت‌های اقتصادی زیر زمینی نیز از این موضوع تغذیه می‌نمایند. به نظر می‌رسد اصناف جزء، تولید کنندگان خرد و مانند اینها باید پرداخت کننده مالیاتی باشند که دولت قصد ستاندن آن را دارد.

مالیات از سفر خارجی

در لایحه بودجه ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان تعیین شده که نسبت به ۷۵ هزار تومان سال قبل ۱۴۵ هزار تومان رشد داشته است.طبق این لایحه روند دریافت عوارض خروج از کشور برای سال‌ آینده متفاوت خواهد بود به‌گونه‌ای که برای سفر اول از هر نفر ۲۲۰ هزار تومان دریافت می‌شود، اما در سفر دوم این عوارض۵۰ درصد افزایش یافته و به ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد. همچنین در سفر سوم و سفرهای بعدی تا صددرصد افزایش خواهد داشت. سالانه بیش از دو میلیون نفر به ترکیه سفر می‌کنند، بسیاری از آنها مرفهین جامعه نیستند، بلکه مردم عادی هستند که قصد دارند تا با ارزان ترین شکل ممکن به این کشور سفر نمایند و با خرید چمدانی ضمن پوشش هزینه سفر، سودی تحصیل نمایند. در یک نظر سنجی 76 درصد از مسافرین ترکیه هدف خود را تجاری و خرید چمدانی اعلام کرده‌اند. افزایش عوارض می‌تواند بر معیشت قسمت عمده‌ای از این دو میلیون نفر تاثیر بگذارد.

حذف قریب به 30 میلیون نفر یارانه بگیر

دولت از سال تصویب یارانه‌ها در آذر 89 در هر سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده است، اما این رقم را برای سال آینده تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. اگر قرار باشد فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت شود باید تا حدود نیمی از یارانه‌بگیران فعلی حذف شوند تا رقم ۲۳ هزار میلیاردی پاسخگوی پرداخت‌های نقدی باشد.این نیمی از یارانه بگیران با توجه به بودجه‌ باقیمانده می‌تواند به معنای حذف 30 میلیون نفر باشد. مسعود نیلی خود مرفهین واقعی را با لفظ صدک خطاب می‌کند و به نظر می‌رسد، این 30 میلیون نفر تماماً از میان طبقه متوسط خواهند بود. باید دید که نظام اداری نه چندان کارآمد دولتی آیا می‌تواند در این زمینه به عدالت رفتار کند. تحت پوشش قرار دادن باقیمانده یارانه بگیران تحت نظر موسساتی همچون کمیته امداد و بهزیستی می‌تواند به روند ریزش‌ها از متوسط‌ها به فقیرتر‌ها کمک رسان باشد.

تداوم فشارها بر قشر متوسط ( اجاره )

مسکن گرانیگاه و نقطه اطمینان خاطر طبقه متوسط است. اجاره نشینی همیشه ترس سقوط به طبقه کم‌درآمد را برای آنان زنده نگه می‌دارد. بانک مرکزی در آمارهای خود می‌گوید که اجاره نشینی در ایران 10 درصد رشد داشته است. این در حالی است که قریب دو و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که اتفاقاً اغلب توسط شرکت‌های وابسته به بانک‌های تحت تملک اصولگرایان ساخته شده‌اند. تنها در تهران 490 هزار خانه خالی وجود دارد. این در حالی است که شدید ترین رشد افزایش اجاره نشینی در کشور را در تهران شاهد هستیم. به علت کاهش سود بانکی، صاحبان املاک کمتر از قبل مایل به پذیرش پول پیش هستند و به همین دلیل، اجاره خانه سهم بیشتری از درآمد ماهانه افراد را می‌بلعد.

وزارت مسکن تا کنون هیچ پروژه موثری برای حل این مشکل ارائه نکرده است. تنها 48 درصد از مردم در استان تهران صاحب خانه‌اند که این نسبت، روز به روز کمتر می‌شود. اگر روند کنونی ادامه یابد، این امکان وجود دارد که در عرض یک دهه این رقم به کمتر از 30 درصد مردم تهران برسد. آمارهای بانک مرکزی اینگونه برآورد می‌کند که در تهران 36.4 درصد از درآمد افراد به اجاره بها اختصاص می‌یابد. اما با توجه به آنکه میانگین اجاره بها در مناطق مختلف تهران یک و نیم میلون تومان برآورد شده است ( بدون پول پیش )، برخی معتقدند که این نسبت گاهی اوقات تا 70 درصد نیز می‌رسد.

سفره طبقه متوسط آب رفته است

بودجه خانوارهای طبقه متوسط شدیدتر از بودجه خانواده‌ها در دهک‌های ثروتمند و فقیر،کاهش یافته است.آمارهای منتشره در سایت بانک مرکزی می‌گوید که هزینه مجموعه کالا و خدماتی که خانواده‌های طبقه متوسط انجام می‌دهند در طی 9 سال ( از 1386 تا 1395 ) قریب به 15 درصد کاهش یافته است. با بررسی تغییر بودجه خانوار در دهک‌های هزینه‌ای، یعنی در 10 گروهی که هر یک 10 درصد از خانوارها را در خود جا می‌دهند، روشن می‌شود که شدیدترین کاهش بودجه خانوار برای دهک‌های پنجم تا نهم بوده که نزدیک به ۲۰ درصد از خرج‌شان را زده‌اند. نسبت کاهش هزینه‌های فقرا کمتر از طبقه متوسط است، یعنی طبقه متوسط ضرر بیشتری را متحمل شده است. پایین ترین دهک، یعنی دهک دهم با نرخ منفی 10/1 و منفی 13/8 با کاهش هزینه‌ها رو به رو شده است.

توطئه‌ای معصومانه

نه دولت و نه اصولگرایان تعمداً قصد ندارند که طبقه متوسط را تضعیف نمایند، اما تقسیم ناعادلانه منابع هیچ نتیجه‌ای را غیر از این برای کشور به ارمغان نخواهد آورد. تضعیف طبقه متوسط یعنی تنزل خواسته‌های ملی، رشد اقتصادی و توسعه رفاه به تنها طلب یک قرص نان در آینده و برخی این وضعیت را چندان نامطلوب نمی‌شمارند. دولت بسیار کار خوبی انجام می‌دهد که می‌خواهد درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، اما این افزایش باید از طریق اخذ مالیات از دانه درشت‌های وابسته به مراکز قدرت باشد، نه افزایش مالیات یک تولیدی لباس بچه در خیابان جمهوری. منابع حاصل از نصف شدن یارانه‌ها باید به تقویت طبقه متوسط کمک کند، نه پرداخت بدهی ابر هلدینگ‌های نیمه دولتی که از دولت طلبکارند. اولویت دولت باید مردم باشد.

http://news.aftabeyazd.ir/10515--.html

ش.د9604003